به گزارش خبرنگار هنرنیوز، شهرام زارع، سردبیر مجله‌ی «باستان‌پژوهی» و باستان‌شناس در یادداشتی که با عنوان؛ «بورس اموال تاریخی و مسأله "کالای تاریخی مجاز"» در اختیار هنرنیوز قرار داده؛ به بیان دیدگاه خود درباره‌ی بیانیه‌ی روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی و مواردی که مسئولان این سازمان هم به اشکلات قابل توجهی در آن توجهی نکرده‌اند، پرداخته است. او بررسی این مطلب را از ابتدای وقوع آن یعنی اواسط سال گذشته (شهریور ماه ۱۳۹۳) آغاز کرده است.
 

«چند ماه قبل سعید شیرکوند، معاون برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، از «ساماندهی بورس اموال تاریخی» در کشور خبر داده بود. ‌به دنبال آن، اظهار نظر‌ها، مصاحبه‌ها و بیانیه‌هایی از سوی پژوهشگران، باستان‌شناسان و دوستداران میراث فرهنگی منتشر شد که به انتقاد از تصمیم مسؤولان سازمان میراث فرهنگی در این زمینه می‌پرداخت. حدود سه ماه پس از نخستین انتقاد‌ها، سازمان میراث فرهنگی سعی کرد به آن انتقادها پاسخ دهد، پاسخی که به بیانیه یا حتی جوابیه بی‌شباهت نبود، به قلم رئیس جدید «مرکز روابط عمومی و ارتباطات سازمان میراث فرهنگی و گردشگری»، حمید ضیایی‌پرور، در رسانه‌ها منتشر شد که پاسخی بود به آن ابهام‌ها و انتقاد‌ها (ایسنا، ۸/۸/۱۳۹۳). این بیانیه، از این نظر که - مانند بیانیه‌های مدیریت اسبق سازمان میراث فرهنگی- عتاب­آلود نیست، منتقدان را به اقسام رذایل متهم نمی‌کند و زبان و لحن نافرهیخته ندارد، قابل تحسین و تقدیر است.
 
با وجود این، از یادآوری چند نکته نمی‌توان گذشت؛  از جمله انتقاد‌ها به برنامه‌ی «راه­اندازی بورس اموال تاریخی» در کشور این بود که موضوعی به این درجه اهمیت چرا فاقد پشتوانه و مشاوره‌ی متخصصان است و چرا از زبان معاون برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری سازمان میراث فرهنگی، که قاعدتاً مسایل را بیشتر با عدد و رقم می‌فهمد، اعلام شده است. در حالی که در موضوع میراث فرهنگی به کار گرفتن زبانِ صرفاً کمّی‌نگر یا اقتصادی بی‌شک نارسا و بلکه آسیب­زاست. منتقدان همچنین این اقدام را «راهی برای باز شدن دست قاچاقچیان آثار تاریخی» دانسته بودند. در بیانیه‌ی روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی نه تنها به این­گونه انتقادها پاسخ درخوری داده نشده، بلکه مطالبی هم درج شده که به ابهام‌ها دامن می‌زند؛ حتی در عنوان بیانیه یعنی؛ «نگاهی به دلایل و کارکردهای تأسیس شرکت سهامی خرید و فروش کالای تاریخی فرهنگی مجاز.» - این بیانیه با نام حمید ضیایی­پرور، رییس مرکز روابط عمومی و ارتباطات سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، به رسانه­ها ارائه شده بود که تشخیص این امر را که آیا نظر رییس روابط عمومی است یا پاسخ رسمی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری می­تواند دشوار کند. اگر پاسخِ رییسِ روابط عمومی باشد که ایشان صلاحیت علمی یا حتی چندان تجربه‌ای در باب مسایل میراث فرهنگی ندارند. اگر پاسخِ رسمیِ سازمان میراث فرهنگی بوده باشد، باید پرسید چرا رونماییِ برنامه‌ی بورس را «معاون برنامه­ریزی و سرمایه‌گذاری» انجام می‌دهند و پاسخ به منتقدان را روابط عمومی سازمان؟! 

در بیانیه، پس از شرح بدیهیاتی درباره‌ی اهمیت تاریخی و باستان‌شناختی ایران، گفته شده که «راه‌اندازی بورس اموال تاریخی در کشور» برای محدود کردن فعالیتِ زیرزمینی قاچاقچیان و امکان بهره‌برداری از این اموال» بوده است. اما، هم در عنوانِ بیانیه و هم در توضیحات آن، تأکید شده که منظورشان «اموال فرهنگی مجاز» است؛ پرسش این است که اولاً تعریف «اموال فرهنگی مجاز» چیست؟ (چون در متن بیانیه اندکی مسامحه و شاید مغالطه شده است)؛ وانگهی، اگر مقصودشان «اموال فرهنگی مجاز» است، چرا بیانیه با شرح نگرانی درباره‌ی «طمع بیگانگان و عوامل‏داخلی آن‌ها» نسبت به «کشور باستانی ایران و آثار و ابنیه‎ی تاریخی آن» و «حفاری‌های غیرمجاز در محدوده‌ی آثار باستانی کشور» آغاز شده و برنامه­ریزان توضیح داده‌اند که با این اقدام قرار است ریشه‌ی آن طمع­ورزی‌ها را بخشکانند؟! حتی توضیح واضحات داده‌اند که «قدمت بعضی از آثار تاریخی کشور به دوران نوسنگی یعنی ۵ تا ۸ هزار سال قبل می‌رسد و بر این اساس لزوم نگهداری و حفظ آثار تاریخی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.» یعنی، افزون بر اشتباه پیشین، چند اشتباه دیگر هم مرتکب شده‌اند؛ یکی این­که، ترتیب نوشتن این تاریخ ۸ تا ۵ هزار سال قبل است، نه ۵ تا ۸ هزار سال قبل! دیگر این­که، ۸ تا ۵ هزار سال قبل، یعنی هزاره‌های ششم تا سوم پیش از میلاد، دوران نوسنگی نیست! از این‌ها مهم‌تر، چه کسی گفته است که دلیل صیانت از آثار و مواریث فرهنگی لزوماً به قدمت آن‌ها ربط دارد؟ اگر «لزوم نگهداری و حفظ آثار تاریخی» قدمت آنهاست، چرا در حق «دوران نوسنگی» لطف شده و مثلاً نسبت به «دوران پارینه­سنگی» کم­لطفی؟! 

در جایی از بیانیه آمده است که «ایران به عنوان یک کشور باستانیِ برخوردار از تاریخی کهن، دارای آثار و ابنیه‌ی تاریخی فراوانی است که همواره مورد طمع بیگانگان و عوامل داخلی آن‌ها بوده است. اوج این تهاجمات علیه ‏آثار تاریخی و فرهنگی ایران در دوران قاجاریه‏ مشاهده می‌‏شود.» آیا واقعاً دوره‌ی قاجار «اوج این تهاجمات» است؟ آیا تهاجم و تخریب و غارت میراث فرهنگی ما در هفت - هشت دهه‌ی اخیر بیش از کل دوره‌ی قاجار نبوده است؟ اگرچه آمار دقیقی در دست نیست، اما، حتی با اتکا صرف به اخبار رسانه­ها، می­توان گفت که غارت و قاچاق اموال فرهنگی در این دهه­ها اگر از آن دوره بیشتر نبوده باشد، کمتر هم نبوده است.به ویژه باید پرسید که آیا تپه­ها و محوطه­های باستانی و بناها و بافت­های تاریخی کشور که در این دهه­ها و در جریان برنامه­های عمرانی و کشاورزی نابود شده­اند، بیش از کل تخریب­های دوره‌ی قاجار نبوده است؟ قبلاً پیشنهاد شده که لازم و بلکه ضروری است «دایره­المعارف میراث فرهنگی تخریب­شده‌ی ایران» تدوین شود (مجلة بخارا، ش. ۱۰۰، ۱۳۹۳). اگر فهرستی از این تهاجم­ها و تخریب‌ها تهیه شود خواهیم دید که تقدیمِ این افتخار به دوره‌ی قاجار غلطِ مصطلحی بیش نیست. یاد استاد ایرج افشار به­خیر که می‌گفت: «از دوره‌ی قاجار معمولاً به عنوان یک دوره‌ی پس­افتادگی و انحطاط نام می­بریم... همیشه بدنامی عمومی یا زمین­خوردگی سیاسی، تا اندازه­ای موجب فراموشی می­شود. قاجارها، به ویژه فتحعلی­شاه، به علت این که قسمت‌هایی از خاک ایران را از دست دادند، کارهایی را که در زمینه‌ی آبادانی و عمران کردند به علت همان بدنامی و شکست، مورد توجه قرار نگرفت». در دوره‌ی قاجار، آثار تاریخی و هنری ارزشمند بسیاری پدید آمد؛ اگر میان «تهاجماتِ» هفت­هشت دهه‌ی اخیر با «تهاجماتِ (آن دوره) علیه ‏آثار تاریخی و فرهنگی ایران» نسبت منصفانه­ای گرفته شود خواهیم دید که نابودی میراث فرهنگی در آن دوره نه تنها به گرد پای ویرانگری دهه­های اخیر نمی­رسد، بلکه زایندگی و آفرینندگیِ هنری و فرهنگی گسترده‌ی آن عصر نیز از دایره‌ی شناخت ما دور مانده و مورد غفلت قرار گرفته است (مثلاً بسنجید معماریِ شتر گاو پلنگ و آشوبناک امروز را با معماری صاحب­سبک آن عهد). ازسوی دیگر گذشته را در ظرف گذشته باید سنجید. درک امروز از مسایل را نمی­توان عیار گرفت و گفت که چرا دویست سال قبل این گونه نمی­اندیشیده­اند. ارزش­ها و معیارهایی که امروز برای میراث فرهنگی مطرح است، آن روز اساساً نزد ما شناخته نبوده است. 

در بیانیه، درباره‌ی تعریفِ «کالا‌ها و اشیای قابل معامله در این طرح»، توضیح داده‌اند که «مجموعه اموال فرهنگی، ‌ تاریخی و هنری به تعدادی از اموال فرهنگی، تاریخی و هنری اطلاق می‌شود که علاوه بر ارزش فرهنگی-تاریخی و هنری هریک از آن‌ها یا اجتماع آن‌ها هویتی مستقل ایجاد کند و ارزش و هویتی مضاعف داشته و علاوه بر این در یک یا چند موضوع کلی مانند جنسیت، قدمت، ‌کاربرد، ‌محتوی و جغرافیا از انسجام و پیوستگی برخوردار باشند. این اموال که اموال مجاز نامیده می‌شوند شامل کالایی هستند که از دوران صفویه به بعد یافت شده و خرید و فروش آن‌ها فقط در داخل کشور مجاز است.»

 در اینجا هم مسامحه و شاید مغالطه شده است. مثلاً معلوم نیست که عبارتِ «از دوران صفویه به بعد» به آغاز دوره‌ی صفویه اشاره دارد یا به پایان آن؟ یا چرا خرید و فروش آثارِ «از دوران صفویه به بعد» مجاز است، اما فرضاً آثار روزگار تیموری غیرمجاز؟ معیار چیست؟ معیار و استدلال اگر این است که آثار صفوی و افشاری و زندی می‌توانسته «از طریق توارث از نسلی به نسل دیگر منتقل شود»، چرا این امر در مورد آثار پنجاه یا صد سال قبل از آن صادق و روا نباشد؟! همچنین اگر «قانون» معیار باشد، دست­کم به استناد قانون عتیقات، «کلیه آثار... تا اختتام دوره‌ی زندیه... جزو آثار ملّی ایران محسوب می‌شوند.» افزون بر این، تا حوالی دهه‌ی پنجاه خورشیدی، حفاری اماکن باستانی حتی قانونی و مجاز بود. مثلاً، اگر حسنقلی­بیک یک کوزه‌ی پیش ­از تاریخی داشته باشد که به طور قانونی و در «حفاری تجارتی» به دست آورده، آیا کاری غیرمجاز و خلاف قانون مرتکب شده است؟ بنابراین، موضوع چندان هم ساده نیست. به­ویژه اگر معیار ما «قانون» نباشد -آن هم قانونی که در وهله‌ی اول با روند جامعه‌ی ایران و سپس با قوانین بین­المللی سازگار و منطبق باشد- این­گونه برنامه­ریزی‌ها و بورس­بازی‌ها محکوم به شکست‌اند.
 
پیش­تر برخی از منتقدانِ راه­اندازی بورس گفته بودند که «وقتی این همه کارهای معوق در حوزه‌ی اموال تاریخی وجود دارد و سازمان میراث فرهنگی یک دفعه همه را‌‌ رها می‌کند و به سراغ آخرین مرحله، یعنی خرید و فروش، می‌رود باید در صحت این برنامه شک کرد!» واقعیت این است که در جوابیه سازمان میراث فرهنگی هم نه استدلالی در باب چرایی این فوریت وجود دارد و نه سستی و خامی طرح، برطرف شده است. البته در بیانیه روابط عمومی، کم­ و بیش، پاسخ درخوری نسبت به سایر انتقادهای مطرح شده نیز وجود ندارد.
 
سخن کوتاه کنیم؛ آقای ضیایی­پرور در خلال بیانیه‎ی روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی تصریح کرده که «برخی از رسانه‌ها سخنان سعید شیرکوند را ضد و نقیض و بر اساس یک دیدگاه سودجویانه و عتیقه­ محورانه دانستند... و راه‌اندازی بورس آثار تاریخی را فاجعه‌ای برای میراث فرهنگی ایران عنوان کردند... که این­گونه نبود.» به رغم توضیح ایشان، واقعیت این است که هم بیانیه و هم مبانی نظری ارائه­شده درباره‌ی بورس اموال تاریخی، بی‌آن­که بخواهیم در صداقت و درستی آقایان شیرکوند و ضیایی­پرور تردید کنیم، هم «ضد و نقیض» است و هم «بر اساس یک دیدگاه سودجویانه و عتیقه­محورانه». فهمِ چرایی تناقضِ سخنان این عزیزان شاید با آگاهی از «دانش اندک» و «اعتماد به نفس بالا»یِ ایشان در مواجهه با موضوعِ به­غایت پیچیده‌ی میراث فرهنگی امکان­پذیر باشد. خوش­بینانه این است که آن‌ها آدم‌های خوب و علاقمندی هستند، به این آب و خاک هم تعصب دارند، ولی سواد آکادمیک و تجربه‌ی کافی در این زمینه ندارند؛ دیروز به سازمان میراث فرهنگی آمده‌اند و فردا هم خواهند رفت. این عزیزان و برنامه­ریزانِ پشتِ پرده این قبیل ماجرا‌ها، باید اجازه دهند که مسایلی از این دست با نگاه کار‌شناسی و به دور از تصمیم­سازی‌های دستوری و یک­شبه انجام شود وگرنه قضاوت منتقدان درباره‌ی این­گونه طرح‌ها دیر یا زود تعبیر خواهد شد.
 
طُرفه این است که نه تنها این شیوه‌ی ارائه‌ی طرح، بلکه خود این طرح نیز با برنامه­های دوره‌ی مدیریت «بقایی» پهلو می­زند که مدیران کنونی سازمان میراث فرهنگی منتقدش بوده­اند و سزاوار است از چنین شباهت­هایی که لابد سهوی است پیشگیری کنند. در ساختار کنونی مدیریت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، آدم­های نام­آشنایی، به­ویژه در سمت مشاور، منصوب شده­اند که پیشتر هم، در دوره‌ی مدیریت بقایی، رسمی یا غیر رسمی، پیشنهاددهنده و مشوق این قبیل برنامه­ها بوده­اند. این­ها، در کنار علائق گوناگونِ فرهنگی و اقتصادی و خیلی علاقمندی­های دیگر، علاقه‌ی ویژه­ای هم به نوعی از «مجموعه­داری» دارند. اخیراً پدیده­های تازه­ای هم در این عرصه مجال عرض اندام یافته­اند؛ کسانی که گویا دانش­آموخته‌ی رشته تاریخ­اند و نه فقط به مجموعه­داری علاقه‌ی ویژه دارند بلکه بعضاً مجموعه­دار هستند و باستان­شناسی و میراث فرهنگی را هم صرفاً از زاویه‌ی عتیقه­جویی و عتیقه­بازی می­بینند. این «پدیده­ها»، در عین آن که کارمند سازمان میراث فرهنگی محسوب می­شوند، ابایی ندارند که مصاحبه کنند و بگویند «دولت آنچه را مازاد دارد در اموال تاریخی-فرهنگی به معرض فروش بگذارد... و مثلاً چه ضرورتی وجود دارد که چندین هزار سکه‌ی یکسان از خسرو دوم یا خسرو پرویز با یک ‌دارالضرب، یک جنس و یک شکل و یک سال، همه را به صورت تلنبار در انبار نگهداری کند... این در حالی است که افرادِ راغب و ثروتمندی در داخل کشور هستند که می‌توانند این­ها را خریداری و به بهترین شکل نگهداری کنند» (نک. هنرنیوز، ۲۰/۱۰/۱۳۹۳).  

در این سال­ ها آرام آرام، الگوی مدیریت میراث فرهنگی به چنین سمت و سویی میل کرده است. باید این هشدارها را جدی گرفت و بررسی و مطالعه کرد که چه عواملی زمینه­ساز ظهور، و شاید حتی چیرگی، این تفکر در میراث فرهنگی ما شده است. چه شده است که صحنه­گردانان، مشاوران و نظریه­پردازانِ مدیریت میراث فرهنگی ما از کسانی تشکیل شده که محصولاتِ سرریز و اتفاقیِ دپارتمان­های معماری، تاریخ، علوم سیاسی یا ارتباطات هستند و بی آن­که ردی از فعالیت و سابقه‌ی علمی­شان در دست باشد، ردایِ نظریه­پردازی به تن کرده­اند و آشکار و نهان، به اقتضای منافع محفلی، برای میراث فرهنگی کشور خط­ مشی معین می­کنند!»