رئيس اتحاديه شركتهای تعاونی مسافربری كشور تأکید کرد:
افزایش قیمت قطعات اتوبوس کاهش ضریب امنیت سفر جادهای
9 دی 1391 ساعت 13:12
رئيس اتحاديه شركتهای تعاونی مسافربری كشور گفت: لاستیک و قطعات اتوبوس جزو کالاهای اساسی سفر جادهای است، دولتمردان برای ایمنی سفر هم که شده نرخها را کنترل کنند.
احمد رضا عامری در گفت و گو با هنرنیوز درباره ی با میزان سفر و استقبال مسافران از سفرهای جادهای اظهار کرد: اگر میزان سفر و ضریب اشغال صندلی را با افزایش جمعیت افرادی که هر ساله وارد چرخه سفر میشوند مقایسه کنید ما کاهش سفر داشتهایم.
او خاطرنشان کرد: درحال حاضر عمده سفرهای صورت گرفته سفرهای کاری و اجباری و گاهی سفرهای زیارتی است و مدت زیادی است که به دلیل شرایط اقتصادی هزینه سفر تفریحی از سبد مصرفی خانوارها حذف شده است.
رئيس اتحاديه شركتهای تعاونی مسافربری كشور دربارهی نوسانات شدید نرخ ارز در روزها و ماههای اخیر گفت: با نوسانات نرخ ارز برای تهیهی بخش زیادی از قطعات اتوبوس که بیشتر وارداتی هستند با مشکلات زیادی مواجه هستیم.
وی ادامه داد: با افزایش چشمگیرقیمتها متاسفانه تاریخ تحویل اتوبوس توسط شرکتهای تولید کننده نیز افزایش یافته که بر این مشکلات دامن زده است. در حال حاضر مشکل اصلی ما چندین برابر شدن قیمت لاستیک نیست بلکه نایاب شدن آن در بازار آزاد است که به چالش بزرگ اعضای این صنف بدل شده است.
او با تأکید بر این که لاستیک اتوبوس و بعضی از قطعات یدکی آن از جمله کالاهای اساسی سفر است و ارتباط مستقیمی با سلامت سفر و امنیت آن دارد، خاطرنشان کرد: بنابراین دولت باید این اقلام و کالاها را نیز در زمره کالاهای اساسی قرار داده و تمهیدات لازم را برای مقابله با چنین تورمهای بیرویهای فراهم سازد تا بدین ترتیب امنیت سفر را تضمین کند.
عامری افزود: اما متاسفانه با توجه به قیمتهای گزاف لاستیک و نایاب شدن آن اگر قرار بر اجرای تمامی مفاد آیین نامه حمل و نقل باشد بیش از نیمی از اتوبوسها به دلیل برخوردار نبودن از شرایط استاندار لاستیک اجازه سفر ندارند.
رییس اتحادیه شرکتهای مسافربری تصریح کرد: لاستیک و قطعات اتوبوس جزو کالاهای اساسی این بخش است. دولتمردان برای ایمنی سفر هم که شده نرخها را کنترل کنند.
او همچنین به سال ۸۹ و پیامدهای قانون حذف یارانهها به خصوص یارانههای سوخت اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه بیشترین مصرف سوخت در این بخش صورت میگرفت حذف یارانهها و بخصوص یارانه سوخت در سال ۸۹ باعث ۱۰ برابر شدن هزینه سوخت مصرفی از یک سو و افزایش یک باره قیمتهای لوازم یدکی، روغن و لاستیک از سوی دیگر شد به طوری که قیمت بعضی از قطعات در اسفند سال ۹۰ نسبت به سال ۸۹ تا ۹ برابر افزایش داشته است.
او متذکرشد: در چنین شرایطی تنها دولت است که میتواند با اجرای بستههای حمایتی که پیش از آن قول اجرایی شدنش را به این صنف داده بود از بقا و تداوم این صنف حمایت کند و شرایط را به نحو مطلوبتری تغییر دهد تا بیش از این با تورم روبه رو نشویم.
عامری گفت: صنعت حمل و نقل از زیرساختهای هر کشوری محسوب میشود که سرمایههای کلانی نیز برای توسعه و بهبود آن اختصاص داده است.
وی با ابراز تأسف از این که شرایط به گونهای است که بسیاری از دارندگان مجبور به واگذاری اتوبوسهای خود به غیر شدهاند، بیان کرد: بدین ترتیب اگر وضع بدین سان ادامه پیدا کند بسیاری از رانندگان مجرب ما از چرخه کار خارج شده، امنیت سفر نیز کاهش خواهد یافت.
او با اشاره به این که شرایط تحمیل شده و چندین برابر شدن قیمتها باعث افزایش سطح نگرانیهای رانندگان شده و از سطح آگاهی و تمرکز آنان کاسته است، تشریح کرد: اگر دولت و مسوولان توجه بیشتری به رانندگان و مشکلات پیش روی آنان داشته باشند و شرایط رفاه و آسایش آنان را فراهم آوردند بدون شک خدمات بهتری نیز از سوی آنان به مسافران عرضه خواهد شد.
عامری در ارتباط با رتبه بندی شرکتهای مسافربری جادهای که از سوی سازمان راهداری مدتی است اجرا میشود توضیح داد: سازمان راهداری آیین نامهای تصویب کرد مبنی بر رتبهبندی کلیه شرکتهای مسافربری که رتبه اخذ شده توسط آن شرکتها نیز بر اساس نوع خدماتی است که ارائه میدهند. در این طرح بنا به کسب رتبهی بالاتر شرکت میتواند بهای بلیت خود را با نرخ بالاتری عرضه کند.
وی با اشاره به این که رتبههای در نظر گرفته شده نیز از رتبه ۱تا ۵ تعریف شده است که در حال حاضر سازمان راهداری کلیه شرکتها را در رتبه ۵ قرار داده است، تصریح کرد: به نظر من در حال حاضر در کشور شرکت مسافربری که حایز شرایط مندرج در این آیین نامه و توان اخذ رتبه بالاتر باشد وجود ندارد مگر شرکتی که به خود سازمان دولتی متصل باشد.
وی ادامه داد: ماهیت آییننامه رتبهبندی درست، شایسته و اصولی است اما با شرایط روز کشور ویژگیها و موجودیت شرکتهای فعال در این عرصه همخوانی نداشته و قابل پیاده سازی در این شرکتها نیست. چه بهتر که در این رتبهبندی به جای الگوسازی و سپس اجبار بر تطبیق برای این امر محک زده و الگویی ارایه میشد که در واقعیت نگرانی من و سایر فعالیت این صنف گشته است.
رییس اتحادیه شرکتهای مسافربری اظهار کرد: بندی است که به تعداد اتوبوسهایی اشاره میکند که باید در مالکیت شرکتها باشد. اجرای این بند در بعضی از شرکتها باعث شده که تعدادی از مالکین اتوبوس در راستای اجرایی کردن این بند و به تشویق یا اجبار اعضای هیات مدیره شرکت خود مالکیت اتوبوس را به شرکت انتقال دهند که این امر میتواند بعدها مسایل حقوقی بسیاری را دامن زند.
وی تأکید کرد: از مسوولان تقاضا داریم که حمایتهای بیشتری از این صنف داشته باشند در این صورت ما نیز قادر خواهیم بود خدماتی شایسته مسافران ارایه دهیم.
عامری با اشاره به تسهیلاتی که دولت به بخش حمل و نقل درون شهری اختصاص داده است، این پرسش را مطرح کرد که دولتمردان برای بخش حمل و نقل درونشهری برنامهریزی کردند و اتوبوسهایی با ۵/۸۲ درصد تخفیف دربهای آن، در اختیار این بخش گذاشتند و علاوه بر آن برای خرید اتوبوس، وامهایی با بهره ۴ درصد درنظر گرفتند اما چرا با وجود اینکه بیش از ۹۵ درصد حمل ونقلهایی که در کشور صورت میگیرد بر دوش حمل و نقل جادهای است و با وجود اینکه در بعضی از نقاط کشور تنها وسیله حمل و نقل اتوبوس است چنین برنامههای حمایتی در این بخش به اجرا در نمیآید؟
وی در پایان یادآور شد: از آنجا که بیشتر مشتریان ما بخش از افراد کم درآمد جامعه تشکیل میدهند از مسوولان تقاضا داریم که حمایتهای بیشتری از این صنف نمایند که ما نیز قادر باشیم خدماتی شایسته مسافران خود به آنان ارایه دهیم.
کد خبر: 51744
آدرس مطلب: http://www.honarnews.com/vdcay0nm.49n6y15kk4.html