هنر نیوز - نگاهی به پیش نویس قانون برنامه ششم در خصوص میراث‌فرهنگی

یادداشتی از مدیرکل محوطه‌ها، بافت‌ها و بناهای تاریخی

نگاهی به پیش نویس قانون برنامه ششم در خصوص میراث‌فرهنگی

به جمیع جهات مذکور، به نظر می رسد که تبصره ۳۶ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور به صورت انفعالی و با تعجیل تدوین و تصویب شده است.

به گزارش هنرنیوز؛ غلامرضا میثاقیان - مدیرکل محوطه‌ها، بافت‌ها و بناهای تاریخی میراث فرهنگی- در یادداشتی که در اختیار هنرنیوز قرار داده است به بررسی علت نوشتن تبصره 36 در پیش نویس برنامه ششم توسعه، معایب و محاسن آن پرداخته است.

میثاقیان دارای مدرک فوق لیسانس معماری از دانشگاه تهران است و در سال‌های ۸۶ تا ۹۲، مدیر کل دفتر معماری و طراحی شهری وزارت مسکن و شهرسازی بوده است.
در متن یادداشت وی آمده است:
خاطرم نیست که در کجا این داستانک را خوانده ام؟ شاید شما هم خوانده یا شنیده باشید. اما تجدید آن از نظر من خالی از لطف نیست. می گویند مردی دارای محاسن بلند و شاخصی بود که همه او را بدان نشانه می شناختند. روزی شخصی از او پرسید شب ها که می خوابی ریشت را روی لحاف می گذاری یا زیر لحاف؟ مرد که تاکنون با چنین پرسشی مواجه نشده بود، پاسخی نداشت. هر چه اندیشید به خاطر نیاورد که شب قبل محاسنش روی لحاف بود یا زیر لحاف بنابراین، تصمیم گرفت شب که خوابید ببیند چگونه می خوابد و دیگر روز پاسخ دهد. اما شب هرکار کرد نتوانست بخوابد. چه محاسنش زیر لحاف بود و چه روی لحاف احساس ناراحتی می کرد. شب تا نزدیک بامداد با خود کلنجار رفت و نهایتا تصمیم گرفت روز که بالا آمد ریشش را کوتاه کند تا بتواند بخوابد!!!

چند نکته پند آموز در این داستانک وجود دارد نخست اینکه: تا زمانی که به بسیاری از نکات به ظاهر ساده توجه نمی کنیم و در قبال آن ها حساسیتی نداریم مشکلی را احساس نمی کنیم اما به محض آنکه به آن توجه می کنیم در خواهیم یافت که حل همین مسائل بسیار مشکل است. دوم اینکه: در بسیاری از موارد توجه به مشکلات و لزوم یافتن راه حلی برای آن ها بر متولیان مغفول است اما زمانی که دیگران آن مشکلات را مطرح می کنند تازه متولیان متوجه غفلت خود می شوند. و سوم اینکه در بسیاری از موارد مسئولین سعی می نمایند تا به جای حل مشکلات صورت مسئله را پاک کنند. توجه خواهیم داشت اساسا حل مسائلی که در هر حوزه ای مطرح می شوند بایستی در همان حوزه حل و فصل شوند به عنوان مثال مسائل معماری و شهرسازی به دلیل ارتباط مستقیم با زندگی مردم، اساسا مسائلی در حوزه علوم انسانی هستند و بایستی در همین حوزه به دنبال راه حل های مناسب آن باشیم. لیکن طی چند دهه گذشته همواره سعی شده است تا با استفاده از روش های مهندسی این مسائل را حل و فصل نمایند. چنین نگرشی نه تنها موجب حل مشکلات نشده است بلکه بر پیچیدگی های آن ها افزوده است.

تبصره ۳۶ پیش نویس قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، ارائه شده از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که با واکنش های متفاوت و غالبا تند علاقمندان به میراث فرهنگی کشور مواجه شده است. جدا از نیت تهیه کنندگان این برنامه، از چند منظر می تواند حائز اهمیت و توجه باشد. حال می خواهیم از این منظر به مفاد پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی عنایت نماییم که سعی کنیم تا گزینه هایی که باعث ارائه چنین پیشنهادی شده است، مطرح و نسبت به آن تحلیل و ارزیابی داشته باشیم. نخست از این منظر که ما نگرش بخشی به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری داشته باشیم که در این صورت طبیعی است احساس خواهیم نمود که این بخش مورد بی مهری و کم توجهی قرار گرفته است.

دوم از منظر حفظ آثار تایخی- فرهنگی است که اساسا هدف اصلی همه علاقمندان به تاریخ، فرهنگ و تمدن بایستی همین دغدغه باشد، که در آن صورت بایستی در این اندیشه باشیم که سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران وظیفه حفاظت از میراث فرهنگی کشور را بر عهده دارد و به همین سبب دولت مجاز است بنا به شرایط این مسئولیت را به هر دستگاه یا سازمان دیگری نیز واگذار نماید و در این حالت بایستی تصور کنیم که به هرحال برای ما اصل انجام امر حفاظت از میراث فرهنگی مهم است و اینکه چه شخص حقیقی یا حقوقی متولی این وظیفه باشد شاید در درجه دوم از اهمیت قرار داشته باشد.

سوم آنکه ممکن است در نگرش افراطی این تصور پدید آید که خدای ناکرده موضوع میراث فرهنگی از نظر مدیریت کلان کشور، کم اهمیت و یا فاقد اهمیت است. که در این حالت بایستی متولیان میراث فرهنگی از خود پرسش نمایند که چه دلیلی باعث شده است که مدیریت کلان کشور به چنین نتیجه ای رهنمون شده است. مگر نه این است که حفاظت از میراث فرهنگی امری حاکمیتی است و قابل واگذاری به بخش های غیر حاکمیتی نیست؟ پس کدام عملکرد و کدام قصور در انجام وظایف، سازمان میراث فرهنگی را در وضعیتی قرار داده است که دولت را مجاب نموده است که میراث فرهنگی موضوعی کم اهمیت و یا بی اهمیت است؟

و چهارم اینکه تصور کنیم که دولت به این نتیجه رسیده است که تجربه استقلال شهرداری ها از دولت، آنقدر موفق بوده است که دولت می تواند بخش هایی از امور حاکمیتی خود را نیز به این نهاد عمومی و خدماتی واگذار نماید.

جدای از اینکه کدام یک (یا دو یا مجموعه ای از این حالت ها) در اتخاذ چنین تصمیمی دخیل بوده است. به نظر می رسد بایستی به دور از برخوردهای احساسی و متاثر شدن از جو حاکم بر فضای تخصصی میراث فرهنگی به هر یک از این موارد نگرشی تحلیلی داشته باشیم تا بتوانیم قضاوتی منصفانه در قبال آن داشته باشیم.

در فرض نخست و از این منظر که ما نگرش بخشی به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری داشته باشیم که در این صورت طبیعتا احساس خواهیم نمود که این بخش مورد بی مهری و کم توجهی قرار گرفته است. بایستی عنایت نماییم که هر یک از دولت ها مسلما در اهداف و برنامه های خود دارای اولویت، تقدم و تاخر قائلند و بایستی با توجه به شرایط، نحوه نگرش و اولویت های کلان دولت در این خصوص موضوعات را بررسی و تحلیل نماییم. بهرحال دولت ها بایستی دستگاه ها، سازمان ها و نهادهای ذیربط با وظایف کلان را همانند فرزندان خود تلقی و نسبت به آن ها نگاهی عادلانه داشته باشند. آنچه در نگرش بخشی معمولا وجود دارد این است که کارشناسان و متخصصین شاغل در هر بخش به دلیل مسئولیت‌پذیری و تمرکز بر فعالیت ها و برنامه های خود غالبا دستگاه یا سازمان خود را در اولویت بیشتری نسبت به سایرین می دانند. چنین نگرشی موجب نگاه تعصب آمیز نزد آنان شده و اتخاذ تصمیمات عادلانه را با چالش مواجه می سازد.

حالت دوم آن است که فرض کنیم، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران وظیفه حفاظت از میراث فرهنگی کشور را بر عهده دارد و به همین سبب دولت مجاز است این مسئولیت را به هر دستگاه یا سازمان دیگری نیز واگذار نماید و با چنین استدلالی واکنش ها و حساسیت های ایجاد شده در خصوص پیشنهاد اخیر سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای ارائه به عنوان برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، محلی از اعراب ندارد کما اینکه مثلا در گذشته ای نه چندان دور سازمان صنایع دستی از بدنه وزارت صنایع جدا و به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری الحاق گردید. و یا اینکه سازمان میراث فرهنگی زمانی بخش از وزارت علوم و آموزش عالی بود و بعدها به عنوان بخشی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اینک جزئی از نهاد ریاست جمهوری است. مهم آن است که مسئولین به این نتیجه رسیده باشند که چنین تغییراتی می تواند به ارتقاء وظیفه دولت در حفاظت از میراث فرهنگی کشور منجر شود.

اما واقعیت آن است که تجربه تغییرات گذشته هرگز مورد ارزیابی قرار نگرفته است. مثلا هرگز آثار مثبت و منفی استقلال (خودگردانی) شهرداری ها از دولت را مورد بررسی قرار نداده ایم و نمی دانیم در مجموع آثار مثبت و منفی این اقدام به سود کشور تمام شده است یا به ضرر آن؟ هرگز نتیجه ادغام دستگاه های دولتی را با یکدیگر بررسی ننموده ایم. کما اینکه آثار و نتایج ایجاد دستگاه های جدید را بررسی نکرده ایم. زمانی که دولت به معنای امروزی خود در ایران شکل گرفته است مسئولیت های دولت در قالب چهار وزارتخانه مالیه (اقتصاد و دارایی)، عدلیه (دادگستری)، خارجه و داخله (کشور)، تعریف شده است. اما بعدها وزارتخانه‌های دیگری در قالب تخصصی شدن امور اجرایی کشور و انجام مناسب تر خدمات و وظایف محوله ایجاد شدند. اما هرگز گزارشی از میزان توفیق این وزارتخانه ها ارائه نشد و برخی از وزارتخانه ها نیز با چند بار تغییر نام از بدنه دولت به یکباره حذف شدند.

بنابراین تغییرات بنابرصلاحدیدهای دولتی همواره انجام شده است اما جای تعجب در این است که هرگز دلیل این تغییرات از سوی مسئولین اعلام نمی شود و فرض بر این است که همه این تغییرات مناسب و تصمیماتی صحیح است. تنها موردی که استثنا شده است سازمان مدیریت و برنامه ریزی است که در دولت دهم به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری تغییر نام داد، لیکن در دولت یازدهم دوباره به نام قبلی خود بازگشت و علی رغم آنکه مسئولین کنونی تصمیم دولت قبل را غیر کارشناسی و نادرست می دانستند اما هیچگونه گزارش کارشناسی، تحقیقی و تحلیلی نه از سوی مسئولین پیشین و نه دولت جدید در این خصوص ارائه نشد. بنابراین اصل تغییرات نه لزوما امری مثبت است نه منفی. مهم این است که نتایج این تغییرات را به صورت تحلیلی و مستدل ارائه کنیم و متخصصین را نسبت به آثار مثبت این تغییرات مجاب کنیم.

بدون تردید عدم توجه به این مهم جز ایجاد التهاب در فضای جامعه تخصصی و بروز واکنش های عصبی نباید انتظار دیگری داشته باشیم. اما چنانچه تصور کنیم مهم این است که امر حفاظت از میراث فرهنگی انجام شود، تفاوتی در نام متولی این امر وجود ندارد. کما اینکه در گذشته های نه چندان دور این وظیفه تحت نام سازمان حفاظت از آثار باستانی انجام می شده است. تردیدی نیست که اصل اینکه امر حفاظت از میراث فرهنگی، مهم تر از نام متولی و یا سازمان، دستگاه و نهادی است که این وظیفه را بر عهده می گیرد. حساسیت نسبت به این موضوع تغییر خواهد نمود.

حالت سوم این است که تصور کنیم موضوع میراث فرهنگی از نظر مدیریت کلان کشور، کم اهمیت و یا فاقد اهمیت است. که شاید در این حالت لازم باشد تا اولا مسئولین و متولیان میراث فرهنگی در پی پاسخ به این پرسش باشند که چه عامل یا عواملی سبب شده است تا میراث فرهنگی از نظر دولت کم اهمیت و یا فاقد اهمیت باشد؟ ثانیا پاسخگوی این پرسش باشیم که دولت به استناد کدام تجربه موفق در شهرداری به این نتیجه رسیده است که این نهاد عمومی می تواند وظایف حاکمیتی حفاظت از میراث فرهنگی را برعهده گیرد؟ به نظر نمی رسد مجموعه سازمان میراث فرهنگی در قیاس با سایر بخش های دولت در انجام وظایف خود ناموفق بوده باشد و اگر دوره ای نتوانسته به وظایف خود به نحوی شایسته عمل کند، بایستی دلیل اصلی آن را سوء مدیریت،کم توجهی به بدنه کارشناسی سازمان و عدم اختصاص بودجه و اختیارات کافی در این زمینه بدانیم. به عنوان شاهد کافی است به برنامه های پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اول و دوم توجه نماییم که در آنها هیچ گونه توجهی به میراث فرهنگی نشده است، اما این سازمان با همت و کوشش کارشناسان و مدیران وقت کارنامه قابل پذیرشی از خود به یادگار نهاده است. فراموش نمی کنیم که بار اصلی انجام وظایف سازمانی در هر دستگاهی بر دوش کارشناسان است و تغییر مدیران اگر چه در سیاستگذاری و اولویت بندی فعالیت ها موثر است اما این کارشناسان و متخصصین هستند که با سعی خود نسبت به ادای وظایف ذاتی خود اقدام می نمایند.

حال باید دید که تکلیف مجموعه کارشناسی که برای انجام این وظیفه سالهای زیادی تجربه کسب نموده اند، چه خواهد شد؟ اگر بنا باشد که تجربه آنان نادیده گرفته شود و به فرض محال از کار خود اخراج شوند در آن صورت هزینه های تربیت و تجربه آنان را چه کسی برعهده می گیرد؟ تبعات اجتماعی چنین اقدامی را چه کسی پاسخ خواهد داد؟ و اگر برای ادامه خدمت در اختیار متولی جدید قرار بگیرند، چه نتیجه ای حاصل خواهد شد؟ مگر نه این است که بخش عمده مسئولیت و وضعیت موجود، نتیجه فعالیت همین گروه کارشناسی است پس با جابجا شدن محل خدمت آنان چه معجزه ای رخ خواهد داد؟ وظایف سازمانی میراث فرهنگی بسیار تخصصی و پیچیده است. در فعالیت های این سازمان امکان آزمون و خطا وجود ندارد. اولین اشتباه بزرگترین اشتباه است. از میان رفتن هر یک از بناها به معنای نابودی کامل آن است زیرا امکان تجدید بنای آن وجود ندارد و.... بنابراین تصور اینکه بدون استفاده از کارشناسان موجود این سازمان، بتوان چنین وظیفه ای را به انجام رساند فرضی محال و امری ناشدنی است. حال باید دید که آیا در حالی که بسیاری از کشورهای نو ظهور و بویژه همسایگان ما سعی دارند تا حتی با جعل تاریخ برای خویش هویت تاریخی و اصالتی دروغین کسب کنند، تخریب شواهد تاریخی هویت و تمدن این سرزمین، خدمت به نظام و مملکت به شمار می آید، و یا ایجاد فرصت سوء استفاده برای دشمنان؟ با عنایت به تمامی موارد مذکور به نظر می رسد اساسا فرض سوم ما نمی تواند فرضی درست و قابل قبول باشد.

حال باید فرض چهارم را بررسی کنیم و آن اینکه دولت به این نتیجه رسیده است که تجربه استقلال شهرداری ها از دولت، آنقدر موفق بوده است که دولت می تواند بخش هایی از امور حاکمیتی خود را نیز به این نهاد عمومی و خدماتی واگذار نماید. باید دید که آیا تصمیم مذکور با قوانین رایج قابل اجرا هست یانه؟ و این پرسشی است که برای پاسخ گویی به آن بایستی منتظر نظر کارشناسان حقوقی باشیم.

نکته قابل توجه در این تصمیم آن است که برای شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت اتخاذ شده است، که به هیچ عنوان معیار مناسبی برای تصمیم گیری نیست. ارزش های تاریخی- فرهنگی قابل اندازه گیری با معیار جمعیتی نیستند شهر چند ده هزار نفره سلطانیه دارای اثری ثبت شده در فهرست آثار تاریخی- فرهنگی جهان است در حالیکه شهری نظیر کرج با جمعیت میلیونی فاقد آثار تاریخی- فرهنگی با چنین مقیاسی است. ضمن آنکه در اغلب موارد، سرعت و شدت تخریب در شهرهای بزرگتر همواره بیشتر از شهرهای کوچک است هر چند که تشخیص صلاحیت متولی جدید این وظیفه بر عهده ما نبوده و نیز به دنبال عیب جویی نیستیم.

اما جای این پرسش وجود دارد که نهادی که مقرر است عهده دار وظایف سازمانی میراث فرهنگی شود چه سنخیتی با وظایف سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری دارد؟ و تاکنون چه کارنامه موفقی در انجام وظایف قانونی خود داشته است؟ قوانینی که در برخی موارد قدمتی ورای صد سال از تدوین و تصویب آن ها می گذرد و تجارب گوناگونی برای اجرای آن ها در اختیار شهرداری ها است. علاوه بر این، اگر ملاک توجه به یک سازمان عملکرد باشد بایستی مشخص شود سازمان جایگزین چه مزیتی بر متولی حال حاضر دارد؟

ما متولی امر ارزیابی عملکرد و انجام وظایف سایر دستگاه ها و سازمان ها نیستیم و در پی عیبجویی، تخطئه و کم اهمیت جلوه دادن زحمات همکارانمان در شهرداری ها نیستیم، آن ها بنابر شرح وظایف و قوانین مصوب خود اقدام می نمایند، اما برای مجاب شدن در انتخاب نهادی که مقرر است جایگزین سازمان میراث فرهنگی در حفاظت از بناهای تاریخی-فرهنگی شود، تنها کافی است تا به تصویر هوایی سال ۱۳۳۵ هر یک شهرهای تاریخی-فرهنگی توجه و آن را با جدیدترین عکس هوایی همان شهر مقایسه کنیم تا متوجه عملکرد شهرداری ها در ارتباط با حفاظت از بناها و بافت های تاریخی شویم.

به جمیع جهات مذکور، به نظر می رسد که تبصره ۳۶ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور به صورت انفعالی و با تعجیل تدوین و تصویب شده است. طبیعی است که در شرایط اضطرار و تعجیل نمی توان انتظار تدوین قوانینی متقن و مبتنی بر ژرف نگری و بی عیب نقص داشته باشیم. نکته مهم دیگری که بایستی مورد عنایت قرار گیرد این است که پژوهش وتحلیل های علمی آن مطمئن ترین تکیه گاه برای تدوین قوانین و اتخاذ تصمیمات است و البته بهتر است فرصت مغتنم استفاده از تجربه های پیشین را از دست ندهیم. میراث فرهنگی گنجینه ای از تجربه های ارزشمند و منحصر به فرد است که می تواند آموزگاری فرهیخته برای تصمیم گیری باشد. به آن بی اعتنایی و کم توجهی نکنیم.

انشاالله تعالی