هنر نیوز - تعیین تکلیف اساس‌نامه صندوق حفظ و احیا توسط هیأت وزیران تا یکماه دیگر

مدیرعامل صندوق حفظ، احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی در پاسخ به پرسش هنرنیوز؛

تعیین تکلیف اساس‌نامه صندوق حفظ و احیا توسط هیأت وزیران تا یکماه دیگر

مدیرعامل صندوق حفظ، احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی با اشاره به این که طی چند هفته اخیر در برخی رسانه‌ها مواردی درباره مصوبات کمیته نفایس طی سالهای گذشته درباره صندوق آمده است، تصریح کرد: به ضرس قاطع می‌گویم هیچ زمانی کارگروه نفایس ملی آیین نامه مشخصی برای مصوباتش نداشته است فقط براساس اجماع صاحبنظرانی که در جلسات حاضر بودند یک چنین مطالبی مصوب شده است. نهایتاً تا سال ۸۹ یک شاخص گذاری کلی در ۱۱ بند برای تشخیص نفایس تنظیم شد که آن هم بعد از سال ۸۹ رها شد و عملاً کمیته تشخیص نفایس ملی خیلی ملاک درستی برای این تشخیص نداشت.

احسان ایروانی عصر روز سه شنبه در پاسخ به پرسش هنرنیوز مبنی بر تکلیف نفایس در طرح واگذاری بناهای تاریخی در دفتر صندوق حفظ، احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی بیان کرد: در بند «ز» ماده ۱۱۴ برنامه چهارم که صندوق احیا بر اساس آن تشکیل شده، اشاراتی به «نفایس ملی» و «غیر نفایس» شده است. بر همین اساس در سال ۸۷ سند احیا اماکن تاریخی و آیین نامه‌ی نحوه تشخیص نفایس ملی تهیه شد. شاکله این آیین نامه بررسی الگوهای خارج از کشور در مورد این بود که اصولاً کشورها با مقوله «نفیس» و «منحصر به فرد» چگونه برخورد می‌کنند و آیا آن را به بخش غیر دولتی می‌سپارند که این نشست‌ها با حضور ۱۷ نفر از صاحبنظران برجسته میراث فرهنگی از جمله مرحوم صمدی که بیشترین وقت را گذاشتند، تشکیل و آیین نامه تهیه شد.

وی گفت: فصل بعدی تنقیه قوانین و بررسی پایگاه نفایس ملی در قوانین بود که هر آنچه در هر ماده‌ای بدان اشاره شده بود در آن نشست‌ها ، تحلیل و بررسی و نقاط ضعف آن استخراج شد. چون پروژه تیترش «تهیه دستورالعمل‌های ثبت اثار فرهنگی و طبیعی» بود، فصول مربوط به ثبت آثار و قوانینش هم بررسی شد و درنهایت تعریف و شاخص‌های نفیس بودن فارغ از این که چه کسی باید تصمیم‌گیرنده باشد، با توجه به الگوها و داشته‌ها و تنوع آثار در کشور استخراج شد که هم اکنون در سایت صندوق تحت عنوان «آیین نامه نفایس» قابل رویت است.

او اضافه کرد: در فصل بعدی به ماده ۸۸ قانون تنظیم مقررات مالی دولت برای تشخیص نفایس استناد کردیم. در این ماده بحث واگذاری اماکن و اموال غیر منقول را مطرح کرده است و در بندهایی از مفاد ماده ۸۸ اشاره می‌کند کلیه مفاد این ماده مشمول نفایس ملی نمی‌شود و تشخیص نفایس بر عهده هیئتی است در میراث فرهنگی.

ایروانی تشریح کرد: واگذاری در این ماده به چهار بخش تقسیم شده است نخست خرید خدمات، مدیریت بهره‌برداری و یک شکلی شبیه پیمانی – بهره برداری که این سه قسم را در یک تقسیم‌بندی قرار داده است و یک قسم به صورت اجاره که برای نفایس ملی اجاره را ممنوع اعلام کرده است. این موضوع منطبق می‌شود با قانون تشکیل صندوق احیا که صندوق نمی‌تواند نفایس ملی را واگذار کند.
او ادامه داد: همچنین اعضای گروه تشخیص نفایس خواستار تهیه چک لیست و شاخص‌هایی شدند تا دستگاه یا کار گروه تشخیص نفایس راحتر این کار را انجام دهد و تصور می‌کنم هیچ آیین نامه‌ای تا کنون در این مورد بهتر از آیین نامه موجود تهیه نشده است.
مدیرعامل صندوق احیا تأکید کرد: این آیین نامه باید مراتب بعدی را برای تصویب حتا در هیئت وزیران طی می‌کرد اما در سال ۸۸ کلاً این آیین نامه رها شد هرچند که پیشنهاد تهییه آیین نامه از سوی معاونت میراث فرهنگی بود اما زمانی که ما آیین نامه را به آنها ابلاغ کردیم، رها شد.
وی با اشاره به این که طی چند هفته اخیر در برخی رسانه‌ها مواردی درباره مصوبات کمیته نفایس طی سالهای گذشته درباره صندوق آمده است، تصریح کرد: به ضرس قاطع می‌گویم هیچ زمانی کارگروه نفایس ملی آیین نامه مشخصی برای مصوباتش نداشته است فقط براساس اجماع صاحبنظرانی که در جلسات حاضر بودند یک چنین مطالبی مصوب شده است. نهایتاً تا سال ۸۹ یک شاخص گذاری کلی در ۱۱ بند برای تشخیص نفایس تنظیم شد که آن هم بعد از سال ۸۹ رها شد و عملاً کمیته تشخیص نفایس ملی خیلی ملاک درستی برای این تشخیص نداشت.

وی اضافه کرد: امیدوارم معاونت میراث فرهنگی از آیین نامه موجود بهره لازم برده شود و اصلاحات لازم انجام شود تا تکلیف همه مشخص شود.

ایروانی به رابطه ثبت آثار و تشخیص نفایس اشاره کرد و گفت: در الگو‌شناسی خارج از کشور وقتی یک اثر را ثبت ملی می‌کنید یعنی برای آن ارزش ملی قائل شدید. قاعدتاً خیلی دشوار است که بگویید این اثر نفیس است یا خیر. « ملی» یعنی داشتن شاخص‌هایی در سطح ملی. یک اشکالی که در بحث ثبت اثار وجود دارد و دکتر نظری- مدیر دفتر ثبت- زمان زیادی برای اصلاح آن گذاشتند این است که قانون اساسنامه میراث فرهنگی می‌گوید:« ثبت آثار در فهرست اثار ملی و فهرست‌های ذی ربط» شما ممکن است یک بنا مانند « نظامیه» داشته باشید که تأثیر گذار در محله خودش و تهران باشد و تأثیر هنری، سبکی، معماری، معنوی و... داشته باشد اما اثری مانند باغ فین یا تخت جمشید که تأثیر گذاری آن فرااستانی و در سطح ملی است.

وی یادآور شد: دفتر ثبت از این قانون اساسنامه میراث فرهنگی بهره‌مند نشدند که فهرست‌های استانی، موضوعی، محلی را تعریف بکنند.

او گفت: امیدوارم معاونت میراث فرهنگی از این آیین نامه به عنوان مشقی برای نوشتار یک آیین نامه منسجم بهره ببرد.

وی اعضای گروه تشخیص نفایس را شامل اقای مرحوم صمدی،مهندس اکبر تقی زاده،مهندس حسین رایتی مقدم ، مهندس عادل فرهنگی، خانم دکتر ایمانی، دکتر میرشکرایی، ناصرچگینی نوروزاده،دکتردبیری، دکتر فلامکی، مهندس طلوع و... اعلام کرد.

اساس‌نامه هم در کوزه افتاد

به گزارش هنرنیوز ایروانی همچنین در پاسخ به پرسش هنرنیوز مبنی برآخرین وضعیت تغییر اساس‌نامه صندوق نیز گفت: صندوق از سال ۸۹ مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی شد یعنی صندوقی که خودش وظیفه خصوصی سازی و بهره‌برداری از اماکن تاریخی را داشت، چوب خصوصی‌سازی به خودش خورد که در نهایت با تلاش‌های نفس گیر هیئت مدیره و مشاورین، هفتم اسفند ۹۲ هیئت واگذاری مصوب کرد نام صندوق احیا از فهرست شرکت‌های مشمول اصل ۴۴ خارج شود.

او توضیح داد: یک شرط برای این گروه گذاشتند و یک ایراداتی بر اسا‌سنامه قبلی مصوب سال ۸۴ هیئت وزیران گرفته شد که چرا واژگانی به نام « سود» به کار رفته و صندوق شکل و شمایل یک شرکت اقتصادی به خودش گرفته است. از نظر وزیر اقتصاد و رییس سازمان مدیریت و همچنین رییس کمسیون اصل ۴۴ اساس‌نامه باید اصلاح شود. یعنی هیئت واگذاری که خروج را تصویب کرد شرط حمایت را بر اصلاح اساس‌نامه گذاشت.

مدیر عامل صندوق احیا بیان کرد: در اساسنامه اصلاحی ما خیلی شفاف حمایت‌کننده بودن این موسسه را اعلام کردیم. اصل صندوق منفعت‌زایی نیست. هرچند باید بین میراث فرهنگی، احیا و اقتصاد رابطه‌ای وجود داشته باشد . و شاید صندوق تنها رابط اقتصاد و احیا است چرا که باقی سازمان نقش حفاظت کننده دارند. در اساس‌نامه پیشنهادی جدید بسیار شفاف بحث‌های حمایتی از مشاغل احیا ( حداقل ۲۰۰ نوع شغل در رابطه با احیا وجود دارد) مثل استادکاران، مشاوران ، تولید کنندگان مصالح که یکی یکی در حال از بین رفتن هستند، مطرح شده است.
وی تأکید کرد: در حال حاضر اگر اراده کنید بنای تاریخی را بخرید، پول هم داشته باشید واقعاً در پیدا کردن استادکار و مشاور ذی‌صلاح مشکل پیدا می‌کنید. میانگین سنی استادکاران ۷۵ سال است و دانش آنها به نسل بعد منتقل نشده است. فقط اصفهان، یزد و آذربایجان شرقی جوانهایی را در این حوزه پرورش داده‌اند.

او گفت: در اساسنامه جدید همچنین مشخصات اقتصادی سودآور بودن حذف شده است و به محض تصویب هیئت واگذاری در اسفند ماه متن تغییرات به هیئت دولت و آقای جهانگیری- معاون اول رییس جمهور- ارسال شد. همچنین این متن اصلاحیه بلافاصله پیش از عید برای چهار حوزه وزارت راه و شهرسازی،وزارت اقتصاد و معاونت برنامه‌ریزی راهبردی و معاونت حقوقی جهت اظهار نظر ارسال شد. با رایزنی‌های انجام شده و اظهار نظرها تغییرات اساس نامه صندوق حفظ و احیا یکماه پیش به هیئت دولت رفته و امیدواریم بزودی جمع بندی و به تصویب هیئت وزیران برسد.

وی تصریح کرد: اساس‌نامه قبلی برای عدم مغایرت به شورای نگهبان هم رفته بود. اگر این اتفاق مجدد هم بیفتد خیلی خوب است.

ایروانی در پاسخ به این پرسش که آیا این اساس‌نامه جهت تأیید به مجلس هم می‌رود، تأکید کرد: نیازی به طرح این اساس نامه در مجلس نیست. مدیران قبلی تلاش زیادی برای خروج از اصل ۴۴ کردند که فایده نداشت اما من به سراغ مجلس رفتم چرا که به محض انتصابم به ریاست صندوق گفته بودند باید در صحن علنی مجلس این موضوع مطرح و تصویب شود که منطقی نبود. وقتی با رییس کمسیون اصل ۴۴ صحبت و محتوای حمایتی صندوق را مطرح کردم، نامه‌ای را خطاب به دکتر طیب‌نیا نوشتند و اشاره کردند آیا در روزی که هیئت واگذاری تشکیل جلسه داد تا این صندوق وارد اصل ۴۴ شود نماینده دستگاه اجرایی وجود داشت؟ که البته امضا نماینده میراث فرهنگی در پای صورت جلسه نیست چون کسی از او درخواست نکرده بود در جلسه حاضر شود!ایشان همچنین از وزارت اقتصاد پرسیدند که چرا چنین راه اشتباهی رفته شده است اما نگفتند صندوق را خارج کنید.

وی گفت : نتیجه اصلی که در اسفند ۹۲ گرفتیم این بود که خیلی از شرکت‌ها تلاش می‌کنند تا از اصل ۴۴خارج شوند اما ما گفتیم در غربال نخست صندوق اصلاً اقتصادی نبوده که بخواهد خارج شود که همین امر منجر به نتیجه دادن مباحث ما شد.