رئیس جامعه هتل‌داران کشور:
گمرک چوب لای چرخ گردشگری می‌گذارد
22 دی 1393 ساعت 11:36
رئیس جامعه هتل‌داران کشور توسعه صنعت گردشگری را نیازمند تشویق دولت،تدوین و اجرای قوانین تسهیلگر در این حوزه دانست و از نبود و کمبود موارد مذکور که توسعه این صنعت در کشور را با چالش مواجه کرده انتقاد کرد.
جمشید حمزه‌زاده در گفت و گو با هنرنیوز تدوین و اجرای قوانین تسهیلگر در صنعت گردشگری که باعث شفاف سازی و یک پارچگی بخش‌های گوناگون این حوزه شود را الزامی خواند و از کمبود و نبود این گونه قوانین گلایه کرد.
ساماندهی تشکل های گردشگری
رئیس جامعه هتل‌داران کشور در ادامه نبود قانونی برای ساماندهی تشکل‌های گردشگری که بر مبنای آن حوزه و اختیارات فعالیت آنها مشخص شده باشد را یکی از خلأ‌های مهم قانونی ذکر کرد و گفت:همین امر باعث پراکندگی تشکل‌ها گردشگری شده است. از سوی دیگر هر یک از این تشکل‌ها برای گرفتن پروانه فعالیت خود باید به ارگانی خاص مراجعه کنند به عنوان مثال آژانس‌های مسافرتی مجوز فعالیت خود را از وزارت کار کسب و مهمان‌پذیرها در قالب اتحادیه از اداره ثبت شرکت‌ها اخذ کرده‌اند.
وی ادامه داد:در حالی که ما معتقدیم چون گردشگری صنعت خاص است باید قوانینی مخصوص برای فعالیت تشکل‌های این صنعت وجود داشته باشد که بر مبنای آن محدوده فعالیت این تشکل‌ها تعین شود و واگذری برخی از اختیارات مانند صدور مجوزهای بهره‌برداری به این بخش واگذار شود.چرا که در تمام کشورهای موفق دنیا، دولت تنها وظیفه سیاست‌گذاری را دارد و بخش‌های اجرایی را به تشکل‌ها و بخش خصوصی واجدالشرایط واگذار می‌کند.
توسعه گردشگری نیازمند بسته‌های تشویقی
رئیس جامعه هتل‌داران ایران با تاکید بر این نکته که در تمام کشورهای پیشرو و موفق در صنعت گردشگری دولت با ایجاد و اجرای بسته‌های تشویقی مانند معافیت کامل بخش‌های فعال در این صنعت از پرداخت مالیات و ایجاد وام ها سعی در حمایت و توسعه این صنعت می‌کند، از پرداخت مالیات‌های سنگین گلایه کرد و گفت:در حال حاضر صاحبان هتلها به ازای هر مسافر ۸ درصد ارزش افزوده باید پرداخت کنند.
او اضافه کرد:از سوی دیگر با تلاش فراوان توانستیم ۵۰ درصد معافیت مالیاتی بگیرم که در حال حاضر باید تلاش کنیم این میزان حفظ شود زیرا برخی از افراد سعی در حذف کامل معافیت مالیاتی و اخذ ۱۰۰ درصدی مالیات از صاحبان هتلها دارند.
حمزه زاده اخذ عوارض سنگین توسط شهرداری‌ها را یکی دیگر از معضلات دانست و بیان کرد:برخی از شهرداری‌ها عوارض سنگینی را می‌گیرند که مبنای قانونی ندارد مانند اینکه در برخی از شهرها عوارض پسمانده‌ها که حدود ۳ میلیون تومان بود تبدیل به ۷۵ میلیون تومان شده است.
وی تاکید کرد:البته برخی از شهرداری‌ها مانند شهرداری تهران و اصفهان هم رفتار بسیار خوب و پسندیده‌ای کردند مانند اینکه عوارض ساختمانی را به صفر رسانند و در برخی موارد که اخذ می‌شود هم این مبلغ بسیار کم و ناچیز است.
دولت باید تسهیلات بیمه‌ای در نظر گیرد
حمزه‌زاده پرداخت ۲۷.۳۰ درصدی بیمه کارمندان هتلها،آژانس‌ها و کلیه بخش‌های گردشگری را که از سوی ۲۳ درصد آن توسط صاحبان مشاغل و ۷ درصد توسط کارمندان باید پرداخت شود را یکی دیگر از چالش‌های قانونی خواند و تصریح کرد:این مورد یکی دیگر از مواردی است که به صاحبان مشاغل گردشگری فشار وارد می‌کند و در کشورهای موفق در این صنعت نه تنها پرداخت بیمه برای بخش گردشگری حذف شده است که با ایجاد بسته‌ها تشویقی و تسهیلات ویژه بانکی اعطای زمین برای ایجاد هتل و مراکز گردشگری سعی در حمایت، توسعه و فعال‌تر کردن هرچه بیشتر از این صنعت می‌کنند.
بروکراسی اداری تسهیلات بانکی را به چالش کشیده است
رئیس جامعه هتل‌داران ایران ایجاد بروکراسی اداری سخت از سوی بانک‌ها برای پرداخت وام‌ها کم بهره به صاحبان هتلها و سرمایه‌گذاران را یکی دیگر از چالش‌های قانونی عنوان کرد و ادامه داد: حتی در برخی از موارد که سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری موردی را برای پرداخت وام کم بهره به بانک‌ها معرفی می‌کند بروکراسی اداری که از سوی این موسسات در نظر گرفته شده است سبب می‌شود تا یک نفر هم نتواند از این وام‌ها استفاده کند.
وی ادامه داد:این در حالی است که بسیاری از هتل‌های ما نیاز به بهسازی دارند و برای تحقق این موضوع نیازمند وام‌های کم بهره هستند.
گمرک چوب لای چرخ گردشگری می‌گذارد
حمزه‌زاده با بیان این نکته گمرک تجهیزات هتلها را کالای لوکس حساب می‌کند و بالاترین عوارض را برای آن قائل است، اظهار کرد:گمرگ بی‌رحمانه‌ترین برخورد را با صعنت گردشگری انجام می‌دهد. حتی در برخی از مواقع مانند مناطق آزاد که نباید پولی دریافت کنند با به حساب آوردن تجهیزات هتلی در رده کالاهای لوکس بیشترین تعرفه را از صاحبان هتلها دریافت می‌کنند و گاهی ماه‌ها وسایلی را که وارد کرده‌ایم، در گمرک می‌ماند.
وی توضیح داد:این در حالی است که تأمین برخی از کالاها از داخل کشور برای ما مقدور نیست و ما نیازمند این کالاها هستیم. به عنوان نمونه موکت مخصوص هتل باید دارای مشخصه‌ها و استانداردهای خاص باشد که در داخل کشور نمی‌توانیم آن را پیدا و باید حتما از خارج وارد کنیم.
رئیس جامعه هتل‌داران کشور گفت:همچنین نیازمند خودروهای گردشگری برای حمل و نقل گردشگران هستیم برای وارد کردن آنها در گمرک دچار چالش می‌شویم.
حمزه زاده در آخر تاکید کرد:تدوین و اجرای قوانین تسهیلگر حل تمام چالش‌ها می شود و با تعین محدوده فعالیت هریک از بخش ها مذکور و شفاف‌سازی آن موجب توسعه این صنعت در کشور می‌شود .
گفت و گو از ماندانا خرم
کد خبر: 78274
آدرس مطلب: http://www.honarnews.com/vdchkinq.23n6qdftt2.html