یک شهر، چند نگاه؛
کمیسیون ماده ۵ قزوین را به کجا می‌برد؟
21 مرداد 1394 ساعت 12:06
در قزوین معنای توسعه محدود به احداث راه و پل و ساختمان بلندمرتبه شده است و مسوولان تاثیر‌گذار شهر به خصوص اعضای شورا نیز که رای خود را از مردم گرفته‌اند در مقابل مصوبات کمسیون ماده ۵ سکوت کرده‌اند.
به گزارش هنرنیوز؛ هفته‌نامه فروردین امروز در گزارشی به قلم مهدی رضایی، به موضوع کمیسیون ماده ۵ پرداخته است. در این گزارش آمده است:
در قزوین معنای توسعه محدود به احداث راه و پل و ساختمان بلندمرتبه شده است و مسوولان تاثیر‌گذار شهر به خصوص اعضای شورا نیز که رای خود را از مردم گرفته‌اند در مقابل مصوبات کمسیون ماده ۵ سکوت کرده‌اند
در هر گوشه از شهر قزوین، کلنگی به زمین زده شده و پروژه‌ای درحال انجام است. تغییرات ساختار شهری شتاب گرفته و مدیران شهری برای رسیدن به نقطه‌ای که آن را شهر مطلوب خود با جمعیت یک میلیون نفر می‌دانند؛ عجله دارند. هر آنچه در قزوین در حال انجام است را به مصوبات کمیسیون ماده ۵ نسبت می‌دهند؛ از احداث بخش شرقی خیابان شهید انصاری و اجرای تقاطع‌های غیر‌همسطح، تا افزایش تراکم و تغییر کاربری در نقاط مختلف شهر!
کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تاسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، در هر استان به ریاست استاندار و عضویت مدیران کل راه و شهرسازی، میراث فرهنگی و جهادکشاورزی استان، رییس شورای شهری که طرح تفصیلی مربوط به شهر یا نقاط واقع در قلمرو آن شهرستان در دستور کار کمیسیون قرار دارد، شهردار شهری که طرح تفصیلی مربوط به آن در کمیسیون مطرح است، برای بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات بعدی آن تشکیل می‌شود.
یک کارشناس ارشد بناها و بافت‌های تاریخی معتقد است: «کمیسیون ماده ۵ علی‌رغم آنکه با هدف بررسی و تصویب طرح‌های تفضیلی شهری و تغییرات آنها در محدوده استان تشکیل شده است، اما از حد قانونی خود پا را فراتر نهاده و به تغییر کاربری و تغییر تراکم نیز ورود کرده است.» مهدیه‌السادات میرناصری می‌افزاید: «صلاحیت کمیسیون ماده ٥ شهر منحصرا «تصویب طرح تفصیلی و تغییرات آن» است، نه این که راسا تغییراتی را در طرح تفصیلی اعمال نماید، اما درحالحاضر هم تغییر کاربری و تراکم می‌دهد و هم طرح‌های تفضیلی را به چالش می‌کشد».
وی با تاکید بر اینکه، شهر قزوین در حال رشد است و رشد با توسعه متفاوت است، خاطرنشان می‌کند: «رشد، بخشی است و موضعی، ولی توسعه همه جانبه‌نگر است. با توجه به این که در قزوین معنای توسعه محدود به احداث راه و پل و ساختمان بلندمرتبه شده است و مسوولان تاثیر‌گذار شهر به خصوص اعضای شورا نیز که رای خود را از مردم گرفته‌اند در مقابل مصوبات کمسیون ماده ۵ سکوت کرده‌اند، درحال تبدیل‌شدن به موجودی است که دستانش بیش از حد رشد می‌کنند، ولی سرش کوچک مانده است».
این در حالی است که استاندار قزوین، اقدامات کمیسیون ماه ۵ را قانونی می‌داند. مرتضی روزبه با اشاره به جایگاه قانونی این کمیسیون تصریح می‌کند: «مصوبات کمیسیون ماده ۵ برای همه دستگاه‌ها لازم‌الاجراست. هیچ چیزی نمی‌تواند در اجرای مصوبات این کمیسیون وقفه ایجاد کند. اگر قرار باشد نامه‌ای از تهران در کارهای استان وقفه ایجاد کند سنگ روی سنگ بند نمی‌شود، فلذا کمیسیون جایگاه قانونی دارد و رییس آن استاندار است و مباحث آن قانونی و اقناعی است».
یک مهندس شهرساز، موضوع را از زاویه دیگری مورد توجه قرار می‌دهد. حسین ملازمانی با اشاره به اینکه، ساختار توسعه قزوین در سال‌های اخیر را می‌توان در دو بخش از حوزه عمرانی دید، می‌گوید: «یکی اصلاح معابر اصلی شهر با عناصری مانند پل‌های زیرگذر و روگذر در جهت تسهیل رفت‌و‌آمد خودرویی که البته خود از لحاظ ساختاری و عملکردی و حتی مکان‌یابی دارای منتقدان فراوانی است و دیگری ایجاد مجموعه‌هایی با عنوان مجتمع تجاری که البته همچنان در حال گسترش است که آن نیز درحالحاضر در اکثر موارد یا باعث ایجاد اختلال در شهر گردیده و یا خود از رونق افتاده است».
وی با تاکید بر اینکه، نگاه کمیسیون ماده ۵ و شهرداری به پروژه‌ها نگاهی اقتصادی است، اضافه می‌کند: «عدم وجود مطالعات دقیق در قالب امکان سنجی‌های جامع در همه حوزه ای شهری در اکثر پروژه‌های مطروحه در کمیسیون باعث گردیده تا کار گروه‌های موجود جهت بررسی پروژه‌ها به اطلاعات شخصی خود یا اعضا بسنده کنند که این خود عاملی است تا اعضای کمیسیون در مصوبات خود دچار کم‌توجهی و یا عجله شوند و در نتیجه آن، توازن توسعه به نوعی برهم بخورد».
حسن آصفی نیز بر این باور است که در بروز ناهنجاری در عرصه شهرسازی و معماری، کمیسیون ماده ۵ بی‌تاثیر نبوده است. وی اظهار می‌دارد: «برای تحلیل این مطلب باید کمی عمیق‌تر و ریشه‌ای‌تر مطالب را بررسی و ارزیابی کرد زیرا کمیسیون ماده ۵ نیز خود یک معلول است نه علت»!
این مهندس معمار، عدم وجود مدیریت واحد شهری را سبب‌ساز این مشکل می‌داند و می‌افزاید: «شهرداری‌ها خود را در قبال مسائل و مشکلات آموزشی، ورزشی، فرهنگی شهر مسوول نمی‌دانند و این مسائل متولیان خود را دارد و چون دستگاه‌های مربوطه بودجه جهت خرید املاک با کاربری‌های مورد نظر را ندارند، لذا با گذشت زمان و فشار مالکان، کمیسیون مجبور به تغییر کاربری زمین‌های مورد نظر می‌شود».
صرف‌نظر از اینکه، ورود کمیسیون به اقداماتی چون تغییر کاربری، افزایش تراکم و ... تا چه حد قانونی است و یا اینکه چرا در چند ماه اخیر خبری از تشکیل این کمیسیون در استان شنیده نمی‌شود؛ اعضای کمیسیون در برابر مصوبات خود مسوول بوده و می‌بایست پیامدهای تصمیمات خود را بپذیرند. در این صورت است که می‌توان امیدوار بود اعضای کمیسیون ماده فقط نه فقط به توسعه شهر که به رشد متوازن قزوین همراه با سابقه تاریخی و پیشینه فرهنگی آن نیز توجه افزون‌تری خواهند داشت.
کد خبر: 82264
آدرس مطلب: http://www.honarnews.com/vdcba5bw.rhb50piuur.html