مریم اطیابی- به گزارش هنرنیوز؛ از حدود ۳۱ هزار اثر ثبتی در کشور بیش از ۱۸ هزار اثر تپه‌های باستانی و ۱۰ هزار اثر مسجد، بقعه، امامزاده، کلیسا، کنیسه، سنگ نگاره، نقش برجسته و... هستند که در کنار آنها ۳ هزار بنای دیگر هم شامل حمام و کاروانسرا و خانه هستند که اگر تا لحظاتی دیگر خبر جدیدی از تخریب یکی دیگر از آنها به گوش نرسد تا حدودی پا برجایند. از این تعداد هم تنها حدود ۲۰۰ بنا در اختیار سازمان میراث فرهنگی است. 

از سویی گفته می‌شود که حدود ۱ میلیون بنا در کشور وجود دارد که اگر این ۳ هزار بنای ثبتی را از آن کم کنیم به عبارتی ۹۹۷ هزار بنا باقی می‌ماند که اتفاقاً دست بخش خصوصی است و اتفاقاً این بخش خصوصی بسیار راغب به تخریب و تبدیل بنا به پول بیش‌تر و برج و پارکینگ طبقاتی و مجتمع‌های تجاری است. حال این که تپه‌ها و محوطه‌ها و اماکن مذهبی و کتیبه‌ها و.... تا ابدالدهر وبال گردن سازمان میراث فرهنگی است، بماند. اما اگر فرض محال کل این ۲۰۰ بنای در تملک سازمان اعم از نفیس و غیر نفیس و در موارد ضروری تبدیل شده به غیر نفیس هم به بخش خصوصی واگذار شود و در آن چایخانه، سفره‌خانه، گالری، هتل،متل و مسافرخانه و... راه اندازی شود، باز هم تکلیف ۲۸۰۰ بنای باقی مانده چیست؟ از آن بدتر این که ۳۰ هزار و ۸۰۰ بنای ثبتی غیر قابل واگذاری هم وجود دارد که این ۲۰۰ بنا باید با پول واگذاریش آنها را هم نجات دهد!؟ 

حال این که چگونه قرار است با این اوصاف سازمان میراث فرهنگی شعار خصوصی‌سازی خود را محقق کند جایی بسی تأمل است تا آنجا که شاید بتوان گفت کل این صورت مسأله یعنی خصوصی سازی اشتباه بوده و با واگذاری کل ۲۰۰ بنا هم نمی‌توان به آمال خصوصی‌سازی برخی جامه عمل پوشاند. البته همان طور که آرزو بر جوانان عیب نیست، دادن شعار به بهانه خالی کردن شانه از مسئولیت حفاظت و مرمت یا تعامل با مسوولان ارگان‌های دیگرهم بر هیچ مسوول میراث فرهنگی عیب نیست چرا که این سازمان مدت‌هاست که بوی الرحمانش بلند شده است و مستأجرانش هر کدام چند صباحی بر این خانه‌ی بی‌ستون و بی سقف در حال فرو ریختن نظری اعمال می‌کنند و یکی تصمیم به کاغذ دیواری آن و احداث آسانسور دارد و دیگری فکر ساختن سونا و جکوزی در آن است؟!

اما در این بین یکی از بخش‌های سازمان که مسوولیت احیا بناهای تاریخی را بر عهده دارد و قرار است با واگذاری بناها به بخش خصوصی پول به سازمان بیاورد و آن را از بدبختی نجات دهد صندوق حفظ و احیا است. اما صندوق چقدر در اهداف خود موفق بوده است؟ نخست به نتیجه رسیدن مزایده‌ها را بررسی کنیم. یکی از رسالت‌های این بخش جذب سرمایه شخص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی یا خصوصی بوده است. اما با نگاهی به کارنامه این صندوق در دولت جدید درمی‌یابیم این جذب سرمایه بیشتر با انعقاد قرارداد با شهرداری‌ها که خود یک ارگان نیمه دولتی هستند، محقق شده است نه بخش خصوصی. 

۲۶ شهریور ۹۳ واگذاری حق بهره برداری و مشارکت در احیاء و بهره برداری عمارت ملک التجار سنندج با کاربری تعیین شده خانه هنرمندان در نشستی مابین صندوق احیاء و شهرداری سنندج امضاء و مبادله شد. از سویی ۲۴ آذر ماه ۹۳ کاروانسرای پیام مرند در ساختمان صندوق حفظ و احیا آثار تاریخی با حضور مدیرعامل این صندوق و شهردار مرند در مراسمی به مدت ۲۰ سال به این شهرداری واگذار شد. اما مابقی قراردادها چه فرجامی پیدا کرده است؟ آیا هیچ کدام از تلاش‌ها به نتیجه خاصی منتج شده‌اند؟! به کار بردن جملاتی چون:«در حال بستن قرارداد، در حال رایزنی یا درحال بررسی شرایط» همگی یک خروجی دارد. بخش خصوصی تمایلی به گرفتن یک بنای تاریخی با شرایط و ضمانت‌های سازمان میراث فرهنگی را ندارد. در مورد خانه ملک‌التجار هم قرار است وزارت مسکن و شهرسازی هزینه مرمت را تقبل کند، شهرداری تجهیزات بدهد و صندوق حفظ و احیا از سوی سازمان میراث فرهنگی بنا را واگذار کند! مگر در اساسنامه صندوق متذکر نشده‌اند که بخش خصوصی باید به یاری طلبیده شود، کدام یک از این ارگان‌ها غیر دولتی است؟! اگر قرار است با چند واسط این بودجه صرف حفاظت یک بنا شود چرا دور تسلسل و این همه هزینه وقت و کاغذبازی؟! خوب! یکباره دولت این بودجه را در اختیار سازمان میراث فرهنگی قرار دهد و این همه نیز اتلاف بودجه و سرمایه نشود. 

حتا اگر مدیر عامل صندوق حفظ و احیا برای توجیه بگوید که در مورد بناهای تاریخی دولتی در حال الگوسازی هستیم تا مردم و بخش خصوصی یاد بگیرند که یک بنای تاریخی چقدر ارزش افزوده دارد، باز هم این پرسش مطرح می‌شود که تا کنون چند نفر از بخش خصوصی یا مردم خواستار مرمت و احیا بناهای تاریخی و یا واگذاری آن به صندوق بوده‌اند؟ چند نفر از همین بخش خصوصی تا کنون به صندوق مراجعه کردند و خواستار تحویل گرفتن بناهای تاریخی شده‌اند؟ 

در یک قرارداد صندوق قطعاً توضیح داده می‌شود که n میلیارد تومان هزینه شده و n میلیارد یا میلیون تومان تجهیزات خریداری شود و بخش خصوصی را متعهد می‌کند تا مشاور بگیرد و هزینه طرح و احیا را برآورد کند که کارشناس رسمی دادگستری هم باید نظرش را در این میان اعمال کند و با توجه به این هزینه‌ها یک قیمت برای اجاره بها اعلام شود، که اصطلاحاً سر به فلک می‌کشد چرا که کارشناس براساس ارزش افزوده، استهلاک و سایر مباحث کارشناسی این قیمت را تعیین می‌کند و بخش خصوصی هم نمی‌تواند با چنین هزینه‌ای دوام بیاورد و یا اساسا تمایلی به گرفتن بناهای تاریخی پیدا کند. 

از طرفی برای اطلاع عموم از مزایده واگذاری باید آگهی آن در روزنامه‌ها منتشر شود. چقدر هزینه صرف آگهی در یک روزنامه پرتیراژ با توجه به قیمت‌های بالای آگهی به امید آمدن بخش خصوصی شده است؟ همچنین چقدر هزینه گرفتن مشاور اقتصادی، کارشناس رسمی دادگستری، مطالعات امکان‌سنجی، اطلاع‌رسانی و تبلیغات و...می‌شود؟

همچنین این پرسش مطرح است که چشم‌انداز این صندوق در انتخاب بناهای قابل واگذاری چیست؟ همگام با گردشگری این بناها انتخاب می‌شوند یا بر اساس قرار‌گیری در مسیر مناطق نمونه گردشگری ؟ براساس اهمیت احیا یک بنای مرمت شده انتخاب می‌شوند یا براساس هزینه مرمت؟ اصلاً ملاک و معیار و هدف انتخاب چیست؟ بر اساس کدام برنامه‌ریزی این بناها واگذار می‌شوند؟ اکنون فلان بنا در الویت است یا بهمان بنا؟ چرا؟ برآورد چیست؟ بر اساس نیازها انتخاب می‌شوند یا براساس محرومیت‌ها؟ 

به عنوان مثال در مسیر جاده تهران- مشهد یعنی در «میان دشت» بین سمنان و شاهرود کاروانسرایی بزرگ متعلق به دوره صفوی و قاجاری در طرح پردیسان مرمت شده است اما در اثر تعلل صندوق و مسئولان سازمان میراث فرهنگی اکنون شاهد آن هستیم که روبه روی همان کاروانسرا پمپ بنزین و مجتمع بین‌راهی با امکانات کامل احداث شده است. زمانی قرار بود در طرح هشت بهشت، ۸ بنا به نیت امام رضا ( ع) در مسیر جاده تهران – مشهد احیا شود. چشمه‌علی دامغان که توسط خودِ اداره میراث فرهنگی دامغان دوساله اجاره داده شده است، اما تکلیف ۷ بنا مذکور و بناهای دیگر چیست؟

به گزارش هنرنیوز، به نظر می‌رسد مضاف بر عدم هدف گذاری صحیح، کلاف سردرگم مرمت، حفاظت و احیا بناهای تاریخی با مسائل و مشکلاتی عدیده روبه روست و شعار خصوصی سازی نیز به کمک آن نمی‌آید. بهتر نیست مسئولان میراث فرهنگی خود را گول نزنند و یک بار فکر کنند که اگر قرار بود در جیب مردم ۲میلیون تومان پول باشد آنها سفر خارجی را ترجیح می‌دادند یا داخلی؟ و باز هم اگر پولی در جیب مردم باشد خود را اسیر یک ارگان دولتی می‌کنند تا برای اداره یک بنای تاریخی توسط آنها این ارگان تصمیم‌گیری کند و یا ترجیح می‌دهند کافی شاپ، هتل و سفره‌خانه و گالری خود را در جای دیگری بدون نظارت یک نهاد دولتی احداث کنند؟ آیا بهتر نیست به جای این جیب آن جیب کردن بودجه دولتی یکبار برای همیشه تکلیف بناها و محوطه‌های تاریخی روشن شود و بودجه لازم را به خود سازمان میراث فرهنگی ترزیق کنند تا مسئولان این سازمان با هزار ترفند مجبور به سرخم کردن جلوی شهرداری و وزارت مسکن و شهرسازی برای دریافت بودجه جهت مرمت، حفاظت و احیا بناها نباشند؟