مریم اطیابی- در احکامی جداگانه از سوی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، اعضای کمیته امنیت اطلاعات سازمان شامل محمدجواد عباباف مدیرکل حراست، سمیع الله حسینی مکارم معاون توسعه مدیریت، محمدحسن طالبیان معاون میراث فرهنگی، مرتضی رحمانی موحد معاون گردشگری، حمید ضیایی پرور رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی، آناهیتا خلج امیرحسینی مدیرکل توسعه منابع انسانی و رفاه، علی کریمی ذیحساب و مدیرکل امور مالی و سیدامیرحسین مطلبی رئیس مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری منصوب شدند.

در حکم مسعود سلطانی‌فر تأکید شده که "با عنایت به مصوبه هیات محترم وزیران و دستورالعمل اجرایی تدوین نظام و اجرای سامانه مدیریت امنیت اطلاعات به شماره۳۵۴۱ /۱۱/م و نظر به تعهد، تخصص و شایستگی جنابعالی به موجب این ابلاغ به عنوان "عضو کمیته امنیت اطلاعات" سازمان منصوب می‌شوید.

در دستورالعمل مديريت امنيت اطلاعات آمده است که اطلاعات (مانند ساير دارائی‌های سازمانی) به عنوان يک دارائی مهم و باارزش برای هر سازمان به حساب می‌آيد و در نتيجه نيازمند ارائه راهکارهای حفاظتی لازم برای نگهداری آنها ، است. دامنه و مرزهای سيستم مديريت امنيت اطلاعات بر مبنای ويژگي کسب وکار، سازمان، مکان، دارائی‌ها و فن آوری آن تعريف می‌شود و مهمترین اهداف آن كنترل دسترسی به اطلاعات و پيشگيری از دسترسی غيرمجاز، خسارت يا لو رفتن داراييها و اطلاعات سازمان است. سه اصل مهم در امنيت اطلاعات هم شامل محرمانگی، صحت و دسترس‌پذیری است.

شاید در نگاه نخست تشکیل کمیته امنیت اطلاعات موضوعی ضروری در هر سازمان از جمله سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به نظر برسد. اما در خبرها آمده است در مصوبه هیات وزیران به تاریخ ۲۴ اسفند ماه سال ۸۸ به همه دستگاههای اجرایی که مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری هستند تکلیف شده که کمیته امنیت و اطلاعات را داشته باشند و در هر دستگاه و نهادی یک سامانه امنیت و اطلاعات استقرار یابد. در این صورت چرا در تمام این سال‌ها سازمان از انجام این مهم سرباز زده است و اکنون آن هم یک سال مانده به پایان دولت یازدهم به یکباره سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به فکر چنین اقدامی افتاده است؟! چه اطلاعاتی در طول این مدت در این سازمان در این حیطه جمع‌آوری شده است که مسوولان را نیازمند کنترل دسترسی به اطلاعات یا جلوگیری از لورفتن آنها کرده است؟ در این بین اگر یکی از این اسناد به بیرون راه پیدا کرد و در رسانه‌ها منتشر شد، تکلیف رسانه و فرد انتشار دهنده چیست؟ چه سطحی از این اطلاعات محرمانه تلقی می‌شود؟ از سوی چه کسانی و با چه اهدافی؟با این رویه تکلیف پاسخگویی به افکار عمومی چیست؟ هم‌زمانی این اقدامات با افشای فیش‌های حقوقی (فارغ از جناح‌بندی سیاسی) چیست؟از سویی فرجام جریان آزاد اطلاعات و تأکید چند باره حسن روحانی – رییس جمهور ایران- بر تحقق آن چه می‌شود؟

همچنین با نگاهی به کارنامه این سازمان و فهرست افراد عضو در آن پرسش دیگری که مطرح می‌شود. اگر دو معاونت میراث فرهنگی و گردشگری حق عضویت در این گروه را دارند، پس چرا معاونت صنایع دستی از این عضویت محروم است؟ آیا در بخش صنایع دستی هیچ گونه اطلاعات سازمانی واجد ارزشی وجود ندارد که نیاز به امنیت داشته باشد یا امنیت اطلاعات نیاز به تخصصی بسیار ویژه دارد که بهمن نامور مطلق با داشتن مدرک دکترا از فرانسه نسبت به سایر اعضا و مدارک تحصیلی‌شان از آن بی‌بهره است؟!

از دیگر سوی این نکته هم مورد توجه قرار می‌گیرد که نگاه امنیتی به موضوعات میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری دقیقاً همزمان با ورود معاونین رییس جمهوری در دولت احمدی‌نژاد به این سازمان رخ داد. انتخاب روسای غیر متخصص و سیاسی موضوعی بود که در دولت یازدهم هم تداوم یافت و حسن روحانی  دو دولتمردی که از مجلس برای وزارت رأی نیاوردند را بر کرسی ریاست این سازمان نشاند یکی با کارنامه‌ای نسبتاً فرهنگی و دیگری با سوابق کاملاً سیاسی و مناصبی چون استانداری.

حال با توجه به حضور افرادی با پیشینه سیاسی در رأس امور سازمان میراث فرهنگی ( مسعود سلطانی‌فر – با داشتن  پست هایی چون معاونت سیاسی استانداری و استاندار، اسد‌الله درویش امیری معاون فعلی امور مجلس، حقوقی و استانها با سابقه مدیریتی در وزارت کشور) حد و مرز تعریف شده برای اطلاعات محرمانه و قابلیت دسترسی به اطلاعات سازمان تا چه میزان خواهد بود؟

بی گمان ورود افراد از حوزه های دیگر حتی با کارنامه موفق به یک سازمان دیگر، تأثیرات و ادبیات خاص خود را به دنبال خواهد داشت. به عنوان مثال حضور نظامیان در مسندهای شهرداری سبب شده که در شهرداری از هر نوع اقدامی با واژه «جهادی» یا از هر محلی برای انجام امور شهری با واژه «قرارگاه» یاد شود.

مطلب قابل تأمل دیگر آن که در سال ۸۸ افزون بر تصویب ایجاد کمیته امنیت اطلاعات توسط هیأت وزیران قانونی هم از سوی مجلس شورای اسلامی مبنی بر قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» به تصویب رسید که قرار بود متضمن جلوگیری از رانت اطلاعات باشد. امری که از نظر کارشناسان تاکنون محقق نشده است. جریان آزادی اطلاعات به همراه خود حق آگاهی مردم از آنچه که از سوی آنها به دولتمردان و تمامی کسانی که با رأی آنها بی‌واسطه و با واسطه به عنوان وکیل مردم انتخاب می شوند ، به رسم امانت گذاشته شده را متضمن می‌شود و به این وسیله آنها را در تصمیم‌گیری برای سرنوشتشان شریک می‌کند.

به این ترتیب اطلاعات موجود در دستگاه‌ها متعلق به مردم است و جامعه باید در صورت ضرورت به این اطلاعات دسترسی داشته باشد مگر در مواردی که امنیت ملی و نظامی یک کشور به مخاطره می‌افتد. اما آیا اکنون مردم و اصحاب رسانه به نمایندگی از افکار عمومی به اطلاعاتی که مُهر محرمانه بر آنها نخورده است، به عنوان یک حق قانونی دسترسی دارند؟ آیا مسوولان در هر ارگانی از جمله سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به جریان آزاد اطلاعات و به تبع آن شفاف‌سازی اعتقادی دارند؟

با یک حساب سرانگشتی و نگاهی به رسانه‌های مختلف درمی‌یابیم که یکی از مهمترین مشکلات اصحاب رسانه در حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری عدم پاسخگویی برخی مسوولان، محول کردن پاسخگویی به کارشناسان روابط عمومی، عدم برگزاری نشست‌های رسانه‌ای و عدم پاسخگویی شفاف و بروکراسی اداری در مورد مسائل مختلف است که این موضوع در استان‌ها شکلی حاد‌تر به خود می‌گیرد.

کافی است شما به عنوان رسانه بخواهید به یک آمار و اطلاعات ساده دسترسی پیدا کنید، آنوقت است که باید کفش های آهنین به پا کنید و حداقل یک هفته ای وقت بگذارید تا شاید با نامه نگاری و وساطت این و آن بتوانید به اطلاعات دسترسی پیدا کنید. آش وقتی شورتر می‌شود که انتقادات رسانه‌ها به مذاق برخی از این مسوولان خوش نمی‌آید و اصحاب رسانه‌ را متهم به کم سوادی، نگاه سیاسی یا ماجراجویانه به اتفاقات این سازمان می‌کنند. غافل از این که تعریف و تمجید صرف یا انتشار اخبار مثبت محض به دور از بررسی نواقص و کاستی‌ها مصیبت های غیر قابل جبرانی را برای هر سازمان به دنبال خواهد داشت و البته این موضوع در حوزه میراث فرهنگی و محیط زیست به عنوان منابع غیرقابل جبران نمود بیشتری خواهد داشت.

یک نمونه از تفاوت جریان آزاد اطلاعات در دیگر کشورها و فاصله ایران با آنها را می‌توان در افشای اسناد پاناما توسط روزنامه‌نگاران آلمانی جستجو کرد که دولتمردانش هیچ برخوردی با خبرنگاران نکردند اما کیست که نداند اصحاب رسانه در ایران برای افشای فساد مالی ۳ هزار میلیاردی ، پرونده بابک زنجانی، فیش‌های حقوقی، اسیدپاشی‌ها، آسیب‌های اجتماعی و...با چه مشکلاتی مواجه هستند.این معضلات فقط به این حوزه‌ها مختص نیست و اصحاب رسانه در حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هم برای تهیه یک گزارش گاهی باید هفت خوان رستم را طی کنند؟!

مواردی چون چرایی مسکوت ماندن ثبت بنای ثابت پاسال، چرایی عدم پاسخگویی مسوولان در مورد بافت تاریخی شیراز، فرجام کاشی های سرقت شده درتهران و البته تسری این الگو به شهرهایی چون شیراز و جابه جایی مدیران و انتخاب مدیران نامتخصص... تنها مشتی از خروارها موضوعاتی هستند که اصحاب رسانه میراث فرهنگی در مورد آنها پاسخی شفاف و قاطع از سوی مسوولان دریافت نمی‌کنند.

این درحالی است که هر چقدر میزان پاسخگویی و شفاف‌سازی کمتر باشد بازار شایعات داغ‌تر خواهد بود. هر چقدر اطلاعات کمتر در اختیار مردم قرار گیرد، احتمال فراهم شدن بسترهای منافعی چون رانت، قدرت و ثروت برای برخی از افراد دارای دسترسی به اطلاعات بیشتر خواهد بود. خلاهای قانونی هم سبب شده تا عده‌ای از این فرصت استفاده کنند و ارائه هرگونه اطلاعاتی را محرمانه عنوان کنند! به این ترتیب می توانند حاشیه امنی را برای خود ایجاد کنند و دیگر به افکار عمومی پاسخگو نباشند. قانون‌های نانوشته‌ای چون تهدید به اخراج یا گرفتن پست یک کارشناس یا انتقال وی به بخش دیگر یا تغییر در حقوق مالی وی از جمله اقداماتی است که قرارگیرندگان برمسند قدرت از آن برای عدم ارائه اطلاعات به افکار عمومی توسط کارشناسان بهره می‌گیرند.

در بسیاری از کشورها حتی اسناد محرمانه هم دارای تاریخ هستند و پس از اتمام آن تاریخ در اختیار عموم قرار می‌گیرند. اما در ایران اسناد غیرمحرمانه مُهر تا ابد غیرقابل انتشار آن هم به طور نانوشته می‌خورند!

حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا صرف این که اشخاص دارای مجوز می‌توانند به اطلاعات دسترسی داشته باشند، خود نوعی محدودیت برای جریان آزاد اطلاعات تلقی نمی‌شود؟ دسترسی یک عده خاص به اطلاعات و عدم انتشار آن بویژه برای کسانی که در مسند قدرت نشسته‌اند آیا بستر افزایش تخلفات، فساد اداری، ایجاد حاشیه امن و... را به دنبال نخواهد داشت؟ از سویی آیا تعریف خاصی از اسناد محرمانه در سازمان‌ها از جمله سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری وجود دارد؟ آیا هر مدیری به فراخور طرز فکر خود و احساس خطر از متزلزل بودن صندلی که بر آن نشسته می‌تواند با زدن یک مُهر محرمانه دیگران را از دسترسی به اتفاقات رخ داده در یک سازمان محروم کند؟

این‌ها همگی پرسش‌هایی است که افکار عمومی خواستار پاسخگویی به آن است. از سوی دیگر درپایان این پرسش هم مطرح است که افزون بر تلاش سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای تشکیل کمیته امنیت اطلاعات مصوب هیأت وزیران سال۸۸، آیا این سازمان برای تشکیل کمیته دسترسی آزاد به اطلاعات براساس مصوبه مجلس در سال ۸۸ که جزو شعارهای انتخاباتی حسن روحانی در دولت یازدهم بود، هم اقدامی خواهد کرد؟ آیا مسوولان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خود را موظف به پاسخگویی و شفاف‌سازی امور می‌دانند؟

اصحاب رسانه در این حوزه به گردش آزاد اطلاعات در سازمانی که متولی و موظف به حفظ و نگهداری مهمترین ثروت‌های ملی یک کشور  و متضمن هویت ملی،شناسنامه فرهنگی،هنری، تاریخی، هویتی، وجهه ، آبرو و اعتبار بین‌المللی ایران است، چه نمره‌ای خواهند داد؟ مردم چه نمره‌ای به این کارنامه خواهند داد؟

هنر نیوز