هنر نیوز - قانون دسترسی آزاد به اطلاعات بوی تبلیغات می‌دهد/ گردش اطلاعات هنوز ممنوع است

قانون دسترسی آزاد به اطلاعات بوی تبلیغات می‌دهد/ گردش اطلاعات هنوز ممنوع است

اوایل خرداد ماه سامانه دسترسی به اطلاعات راه‌اندازی شد که در راستای آن، درخواست‌کنندگان و شهروندان می‌توانستند اطلاعات مورد نیازشان را از 16 دستگاه متصل به سامانه درخواست کنند و طبق همین قانون، پاسخ را تا حداکثر 10 روز از نهاد مربوط دریافت کنند؛ اتفاقی که به نظر می‌رسد برای درخواست‌های ثبت‌شده در این سامانه نیفتاده است.

به گزارش هنرنیوز و به نقل از ایلنا، لایحه «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» در ابتدا یک پیش‌نویس بود که در زمان دولت سیدمحمد خاتمی تهیه شد و البته نواقص بسیاری داشت و بعد در دولت محمود احمدی‌نژاد این نواقص تاحدی برطرف و به مجلس ارائه شد و درنهایت در سال 1388 به تصویب رسیده و ابلاغ شد. کامبیز نوروزی (حقوق‌دان و روزنامه‌نگار) به صراحت معتقد است این قانون در مجموع هیچ کمکی به گردش اطلاعات در ایران نخواهد داشت. نقد او به سازوکار تدوین این قانون است که نه تنها امکان ارائه اطلاعات مهم را فراهم نخواهد کرد بلکه با نیندیشیدن به مقاومت‌های احتمالی طبیعی در امتناع از ارائه اطلاعات، عملا قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات امکان اجرایی شدن نخواهد داشت. در این گزارش به بهانه گذشت نزدیک به یک ماه از آغاز به کار سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ نگاهی به روند پاسخ‌دهی سامانه به درخواست‌ها طبق قوانین مندرج در خود سامانه و نیز بررسی سازوکار قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات داشته‌ایم. قانون از کجا آمده؟/ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات خاصیت تبلیغاتی دارد کامبیز نوروزی (حقوق‌دان و روزنامه‌نگار) که خود درخواست‌هایی را در این سامانه خطاب به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت کرده و البته هیچ پاسخی هم دریافت نکرده است، به پیشینه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که امروز اجرا می‌شود اشاره کرده و می‌گوید این قانون همان است که در زمان محمود احمدی‌نژاد در سال 1388 تصویب شد؛ آئین‌نامه اجرایی‌اش به تصویب رسید و تغییری در قانون به وجود نیامد. نوروزی با اشاره به انتقاداتی که به سازوکار و محتوای قانون دارد، می‌گوید: جالب است که باوجود اینکه این متن چندان اثرگذار نیست اما در زمان تصویبش کار مجلس با شورای نگهبان به اختلاف کشید و نهایتا از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد. این حقوق‌دان و روزنامه‌نگار خاطرنشان می‌کند: آنچه باید مورد توجه قرار بگیرد و کار دشواری است، این است که اساسا چه عوامل و موجباتی وجود دارد که در برابر گردش آزاد اطلاعات به شکل ناروا و خیلی اوقات خارج از قانون، مقاومت‌های بسیار زیادی می‌شود. نوروزی می‌گوید: مواردی وجود دارد که بیش از آنکه خاصیت محتوایی و واقعی داشته باشد فقط یک تیتر است و خاصیت تبلیغاتی دارد. این هم یکی از مواردش است اینها بیش از یک تیتر نیست. چنین روشی زیبنده جامعه ما نیست. البته طبیعی است که انتظارات خیلی بالایی نداریم چون شرایط دشوار است و موارد سنگینی بر سر دولت و جامعه وجود دارد که نمی‌توانیم انتظار بالایی داشته باشیم اما حداقل انتظار این است که مفاهیم نباید قربانی و از معنا خالی شوند. سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با پشت سر گذاشتن همه فراز و نشیبش روز دوم خرداد ماه راه‌اندازی شد و درخواست‌هایی هم در آن ثبت شد؛ در این قانون و سامانه به صراحت ذکر شده که حداکثر زمان پاسخگویی به درخواست‌ها 10 روز است، هرچند با بررسی چندین نمونه موردی برمی‌آید که الزام این سامانه و قانون به 16 دستگاه زیرمجموعه‌اش برای پاسخگویی به درخواست‌ها در حداکثر زمان تعیین شده چندان کارایی نداشته است. با بررسی ایلنا از 20 درخواست ثبت شده در این سامانه تنها دو درخواست در زمان مقرر پاسخ داده شده‌اند. این درحالی است که با آغاز به کار سامانه در دوم خرداد، به گزارش دبیرخانه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات؛ تنها در 6 روز نخست 177 درخواست توسط شهروندان در سامانه ثبت شده است. در این میان وزارت امور خارجه با 16 درخواست بیشترین و وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی کمترین میزان سوال و درخواست انتشار اطلاعات را به خود اختصاص داده‌اند.