با سیاووش صابری - مدیرکل پیشین دفتر حفاظت از محوطه‌ها و بناهای تاریخی- درباره نحوه و چرایی واگذاری خانه‌های تاریخی به گفت و گو نشستیم.

آیا تملک آثار تاریخی توسط دولت تنها راه حفاظت از آن است؟ 

رویکرد خرید آثار تاریخی در مواجهه با این اصل است که تنها راه نگهداری و نگهبانی آن ثروت صرفاً تملک آن توسط حاکمیت و نگهداری آن به نمایندگی از مردم است. این ساده‌ترین و البته بدترین نحوه نگهداری اثر است. در واقع بیانگر آن است که مالک حاضر به نگهداری اثر نیست و بیم تخریب آنقدر زیاد است که شما به عنوان نمایند دولت آن را بخرید. ممکن است در مورد یک شی تاریخی این امر قابل فهم باشد اما مگر خانه‌های تاریخی و در ابعاد وسیعتر کاروانسراها، حمام‌ها، یخدان‌ها و آب انبارها و اصلاً شهرهای تاریخی را می‌توانیم خریداری کنیم؟! تا کجا این مسیر ادامه یابد؟ وقتی تعداد این خریدها نسبتاً قابل توجه شد آنوقت خود دستگاه خریداری کننده هم با همان مشکل مردم مواجه شد، یعنی پول نداشت آنچه را که خریده است مرمت و نگهداری کند. پس به این فکر افتاد چه کار کند تا از شر ملک خلاص شود و همان کاری را کرد که آدم‌های فروشنده کرده بودند.

به عبارتی واگذاری به بهانه احیا؟

سازمان میراث فرهنگی تصمیم گرفت این بناها را یا واگذار کند یا بفروشد یا به دست کس دیگر بسپارد. اینگونه ما دوباره در چرخه تخریب می‌افتیم.

این کار چه خطراتی را برای یک اثر تاریخی به دنبال دارد؟

دلیل این موضوع درست است. واگذاری اگر با این ادعا مطرح شده باشد که ما می‌خواهیم آثار تاریخی مردم دست خود آنها و بخش خصوصی باشد، منطق درستی است اما مشکل از روز نخستی آغاز می‌شود که مردم میلی به نگهداری اثر تاریخی ندارند.

چرا مردم به نگهداری آثار تاریخی علاقه ندارند؟

چون در مکان‌ها و فضاهای شهری نفعی را حاصل می‌کنند که در فضای تاریخی بدست نمی‌آورند. آنها می‌توانند در هر جای دیگر شهر ساختمان‌هایشان را بکوبند و چندین طبقه تجاری و مسکونی بسازند، در حالی که با داشتن یک بنای تاریخی باید آن را در همین ابعاد و ارتفاع نگه دارند.

قانون‌گذار در قانون برنامه چهارم تأکید کرده است سازمان میراث فرهنگی آیین‌نامه و روشی را تعیین کند که چگونگی منفعتی که از دارنده اثر تاریخی نسبت به سایر مردم تضییع می‌شود، جبران گردد.

این قوانین تشویقی کدامند؟ 

فرضاً باید محاسبه شود اگر این بنا تاریخی نبود تا چند طبقه و با چه کاربری امکان ساخت برای آن وجود داشت؟ آنگاه ما به ازای منفعت، به مالک پرداخت شود اما بعد از دریافت عدم‌النفع مالک حق فروش نداشته باشد.

به عبارتی مالک حق بهره‌برداری فرهنگی و ... داشت اما نمی‌توانست تخریب کند. یکبار برای همیشه آن عدم‌النفع به مالک پرداخت می‌شد و قضیه تمام بود. این قسمتی است که مورد غفلت واقع شد.

یکی دو سال پیش بحث مشارکت مطرح شد که طی آن به دارندگان خانه‌های تاریخی مبلغی بابت مرمت پرداخت شود البته بدون چشم داشت، در واقع وام بدون بهره و تسهیلاتی بابت نگهداری اثر که البته برخی مالکان آثار از عدم پرداخت آن سخن می‌گفتند. نظر شما در این باره چیست؟

این نوع مشارکت یکی از راه‌های ساده حل این مساله است. اما این که سازمان میراث فرهنگی به عنوان نماینده دولت یک اثر نفیس را بخرد، بعد به این نتیجه برسد که چگونه از شر آن راحت شود، سپس تصمیم به واگذاری بگیرد و بعد طی واگذاری به این نتیجه برسد که حالا چگونه مواظب اثر باشد تا دوباره تخریب نشود، از بین نرود و در نظام بهره‌برداری دچار صدمه نشود که این هم خود نیازمند قوانین محدود‌کننده‌ای است که احتمالا طی این مسیر با آن مواجه می‌شود. در صورتی که تمام این چارچوب‌ها دیده نشده باشد این یک مسیر خطا است.

چه باید کرد که مسیر به بی‌راهه نرسد؟

برای این کار سازمان میراث فرهنگی نیازمند تدوین آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و سنجش‌های عمیق اقتصادی است که صندوق مرمت، حفظ و احیا باید چنین کارهایی را انجام دهد.

این کارها باید تجلی بیرونی داشته باشد. به عبارتی سازمان میراث فرهنگی به عنوان متولی شناسایی، ثبت، تعیین حریم، مرمت، حفظ و احیا اثر تاریخی اگر توانسته باشد مسایل مطرح شده را در قالب قوانینی مدون به اجرا بگذارد؛ اثر حفاظت شده و سازمان میراث هم به وظایف خود عمل کرده است اما اگر هر روز شاهد تخریب یک بنای تاریخی بودیم یا متولیان میراث به جای مرمت، حفاظت و احیا به کارهای دیگر پرداختند که در شرح وظایف آنها نبود؛ مشخص می‌شود که چقدر متولیان این بخش به بی‌راهه رفته‌اند.
مریم اطیابی