به گزارش هنرنیوز تا کنون درباره بحث ممیزی خصوصا در حوزه فرهنگ و اندیشه و مقوله کتاب صحبت های زیادی مطرح شده است که بخش گسترده ای از آن مربوط به نظرات وزیر ارشاد در دولت یازدهم و مواردی بود که به دنبال آن در وزارت فرهنگ و ارشاد ایجاد شد.

هم از این رو لازم است تا مسائل این حوزه را از دیدگاه صریح رئیس جمهور در حوزه ممیزی بررسی کنیم؛ عدم اعمال ممیزی در گستره فرهنگ و هنر تقریبا امری نشدنی و محال است، این موضوع به خوبی بر اهالی فرهنگ و هنر اثبات شده است کما اینکه سخنان دکتر روحانی تصدیق میکند که اساسا ممیزی باید باشد اما در چارچوب قانون و هدفمند. این امر نکته کلیدی در مواجه با کسانی است که انتظاری دیگرگونه از دولت یازدهم داشته و منتقدان جدی ممیزی در این عرصه بودند. اما نکته قابل تامل این است که اگر ممیزی را در دایره قانون تعریف کنیم اساسا کدام خط مفروضه در قانون خروج از حدود محسوب می شود؟! دکتر روحانی در این ارتباط تصریح می کند که «اگر قانون ایراد دارد، قانون باید شفاف ارایه شود».

ممیزی از ماهیت پر ابهامی برخوردار است که لازم است در هر فضایی مطرح شود ادله موثقی داشته باشد که اگر این ادله را قانون پیش روی ممیز می گذارد آنقدر گویا و شفاف باشد که هنرمند و مخاطبان برای فهم آن دچار ابهام نشده و قانع شوند. هرچند نفس ممیزی نکوهیده است اما می تواند دریچه هایی داشته باشد تا از سوء گیری ها بکاهد.

بحث دیگری که همواره درباره ممیزی مطرح بوده و هست اعمال سلیقه هاست که دکتر روحانی نظر خود را موکدا در این فضا مطرح می کند که «وزارت ارشاد باید متولی کار اداری ممیزی باشد و تصمیم گیری درباره آن را به عالمان و هنرمندان هر حوزه بسپارد»؛ این خود گویای آن است که هنرمندان و عالمان از اجتهاد سلیقه ای در این حوزه تا حد زیادی مصونند و نیز اینکه با رویکرد استدلالی، علمی و قانونمند در این جهت حرکت خواهند کرد که صحه بر هدفمند بودن ممیزی ها در راستای جلوگیری از هجمه آثار منتشر نشده به خاطر ایراد و اعمال سانسورهای غیر لازم و سلیقه ایست، وانگهی وقتی از عدم صلاحیت کارمندان دولتی برای اعمال ممیزی استفاده می کند به خوبی حوزه دخالت دولت در این خصوص را مشخص می نماید؛ چراکه یک کارمند دولتی نخست به سبب آنکه در خدمت دولت است و ناگزیر به رعایت برخی ضوابط اداری و دوم به این دلیل که ممکن است به روحیه هنر و فلسفه آن چندان واقف نباشد و نیز تعصبات و جبهه فکری و به دلایل متعدد دیگر مبنا را برآن می گذارد که بهتر است اعمال ممیزی به دست اهلش سپرده شود و این اهل، اهالی هنر و اندیشه و قلم هستند که سالها در این حوزه سوی چشم گذاشته و خون دل خورده اند.

از همه مهمتر بحث اعتماد سازی است که در سخنان دکتر روحانی در این خصوص پُر واضح است. وی طرح ممیزی را به صورت اختناقی آن محصول جوامعی می داند که در آن بین هنرمندان ، اندیشمندان و دولت اعتماد سازی صورت نگرفته است؛ در حالیکه اگر این اعتماد به صورت دو طرفه وجود داشته باشد همانطور که دولت در این خصوص به هنرمندان و اهالی قلم اعتماد می کند و دست آنها را برای آفرینش های متعالیشان باز می گذارد، آنها نیز هرگز از این اعتماد خروج نخواهند کرد؛ زیرا که هنرمند ایرانی به سلامت اخلاقی جامعه بها میدهد و برای ارزش های کشور، ارزش قائل است لذا هرگز دیواره این اعتماد توسط او فرو نمی ریزد.

بحث دخالت دولت به بهانه نظارت بر حوزه های اندیشه و هنر و نیز به واسطه حمایت های مالی، همواره از انتقادهای جدی هنرمندان بوده است؛ زیراکه بحث نظارت دولت و حمایت آن هردو ریشه در اقتصاد دولتی دارند و بی توجهی به خصوصی سازی در این حوزه. این دخالت خود جنبه دیگری از ممیزی از نوع غیر مستقیم آن است. نظر رئیس جمهور در این خصوص این است که دولت مسائل دیگری را بر عهده دارد که به مباحث ملی و فراملی مربوط می شود ولازم است تا در این حوزه، به بخش خصوصی اطمینان و انگیزه ورود و سرمایه گذاری داده شود تا هم پویایی اقتصادی ایجاد شود و هم دخالت دولت در این حوزه کاهش یابد.

کلیدی ترین نکته ای که در بحث ممیزی از منظر رئیس جموری ایران به چشم می خورد بحث سنجش زمان و موقعیت و شرایط دوران است که دکتر حسن روحانی از آن با عبارت«دوران، دوران اعتماد است» یاد می کند و جامه فضل را بر تن هنر و اندیشه غبار می روباند و از نگرش نو در این حوزه که حرکت در مسیر ارزش های انقلابی بر اساس اصل اعتماد است بهره جسته و ممیزی را از حد ممیزی صرف و متعصبانه خارج می کند که دستاورد آن گفتمان در مسیر اندیشه و هنر است.

مریم خاکیان

هنر نیوز