هنر نیوز - وجود بورس اموال تاریخی از نبودنش بهتر است

یک دکترای موزه‌داری گفت: ما هم اکنون کانون خروج آثار فرهنگی- تاریخی به صورت غیر مجاز هستیم. اگر بورس اموال تاریخی رونق بگیرد در ابعاد گسترده تر شاید بتواند روزی کانون ورود آثار فرهنگی- تاریخی به کشور باشد اما شرط لازم برای راه‌اندازی چنین بورسی تدوین قوانین منسجم و مشورت گرفتن از کارشناسان خبره اموال تاریخی – فرهنگی میراث فرهنگی، متخصصان حوزه حقوقی، هنری و اقتصادی است. باید راه هرگونه تشویش و اضطراب و هرگونه خلاف را به لحاظ قانونی بست چرا که در این بورس صحبت از اموال تاریخی و هویت یک ملت است نه کالاهایی که امکان جایگزینی آنها وجود داشته و دارد بنابراین مسئولان در تدوین و تصویب قانون این بورس باید بسیار دقت نظر داشته و تمام راه‌کارهای مورد نظر را بیندیشند.

دکتر یوسف منصورزاده در گفت و گو با هنرنیوز ضمن بیان این مطلب که تنها اموال فرهنگی- تاریخی غیر خاکی مثل نسخ خطی فرش، تابلو، اشیایی با قدمت کمتر از ۱۰۰ سال می‌تواند در بورس قرار بگیرد،مستند سازی یا خرید و فروش شود، گفت: اما اگر همین آثار به لحاظ تاریخی، اشیای نفیسی باشد و ارزش هنری – فرهنگی داشته باشد، خروج آنها از کشور ممنوع است اما خرید و فروش آنها در داخل هیچ مشکلی ندارد.

او راه اندازی بورس اموال تاریخی را باعث مستند‌سازی و شناسنامه دار شدن این نوع اشیا دانست که حمایت سازمان میراث فرهنگی جزو ملزومات آن است.

این کارشناس ارشد باستان‌شناسی اضافه کرد: سازمان میراث فرهنگی از این طریق می‌تواند علاوه بر شناسنامه‌دار کردن اشیا از مرمت آنها پشتیبانی کند و در نگهداری آنها به علاقه‌مندان کمک کند.

وی با تاکید بر شناسنامه دار شدن اشیا در پاسخ به این پرسش که در حراجی‌ها اغلب خریدار مشخص نیست آیا چنین روندی برای حوزه میراث فرهنگی خطرناک نیست؟ تصریح کرد: وزارت فرهنگ و ارشاد هم درباره فروش اموال تجسمی باید این شرایط را بگذارد که حتماً مالک و خریدار مشخص باشد و اشیا هنری شناسنامه‌دار شده باشند. اشیا هنری اصلا با این شرایط باید به حراج گذاشته شود.

این دکترای موزه‌داری با اشاره اینکه آثار تقلبی همه جا وجود دارد اما در بازار رسمی که وزارت فرهنگ و ارشاد مجوز می‌دهد باید حتما آثار اصل و شناسنامه دار باشد، ادامه داد: در چنین حالتی همه چیز قابل کنترل است اما اشیایی که در بازار آزاد به فروش می‌رسد، غیر قابل کنترل است.

منصورزاده با بیان این که قطعاً قیمتی که سازمان میراث فرهنگی برای اموال تاریخی تعیین می‌کند، با بیرون متفاوت است، اظهار کرد: این تعیین قیمت هم برای اشیا فرهنگی،هنری، تاریخی مجاز است و عتیقه و زیر خاکی را شامل نمی‌شود. طبیعتا نمی‌توان در بازار آزاد قیمت‌ها را کنترل کرد. اصل از تقلبی بودن را هم نمی‌توان تضمین کرد و بستگی به خریداری دارد.

او اضافه کرد: این کار باید تحت نظر یک کارشناس شود، اگر خریدار کارشناس نباشد یا از یک متخصص کمک بگیرد طبیعتا در بازار اشیا تقلبی زیاد است.

وی درباره ضرورت احداث بورس اموال تاریخی گفت: وجود آن از نبودنش بهتر است. همه ی این رویدادها در بازار لندن و پاریس و در حاشیه خلیج فارس اتفاق می‌افتد، برای اینکه هم از هنرمندان حمایت کنیم و هم نگذاریم آثار هنری ایران در کشورهای دیگر حراج شود، بهتر است در کشور خودمان و در قالب چارچوب‌های قانونی این کار را انجام دهیم.

منصورزاده تصریح کرد: به نفع هنرمندان و دارندگان اموال تاریخی کشور خودمان است که این بورس راه‌اندازی شود و گرنه همه‌ی آثار هنری – تاریخی ما از کشور خارج خواهد شد و دیگر آثار موزه‌ای از هنرمندان معاصر نخواهیم داشت.

او درباره چرایی موضع‌گیری منفی باستان‌شناسان نسبت به این بورس گفت: باستان شناسان مشکل فروش عتیقه و زیر خاکی را دارند. فروش زیر خاکی خلاف قانون است .اما از نظر قانون فروش اموال تاریخی مجاز اشکالی ندارد و خرید و فروشش هم در داخل کشور جرم نیست. اما خروج آن از کشور جرم است.

وی با بیان این که شاهنامه بایسنقری را در حراجی‌های بین المللی تعویض کردیم، افزود: مگر سفارت ایران آثار جیرفت را دوباره از بازار لندن خریداری نکرد و به داخل کشور نیاورد. اگر ما امکان خرید داشته باشیم در آثار گردآوری شده برخی از مجموعه داران خصوصی خارج کشور آثار هنری هست که در صورت تمایل مسئولان میراث فرهنگی برای توسعه موزه‌ها می‌توانیم از آنها اشیا را خریداری و به داخل کشور بیاوریم اما نباید بگذاریم آثار ملی کشورمان سر از بازارهای خارجی در بیاورد. این بورس می‌تواند کمکی به جلوگیری از خروج اموال تاریخی و خوردن چوب حراج به آنها در سایر کشورها باشد.

این دکتری موزه‌داری گفت: ما هم اکنون کانون خروج آثار فرهنگی- تاریخی به صورت غیر مجاز هستیم. اگر این بورس رونق بگیرد در ابعاد گسترده تر شاید بتواند روزی کانون ورود آثار فرهنگی- تاریخی به کشور باشد اما شرط لازم برای راه‌اندازی چنین بورسی تدوین قوانین منسجم و مشورت گرفتن از کارشناسان خبره اموال تاریخی – فرهنگی میراث فرهنگی و متخصصان حوزه حقوقی، هنری و اقتصادی است. باید راه هرگونه تشویش و اضطراب و هرگونه خلاف را به لحاظ قانونی بست چرا که در این بورس صحبت از اموال تاریخی است که هویت یک ملت را به دنبال دارد نه کالاهایی که امکان جایگزینی آنها وجود داشته و دارد بنابراین مسئولان در تدوین و تصویب قانون این بورس بسیار باید دقت نظر داشته باشند و تمام راه‌کارهای مورد نظر را بیندیشند.

او اظهار کرد: چنین بورسی فرصت آزمون و خطا ندارد و پیش از راه اندازی باید تمامی مطالعات و شناسایی حفره‌های قانونی موجود در چنین بازاری انجام و آسیب شناسی شود و سپس اقدام به راه‌اندازی آن کرد.

وی درباره تقلبی بودن برخی اشیای موجود در حراجی‌ها توضیح داد: قطعا کارشناسان سازمان میراث فرهنگی می‌توانند اصل یا تقلبی بودن را تشخیص دهند اما بیشتر مجموعه داران خصوصی صاحب زیرخاکی‌های تقلبی هستند. اینقدر از این آثارموجود است که قبلا پیشنهاد شده بود در سازمان میراث فرهنگی یک نمایشگاه آثار تقلبی احداث شود. این اشیا در دو حالت به فروش می‌رسند برخی به صورت حرفه‌ای به بازسازی این اشیا می‌پردازند و آن را به جای اصل به فروش می‌رسانند. یکسری هم با علم به تقلبی بودن اثر آن را خرید و فروش می‌کنند.