هنر نیوز - ساماندهی اموال تاریخی از قانون‌ برنامه چهارم‌ توسعه ناقص مانده است

ساماندهی اموال تاریخی از قانون‌ برنامه چهارم‌ توسعه ناقص مانده است

معاون میراث فرهنگی گفت: اموال تاریخی مجاز به دلیل ترس مردم از ضبط آنها، در وضعیت نامناسبی به لحاظ مرمتی به سر می‌برند که این بورس امکان قیمت‌گذاری کارشناسی یا برآورد مشکلات مرمتی و چگونگی نگهداری بهتر آن را برطرف می‌سازد.

محمد حسن طالبیان در گفت و گو با هنرنیوز درباره بورس اموال تاریخی با اشاره به این که موضوع در دفتر مدیر کل اداره موزه‌ها و اموال منقول فرهنگی تاریخی در دست بررسی است، افزود: این موضوع یک سابقه طولانی دارد. به هر حال ساماندهی اموال تاریخی مجاز و وجود جایی برای نمایش این اشیا بخشی از قانون است و هدف صرفاً اموال مجازی است که متعلق به مردمند و در همه جای دنیا دارای بورس هستند و ساماندهی شده‌اند.

وی در ادامه ضمن تأیید ضرورت شناسنامه‌دار کردن اموال تاریخی افزود: این طرح از قانون‌ برنامه پنج ساله‌ چهارم‌ توسعه جمهوري ‎اسلامي‌ ايران وجود داشت اما متأسفانه اجرای آن ناقص مانده است. اما طی سه - چهار ماه گذشته بلافاصله به دستگاه‌های مختلف نامه فرستادیم تا دارندگان اشیا‌ تاریخی با اعلام آن به معاونت میراث فرهنگی، این اموال را دارای شناسنامه کنند .

معاون میراث فرهنگی با اشاره به این که همچنان این اموال در مالکیت نهادها، ارگان‌ها و مردم باقی خواهد ماند، گفت: هدف آن است که یک بانک اطلاعاتی از این اموال تهیه شود. در نهایت این اموال، ثروت مردم هستند و در دفتر مدیر کل اداره موزه‌ها و اموال منقول فرهنگی تاریخی ساماندهی می‌شود.

وی تصریح کرد: یکی از مشکلات این است که اموال تاریخی مجاز به دلیل ترس مردم از ضبط اموال در وضعیت نامناسبی به لحاظ مرمتی به سر می‌برند که این بورس امکان قیمت‌گذاری کارشناسی یا برآورد مشکلات مرمتی و چگونگی نگهداری بهتر آن را برطرف می‌سازد.

او در پاسخ به این پرسش که برخی از کارشناسان معتقدند راه‌اندازی این بورس زمینه را برای فعالیت بیشتر قاچاقچیان و حفارات غیر مجاز باز می‌کند، توضیح داد: موضوع ما اموال مجاز است نه زیر خاکی. اموالی مانند نسخ خطی، پارچه، ظروف، تابلو، صنایع دستی، کتاب ... که به صورت ارثیه در خانواده‌ای باقی مانده است. اگر بدانیم اموال تاریخی مالکی،محصول فرآیند قاچاق است، بی‌شک شامل پیگرد قانونی می‌شود.

طالبیان درباره قانون شناسنامه‌دار کردن اموال عتیقه که در مجلس مسکوت ماند و همچنین این موضوع که اساساً قوه مقننه متخصص حوزه میراث فرهنگی ندارد پس چگونه به تدوین این قانون می پردازد،گفت: بحث‌های کارشناسی آن تا حدود زیادی انجام شده است. هیچ کس حامی دارندگان اشیا زیر خاکی، قاچاق و حاصل کاوش‌های غیر مجاز نخواهد بود. تمامی این اموال و اشیایی که حتا حاصل کشف حین فعالیت‌های عمرانی است متعلق به بیت‌المال است و حاکمیت درباره آن اعمال نظر و از آنها نگه داری می‌کند.

وی با اشاره به این که برنامه سازمان میراث فرهنگی حرکت به سمت ایجاد موزه‌های خصوصی است، افزود: مثلاً فردی فقط ظروف مس از دوران مختلف را نگهداری می‌کند که شاید ارزش آن حدود چند میلیارد تومان باشد و وقف حضرت امام رضا(ع) کرده است. اگر ما به این فرد برای شناسنامه‌دار کردن اموالش کمک کنیم، سبب ایجاد یک موزه خوب خصوصی با اشیایی می شود که به بهترین شکل نگهداری خواهد شد.ما باید به سمت افزایش موزه‌های خصوصی حرکت کنیم.

او اضافه کرد: در کشورهای خارجی هم چنین روالی برقرار است و گاهی در یک شهر تعداد زیادی موزه‌های خصوصی وجود دارد.

معاون میراث فرهنگی تأکید کرد: دارندگان مجموعه و کلکسیون با این اقدام و وجود کارشناس و حامی علاقه‌مند به حفظ اموال فرهنگی - تاریخی می‌شوند. دولت اصلاً نمی‌تواند و نباید در مدیریت اموال علاقه‌مندان به داشتن موزه‌های خصوصی دخالت کند . ما خواهان ایجاد اشتیاق در جمع‌داران و کلکسیون داران اموال فرهنگی- تاریخی برای ایجاد موزه‌های خصوصی و رونق منافع فرهنگی- اقتصادی برای آنها هستیم.

طالبیان درباره چگونگی حمایت از مجموعه‌داران خاطرنشان کرد: خوشبختانه این گروه تشکل خصوصی دارند و مرتب کارگاه ها و نشست‌هایی را برگزار می‌کنند. ما سعی می‌کنیم به هر طریقی به آنها کمک کنیم. اما در کل سازمان میراث فرهنگی بیشتر علاقه‌مند به کمک کارشناسی و حمایت معنوی است.