هنر نیوز - شرایط سفر با خودرو خارجی به ایران

گردشگران و اتباع خارجی سال‌هاست با «خودرو شخصی» می‌توانند به ایران سفر کنند، اما هزینه‌های سنگینی که هنگام ورود به خاک ایران گرفته می‌شود، بارها عامل اعتراض بوده است اما مدیرعامل کانون اتومبیلرانی و جهانگردی ایران اکنون می‌گوید این مشکل با برخی کشورها حل شده است.

به گزارش هنرنيوز ،‌محمدحسین صوفی، مدیرعامل کانون اتومبیلرانی و جهانگردی در این‌باره به ایسنا گفت: درحال حاضر گردشگران و مسافران خارجی با خودرو و وسایل نقلیه موتوری شخصی از ترکیه، امارات، کویت، عمان و پاکستان با داشتن «کارنه دو پاساژ» امکان سفر به ایران را دارند. به تازگی با عراق توافق شده و این کشور هم به آن فهرست اضافه شده و مابقی کشورها هم به تدریج اضافه می‌شوند. او این توضیح را اضافه کرد که اتباع خارجی با خودرو و وسایل نقلیه موتوری شخصی، در صورت داشتن سند «کارنه دو پاساژ» می‌توانند از تمام مرزهای زمینی وارد ایران شوند. داشتن «کارنه» باعث می‌شود آن‌ها سریع و ارزان از مرز گذر کنند. البته برخی اتباع این امکان را از قبل داشتند، اما چون توافق رسمی صورت نگرفته بود و بیشتر آن‌ها بدون داشتن «کارنه» به ایران سفر می‌کردند، هزینه سنگینی، گاه تا چند ده میلیون تومان به آن‌ها تحمیل می‌شد، اما اکنون در صورت داشتن جواز ورود موقت (کارنه دو پاساژ)، دیگر تضمین‌های مالی و گمرکی در همان جواز ورود موقت، مستتر شده است و نباید هزینه اضافی از اتباع خارجی که با وسایل نقلیه شخصی به ایران سفر می‌کنند، گرفته شود. مدیرعامل کانون اتومبیلرانی و جهانگردی در پاسخ به این پرسش که آیا این یک توافق دوجانبه است و شهروندان ایرانی نیز با وسایل نقلیه شخصی امکان سفر به این کشورها را دارند، و آیا اتباع خارجی در صورت داشتن چنین مجوزی، از تمام مرزهای زمینی می‌توانند به ایران سفر کنند، گفت: ما با هر کشوری که قرارداد کارنه دارد، این امکان تردد را داریم. مرزهای زمینی که تردد وسایل نقلیه از آنها صورت می‌گیرد نیز مشخص است و گردشگران و مسافران خارجی از همان مرزها با ارائه کارنه، سریع و ارزان می‌توانند تردد کنند. "کارنه دو پاساژ" Carnet de Passages en Douane (CPD)، دفترچه عبور گمرکی است که با حذف تشریفات گمرکی، برای تسهیل در تردد و ورود موقت وسایل نقلیه از مرزهای زمینی برخی کشورها استفاده می‌شود. این مجوز به صورت ۵، ۱۰، ۱۵ و ۲۵ برگ است که در هر بار عبور از مرز یک کشور، یک برگ آن باطل می‌شود و اعتبار آن یک سال است. کنوانسیون ورود موقت وسایل نقلیه شخصی و قرارداد «کارنه دو پاساژ» در سال ۱۹۵۴ توسط ۵۴ کشور امضا شد و ایران نیز از سال ۱۳۹۱ به کنوانسیون ورود موقت پیوسته است، هرچند قبل از آن و به دلیل پیشینه کانون جهانگردی و اتومبیلرانی در ایران، آیین‌نامه اجرایی قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب سال ۱۳۷۳ هیأت وزیران، صراحتا ارائه کارنه توسط گردشگران خارجی را در تردد با وسیله نقلیه زمینی اجبار کرده بود. با این وجود، به دلیل نبود نظارت، این مصوبه به درستی اجرا نمی‌شد و وسایل نقلیه موتوری علاوه‌بر ارائه کارنه، گاه متحمل پرداخت هزینه‌ای با عنوان گمرک و یا وجه‌الضمان هنگام گذر از مرزهای زمینی ایران می‌شدند که صدای اعتراض گردشگران خارجی را هم بلند کرده بود. مجوز «کارنه دو پاساژ» فقط در کشورهایی قابل استفاده است که عضو کنوانسیون کارنه دو پاساژ باشند و این قرارداد در آن کشور جاری باشد. این فهرست در سال‌های اخیر با تغییراتی مواجه شده و جواز ورود موقت وسایل نقلیه در برخی کشورها دیگر به ندرت اجرا می‌شود. کانون جهانگردی و اتومبیلرانی که مسئولیت صدور اسناد بین‌المللی وسایل نقلیه را به عهده دارد، شمار کشورهای پذیرنده «کارنه دو پاساژ» را در حال حاضر حدود ۳۷ کشور اعلام کرده است. همچنین با توجه به قرارداد کانون جهانگردی و اتومبیلرانی با شش کشور همجوار از جمله ترکیه، عراق، کویت، امارات، عمان و پاکستان، مسافران و گردشگران خارجی برای سفر به ایران می‌توانند از این کشورها، کارنه دو پاساژ را تهیه کنند. مدت اجازه تردد با کارنه در ایران حداکثر پنج (۵) ماه برای هر بار ورود در یک سال است. البته این اختیار به گمرک ایران داده شده است که مدت اجازه تردد را در بدو ورود به ایران تعیین کند، بنابراین برای برخی کشورها، از جمله امارات این مدت یک ماه تعیین شده است. ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز طبق آخرین مقررات گمرکی، در صورتی‌که حداقل سه ماه در خارج از کشور اقامت داشته باشند، می‌توانند از این قانون بهره‌مند شوند. با وجود چنین سندی، اما هنوز تردد برخی وسایل نقلیه خارجی به شهرهای ایران محدود است. هرچند در سال ۱۳۹۸ سازمان وقت میراث فرهنگی و گردشگری در نامه‌نگاری‌هایی با گمرگ، ممنوعیت ورود و تردد موتورسیکلت‌های بالای ۲۵۰ سی‌سی و خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی برای گردشگران خارجی داخل شهرهای ایران را در صورت ارائه وثیقه محضری از سوی آژانس گردشگری برداشت، اما قرار بود این طرح به هیأت دولت ارائه شود تا شکلی رسمی، مستند و لازم‌الاجرا پیدا کند که تا کنون اتفاق نیفتاده است.