هنر نیوز - اقدام علیه باغات قزوین چهره قانونی دادن به یکسری تخلفات است

معاون وزیر راه و شهرسازی در گفت و گو با هنرنیوز؛

اقدام علیه باغات قزوین چهره قانونی دادن به یکسری تخلفات است

مدير عامل شركت عمران و بهسازی شهری ايران در مورد ابلاغیه به شهرداری قزوین با وجود مخالفت اداره کل میراث فرهنگی گفت: شورای عالی شهرسازی اصلاً این اجازه را به کمیسیون‌های ماده ۵ نمی‌دهد تا در صورتی که تصمیمی منجر به مغایرت اصولی در یک طرح مصوب شود، بتواند در مورد آن تصمیم‌گیری کند.

دکتر محمد سعيد ايزدی در پاسخ به پرسش هنرنیوز مبنی بر این که ضمانت اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی چیست و چگونه کمیسیون ماده ۵ قزوین خلاف مصوبات این شورا عمل کرده است؟ گفت: ماجرا برداشت غلط از جایگاه این کمیسیون است که طبق تعریف، کمیسیون ماده ۵ بخشی از قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است اما همه فکر می‌کنند این یک دستگاه جدا از شورا است.

معاون وزیر راه و شهرسازی و مدير عامل شركت عمران و بهسازی شهری ايران افزود: کمیسیون ماده ۵؛ نهاد‌های وابسته به شورای عالی شهرسازی هستند که جهت تسهیلاتِ تصمیمات شورا و انعطاف بیشتر، با هم‌اندیشی تصمیمات بهتر را می‌گیرند.

او در پاسخ به این پرسش که در این صورت چگونه سرپرست اداره کل راه و شهرسازی قزوین – در نامه‌ای به شهردار قزوین برخلاف نظرات میراث فرهنگی مبنی بر عدم ساخت و ساز در اطراف باغستان‌ها حکمی را ابلاغ کرده است؟ توضیح داد: اساساً کاری که صورت می‌گیرد چهره قانونی دادن به یکسری تخلفات است. در مناظره صدا و سیما جمعه عصر هم آقای کاشانی(محمود کاشانی استاد دانشگاه شهید بهشتی عضو سابق هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری) تأکید کرد که این یک تخلف محرز قانونی است. ایشان گفتند:« امروزه تمام سازمان‌های دولتی گرفتار تراکم فروشی مجرمانه هستند. در واقع شهرداری‌ها به هیچ عنوان احتیاج به درآمد غیرقانونی تراکم فروشی ندارند و قانون اختیارات شهری، امکانات کامل را برای درآمدهای قانونی شهردار در نظر گرفته است.»

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: به عبارتی تغییر کاربری و تراکم فروشی یک اقدام کاملاً غیر قانونی است. حالا ما به دلیل عدم کنترلمان بر روی تصمیمات برخی کمیسیون‌ها شاهد آن هستیم که برخی از این تصمیمات وجهات قانونی به شکل مصوبه کمیسیون ماده ۵ می‌گیرد. این به منزله قانونی و درست بودن آن اقدام نیست.

مدير عامل شركت عمران و بهسازی شهری ايران تأکید کرد: شورای عالی شهرسازی اصلاً این اجازه را به کمیسیون‌های ماده ۵ نمی‌دهد که در صورتی که تصمیمی منجر به مغایرت اصولی در یک طرح مصوب شود، بتواند در مورد آن تصمیم‌گیری کند.

وی اضافه کرد: برخی از این تصمیمات منجر به مغایرت با یک طرح بالا دست می‌شود و از حدود اختیارات کمیسیون ماده ۵ خارج است. به همین دلیل اکنون شورای عالی شهرسازی لایحه‌ای در دست دارد که بتواند اختیارات این کمیسیون را محدودتر کند و کمیسیون‌های زیر مجموعه خود را کنترل نماید تا از اتفاقات تلخی که شاهد آن هستیم جلوگیری کند.