به بهانه انتشار كتاب «ارتداد از ديدگاه فقها»
احكام فقهي ارتداد از ديدگاه فقهاي اسلامي
24 مرداد 1389 ساعت 11:17
چاپ نخست كتاب «ارتداد از ديدگاه فقها» تاليف اصغر تفضلي هرندي از سوي موسسه انتشارات اميركبير منتشر و روانه بازار نشر شد. اين اثر با بهره‌گيري از آيات قرآن كريم، روايات معصومين(ع) و آراي فقهاي فريقين درصدد است ضمن اشاره به برخي احكام فقهي و حقوقي ارتداد، عوامل و زمينه‌هاي ارتداد از دين و پيامدهاي دنيوي و اخروي آن را برشمرد و آن را از جنبه‌هاي گوناگون بررسي كند.
به گزارش هنر نیوز به نقل ازايبنا،اين اثر با تكيه بر آرا و نظريات امام خميني(ره)، عملكرد ايشان را به عنوان حاكم اسلامي در برخورد با توطئه آيات شيطاني و جريان جبهه ملي در مخالفت صريح با لايحه قصاص، مورد تحليل و بررسي قرار داده است.
مساله ارتداد و احكام خاص آن از جمله مباحث مطرح در حقوق جزاي اسلامي است. هرچند موضوع ارتداد در بسياري از آيات قرآن مطرح شده و به عقوبت‌هاي اخروي آن نيز اشاره شده است، اما در اين آيات اشاره‌اي به مجازات‌هاي دنيوي مرتد نشده و مجازات‌هاي مدون فقهي تنها مستند به گفتار و سيره معصومين عليهم‌السلام است.
مساله ارتداد نيز مانند بسياري از مسائل مطرح در آيين و شريعت اسلام به صورت تاسيسي نبوده است، بلكه در شرايع الهي ديگر نيز مورد توجه بوده و اسلام نيز آن را تاييد كرده و لزوم مجازات آن را پذيرفته است.
هرچند كه ارتداد در آيين يهود به عنوان يك انحراف فردي و در آيين مسيحيت به عنوان يك انحراف سياسي مطرح بوده است؛ اما در شريعت مبين اسلام، ارتداد به عنوان يك انحراف فردي، اجتماعي و سياسي مورد توجه قرار گرفته است، چون علاوه بر اين كه شخص مرتد، خود را از سعادت محروم و به ورطه هلاكت مي‌كشاند، سلامت فكري و عقيدتي افراد جامعه را نيز به مخاطره مي‌اندازد و باعث مي‌شود كه افراد دچار شك و شبهه شوند و معتقد به ناكارآمدي نظام اسلامي شوند كه اين امر پايه‌هاي حكومت اسلامي را سست و لرزان كرده و به آن ضربه وارد مي‌كند.
مولف اين اثر در بخشي از مقدمه كتاب در باره ضرورت بررسي احكام فقهي ارتداد و تهيه و نشر آن مي‌نويسد: «احكام مرتد با وجودي كه در پيشينه تاريخي خود طبيعي مي‌نمايد، ولي در فرهنگ و افكار عمومي جهان امروز كه بانگ طرفداري از حقوق بشر در سراسر عالم پراكنده است اين طور نيست و افكار عمومي آن را در تعارض با حقوق بشر مي‌دانند. لذا بر خود لازم ديديم كه احكام فقهي ارتداد را مورد بررسي قرار داده و به تبيين مباني آنها بپردازيم و رابطه آنها با آزادي عقيده را مورد كاوش و تحقيق قرار دهيم تا دريابيم كه آيا آزادي عقيده پذيرفته شده در اسلام با احكامي كه براي مرتد تشريع شده در تعارض است؟»
اسلام به عنوان يك مكتب، آزادي‌هاي گوناگون را حق طبيعي افراد دانسته است كه از جمله آنها آزادي عقيده است. منظور از آزادي عقيده اين است كه هر شخصي هر فكري اعم از اجتماعي، فلسفي، سياسي و مذهبي را كه مي‌پسندد و يا آن را عين حقيقت مي‌پندارد آزادانه انتخاب كند.
از مجموع مطالبي كه در اين كتاب به تحقيق و بررسي آن پرداخته شده، چنين نتيجه‌گيري مي‌شود كه ارتداد در لغت به معني رجوع و بازگشت است و فقها نيز در اصطلاح خود همان معناي لغوي را براي ارتداد در نظر گرفته‌اند و موضوع ارتداد را صرف تغيير عقيده مي‌دانند و از آنجايي كه ارتداد يكي از مصاديق كفر است و در مفهوم كفر قيد جحد و انكار اخذ شده است بنابراين بايد گفت كه در موضوع ارتداد نيز جحد به معناي عام و در باب احكام ضروري دين جحد به معناي خاص يعني انكار با علم به حقانيت آن ملاك است، لذا در صورتي كه شخص چيزي از اصول يا ضروريات دين را انكار كند هرچند چنين انكاري صرفا در دل باشد و آن را اظهار نكند، ارتداد تحقق مي‌يابد و اظهار و اعلام شعار كفر شرط تحقق و ثبوت ارتداد نيست اما اگر نسبت به اصول دين يا ضروريات آن شك و شبهه داشته باشد ولي انكار نكند ارتداد محقق نمي‌شود.
بر اساس مطالب كتاب، در فقه اماميه با استناد به روايات، مرتد به دو نوع فطري و ملي تقسيم مي‌شود. ملاك فطري بودن ارتداد ولادت بر اسلام كه منظور تولد يافتن در خانواده مسلمان و پرورش پيدا كردن در محيط و فضاي اسلامي است، مي‌باشد همچنين با توجه به ظهور روايات، اسلام حقيقي لازم است تا ارتداد تحقق پيدا كند و اسلام حكمي و تبعي كفايت نمي‌كند. مرتد ملي نيز كسي است كه كافر اصلي باشد و پس از آن اسلام بياورد و سپس از اسلام به كفر بازگردد. بنابراين اگر شخصي مسلمان تبعي باشد و به هنگام بلوغ كفر را اختيار كند، مرتد ناميدن چنين شخصي مشكل است.
آنچه از سير تاريخي ارتداد به دست مي‌آيد، اين است كه ارتداد در صدر اسلام ارتداد فكري نبوده، بلكه جنبه سياسي، اقتصادي و قبيله‌اي داشته است و بسياري از كساني كه عنوان مرتد به آنها داده شده، در واقع مرتد نبوده‌اند، بلكه به واسطه مصالح حكومتي عنوان مرتد به آنها اطلاق شده است. همچنين بسياري از افرادي كه در واقع مرتد بوده‌اند، احكام فقهي ارتداد در مورد آنها جاري نشده و مورد عفو و بخشش قرار گرفته‌اند و افرادي هم كه احكام در مورد آنها جاري شده، اجراي احكام فقط به صرف ارتداد آنها نبوده، بلكه جرم‌هاي سنگين‌تري همچون قتل و جاسوسي و... نيز داشته‌اند.
از جلمه شروط تحقق ارتداد، بالغ بودن شخص مرتد است و ارتداد كودك هرچند مميز باشد، معتبر نيست. عقل نيز از آنجايي كه جزء شرايط عامه تكليف است در تحقق ارتداد لازم است در نتيجه شخصي كه فاقد قوه تمييز باشد نبايد بر قول و عملش اثري بار كرد و بر آن حكمي مترتب كرد به همين جهت شخص مست و مجنون از مصونيت برخوردارند و مجازات نمي‌شوند.
در مورد موجبات ثبوت ارتداد، آنچه از ادله استنباط مي‌شود اين است كه تنها انكار خدا و رسول، سبب مستقل در ثبوت ارتداد هستند و بقيه موارد نظير انكار معاد و انكار ضروري دين و... سببيت استلزامي دارند و دليلي بر سببيت مستقل آنها در ثبوت ارتداد وجود ندارد.
يكي از راه‌هاي اثبات ارتداد، علم قاضي به مورد ثبوت ارتداد است كه اگر به آن آگاهي قطعي و يقيني داشته باشد مي‌تواند بر اساس علم خود حكم ارتداد را جاري كند و تشريع بينه و ديگر طرق اثبات نيز در مواردي است كه مطلب به واسطه علم قاضي برايش ثابت نشده باشد.
از جمله ادله ناظر بر ارتداد مي‌توان از قرآن و سنت نام برد كه از آيات قرآن تنها برخي از احكام فقهي ارتداد مانند از بين رفتن علقه زوجيت و همچنين پذيرش توبه مرتد استنباط مي‌شود و اين آيات اشاره چنداني به مجازات‌هايي كه براي مرتد در شريعت اسلام در نظر گرفته شده ندارند، اما رواياتي كه از ائمه معصومن(عليهم‌السلام) در اين باره وجود دارند پايه و اساس احكام فقهي ارتداد را تشكيل مي‌دهند و احكام فقهي ارتداد مبتني بر اين روايات هستند. همچنين اجماع به عنوان يكي از ادله در اين زمينه نمي‌تواند مورد استناد قرار گيرد چون غالبا اجماع در اين مورد مدركي است و حجيت ندارد و يا اينكه قول به خلاف اجماع وجود دارد و اجماع ادعا شده ثابت نيست.
در بيان استتابه مرتد مي‌توان گفت آنچه از ادله استنباط مي‌شود اين است كه مرتد فطري استتابه نمي‌شود(طلب توبه نمي‌شود)، ولي استتابه مرتد ملي و زن مرتد واجب است و بدن استتابه مجازات نمي‌شوند و مدت زمان استتابه نيز تا زماني است كه اميد مي‌رود شبهه مرتد برطرف شود و به اسلام بازگردد چون هدف استتابه هدايت كردن شخص مرتد و اتمام حجت كردن بر اوست و اتمام حجت تا جايي كه شك و شبهه مرتد را برطرف كند جاي تداوم دارد و مراعات احتياط در حفظ خون هم اقتضا مي‌كند كه تا برطرف شدن شبهه به شخص فرصت داده شود كه توبه كند.
در فقه اماميه، مرتد فطري و ملي مرد و همچنين زن مرتد احكام يكساني ندارند و در مورد هركدام مجازات‌هاي خاص خود اجرا مي‌شود. از جمله مجازات‌هايي كه براي مرد مرتد در نظر گرفته شده است وجوب قتل و مباح بودن خون اوست كه مرتد فطري بدون استتابه كشته مي‌شود البته اگر خودش توبه كند كيفر قتل او ساقط مي‌شود و مرتد ملي پس از استتابه كشته مي‌شود البته اگر خودش توبه كند كيفر قتل او ساقط مي‌شود و مرتد ملي پس از استتابه و ابا كردن از توبه به قتل مي‌رسد اما زن مرتد به هيچ‌وجه به قتل نمي‌رسد بلكه زنداني مي‌شود و مورد شكنجه قرار مي‌گيرد تا توبه كند يا در زندان بميرد.
مساله ارتداد مانند بسياري از مسائل ديگر در اسلام به صورت تاسيس نبوده بكله در شرايع الهي ديگر نيز مورد توجه بوده و اسلام نيز آن را تاييد كرده است و لزوم مجازات مرتد را پذيرفته است. ارتداد در آئين يهود به عنوان يك انحراف فردي و در آئين مسيح به عنوان انحرافي سياسي مورد توجه قرار گرفته اما در اسلام ارتداد به عنوان يك انحراف فردي، اجتماعي و سياسي مطرح شده است.
بنابراين آنچه مي‌توان به عنوان فلسفه و حكمت تشريع احكام مرتد بيان كرد اين است كه چون حكومت اسلامي مبتني بر اسلام و ايمان و عقيده است و ارتداد و روي‌گرداني از اسلام نوعي ضربه زدن به حكومت اسلامي و سست كردن بنيان‌هاي آن و بي‌اعتبار كردن آن است همچنين از آنجايي كه ارتداد در اعتقادات افراد جامعه خلل ايجاد مي‌كند و سلامتي فكري و عقيدتي افراد جامعه را به مخاطره مي‌اندازد و باعث مي‌شود كه افراد دچار شك و شبهه شوند و معتقد به ناكارآمدي نظام اسلامي مي‌شوند، به علاوه اينكه خود شخص مرتد را از سعادت به سوي شقاوت سير مي‌دهد و از كمال باز مي‌دارد؛ به همين منظور شارع مقدس براي جلوگيري از سست شدن پايه‌هاي حكومت اسلامي و به منظور ايجاد امنيت فكري و اعتقادي براي افراد جامعه و جلوگيري از ايجاد ترديد و شبهه در اعتقادات آنها و روي‌گرداني آنها از اسلام، مجازات‌هايي را براي مرتد در نظر گرفته تا اولا افراد با بينش و آگاهي كامل به دين اسلام روي آورند و ثانيا نتوانند به خاطر هوي و هوس نفساني خود به اسلام پشت كنند و باعث وارد آمدن ضربه به نظام اسلامي شوند.
از جمله مصاديق بارز ارتداد كه در دوران تشكيل حكومت اسلامي به رهبري حضرت امام(ره) اتفاق افتاد ارتداد سلمان رشدي ـ‌نويسنده كتاب آيات شيطاني‌ـ است كه حضرت امام(ره) مطابق مقررات حاكم بر نظام حقوقي اسلام، حكم اعدام چنين شخصي را صادر كردند.
از آنجايي كه سلمان رشدي تابعيت اسلام را پذيرفته است، بنابراين احكام و مقررات حاكم بر نظام اسلامي شامل او مي‌شود و ملزم به رعايت آنهاست، اما رشدي در كتاب خود اين احكام و قوانين را محترم نشمرده و مقدسات اسلامي به خصوص پيامبر اكرم(ص) را مورد استهزا و اهانت قرار داده است به همين جهت مشمول كيفر ارتداد و سب‌النبي خواهد بود و چون توطئه آيات شيطاني كه هدف از آن نابودي مكتب اسلام بوده با هماهنگي دولت‌هاي استكباري اسلام‌ستيز انجام گرفته و سلمان رشدي عامل اجراي چنين طرح توطئه‌آميزي شده است در نتيجه مشمول كيفر محاربه خواهد بود. بنابراين جامعه اسلامي به طور عام و حضرت امام به عنوان مرجع عالي‌قدر شيعيان جهان و ولي امر مسلمين جهان به طور خاص، تكليف داشته‌اند كه طبق ضوابط و مقررات حاكم بر نظام اسلامي، حكم خود را در خصوص او اعلام كنند. در نتيجه با توجه به ديدگاه جهان شمول اسلام و اينكه همه مسلمانان در هر نقطه‌اي از جهان كه ساكن باشند به جهت دارا بودن تابعيت اكتسابي كه اسلام به آنها اعطا كرده در يك زيرمجموعه قرار مي‌گيرند؛ مي‌توان گفت صدور حكم اعدام سلمان رشدي توسط حضرت امام خميني(ره) مطابق نظام حقوقي اسلام بوده است و دخالت در امور ديگران محسوب نمي‌شود.
يكي ديگر از مصاديق ارتداد، جريان جبهه ملي بود كه آنها حكم قصاص را كه نص صريح قرآن است يك حكم غير انساني دانستند و با لايحه قصاص مخالفت كردند و مردم را به قيام عليه اين لايحه دعوت كردند. به همين خاطر امام(ره) اين عمل آنها را مخالفت با نص صريح قرآن و انكار ضروري اسلام دانسته و آن را سب به اسلام محسوب كردند و در پي آن حكم ارتداد جبهه ملي را صادر كردند. بنابراين عملكرد حضرت امام(ره) در برخورد با توطئه آيات شيطاني و جريان جبهه ملي، اثبات كرد كه احكام ارتداد در شرايط امروز كه بانگ حقوق بشر و طرفداري از آن از هر طرف به گوش مي‌رسد نيز همچون گذشته ثابت است و ادعاهاي بشر دوستانه مانع اجراي آنها نمي‌شود.
چاپ نخست كتاب «ارتداد از ديدگاه فقها» در شمارگان 1000 نسخه، 197 صفحه و بهاي 35000 ريال راهي بازار نشر شد.
کد خبر: 15258
آدرس مطلب: http://www.honarnews.com/vdcaaun6.49nmm15kk4.html