حقوق مالكيت ادبي و هنري
نگاهي به علل شكل‌گيري قانون جامع كپي‌رايت در ايران
 
تاريخ : يکشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۸۹ ساعت ۱۱:۲۷
قانون «حمايت از مؤلفان و مصنفان» مصوب سال 1348 به دنبال تعيين حدود مسئله مالكيت معنوي بود، اما از ضمانت اجرايي لازم برخوردار نبود، لذا پس از گذشت سال‌ها، قانون «جامع كپي‌رايت در ايران» به دنبال پر كردن اين خلأ قانوني است.


به گزارش هنر نيوز به نقل از  فارس، پس از گذشت حدود 39 سال از نخستين قوانين مربوط به حقوق مؤلفان، قرار است قانون جامع كپي‌رايت در ايران پس از تصويب در مجلس شوراي اسلامي براي ارائه به دولت تقديم شود.


مطابق اين قانون كه نخستين قانون جامع مربوط به حقوق معنوي توليدكنندگان آثار فرهنگي است، هرگونه سوء استفاده از اين گونه آثار، تحت پيگرد قانوني قرار مي‌گيرد.


به گفته محمد عظيمي، رئيس نخستين همايش حقوق مالكيت ادبي و هنري، پيش از اين تنها قانون جدي مربوط به اين امر، مصوبه سال 1348 مجلس شوراي ملي بود؛ اما فقط در محافل سخن از اين قانون و يا صحبت از سازمان جهاني مالكيت فكري و معنوي؛ "WIPO " است.


گويي تا قبل از تصويب اين قانون هنرمند براي جلوگيري از اقتباس و يا سرقت آن، ناچار به حبس آن اثر هنري بود. اما چرا بعد از نهايي شدن اين قانون، هنوز ما حق مالكيت در آثار خود را نداريم؟ چرا يك هنرمند از تجاوز به خلقش و يا اقتباس از هنرش نمي‌تواند اقدامي كند؟


همه جا بحث از مالكيت فكري و معنوي است و در اين ميان به كرات واژه WIPO شنيده مي‌شود؛ اما به درستي سازمان جهاني مالكيت فكري و معنوي WIPO چيست و هدف از تشكيل آن چه بوده است؟


آشنايي با سازمان‌ جهاني مالكيت فكري و معنوي


سازمان جهاني مالكيت فكري WIPO در سال 1873 تاسيس شد؛ ده سال بعد كنوانسيون پاريس در سال 1883 براي حمايت از دارائي فكري برپا شد و كشورهاي عضو براي انجام وظايف،‌ اداره بين‌المللي ايجاد كردند.


در سال 1886 كنفرانس "برن " با هدف حمايت از آثار ادبي و هنري پا به عرصه ظهور گذاشت. در سال 1967 كنوانسيوني به نام "سازمان جهاني دارائي فكري " در استكهلم با هدف ايجاد هماهنگي بين اين دو اداره و توسعه ابزار لازم براي انطباق و روزآمد نمودن آنها تشكيل شد و در سال 1970 با نام WIPO آغاز بكار كرد.


طبق ماده 27 منشور حقوق بشر سازمان ملل افراد بايد از حق حمايت منافع مادي و معنوي حاصل از توليدات علمي، ادبي و هنري بهره‌مند باشند، و در دارائي‌ فكري نيز مانند ديگر حقوق مالكيت،‌ خالق يا مالك پروانه ثبت اختراع،‌ نشان تجاري و حق چاپ و تكثير از منافع اثر يا سرمايه خود دارد.


اما به حقيقت هدف از تاسيس WIPO چيست؟


ارتقاء حمايت از دارائي فكري و معنوي در جهان از طريق همكاري‌هاي متقابل دولت‌ها و WIPO با سازمان‌هاي مشابه بين‌المللي، ايجاد هماهنگي و حصول اطمينان از همكاري‌هاي اجرايي اتحاديه‌هاي پاريس و برن از اهداف تشكيل WIPO است.


يكي از وظايف اين سازمان طراحي و توسعه ابزاري لازم براي افزايش كارايي و اثربخشي فرآيند حمايت از دارائي فكري در دنيا و كمك به تصويب قوانين ملي در اين زمينه، نظارت بر وظايف اجرايي اتحاديه‌هاي برن،‌ پاريس و اتحاديه‌هاي وابسته، همكاري در ايجاد و تشويق و حمايت از اجراي توافق نامه‌هاي بين‌المللي در حمايت از دارائي فكري، مساعدت‌هاي قانوني و فني در مورد دارائي فكري به كشورهاي عضو، ارائه خدمات و فعاليت‌هاي مقتضي در جهت تسهيل حمايت از دارائي فكري و تدارك امكان ثبت بين‌المللي آنها است. در حال حاضر 184 كشور عضو اين سازمان هستند. ايران نيز يكي از اعضاي سازمان جهاني مالكيت فكري است.


كنوانسيون برن و پاريس چيست؟


در سال‌هاي 1883 كنوانسيون پاريس و در سال 1886 كنوانسيون برن تاسيس شد. هر دو كنوانسيون مقدمات تاسيس يك دفتر بين المللي يا دبيرخانه را فراهم كردند. اين دو كنوانسيون در سال 1893 متحد شدند و تحت عنوان‌هاي گوناگوني فعاليت خود را ادامه دادند، آخرين آنها، «دفتر متحد بين المللي حمايت از مالكيت معنوي» است كه به "BIRPJ " معروف است، WIPO در 17 دسامبر 1974 بعنوان يك آژانس تخصصي در شمار سازمان‌هاي تخصصي ملل متحد در آمد. اما WIPO به كشورهاي در حال رشد و توسعه نيز كمك مي‌كند و به منظور افزايش حمايت خود از مالكيت معنوي در سراسر جهان در گردآوري و اشاعه اطلاعات مي‌كوشد.


در كشور ما ايران، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به عنوان دستگاه متولي امر "مالكيت معنوي " در كشور، براي گسترش كمي و كيفي اين مهم، فعاليت‌هاي مختلفي در بعد ملي و بين‌المللي انجام داده است كه حاصل اين اقدامات ارتقاء جايگاه ايران در ارتباط با مالكيت معنوي در بين كشورهاي عضو سازمان جهاني مالكيت معنوي است.


در اين ميان با تلاش وافر قوه قضاييه و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و هماهنگي و همكاري دولت، مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان در بعد بين‌المللي، جمهوري اسلامي ايران به معاهدات مهمي ملحق شده است.


در اين راستا و براي اهميت فراوان اين مطلب و به سرقت نرفتن آثار هنري در زمينه‌هاي گوناگون همانند سينما، كتاب، موسيقي، طراحي لباس و هرگونه اثر هنري ديگر، همايشي با عنوان "حقوق مالكيت ادبي و هنري و حقوق مرتبط " برگزار شد كه در آن «محمدرضا رحيمي» معاون اول رئيس جمهور، «سيدمحمد حسيني» وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، «واعظي» معاون آموزش و تحقيقات قوه قضائيه، «بختياري» وزير دادگستري، «بداغي» معاون حقوقي رئيس جمهور و غلامعلي حداد عادل حضور داشته و به ايراد سخنراني پرداختند.


كپي‌رايت نوعي حفاظت قانوني


كپي‌رايت نوعي حفاظت قانوني از آثار چاپ شده و چاپ نشده ادبي، علمي و هنري است، اين آثار به هر صورت كه عرضه شده باشند، شامل اين حمايت خواهند بود. قانون كپي‌رايت به خالق اثر اجازه مي‌دهد تا از حقوق انحصاري تكثير، اقتباس در شيوه بيان نو (مانند به فيلم تبديل كردن يك رمان)، پخش و نمايش عمومي اثر استفاده كند. "انحصاري " به اين معناست كه تنها خالق اثر، نه كسي كه به نحوي به اثر دسترسي دارد، مي‌تواند از اين حقوق استفاده كند.


حدادعادل: هميشه بايد رصد كنيم كه چه چيزهايي از ما به تاراج مي‌رود


غلامعلي حداد عادل؛ رئيس كميسيون فرهنگي مجلس كه در مراسم اختتاميه همايش حقوق مالكيت ادبي و هنري و حقوق مرتبط كه در ارديبهشت ماه برگزار شد درباره اين امر مهم اظهار داشت: عقب‌ماندگي در قانون‌گذاري در زمينه مالكيت معنوي و فكري آثار زيان‌بار و جبران‌ناپذيري به همراه دارد.


حداد عادل با بيان اين كه در گذشته نيز سرقت ادبي وجود داشته است، افزود: در دنياي قديم ممنوعيت استفاده از آثار ديگران بيشتر اخلاقي بود و امروز ابعاد حقوقي نيز يافته است.


رئيس كميسيون فرهنگي مجلس با بيان اينكه تعيين حدود مسئله مالكيت معنوي بسيار اهميت دارد خاطر نشان كرد: بايد مرز دقيق و عادلانه‌اي ميان حقوق فرد و جامعه مشخص شود. در واقع مسئله حقوق مالكيت معنوي، مسئله روز جامعه ما است و نمي‌توان نسبت به آن بي‌تفاوت بود. به عنوان مثال تقليد از فرش ايراني در بازارهاي ديگر كشورها چند سالي است آغاز شده، اما اگر به موقع حضور داشتيم، مي‌توانستيم كه ادعا كنيم اين فرش متعلق به ما است، در صورتي‌ كه اين كار انجام نشد و لذا هميشه بايد رصد كنيم كه چه چيزهايي از ما به تاراج مي‌رود.


حداد عادل با اشاره به اين مطلب كه نظرات مختلفي درباره پيوستن به كنوانسيون‌هاي بين‌المللي حقوق مالكيت فكري و معنوي ديدگاه‌هاي مختلفي وجود دارد اضافه كرد: برخي معتقدند كه بايد هر چه سريع‌تر به كنوانسيون‌هاي بين‌المللي بپيونديم و برخي نيز نظر منفي دارند، اما مسئله مهم اينكه ما در زمان قانون‌گذاري بايد به تمام اين ديدگاه‌ها توجه كنيم.
کد خبر: 10879
Share/Save/Bookmark