گزارش هنرنیوز از نشست دانشگاه تهران؛
قوانین حوزه میراث تاریخ گذشته است
4 اسفند 1389 ساعت 11:10
باستان‌شناسان تاکید کردند : در مجموعه قوانين ميراث فرهنگی، هيچ جايگاهی به‌عنوان كارشناس برای متخصصان اين حوزه قائل نيستند، يعنی هيچ كجای قانون عنوان نشده است كه برای يك قضيه خاص در حوزه ميراث فرهنگی، به يك كارشناس متخصص امر مراجعه كنيد.
به گزارش هنرنیوز ،چهارمين نشست از سلسله نشست‌هاي «مروري بر كارنامه تشكيلات ميراث فرهنگی و باستان‌شناسی ايران» روز گذشته (سه‌شنبه، سوم اسفند‌ماه) با حضوردكتر كاميار عبدی و دكتر عمران گاراژيان و شهرام زارع در دانشگاه تهران با موضوع «مردم و قوانين در حوزه ميراث فرهنگی» برگزار شد.
در ابتدای اين نشست با اشاره به فاصله ایجاد شده بین برگزاری سه جلسه قبلی با جلسه چهارم عنوان شد که اين وقفه به دلیل هم‌زمانی با فصل امتحانات دانشگاه و به‌دليل فشارهايی بوده كه به هسته علمی اين نشست برای پايان دادن به برگزاری جلسات آن وارد شده است .
دکتر کامیار عبدی درباره نشست چهارم گفت: آن‌قدر مسير انحطاط باستان‌شناسی ايران تسريع شده كه اكنون نسبت به جلسه سوم در وضعيت بدتری هستيم، زيرا در اين مدت، اتفاق‌های ديگری رخ داده است.
دکتر عمران گاراژيان نيز در ادامه با بیان اینکه اين حوزه كاملا تخصصی است و افراد غيرمتخصص حتی اگر پست اجرايی داشته باشند، داخل حلقه گفتمان ما قرار نمی‌گيرند،تصریح کرد :ما در يك جمع دانشگاهی هستيم و خوب است كه در اين جمع، مسائل غيرشفاف را خيلی شفاف مطرح كنيم. در واقع، بيش‌تر مباحثی كه در اين نشست‌ها مطرح می‌شود، طرح مسأله و سؤال است.
در ادامه شهرام زارع مطرح کرد: بحث تخصصی اين نشست با موضوع نقش مردم در مقوله ميراث فرهنگی از حدود 100 سال گذشته مورد بررسی قرار می گیرد.
عبدی درباره این طرح موضوع گفت: معتقدم در اين معادله، مردم هيچ نقشی ندارند، زيرا چنين مقوله‌هايی براي مردم دغدغه نيست و تلاش ما برای اين‌كه با مردم ارتباط برقرار كنيم، يك كار لوث و فانتزی است.
وی افزود:باستان‌شناسی مانند علوم ديگر، يك علم است كه يك عده گوينده و شنونده محدود دارد.
عبدی توضیح داد: ممكن است باستان‌شناسی به‌صورت عوامانه و ساده‌شده در اختيار مردم قرار گيرد، ولی اطلاعات آن معمولی و زود‌گذر است. البته اين وظيفه ما باستان‌شناسان حرفه‌ای نيست كه اين اطلاعات را به مردم منتقل كنيم.
این کارشناس با اشاره به اینکه مردم عادی درباره مسائل ميراث فرهنگی هيچ واكنشی نشان نمی دهند، خاطرنشان کرد: حداكثر آنها شنيده‌اند ،قضيه‌ای در اين حوزه در حال رخ دادن است. بدتر از وضعيت باستان‌شناسي، شرايط محيط زيست است كه جنگل‌ها يا برخی حيوانات از بين مي‌روند، ولی آيا از مردم صدايی بلند مي‌شود؟
وی اضافه کرد: بنابراين بهتر است مردم را از اين مسأله خارج كنيم، زيرا اين مسأله‌ای بين باستان‌شناسان و تشكيلات باستان‌شناسی كشور است.
گاراژيان در این باره با اشاره به صحبتهای قبلی اش بافت جامعه معاصر را یکی از اركان اصلی باستان‌شناسی، دانست و گفت : باستان‌شناسی يك تخصص است و شكی در اين نيست كه آن را با رويكرد تخصصی بين توده‌های مردم جامعه نمی‌توان برد.
وی مصداق این حرف را برج آزادی و اثرآن در بافت جامعه و در ميان مردم دانست.
این استاد دانشگاه تشریح کرد: عمده‌ترين كار ما اين است كه مواد فرهنگی گذشته را در بافت معاصر به مثابه يك رويكرد علمی معرفی كنيم.
گاراژیان افزود: جامعه ما در تاريخ خود زندگی می‌كند و سنت اين‌گونه است كه از گذشته خود پا بيرون نمی گذارد. ما داده‌های مادی و چشم‌انداز مادی را می‌بينيم. بنابراين به‌عنوان متخصصان يك رشته مدرن، از آثاری كه به گذشته مربوط است، رويكرد‌های جديدی را برای جامعه معاصر ارائه می‌كنيم.
وی تصریح کرد:همان‌طور كه برای همه‌چيز دنبال بازار مصرف هستيم، چرا برای باستان‌شناسی دنبال چنين بازاری نيستيم، آن هم در جامعه‌ای كه مرتب تاريخ خود را تكرار می‌كند.
این کارشناس گفت : بافت جامعه معاصر ضرورتا جزيی از باستان‌شناسی و مقصد كالايی است كه باستان‌شناسی توليد مي‌كند.
وی با بیان اینکه آنچه امروز رخ داده، نتيجه فعاليت غلط 80 سال گذشته است ، خاطرنشان کرد :در طی این زمان به بازار مصرف توجهی نداشتيم و متناسب با زبان جامعه معاصر عمل نكرديم.
گاراژیان گفت :همان‌طور كه اگر يك سايت هخامنشی را كاوش كنيم، اطلاعات آن را به زبان فارسی امروز منتشر خواهيم كرد، لازم است خود را با اقتضائات جامعه معاصر متناسب كنيم.
عبدی در ادامه بیان کرد: برخی واژه‌ها مانند بازار مصرف ( که توسط گاراژیان عنوان شد) با اهداف خوبی مطرح می شود ، اما برخی افراد با برداشت متفاوت از آنها سودجويی می كنند.
وی تاکید کرد: بايد يك تشكيلاتی باشد تا مردم را در راستای اهدافی كه باستان‌شناسی دارد، سازمان دهد.
گاراژیان در پاسخ اذعان کرد : من واژه بازار مصرف را برای باستان‌شناسان در درون حوزه باستان‌شناسی به كار بردم، زيرا كسانی را كه در اين حوزه غيرمتخصص هستند، به رسميت نمی‌شناسم.
وی رو به دانشجویان گفت : اگر نخواهيم بازماندگان حيات وحش باشيم، ناگزيريم درون جامعه باستان‌شناسی فكر كنيم و متناسب با بافت جامعه معاصر باشيم.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه برای رشته باستان‌شناسی نيازمند تعريف فلسفه و شأن نزول و مواردی متناسب با بافت جامعه هستيم، تاکید کرد: بنابراین بايد به فرهنگ و پيچيدگي‌ها و نيازهاي آن توجه كنيم.
وي بيان كرد: اگر به آنچه مطرح كردم، توجه نكنيم محكوم به فنا هستيم. البته نمي‌گويم باستان‌شناسي را عاميانه كنيم، بلكه اين مسأله را به‌طور بنيادي درون باستان‌شناسي مطرح مي‌كنم و بايد ديدگاه بنيادي به آن داشته باشيم.
او گفت: در شرايط كنونی افرادی حضور دارند كه تخصص ندارند، ولی قدرت دارند و به نظر متخصصان نيز توجه نمی‌كنند.
گاراژیان توضیح داد:سرنوشتی كه پيدا كرده‌ايم، به‌دليل بی توجهی به بافت جامعه معاصر است. همچنین مساله دیگر تجربه‌هايی است كه در گذشته كسب شده است، ولی امروز متأسفانه هر مديری كه می‌آيد، همه آنها را كنار مي‌گذارد.
درادامه بحث باستان‌شناسان به نسبت قانون با ميراث فرهنگی و باستان‌شناسی پرداختند.
گاراژيان به بررسی‌هايی كه در قوانين موجود در ميراث فرهنگی انجام داده اشاره کرد و اظهار کرد: قانون عتيقات يكی از بهترين قانون‌هايی است كه در ايران وجود داشته و هنوز هم وجود دارد. در اين قانون، دو كلمه عتيقه منقول و عتيقه غيرمنقول وجود دارد كه اكنون قابل توجه است.
وی دلیل قابل توجه بودن این قوانین را این‌گونه تشریح کرد: اتفاقی كه بعدها می‌افتد و در موادی از قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده، اين است كه ديگر از عتيقه منقول و غيرمنقول استفاده نمی‌شود و به جای آن، اموال تاريخی و فرهنگي به كار می‌رود.
وی افزود: به اين ترتيب، يك قاضی نمی‌تواند متوجه شود كه اين اموال تاريخی و فرهنگی همان عتيقه منقول و غيرمنقول است. البته گاهس از واژه‌هايي مانند آثار و اشيای فرهنگی يا ثروت‌های ملی نيز استفاده شده است.
این باستان شناس با بیان اینکه قانون عتيقات هنوز بهترين قانون در حوزه ميراث فرهنگی است، خاطرنشان کرد: مجلس به‌سادگی می‌توانست بسياری از مشكلات را برطرف كند تا مشخص باشد كه اموال فرهنگی همان عتيقه‌های منقول و غيرمنقول هستند.
وی تاکید کرد: برطرف نشدن چنين مسأله‌ای نشان میدهد كه چقدر جای متخصصان در اين مباحث قانونی خالی است.
عبدی در ادامه این بحث اظهار کرد: يكی از مسائلی كه می‌خواهم بدانم اين است كه آيا واقعا ديوان عدالت اداری اين اختيار را دارد كه بناهای ثبت‌شده را براساس شكايت مالكان از فهرست آثار ملي خارج كنند؟ آيا تأسيس مركز حراج اشيای تاريخي در كيش و آن‌طور كه گفته می‌شود در قشم، قانوني است؟ آيا نقل و انتقال اشيايی كه ثبت نشده و شناسنامه ندارد، قانوني است؟ آيا واگذاری بناهای تاريخی مانند مسعوديه و بخش‌هايی از كاخ‌های نياوران و سعد‌آباد به بخش خصوصی قانونی است؟ در چنين شرايطی مدعی‌العموم چه كسی می‌تواند باشد؟
گاراژيان هم گفت :ما هيچ‌كدام حقوق‌دان نيستيم، ولی كارشناس ميراث فرهنگی هستيم.مسأله اين است كه در مجموعه قوانين ميراث فرهنگی، هيچ جايگاهی به‌عنوان كارشناس برای متخصصان اين حوزه قائل نيستند، يعني هيچ كجای قانون عنوان نشده است كه برای يك قضيه خاص در حوزه ميراث فرهنگی، به يك كارشناس متخصص امر مراجعه كنيد.
وی افزود: در واقع، تمام اختيارات و حتی انحصار طرح دعاوی برعهده سازمان ميراث فرهنگی است و اين‌كه اين سازمان از چه كارشناسی استفاده كند، اختياری است.
گاراژیان به سخنان نماينده مردم شيراز در مجلس شورای اسلامی مبنی بر اين‌كه اگر خلأ قانوني در ميراث فرهنگي وجود دارد، سازمان ميراث فرهنگي بايد اقدام كند، استناد کرد.
وی تاکید کرد :در حقوق اساسي و ساختارهای عمومی حقوقی، بحثی مطرح می‌شود و آن اين است كه در ساختارهای مختلف، جايی كه ذی‌نفع است خودش نبايد اظهار نظر و تصميم‌گيری كند.
گاراژیان گفت :قوانين ما در حوزه ميراث فرهنگی بسيار تاريخ‌گذشته است و بايد كارشناسان بی‌طرف كه وابستگی به سازمان نداشته باشند، اظهار نظر كنند تا تاريخی بودن يك اثر، مالكيت آن و موارد مربوط ديگر بررسی شود.
وی اذعان داشت :در بخشی از قانون آمده است كه اجازه كاوش در اماكن ثبت‌شده فقط به مؤسسه‌های علمی بايد داده شود و به نظر می‌رسد، براساس اين قانون، بسياری از مجوزهايی كه اكنون صادر می‌شود، غيرقانونی است.
این باستان‌شناس افزود: در نهايت، با توجه به اين‌كه بحث قانون در حوزه ميراث فرهنگي پيش از اين نيز بسيار مطرح شده است، به نظر می‌رسد بايد كارشناسان خود به‌دنبال طرح چنين موضوعی باشند.
گاراژیان اظهار کرد: در بررسي‌هايی كه انجام دادم، ثبت يك اثر تاريخی در فهرست آثار ملی يك كار كارشناسی است و هيچ بند قانونی وجود ندارد كه حتی همان بدنه كارشناسی كه اين مسأله را تأييد كرده، آن اثر را از فهرست آثار بتواند خارج كند.
وی ابراز کرد: اما برای من تعجب‌آور است كه چطور با چنين قوانينی يك اثر از فهرست آثار ملی خارج می‌شود، در حالی كه همين قانون هيچ راهكاری برای اين موضوع تعيين نكرده است.
سلسله نشست‌های «مروری بر كارنامه تشكيلات ميراث فرهنگي و باستان‌شناسی ايران» در چهار نشست با موضوع « مبانی و تعاريف تشکیلات باستان‌شناسی» ،« مروری بر پيشينه تشكيلات باستان‌شناسی» ، «مردم و موزه‌ها» و«مردم و قوانين ميراث فرهنگی» برگزار شد.
کد خبر: 24143
آدرس مطلب: http://www.honarnews.com/vdcdsf0x.yt0oo6a22y.html