مریم اطیابی- به گزارش هنرنیوز، تعیین عرصه و حریم چندباره و ابلاغ نشدن آن به سنتی در میراث فرهنگی تبدیل شده است که ایوان کرخه استان خوزستان نیز از این قاعده مستثنی نیست تا آنجا که به دلیل طرح آبرسانی غدیر ضرورت تعیین عرصه و حریم آن به صورت اضطراری احساس شده و استان تصمیم گرفته برای سومین بار این محوطه را تعیین عرصه و حریم نماید؟! چرا که به گفته دکتر عباس مقدم مسئول ابتدایی بررسی محوطه‌های تاریخی طرح غدیر، مجریان شرکت تهران- بستون در محیط GIS خط لوله را از حالت اولیه که توسط دکتر اردشیر جوانمردزاده تعیین مسیر کرده بود، ۲ کیلومتر به سمت غرب بردند که دقیقاً خط لوله روی محوطه تاریخی ایوان کرخه می‌افتد.

به گفته‌ی یک منبع آگاه نخستین بار قراردادی با غلامعلی باغبان کوچک به مبلغ ۲۵ میلیون تومان به صورت قراردادی امانی برای تعیین عرصه و حریم ایوان کرخه بسته شد. بار دیگر قراردادی به شماره ۱۲۹۲۱۰۵/ ۹۱۳به تاریخ ۱۶ خرداد ۹۱ به مبلغ ۲۵ میلیون تومان با شرکت انشان کاوش و قراردادی هم به شماره ۱۲۹۲۰۸۵ / ۹۳۲ به تاریخ ۱۸ خرداد ۹۳ به مبلغ ۳۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان با لقمان احمدزاده شوهانی از شرکت باستان‌شناسان مهر آیین بسته شده است که گفته می‌شود وی هم اکنون کارمند پایگاه شوش است. 

پیش از این عاطفه رشنویی - معاون حفظ و احیای میراث فرهنگی خوزستان- در گفت و گو با هنرنیوز اعلام کرده بود که ۲۸ خرداد ماه جلسه‌ای با شرکت آب و نیرو با حضور همه کارشناسان برگزار شد و ما توافق کردیم که تعیین حریم ایوان کرخه و محوطه‌های اقماری آن را پیش از پایان تیرماه به اتمام برسانیم و ‌یک مختصات به مجریان طرح غدیر ارائه دهیم که منطقه ممنوعه مشخص شود تا به هیچ عنوان در عرصه و حریم به آثار لطمه وارد نشود. 

او توضیح می‌دهد که تعیین سومین بار عرصه و حریم با گمانه‌زنی باستان‌شناسی نیست بلکه بوسیله مستندات، تصاویر هوایی، مطالعات و عکس‌های قدیمی از سال ۱۳۰۶ تا به حال است اما باستان‌شناس مستقری در منطقه وجود ندارد که کار گمانه‌زنی را انجام دهد چرا که این گمانه‌زنی‌ها پیش از این توسط غلامعلی باغبان انجام شده و اکنون قرار است این تیم باستان‌شناسی نقشه‌برداری کند، گمانه‌ها را روی نقشه منتقل کرده و با توجه به تصاویر هوایی قدیم و جدید، همچنین دیواری باقی‌مانده که حصار شهر را نشان می‌دهد، عرصه را مشخص کند.

قرار است تیم باستان‌شناسی در محل مستقر نباشد و مطالعاتش بیشتر نقشه‌یی و کتابخانه‌یی باشد اما چرا تعیین عرصه و حریم تقریباً ۴۰ میلیون تومانی بدین شکل انجام می‌شود؟ چرا نقشه؟ رشنویی چنین پاسخ می‌دهد : « ايوان کرخه به سرپرستی غلامعلی باغبان کوچک تعیین عرصه و حریم شده اما ایشان هیچ نقشه‌یی ارائه نداده است؟! با تعیین نقشه توسط مستندات این بار علاوه بر ایوان کرخه محوطه‌هایی چون صلحه صالح ، صالح داوود و... نیز لحاظ شده و برای آن ضوابط نوشته می‌شود. به عبارتی یک شهر تاریخی و ۱۷ تپه اقماری که تا پیش از پایان تیرماه تکلیف عرصه و حریم آن مشخص می‌شود و گزارش به آب- نیرو ارسال خواهد شد.»

او معتقد است امروزه با وجود علم ژئو فیزیک و تصاویر ماهواره‌ای کمتر محوطه‌یی گمانه زنی می‌شود و برپایه آن تعیین عرصه و حریم می‌کنند. اما از سویی برخی دیگر از کارشناسان عنوان می‌کنند که تعیین عرصه بدون گمانه زنی ایوان کرخه از روی ضرورت بوده چرا که تعیین این عرصه با گمانه زنی حداقل ۵۰۰ میلیون تومان در مقطع کنونی هزینه در بر دارد و از سوی دیگر فرصت چندانی هم برای تعیین این عرصه باقی نمانده است.

 

اما چگونه ممکن است دو بار پیش از این ایوان کرخه تعیین عرصه و حریم شده باشد اما نقشه ای وجود نداشته باشد؟ یک باستان‌شناس به هنرنیوز می‌گوید: «گمانه زنی بدون نقشه یعنی این که عملاً کاری انجام نشده است.» حال با احتساب یک قرارداد ۲۵ میلیون تومانی در سال ۸۵ و یک قرارداد۲۵ میلیون تومانی در سال ۹۱ چرا باغبان هنوز نقشه‌یی ارائه نداده است؟ 

باغبان کوچک رئيس اداره ميراث فرهنگي دزفول است و پیش از این مسئول پايگاه باستان شناسي شوش و همچنین سرپرست هیأت تعیین عرصه و حریم ایوان کرخه بوده است. او به خبرنگار هنرنیوز توضیح می‌دهد:« تعیین عرصه و حریم در سال ۹۲ انجام شده و مناطقی بررسی شده دقیقاً مشخص است. سال گذشته نیزقراردادی با شرکتی به مدیر عاملی دکتر بهرنگ مکوندی بستند تا این عرصه و حریم تکمیل شود. »

او درباره این که آیا تپه‌های اقماری هم تعیین عرصه شده است، اظهار می‌کند:« نه ، البته خود شهر ایوان کرخه تعیین عرصه و حریم شده اما تپه‌های اقماری فقط بررسی و شناسایی شده اند.» 

وی در پاسخ به این پرسش که اگر تپه‌ها در این طرح دیده نشده ، پس چرا دوبار تعیین عرصه و حریم صورت گرفته است؟ و نقشه این عرصه‌ها کجاست؟بیان می‌کند:« نصف این تعیین عرصه در سال ۸۵ و نصف دیگر در سال ۹۲ انجام شده است. تمامی مدارک تحویل خانم رشنویی و دفتر ثبت شده و باید دفتر شورای فنی مرکز در این مورد تصمیم بگیرد.» 

اما نکته تأمل برانگیز دیگر آن که در همین مقطعی که تعیین عرصه و حریم صورت گرفته است اداره میراث فرهنگی شوش اقدام به صدور مجوز ساخت سیلو 50 هزار تنی در محل می‌کند که بعدها این مورد به یک چالش بسیار مهم برای ایوان کرخه تبدیل می‌شود. شاید اگر امروز پرونده شوش به یک محوطه خاص محدود می‌شود به چالش‌هایی در محوطه‌های چون ایوان کرخه باز می‌گردد که اگر در پرونده ثبت جهانی گنجانده می‌شدند با ایراداتی مثل ساخت سیلو کل پرونده منتفی می‌‌شد.وقتی از تعیین عرصه و حریم مدارکی باقی نمانده تا کارشناسان بدان استناد کنند ، ساخت سیلو هم چندان تعجب آور نمی‌شود. سیلویی با عمر ۳۰۰ سال که مهدی حجت هنگام بازدید به عنوان کارشناس دادگستری، از آن به عنوان یک جنایت بزرگ یاد کرده است و مالک سیلو هم بارها اعلام کرده اگر سازمان میراث فرهنگی به وظایف خود عمل می‌کرد و اجازه ساخت نمی‌داد من همینک سرمایه خودم را به خطر نمی‌انداختم و به خاطر توقف‌های پی در پی متحمل چندین میلیارد تومان ضرر نمی‌شدم . از طرفی اگر فشار رسانه‌ایی نبود چه بسا پایه‌های برق از منطقه ایوان کرخه عبور می‌کرد، همانطور که پیش از این جاده‌ از آن عبور کرد و یا اینکه زمینهای اطراف ایوان کرخه با مجوز به محل کشت دانشکده کشاورزی دانشگاه ازاد دزفول تبدیل شد! 

اما دکتر بهرنگ مکوندی در گفت و گو با هنرنیوز ضمن کتمان هرگونه مسئولیتی درقبال تعیین عرصه و حریم ایوان کرخه اعلام می‌کند که این مجوز چندین بار از سوی پژوهشکده به نام باغبان صادر شده و تنها موردی که من در آن دخالت داشتم یک دیواره بود که به اشتباه تعیین حریم و نقشه شده بود و شرکتی قرار بود بواسطه امکانات و اختیاراتش کمکی به این تعیین عرصه و حریم کند. او تأکید می‌کند که شرکت مذکور هر گونه مصاحبه‌‌یی را با رسانه ممنوع کرده است؟! 

منظور مکوندی شرکت «انشان کاوش» است که خود مدیرعامل آن است و هیچ کدام از نقشه‌ها و اسناد را به سازمان تحویل نداده است. این در حالی است که به گفته کارشناسان این شرکت دقیقاً روی بارو را گمانه زنی کرده است و برخی معتقدند گمانه‌زنی‌های این شرکت هیچ کمکی به تعیین عرصه و حریم نکرده است هرچند برخی دیگر نیز عنوان می‌کنند این شرکت به دلیل عدم دریافت مبلغی از هزینه خود ( حدود۶ میلیون تومان) کل اسناد و نقشه ها را دپو کرده و تحویل اداره کل میراث خوزستان نداده است.

از سویی قرارداد جدید با فردی به نام لقمان احمدزاده شوهانی بسته شده که برخی وی را کارمند پایگاه شوش اعلام می‌کنند. 

جلیل گلشن که در زمان این مصاحبه هنوز برمسند ریاست پژوهشگاه نشسته بود به خبرنگار هنرنیوز توضیح می‌دهد که معمولاً تعیین عرصه و حریم تپه‌ها بر عهده پژوهشکده باستان‌شناسی است اما ضوابط حریم توسط معاونت میراث فرهنگی تصحیح می‌شود و در دفتر ثبت این تعیین عرصه و حریم به ثبت می‌رسد. 

وی همچنین اشاره می‌کند که ممکن است پژوهشکده به کارشناسی در استان مجوز تعیین عرصه و حریم را بدهد. 

گلشن تأکید می‌کند:« تعیین عرصه بدون گمانه زنی امکان‌پذیر نیست اما تعیین حریم براساس گزارش عرصه و مستندات امکان‌پذیر است.» 

او تصریح می‌کند :«امضا قرارداد با یک کارمند حقوق‌بگیر خلاف قانون است مگر برای اعضای هیئت علمی آن هم خارج از ساعات اداری.» 

از سویی حمیده چوبک- رییس پژوهشکده باستان‌شناسی – هم تأکید می‌کند که تعیین عرصه و حریم با صدور مجوز پژوهشکده میسر است اما گاهی تعیین عرصه بدون گمانه‌زنی هم مقدور است اما در نهایت این تأیید عرصه نیز باید به تأیید پژوهشکده برسد. 

حال این پرسش مطرح است که چرا محوطه‌هایی چون ایوان کرخه چندین بار تعیین عرصه و حریم می‌شوند و هیچ سند علمی قابل دفاعی از آنها باقی نمی‌ماند. چرا عاملانی که در پرونده تعیین عرصه و حریم‌هایی این چنینی موجب اتلاف بودجه می‌شوند به مراکز ذی صلاح ارجاع داده نمی‌شوند؟ چند پرونده دیگر وجود دارد که تا کنون چندین بار تعیین عرصه و حریم شده اند و به فرجامی نرسیدند آیا این به معنای تصرف غیر قانونی اموال دولتی نیست؟ هر چند شاید  چندان هم تعجب آور نباشد که تعیین عرصه و حریم به کارشناسان متخصص سپرده نمی‌شود چرا که مصداق عینی آن سپردن تعیین عرصه شوش به متخصصان است که آنها عرصه را ۱۲۰۰ هکتار اعلام می‌کنند اما امروز پس از گذشت ۶ سال از یک تعیین عرصه علمی قرار است شوش با عرصه‌یی ۴۰۰ هکتار به ثبت جهانی برسد تا سندی باشد برای آیندگان که بدانند محوطه‌های تاریخی به چه قیمتی در ایران محو شده‌اند.