تعیین سیاستهای کلی و استفاده از ظرفیتهای موجود
میراث فرهنگی؛ راههای رفته و چشم اندازِ پیش رو
21 تير 1393 ساعت 11:21
سرگرم شدن و اشتغال مدیران سازمان دولتی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به امور اجرایی، بمرور وضعیتی را ایجاد کرده که سازمان نه تنها در حل مشکلات مدیریتی و هماهنگ نمودن ظرفیتهای مردمی و نهادهای اجتماعی ناموفق عمل کرده بلکه در حوزهٔ تدوین سیاست‌ها و برنامه‌ها، تصویب و ابلاغ استاندارد‌ها، آموزش، تربیت و حمایت از استادکاران و پرورش کار‌شناسان، منفعل و در حوزه نگهداری و حفاظت از آثار ناتوان‌تر از گذشته و در زمینهٔ شناسایی و ثبت به موقع و اصولی آثار، ناکارآمد و در حوزهٔ تامین منابع مالی و تدارکات، فقیر شده و بدنبال کسب درآمدهای ناپایدار و جزئی، به تغییر کاربری بناهای تاریخی به کاربریهای درآمدزا روی آورده است.
نیره السادات موسوی - سال ۱۳۹۳ در شرایطی سال «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی» نامگذاری شد که در گذشته و بخصوص در چند سال اخیر فضای تبلیغی و رسانه‌ای کشور از بحث‌های اقتصادی آکنده و اشباع شده بود بگونه‌ای که در اکثر بحث‌ها تنها راهبرد پیشرفت و توسعهٔ پایدار کشور، رشد اقتصادی تصویر و تبلیغ می‌شد و به تبع آن امور اجتماعی و فرهنگی کمرنگ شده و مدیران امور فرهنگی در قافلهٔ اقتصاد زدهٔ دولت، همرنگی با سایر مدیران اقتصادی را بر می‌گزیدند.
در چنین فضایی، دولت اقدام به کاهش حمایت‌های مالی از دستگاههای فرهنگی و اجتماعی نمود و سازمان‌ها و دستگاههای دولتی در مقابل، به جای «اقتصادی اداره کردن» امور و فعالیت‌ها، مدیریت هزینه‌ها و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی از طریق صرفه جویی، رعایت الگوی مصرف و حذف موازی کاری‌ها، «اقتصادی سازی» امور اجتماعی و فرهنگی را در پیش گرفتند. سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز از جمله سازمانهای فرهنگی بود که برای تامین هزینه‌های خود و جبران حمایت مالی دولت، در رقابتی نادرست و نابرابر به خصوصی سازی آثار تاریخی و فرهنگی روی آورد و با تاثیرپذیری از جو اقتصاد زدهٔ کشور و با تکرار خودساختهایی نظیر «صنعت گردشگری» اقدام به تجاری سازی بناهای تاریخی و فرهنگی با هدف کسب درآمد نمود که در نتیجهٔ این رویکرد، گران فروشی بلیط‌های بازدید از آثار تاریخی و گردشگری رواج پیدا کرد و تعداد زیادی از بناهای تاریخی بدون مطالعهٔ درست به رستوران و قهوه خانهٔ سنتی تبدیل شدند و با کیفیتهای نامطلوب، مرمتهای غیر اصولی و به تعبیری بزک شدند. بهره برداری بدون بستر سازی مناسب گریبانگیر میراث فرهنگی و تاریخی کشور شد.
رویکرد اقتصادی سازی و کسب درآمد از آثار تاریخی و امور فرهنگی و اجتماعی که گفته می‌شد هزینه‌های دولت را کاهش خواهد داد و سازمان را کارآمد خواهد کرد نه تنها چنین نتیجهٔ مثبتی را در پی نداشت بلکه در روندی معکوس از قضا سرکنگبین صفرا فزود و هزینه‌های جاری دولت هر ساله افزایش یافت و در سازوکاری ناخواسته باعث بی‌تفاوتی و بی‌اعتمادی مردم و انزوای بیشتر میراث تاریخی و فرهنگی نیز شد.
در ادامهٔ این روند و درست زمانیکه چیزی از شروع به کار دولت تدبیر و امید نگذشته بود، رفتن زودهنگام، بی‌سرو صدا و بی‌ادعای دکتر نجفی، رئیس سازمان و دکتر حجت قائم مقام ایشان، فضای یاس و نا‌امیدی سالهای گذشته را دوباره بر سازمان و در میان دوستداران میراث فرهنگی کشور حاکم کرد. فضایی که با انتصاب ایشان به این مقام در آغاز بکار دولت جدید می‌رفت که جان و روحی تازه در آن دمیده شود. اما چنین اتفاق ناگهانی و پیش بینی نشده‌ای پیش از آنکه با تعابیری مانند خستگی و بیماری برای مردانی که عمر و سلامت خود را در امور فرهنگی کشور و حفظ میراث تاریخی-فرهنگی آن صرف کرده‌اند قابل توجیه باشد، نشاندهنده بیماری مزمنی است که ساختار مدیریتی میراث فرهنگی کشور سالهاست که به آن مبتلاست.
اما به راستی چرا همواره مدیریت دولتی میراث فرهنگی و آثار تاریخی کشور عملکردی انتقاد برانگیز و مایوس کننده داشته است؟ شاید نگاهی به روند تاریخی عملکرد آن تا حدودی روشنگر این پرسش باشد:
مطالعه و آسیب‌شناسی عملکرد مدیریتهای دولتی سازمان میراث فرهنگی نشاندهندهٔ این واقعیت است که این سازمان همواره و از ابتدای پیدایش آن1 برای حفاظت از میراث تاریخی و اموال فرهنگی، موضعی دفاعی و واکنشی داشته و در پی کنش‌ها و دست درازیهای پی در پی، گاهی واکنش نشان داده است. زمانی در مقابله با رشد فزایندهٔ قاچاق و فروش اشیای عتیقه و مستظرفه و آثار ادبی و هنری کشور، بی‌تفاوت و ناکارآمد بوده و زمان دیگری برای حمایت قانونی از دلالان و بازرگانان وابسته به دربار درصدد وضع و اجرای قانون و آئین نامه برآمده تا قاچاق و حراج آثار تاریخی را وجههٔ قانونی بخشیده و در انحصار معدود افراد نزدیک به دستگاه حکومتی در آورد. استفادهٔ ابزاری از میراث فرهنگی و تاریخی کشور تا بدانجا بود که شاهان برای تداوم حکومت و دوام قدرت، باستان‌شناسان را مامور می‌کردند تا شجره نامهٔ پادشاهان ایران باستان را در زیر آوارهای تاریخی حفاری و کنکاش نمایند و بر بقایای آثار، جشنهای ۲۵۰۰ ساله برپا کنند و هرازگاهی بنا به مقتضیات زمان و نمایش حساسیت خود نسبت به هویت ملی و سرنوشت تاریخی کشور اقدام به تغییر نام سازمان میراث فرهنگی و یا تغییر جایگاه سازمانی آن و جابجایی مکرر روسا، مدیران و کارمندان سازمان می‌کردند و آنچه در این میان به فراموشی سپرده شده بود، وظیفهٔ اصلی سازمان یعنی حفاظت و پاسداری از میراث فرهنگی و تاریخی کشور و ارزشهای واقعی آن بود. به انحصار حکومت در آمدن میراث فرهنگی و استفاده‌های ناسیونالیستی و ابزاری از آن برای تحکیم قدرت و مشروعیت حاکمیت، باعث بدبینی و انزوای مردم از دخالت در حفاظت و صیانت از مواریث فرهنگیشان و احترام قائل شدن برای گذشتهٔ مشترکشان شد. خسارتی که تبعات آن تا امروز نیز جبران نشده است.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز اگرچه مدیران میراث سکوت و بی‌تفاوتی در مقابله با خوی اشرافی و زیاده طلبی کلکسیون داران و حراجی فروشان را برنمیتافتند و با هرگونه سرقت و قاچاق و انتقال آثار برخورد می‌کردند، اما دولتی ماندن سازمان و سرگرم شدن به وظایف اجرا و غفلت از مطالعه، سیاست گزاری، برنامه ریزی و آموزش مهم‌ترین آفتی بود که سازمان همچنان دچارش بود.
در سالهای ابتدایی دههٔ ۶۰ به جای مجموعه ادارات و فعالیتهای فرهنگی متنوع موجود که وظیفهٔ حفاظت از آثار تاریخی را تا پیش از این زمان برعهده داشتند سازمانی تاسیس و در ساختار دولت احیا شد که «سازمان میراث فرهنگی کشور» نامیده شد. اما در این دوره نیز سایهٔ سنگین دولت بر میراث فرهنگی و تاریخی، سازمان را دچار پارادوکس ناخواسته‌ای می‌کرد. از یک سو موج توسعه و سازندگی پس از پیروزی انقلاب، سازمانهای دولتی را مکلف به برآوردن نیازهای معاصر معیشتی مردم و اجرای طرحهای آمایش سرزمین، زیر ساختهای توسعه صنعت، کشاورزی و تجارت و طرحهای جامع شهری و روستایی می‌کرد و در نتیجه خواسته و الزام سازمان میراث فرهنگی در حفاظت از ارزش‌ها و باورهای ملی و میراث تاریخی و فرهنگی کشور در اولویتهای بعدی و مورد بی‌توجهی قرار می‌گرفت. شکی نیست که «تقابل میان حفاظت و توسعه» در چنین فضایی بسیار حاد‌تر و شدید‌تر می‌شود و حل پارادوکس میان الزامات مدرنیته و طرحهای توسعه با حفظ سنت‌ها و میراث فرهنگی و تاریخی کشور نیازمند ساختار مدیریتی یکپارچه و توانمند است که بتواند با شناخت و درک درست از نیازهای جامعهٔ معاصر و الزام دولت به استفاده از فن آوری‌ها و دست آوردهای روز دنیا، بر ضرورتهای حفاظت از هویت فرهنگی و میراث تاریخی تاکید داشته و این دو ارزش را به نقطهٔ تعادل و توازنی مطلوب نزدیک نموده و همراستا نماید. بدیهی است که اشتغال دولت به توسعه و سازندگی، در آن دورهٔ زمانی خاص، انگیزه و امکان برقراری چنین تعادلی را از مدیران دولت صلب و این توازن را با جهت گیری یک سویه درجهت توسعه و سازندگی بیشتر و متعاقب آن بی‌توجهی به حفاظت از میراث تاریخی و ارزشهای فرهنگی برهم می‌زد.
در چنین شرایطی و با وجود چنین پیشینهٔ مغشوش و تناقضات ماهوی و ضعف بستر سازی و فرهنگ سازی مناسب در جامعه در خصوص لزوم حفظ آثار بجای مانده از گذشته و شناخت و فهم مناسب نسبت به این مهم، اضافه شدن بار امور گردشگری به سازمان میراث فرهنگی، هر چند به نفسه اقدامی مثبت و اجتناب ناپذیر بود، اما در عمل به تشدید بیماری ساختاری و مدیریتی سازمان انجامید بگونه‌ای که اضافه شدن مسئولیت اجرایی گردشگری سازمان را دچار مشکلات هویتی نموده و نگاه مادی و اقتصادی و تلاش برای بهره برداری و کسب درآمد از آثار تاریخی و میراث فرهنگی، سازمان را بمرور ضعیف و از اهداف و وظایف اصلی‌اش دور ساخته است.
سرگرم شدن و اشتغال مدیران سازمان دولتی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به امور اجرایی، بمرور وضعیتی را ایجاد کرده که سازمان نه تنها در حل مشکلات مدیریتی و هماهنگ نمودن ظرفیتهای مردمی و نهادهای اجتماعی ناموفق عمل کرده بلکه در حوزهٔ تدوین سیاست‌ها و برنامه‌ها، تصویب و ابلاغ استاندارد‌ها، آموزش، تربیت و حمایت از استادکاران و پرورش کار‌شناسان، منفعل و در حوزه نگهداری و حفاظت از آثار ناتوان‌تر از گذشته و در زمینهٔ شناسایی و ثبت به موقع و اصولی آثار، ناکارآمد و در حوزهٔ تامین منابع مالی و تدارکات، فقیر شده و بدنبال کسب درآمدهای ناپایدار و جزئی، به تغییر کاربری بناهای تاریخی به کاربریهای درآمدزا روی آورده است. از سوی دیگر اشتغال سازمان میراث فرهنگی به امور اجرایی در دراز مدت، نقش حاکمیتی، تخصصی و نظارتی این سازمان را نیز تضعیف و تخریب نموده و نقش سازمان دولتی میراث فرهنگی را از مقام پیگیری و پرسشگری به مقام توجیه اشتباهات و نواقص و حتی دفاع از تخلفات مدیران دولتی تنزل داده است. بدون شک ادامهٔ این کج راه، رفته رفته بی‌تفاوتی و بی‌اعتمادی مردم را ببار خواهد آورد.
تمام کسانی که دغدغهٔ حفاظت از میراث فرهنگی کشور را داشته و دل در گروِ حفظ هویت تاریخی سرزمینشان دارند، آسیبهای آشکار و خسارتهای غیر قابل برآوردی را که در پی ناکارآمدی مدیریت دولتی سازمان بر آثار وارد آمده را می‌دانند. ساخت برج جهان نما در محدوده و حریم میدان نقش جهان، عبور خط مترو از زیر چهارباغ عباسی و خروج و تخریب آثار تاریخی از فهرست آثار ملی و تعلل مدیران سازمان در شناسایی و ثبت آثار و فقر سازمان در تملک و مرمت بسیاری دیگر از آثار ارزشمند از جمله بارز‌ترین ناکارآمدی‌های مدیریت دولتی میراث فرهنگی کشور است. می‌دانیم که بحث بر سر محدودیت اختیارات سازمان نیست چراکه علی رغم عضویت ریاست سازمان در دولت و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و عضویت نمایندگان‌اش در کمیسیونهای ماده۵ شورای عالی، عموما سازمان دیر‌تر از اتفاقات و وقایع باخبر شده و عموما در موضع تدافعی و واکنشی قرار گرفته و در پی تخریب و تعارض به بافت‌ها و بناهای تاریخی، فریاد اعتراض سر داده و دست ناتوانی به سوی نهادهای بین المللی دراز می‌نماید.
تجربیات موفق جهانی در زمینهٔ حفظ میراث فرهنگی و تاریخی، نتیجهٔ ساختاریست که در آن مدیریت میراث فرهنگی در اختیار موسسات و نهادهای غیر دولتی و مدنی قرار داشته و دولت تنها به حمایت‌های حقوقی، مالی و ساختاری از آن‌ها می‌پردازد. شهرهای موفق جهان بعنوان یک پیکر یکپارچه مدیریت می‌شوند و بافت‌ها و محوطه‌ها و بناهای تاریخی بخشی از کالبد هماهنگ شهر بوده و با بقیهٔ اجزا کار می‌کنند و تفکیک شهر به بافت تاریخی، بافت فرسوده و سایر بافتهای شهری به لحاظ مدیریتی خالی از معناست. شهرِ یکپارچه، مدیریت یکپارچه می‌خواهد و این تنها راهبردیست که پایداری توسعهٔ همه جانبهٔ شهرهای کشور را امکانپذیر خواهد کرد.
بدون شک اینک زمان آن رسیده تا رویکردهای مبتنی بر کسب درآمد از امور فرهنگی و اجتماعی و تحمیل هزینه‌های فرهنگی به دوش مردم متوقف شود و دولت براساس راهبرد قانون اساسی، سند چشم انداز و سیاستهای کلی نظام ورود دستگاههای فرهنگی را به امور اجرایی قطع نموده و سازمان را به جایگاه واقعی خود یعنی سیاستگزاری، آموزش، هدایت، حمایت و نظارت برگرداند و مدیریت امور اجرایی را به مردم، مدیران محلی و نهادهای مدنی و معتمدین و منتخبین آنان بسپارد و با حمایت‌های مالی، حقوقی و ساختاری از آن‌ها و با نظارت بر این اقدامات فرآیندهای اجرایی را با سیاستهای کلان سازمان منطبق نماید.
تجربه‌هایی همچون مرمت و حفاظت بازار تاریخی تبریز، باززنده سازی میدان عتیق اصفهان و مرمت و احیای مجموعهٔ سعدالسلطنهٔ قزوین، با چشم پوشی از نقدهای درست علمی و تخصصی که به آن‌ها وارد می‌شود، نشان از وجود سرمایه‌های اجتماعی و ظرفیتهای مالی و اجرایی مناسبی دارد که در صورت یکپارچگی و بکارگیری هماهنگِ آن‌ها در ساختاری مناسب، کارآمدی سازمان میراث فرهنگی را در انجام وظایف‌اش ارتقاء بخشیده و نقش آن را در وضع قوانین و مقررات، تعیین سیاستهای کلی و تشخیص و استفاده از ظرفیتهای موجود فعال و پررنگ خواهد کرد. به بیانی دیگر، با ایجاد ساختار یکپارچهٔ مدیریتی می‌توان به همسویی ظرفیتهای موجود، اصلاح و تدوین قوانین روزآمد، ارتقای آموزش عمومی و تامین حقوق شهروندی در قالب مشارکت نهادهای مدنی و علمی و افزایش توان مالی سازمان رنگِ واقعیت بخشید. رسیدن به چنین ساختارمطلوبی، مدیریتی جهادی می‌خواهد و عزمی ملی که امید است در سالی که به این نام خوانده شد، زمینه‌های آن محقق گردد.
1)پیش از انقلاب چنین سازمانی به این نام وجود نداشت و فعالیتهای مختلف و گسترده مربوط به میراث فرهنگی توسط واحدها و ادارات جداگانه‌ای پیگیری می‌شد. به عنوان مثال دفتر حفاظت از آثار باستانی، اداره کل موزه‌ها، مرکز باستان‌شناسی و غیره که همگی ادارات و نهادهایی بودند که به طور جداگانه به وزاتخانه فرهنگ و هنر و یا آموزش عالی وابسته بودند و چندان ارتباط ساختاری و اداری با یکدیگر نداشتند
کارشناس ارشد مرمت و احیاء بناها و بافتهای تاریخی-دانشگاه تهران
کد خبر: 73309
آدرس مطلب: http://www.honarnews.com/vdcb9fbz.rhbfgpiuur.html