هنر نیوز - امور حاکمیتی میراث فرهنگی غیر قابل تفویض به شهرداری است

مدیر شهرسازی و معماری اداره كل راه و شهرسازی خراسان رضوی:

امور حاکمیتی میراث فرهنگی غیر قابل تفویض به شهرداری است

مدیر شهرسازی و معماری اداره كل راه و شهرسازی خراسان رضوی گفت: در بخش میراث فرهنگی پیش نویس لایحه قانونی مدیریت شهری ، تدوین معافیت‌ها و بسته‌های تشویقی برای مالکان می‌تواند موثر‌تر باشد تا تغییر متولی حفاظت از آثار تاریخی و تفویض وظایف آن به شهرداری.

به گزارش هنرنیوز؛ مهندس بهاره بزرگمهر مدیر شهرسازی و معماری اداره كل راه و شهرسازی خراسان رضوی، دارای مدرك تحصیلی فوق لیسانس رشته معماری است و ۱۴ سال سابقه اجرایی در پست‌های كارشناس حوزه شهرسازی و معماری دارد،همچنین رییس گروه سه مدیریت شهرسازی و معماری و رییس اداره طرح های كالبدی مدیریت شهرسازی و معماری در كارنامه وی به ثبت رسیده است.

او در نشست «شهرداری با میراث فرهنگی چه خواهد کرد ؟» با اشاره به پیش نویس «لایحه قانونی مدیریت شهری» بند ۳ و ۴ ماده ۴۴، بخش سوم: شهرسازی - معماری و زیرساخت ماده ۸۸، ماده ۱۳۰ و ۱۳۱، بخش اجتماعی، فرهنگی و هنری، ماده ۱۷۴ – فرهنگی – بند ۷ گفت : اگر بخواهیم قانونی را تدوین کنیم، یکبار برمی‌گردیم به نهادی که این تغییرات را در قانون جدید پیشنهاد می‌دهد. در بررسی این تغییرات شاهدیم که در این لایحه پیشنهاد شده بخشی از وظایف میراث فرهنگی به شهرداری ها تفویض شود، اگر بخواهیم بر اساس مصادیق پیش برویم باید یک نگاه نقادانه به عملکرد شهرداری‌ها در مورد میراث فرهنگی در جایگاه قانونی داشته باشیم . نگاه شهرداری به عنوان مجری الویت‌هایی چون بازگشایی معابر، حل مشکلات ترافیکی، منفعت پروژه‌های اقتصادی و ...ممکن است باعث تخریب برخی آثار تاریخی شود.

او اضافه کرد: شهرداری برای تأمین منابع مالی سرفصل‌هایی چون تغییر کاربری و فروش تراکم وجود دارد که دلنگرانی‌ها نسبت به وضعیت میراث فرهنگی را افزایش می‌دهد. البته در مواردی هم شهرداری کارنامه بدی نداشته با خرید و احیا بناهای تاریخی کارنامه مثبتی از خود به جای گذاشته است.

وی تأکید کرد: اما اگر ما متن این پیش نویس را پاسخی به حفظ خانه‌های تاریخی بدانیم باید ببینیم آیا این پیشنهاد و پیش نویس می‌تواند این پاسخ را فراهم کند. میراث فرهنگی پول زیادی برای خرید و احیا ندارد و شهرداری می‌تواند منابع بهتری تأمین کند. از طرفی با نگاهی به مدیریت واحد شهری؛ این پیشنهاد تدوین شده است.

بزرگمهر ادامه داد: به نظر می‌رسد حتی اگر با نگاه منابع نامحدود هم به موضوع ورود کرده باشند، باز هم دچار مسأله خواهیم بود. بهتر است در این پیشنهاد بیشتر قوانینی مبتنی بر تشویق مالکان به نگاهداری و حفاظت بناهای تاریخی گنجانده شود. و نگاه غیر اقتصادی بدان را تبدیل به نگاه اقتصادی به بناهای تاریخی کرد. همچنین تدوین معافیت‌ها و بسته‌های تشویقی برای مالکان می‌تواند موثر‌تر باشد تا تغییر متولی حفاظت از آثار تاریخی و تفویض وظایف آن به شهرداری.

او با اشاره به این که با تضمین‌های اجرایی بسیار زیاد، قوی، تعریف شده و نظارت‌های جمعی و ارتقای رشد کیفی ساختار مدیریت شهری می‌توان شهرداری ها را هم در حفظ وصیانت آثار تاریخی مشارکت داد، اظهار کرد: اما به نظر می‌رسد این لایحه واگذاری بخشی از وظایف حاکمیتی است که به نظر بنده این وظایف حاکمیتی قابل تفویض به غیر نیست چون متضمن حفظ بناهای تاریخی همین وظایف حاکمیتی است که میراث فرهنگی به عنوان متولی باید درباره این وظایف پاسخگو باشد.

این كارشناس حوزه شهرسازی و معماری توضیح داد: در بند ۱۰ بخش ب فرهنگی همین پیش نویس، شناسایی محدوده آثار تاریخی و سایر مراکز فرهنگی در محدوده حریم شهرها به شهرداری‌ها پیشنهاد شده است. اما شناختن آثار تاریخی مستلزم داشتن تخصصی است که ساختار میراث فرهنگی بر همین اساس شکل گرفته است. در همین بند فقط محدوده‌ شهرها را به شهرداری‌ها تفویض می‌کنند و آثار خارج شهرها مانند کاروانسرها و رباط‌ها امثالهم در دست میراث فرهنگی باقی می‌ماند که این یک دوگانگی در حفظ میراث است.

او تأکید کرد: آنچه در این لایحه مورد سوال است این که بسیاری از مسائل مطرح شده ضمانت اجرایی ندارد و نگرانی‌هایی را اجرا می‌کند.

بزرگمهر در پاسخ به این پرسش که علی رغم این که دولتیان به خوبی از وضعیت شهرداری‌ها خبر دارچطور دولت حاضر می‌شود این حجم از وظایف را به مدیریت شهری بسپارند و آیا این صرفاً برداشتن بار از روی دوش دولت و نوعی راحت طلبی نیست، گفت:هنوز این لایحه به تصویب نرسیده به دلیل همین نقدهایی که بدان وارد است و در حال بررسی است . احتمالاً با تعدیل‌هایی رو به رو خواهد شد.