هنر نیوز - ارسال پرونده شوش با عرصه ۳۹۰ هکتار و حریم ۱۴ هزار هکتار!

ارسال پرونده شوش با عرصه ۳۹۰ هکتار و حریم ۱۴ هزار هکتار!

معاون میراث فرهنگی با اعلام این که حریم شوش حدود ۱۴ هزار هکتار است، تشریح کرد: این یک حریم منظری است که عرصه‌های مختلف و تپه‌های اقماری را طبق اعلام کمیته حرایم شامل شده، همچنین حدود ششصد هکتار حریم ویژه و بلافصل در نظر گرفته شده که همگی دارای ضابطه عرصه‌اند.

معاون میراث فرهنگی کل کشور در پاسخ به ابهامات اهالی رسانه گفت: تمامی پهنه ها و تپه‌های اقماری شوش در هر شرایطی قرار گیرد از نظر ما دارای ضابطه عرصه‌‌اند.همچنین هر زمان سازمان میراث فرهنگی احساس کرد حریم باید افزوده یا کاسته شود و یا پژوهش‌ها ادامه یابد، این امکان فراهم است.

وی افزود: تلاش داریم با جامعه محلی نیز یک گفت و گوی منطقی برقرار کنیم تا آنها احساس نکنند که با ثبت شوش بر ضد مصالح آنها عمل می‌شود. باید احساس کنند اگر شوش سر و سامان بگیرد و مقصد پژوهشگر و گردشگر فرهنگی شود به نفع آنهاست. بنابراین باید مبناهای علمی، حقوقی و مصالح فرهنگی، اجتماعی توامان مد نظر قرار گیرد.

محمدحسن طالبیان با تأکید بر این که تعیین عرصه و حریم علاوه بر موضوعی علمی، تکیه بر مباحث حقوقی نیز دارد، اضافه کرد: در چنین فرآیندی باید همه جوانب مورد ملاحظه قرار گیرد.

وی درباره عدم اطلاع اهالی رسانه و باستان‌شناسان از ارسال چند ماه پیش پرونده شوش به یونسکو ضمن تأیید تعیین عرصه و حریم پایه در پرونده ارسالی توضیح داد: نخست آن که کمیته حرائم آن زمان ( حدود دوسال پیش) با حضور کارشناسان و باستان‌شناسان صاحبنظر و رییس پژوهشکده باستان‌شناسی وقت تشکیل شده است و ما به نظرات آنها عینا احترام گذاشته‌ایم و بنظر می رسد که همه دغدغه‌های مربوطه توسط آنها مد نظر قرار گرفته است و از این بابت بنظر می‌رسد که نظرات مختلف مطرح شده از سوی باستان شناسان صاحبنظر که مورد احترام ماست، بسیار به هم نزدیک است.

به گزارش هنرنیوز،همچنین در خصوص این که کدام باستان‌شناس در این کمیته حضور داشته در صورتی که کارشناسان مطرح باستانشناسی شوش از آن اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند؟ مقرر شد از واحد مربوطه و مدیر وقت، اسامی کمیته حرائم را دریافت و به اهالی رسانه اعلام شود.

معاون میراث فرهنگی درباره میزان عرصه و حریم قید شده گفت: شوش دارای یک هسته مرکزی، تعدادی پهنه های بلافصل و تعدادی مکان و تپه باستانی اقماری است که باید موارد آن جز به جز از جمله ممنوعیت ساخت و ساز، آزادسازی بخش‌های گوناگون در درازمدت، ساماندهی و مرمت بخش‌های مختلف و مدیریت ضابطه مند و کنترل شده قید و تعیین شود که این کار انجام شده است. و مجموعه به نظر کمیته حریم آن زمان احترام می‌گذارد.

وی با تأکید دوباره بر ضابطه عرصه برای تپه‌های اقماری تصریح کرد: تعیین حریم دقیق تپه‌ها باید با پژوهش انجام شود. هسته مرکزی در تملک سازمان است اما باقی پهنه‌ها و تپه‌ها نیز در این پرونده با ضوابط عرصه دیده شده و بیش از ۲۲ پهنه و محوطه با این ضابطه در پرونده ارسالی قید شده است.

طالبیان همچنین از درخواست این معاونت از رییس پژوهشکده باستان‌شناسی ( حمیده چوبک) برای تداوم پژوهش های باستان شناسی در شوش و دشت شوشان خبر داد.

معاون میراث فرهنگی در مورد میزان عرصه و حریم، اظهار کرد: مالکیت سازمان میراث فرهنگی در عرصه مرکزی توسط بخش حقوقی سازمان حدودا ۳۹۰ هکتار اعلام شده که در ضوابط آن ممنوعیت هرگونه مداخله قید شده است و تمامی فعالیت ها پژوهشی ، مرمتی و ساماندهی، منحصرا توسط سازمان میراث فرهنگی انجام می شود. حدود ششصد هکتار حریم ویژه و بلافصل در نظر گرفته شده است که ضابطه عرصه دارند و البته به لحاظ علمی و تاریخی جزو عرصه بوده اند اما در قرن اخیر بخش اعظمی از شهر فعلی شوش به تدریج در این محدوده شکل گرفته و مدیریت، ساماندهی و آزادسازی آنها عزم ملی و کار همه جانبه و حقوقی نیاز دارد و همه دستگاههای دست اندرکار با ملاحظه حقوق اجتماعی مردم باید به سازمان میراث فرهنگی کمک کنند تا ارزش های شوش برای آیندگان محفوظ بماند.

وی خاطرنشان کرد: از آنجایی که مدیریت شهری مسئولیت بیشتری در رعایت این ضوابط دارد، ضوابط خاصی در این حریم بلافصل لحاظ شده که عینا ضوابط عرصه ای است که مردم در آن زندگی می کنند و مالک آن هستند، از جمله ممنوعیت احداث زیرزمین، محدودیت ارتفاع، ممنوعیت بارگذاری بیشتر، و استعلام از میراث فرهنگی برای تاسیسات زیر بنایی و مداخلات شهری، تداوم پژوهش های باستانشناسی در این محدوده و در بخش های کشاورزی ممنوعیت هر گونه ساخت و ساز و ادامه کشاورزی سطحی وضع موجود که همگی در واقع ضابطه عرصه را شامل می شود.

طالبیان با اعلام این که حدود ۱۴ هزار هکتار حریم شوش است، تشریح کرد: این یک حریم منظری است که عرصه‌های مختلف و تپه‌های اقماری را طبق اعلام کمیته حرایم شامل شده که همگی با ضوابط عرصه در نقشه دیده شده و در واقع به میزان عرصه اضافه شده است. این ضوابط دقیقاً مانند ضوابط عرصه مرکزی است.

او تصریح کرد: در صورتی که پژوهشکده باستان‌شناسی بر اساس نظر کارشناسان خود عددی بیشتر یا کمتر از ۱۴ هزار را اعلام کند قید این ارقام در پرونده شوش تا پیش از بهمن و تشکیل کمیته‌های داوری در یونسکو امکان‌پذیر خواهد بود.

وی با اعلام این که کمیته حرائم حدود دو سال پیش این نقشه‌ها را تهیه کرده است، افزود: من عضو این کمیته نبودم اما در محدوده حریم بلافصل یعنی جایی که شهر قرار گرفته و مسلماٌ زمانی عرصه بوده (چرا که در کنار آرامگاه «دانیال نبی» و رودخانه «شائور» شکل گرفته است) ضوابط محدود کننده‌ی عرصه که به برخی از آنها اشاره شد در نظر گرفته شده است که بر اساس برنامه ریزی پژوهشکده باستان شناسی و حمایت سازمان پژوهش‌های این محدوده در قالب مطالعات باستان شناسی و باستان شناسی شهری بطور منظم با همکاری صاحبنظران ادامه خواهد داشت.

طالبیان از نگه داشتن طرح تفصیلی شهر شوش تا اعلام نتیجه نهایی عرصه و حریم توسط پژوهشکده باستان‌شناسی خبر داد و افزود: تکلیف این موضوع در آینده بسیار نزدیک باید مشخص شود.

وی با اعلام این که شوش دومین شهری است که با لحاظ منظر فرهنگی ثبت می‌شود، گفت: منظر فرهنگی به معنای کنش و واکنش زندگی در آن منظر است فرضاً کانال آب یا قناتی که از زمان‌های قدیم توسط بشرخلق و ایجاد شده و اکنون نیز از آن استفاده می‌شود مثل بم یا میمند که نخل و آب و ...دارد اما اکنون منظر شهر شوش با دخالت های محیطی و تغییر سیستم اقتصادی و توسعه بی رویه شهر ها و صنایع از جمله ساخت کارخانجاتی مانند نیشکر و ... به هم ریخته بنابراین هر چند منظر فرهنگی در آن قید می‌شود اما نام پرونده «شوش و منظر فرهنگی آن» نیست چون در این صورت پرونده را یونسکو قبول نمی‌کند چرا که دیگر از آن نظام سنتی، کشاورزی‌ها و دامداری‌ها و زندگی‌های گذشته که با طبیعت عجین بود و کنش و واکنش انسان با طبیعت به صورت اصیل با حفظ یکپارچگی تاریخی-طبیعی خبری نیست.

او درباره اقدامات کشوری برای شوش گفت: اگر شش ماه دیگر پژوهشکده باستان‌شناسی به یافته‌های پژوهشی جدیدی دست یافت و تغییراتی در عرصه و حریم داد دوباره با تصویب آن عین همه‌ی این موارد به طرح تفصیلی شهر شوش افزوده و به شورای عالی معماری، شهرسازی اعلام خواهد شد که مبنای قانونی برای همه دستگاهها دارد. بنابراین یک جریان پویا و دینامیک بر اساس پژوهش و منطق علمی کارشناسان و البته رعایت حقوق اجتماعی مردم همواره در شوش رخ خواهد داد.

وی تصریح کرد: به لحاظ حقوقی ما نمی‌توانیم ساکنان روی عرصه را بدون توجه به آینده آنها در کوتاه مدت به جای دیگری گسیل دهیم مگر این که با رضایت آنها، دولت بودجه‌ای به خرید و آزادسازی پهنه تخصیص دهد و زمین معوض در نظر بگیرد. بنابراین یادمان باشد ما نمی‌توانیم در زمان ثبت و تعیین عرصه و حریم یک اثر، به تغییرات و تحولات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه محلی بیگانه باشیم و اندیشه نکنیم. یونسکو تأکید دارد هم انسان مهم است؛ هم اثر. و تاکید دارد که لازم است پلان مدیریت یک اثر ضمن حفظ ارزشها، منافع ساکنان اطراف آن را محترم بشمرد چون مردم آن محل باید حافظان راستین آن تلقی شوند. از این منظر باید کلیه ذینفعان و دست اندرکاران از جمله مردم، نمایندگان مردم، پژوهشگران و کارشناسان، مقامات عالی استان و ملی، امام جمعه محل، فرماندار، شهردار، شورای شهر، نیروی انتظامی،اداره‌ی اب و برق و گاز و.... را با منافع دراز مدت سایت با کار فرهنگی در طی زمان آشنا و همراه کرد.

طالبیان تأکید کرد: عرصه و حریم همیشه بر اساس پژوهش منطقاً قابلیت تغییر را دارد. این برای تمام آثار است نه فقط شوش.این عرصه و حریم فعلی اعلام شده برای ثبت جهانی نیز قطعی نیست ممکن است در کمیته‌های یونسکو رد یا تأیید شود یا درخواست اصلاح دهد و یا بگوید یونسکو زیر بارمسئولیت حقوقی چنین وسعتی نمی‌رود.

او افزود: این اولین عرصه و حریمی است که با این وسعت و ضوابط محدود کننده به یونسکو با احترام به نظر کارشناسان از طرف سازمان اعلام شده است. البته این عرصه و حریم با مسئولیت قانونی در سطح ملی می تواند متفاوت باشد. در واقع عرصه و حریم ملی و ابلاغ رسمی آن، جنبه قانونی دارد، چیزی است که به شورای عالی معماری و شهرسازی، مقامات عالی و مسیولین استان و شهرستان، دستگاههای مختلف، قوه قضائیه و دادگاههای محلی و ... ابلاغ می‌شود و الزام دارد تا در طرح جامع و تفصیلی شهر قرار گرفته و مورد احترام و اجرا برای همه جامعه باشد.

معاون میراث فرهنگی بیان کرد: بنابراین شاید یونسکو چنین پهنه‌ای را نه به لحاظ علمی بلکه به لحاظ حقوقی قبول نکند. من اتفاقاً نگرانم که مبادا یونسکو اعلام کند چرا پهنه و محدوده‌ها را اینقدر بزرگ اعلام کردید و چرا باید یونسکو چنین مسئولیت سنگینی را بپذیرد.

در این بین خبرنگار هنرنیوز از عبور جاده ترانزیت اهواز – اندیمشک بر روی عرصه و وجود تپه‌های «گلزار ۱ و ۲» و «تربیت بدنی ۱و ۲» و تپه فنی حرفه‌ای در این محدوده خبرداد که معاون میراث فرهنگی توضیح داد: در گذشته همه این مداخلات ناصواب توسط نهادهای مربوطه متاسفانه بدون ملاحظه ارزش‌های تاریخی انجام شده و تخریب‌هایی صورت گرفته است. در پلان مدیریتی تدوین شده با قید ضوابط عرصه عملاً حق دخالت از این نهادها گرفته شده است ومسئولیت عمومی در قبال آن وجود دارد. البته برخی اقدامات عمرانی رخ داده است که رفع آن در کوتاه مدت آسان نیست. فرضاً جاده ترانزیت اندیمشک- اهواز را چه باید کرد. کل منطقه تاریخی است از شوش به شوشتر، اندیمشک، دزفول، اهواز و کرخه هر جا این جاده عبور کند، پهنه و محوطه تاریخی و باستانی است. شوخی نیست خوزستان است. تاریخ این مملکت در گذشته روی شانه‌های خوزستان شکل گرفته است.

طالبیان افزود:بنابراین کار مطالعات امکان سنجی و پژوهش های دقیق و زمان بر نیاز است تا این تغییرات به نفع حفظ ارزشها و با لحاظ ظرفیت ها و امکانات و حفظ حقوق و مصالح ملی و محلی صورت پذیرد.

وی در پاسخ به این پرسش که به گفته کارشناسان تفکیک عرصه ملی از جهانی و تعیین دو عرصه با مساحت متفاوت بدعت است،گفت: بسیاری از شهرهایی که ثبت جهانی شده‌اند و چند لایه شهر قدیمی در زیر آن نهفته است همه‌ی شهر را به عنوان عرصه اعلام نکردند چون خانه‌های مردم روی آن قرار دارد اما ضوابط عرصه و حریم بر پایه باستان شناسی شهری را برای آن تعیین کرده‌اند. یونسکو همیشه تمایل دارد که مسئولیت حقوقی کشور بیش از جهانی باشد، نمونه‌های فراوانی وجود دارد که می‌شود در کارگاهی تخصصی عنوان کرد.

او در پایان تصریح کرد: متاسفانه دو سه سال پیش عرصه و حریم تعیین شد اما ابلاغ ملی عرصه و حریم انجام نشد.البته تا زمان ابلاغ ملی عرصه و حریم جدید، همچنان عرصه ابلاغی سال ۱۳۶۹ که توسط اقای دکتر مهدی رهبر انجام شد، سندیت دارد اما قرار است در طرح تفصیلی جدید شوش، عرصه و حریمی ابلاغ شود که پژوهشکده باستان شناسی اعلام می‌کند و در این راستا، فعلاً کارشناسان و باستان شناسان صاحبنظر به شوش رفته‌اند و ما منتظر نظر کارشناسی آنها هستیم. سازمان هم بودجه لازم را در اختیار پژوهشکده باستان‌شناسی برای پژوهش‌های منظم و درازمدت در قالب موافقت نامه ملی و استانی می‌گذارد تا بطور مدام، شوش که از ارزش برجسته و با اهمیت ملی برخوردار است تبدیل به سایت پژوهشی، حفاظتی و محل تولید علم شود و برای مخاطبان و مردم قابل بازدید با بهره وری علمی باشد. از سویی بخش حقوقی و حفاظتی محوطه‌ها و بناها برعهده معاونت میراث فرهنگی است که پس از بررسی نظرات پژوهشکده، مصوبه عرصه و حریم به مسئولان طرح تفصیلی ابلاغ می‌شود.