به گزارش هنرنیوز؛ حمید رضا حسینی در روزنامه ایران در گزارشی با عنوان " میراث فرهنگی سند هویتی یا ابزار اقتصادی" آورده است:«بناهای تاریخی به عنوان یک بنگاه اقتصادی نقش مؤثری در فرآیند توسعه اقتصادی کشور دارند»؛ «ثبت جهانی یک اثر تاریخی کمک فراوانی به اقتصاد و درآمدزایی می کند.»؛ «سه بخش میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به یک اندازه اهمیت دارند و میراث فرهنگی که باعث افتخار و سربلندی تمدن ایران زمین است با حضور گردشگران معنا پیدا می کند.»؛ «وجود طیف بزرگی از آثار تاریخی و جاذبه های مختلف درصورتی که بازدیدکننده و گردشگر نداشته باشد اثرگذاری در اقتصاد ندارد و ارزش و جایگاه آن با گذر زمان کمرنگ می شود.»

اینها چند نمونه از سخنانی هستند که از سوی طیفی از مدیران عرصه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور شنیده می شود. شاید در نگاه اول بتوان این سخنان را اظهار نظرهایی شخصی بدون بار معنایی عمیق و گسترده ارزیابی کرد؛ اما بیان مکرر و مداوم آنها نشان می دهد که در ورای شان، نظریه ای قرار دارد که میراث فرهنگی را وابسته به گردشگری تعریف می کند و از یک امر هویتی به یک مقوله اقتصادی فرومی کاهد. کافی است سخنان مورد اشاره را به صورت معکوس بخوانیم و بپرسیم که اگر گردشگران به دیدن آثار تاریخی نروند یا این آثار درآمدزا نباشند، اعتبارشان وابسته به چیست و حفظ و احیای آنها چه ضرورتی خواهد داشت؟

در خصوص رابطه میراث فرهنگی و گردشگری سه نکته مفروض است:

توسعه گردشگری یکی از نیازهای اصلی اقتصاد ایران در شرایط کنونی است که می تواند افزودن بر اشتغال زایی و درآمدزایی فراوان، از نظر فرهنگی و سیاسی نیز بهره های قابل توجهی داشته باشد.
اصلی ترین سرمایه ایران برای توسعه گردشگری، میراث فرهنگی غنی و شکوهمند آن است.
توسعه گردشگری می تواند (با در نظر گرفتن پاره ای الزامات و اقتضائات) منابع مالی کافی برای حفظ، احیا و معرفی میراث فرهنگی را فراهم آورد و آنها را از خطر نابودی نجات دهد.

با این حال و با وجود این مفروضات، ارزش و اعتبار میراث فرهنگی هیچ گونه وابستگی به گردشگری ندارد و این گزاره که «میراث فرهنگی با حضور گردشگران معنا پیدا می کند.» دست کم از نظر قانونی، در تضاد آشکار با قوانین ناظر بر فلسفه وجودی و مسئولیت های قانونی سازمان میراث فرهنگی است.

قوانین ملی چه می گویند؟

قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور، مصوب ۲۸/۴/۶۷ که در قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، مصوب ۲۳/۱۰/۸۲ اساس اداره سازمان جدید شناخته شد، در ماده یک خود بیان می دارد: «میراث فرهنگی شامل آثار باقی مانده از گذشتگان است که نشانگر حرکت انسان در طول تاریخ است و با شناسایی آن زمینه شناخت هویت و خط حرکت فرهنگی او میسر می گردد و از این طریق زمینه های عبرت برای انسان فراهم می آید.» بر این مبنا در ماده دوم این قانون هدف سازمان میراث فرهنگی، «عبرت از حرکت فرهنگی انسان و بقا و رقاء هویت و شخصیت فرهنگی جامعه» شناخته شده است. بدین ترتیب روشن می شود که در قوانین ملی، اعتبار میراث فرهنگی از ابعاد تاریخی و هویتی آن سرچشمه می گیرد و کوچک ترین وابستگی به گردشگری یا هر مقوله اقتصادی دیگر ندارد. از این گذشته در ماده سوم قانون یادشده که ناظر بر وظایف سازمان میراث فرهنگی است، قانونگذار ۲۵ وظیفه را برای این سازمان برشمرده که مورد بیست و سوم آن «همکاری در امور ایرانگردی و جهانگردی» است.

همچنین، مفاد «قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی»، مصوب ۷/۷/۱۳۷۰ که در قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، مصوب ۱۳۸۲ نیز معتبر دانسته شد، نشان می دهد که قانونگذار وظایف این سازمان در بخش گردشگری را در امور مربوط به تشویق و تسهیل سفر و ایجاد زیرساخت های لازم برای صنعت گردشگری محدود کرده و به هیچ روی برای بخش گردشگری یا مدیریت کلان سازمان این حق را قائل نشده است که میراث فرهنگی را با سنجه های اقتصادی تعریف و اداره کنند.

در عین حال، این مدعا که «سه بخش میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به یک اندازه اهمیت دارند» از قوانین موجود قابل برداشت نیست؛ زیرا اگر چنین بود، نام سازمان پس از ادغام با حوزه گردشگری بر اساس ترتیب الفبا انتخاب می شد، حال آنکه قانونگذار عبارت «میراث فرهنگی» را مقدم بر «گردشگری» آورده و به روشن ترین وجه ممکن، اصالت و اولویت را به میراث فرهنگی داده است. به بیان دیگر، فعالیت صنعت گردشگری تا جایی پذیرفتنی و قابل دوام است که مخل صیانت از میراث فرهنگی نباشد و خدشه ای به وجوه هویتی آن وارد نیاورد. شایان گفتن است که صنایع دستی به عنوان یکی از بخش های سه گانه سازمان، از آن رو که ریشه در هنرهای بومی و دانش های کهن دارد، در چارچوب میراث فرهنگی قابل تعریف است.

قوانین بین المللی چه دیدگاهی دارند؟

رویکرد قوانین ملی ایران به میراث فرهنگی، در تطابق کامل با نگاهی است که منشورها و کنوانسیون های بین المللی به این مقوله دارند. برای مثال، در حالی که برخی مدیران ارشد سازمان میراث فرهنگی، به طور مداوم ثبت آثار تاریخی در فهرست میراث فرهنگی جهانی را از حیث کمک به رونق گردشگری و درآمدزایی با اهمیت توصیف می کنند، «کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان»، مصوب شانزدهمین اجلاسیه عمومی یونسکو در تاریخ ۱۶ نوامبر ۱۹۷۲ میلادی، حاوی هیچ اشاره ای نیست که نشان دهد یونسکو، ثبت جهانی آثار تاریخی را در ارتباط با فعالیت های گردشگری تعریف کرده است. در مقدمه این کنوانسیون، هفت موضوع به عنوان نقطه عزیمت و توجیهات ثبت جهانی میراث فرهنگی و طبیعی مطرح شده است که هیچ کدام ربطی به گردشگری ندارند و تماماً معطوف به مسائل تاریخی و هویتی هستند. افزون بر این، در جایی که کنوانسیون ۱۹۷۲ وظایف کمیته بین الدول برای حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان یا برنامه های آموزشی و شرایط و چگونگی مساعدت های بین المللی را برمی شمارد، اشاره ای به گردشگری ندارد و بر صیانت از آثار تاریخی به مثابه میراث تاریخی و سند هویتی تمدن بشری انگشت تأکید می نهد. این رویکرد در سایر کنوانسیون ها و منشورهای بین المللی مرتبط با میراث فرهنگی نیز حفظ شده است.

میراث بی گردشگر دور ریختنی است؟!

وابسته ساختن میراث فرهنگی به گردشگری، گذشته از اینکه با قوانین ملی و بین المللی همخوان نیست، از نظر عملی نیز با موانع جدی روبه روست. مدیران سازمان میراث فرهنگی بارها اعلام کرده اند که در ایران حدود یک میلیون و دویست هزار اثر و محوطه تاریخی وجود دارد. باید پرسید از میان این همه اثر، چند درصد می توانند به عنوان منابع یا جاذبه های گردشگری مورد بهره برداری قرار گیرند؟ برای مثال، یک سایت باستان شناسی متعلق به دوره های پیش از تاریخ که در نقطه ای صعب العبور و دوردست قرار گرفته است، با وجود اهمیتی که از نظر تاریخی دارد، برای گردشگران داخلی یا خارجی چه جذابیتی می تواند داشته باشد؟

در نمونه ای دیگر، در شهر اصفهان حدود ۱۰۰۰ اثر تاریخی نفیس شامل خانه، مسجد، کلیسا، کنیسه، آتشکده، زیارتگاه، گورستان، پل، حمام، مدرسه، بازار، کاروانسرا، کبوترخانه و... وجود دارد که در بهترین حالت کمتر از ۵۰ مورد آنها به عنوان جاذبه گردشگری یا اقامتگاه سنتی مورد استفاده قرار می گیرند. بقیه آثار که برخی شان از نوادر آثار تاریخی و معماری ایران هستند، نه تنها درآمدزایی ندارند بلکه برای بقا نیازمند صرف بودجه های کلان هستند. حال با این دیدگاه که «میراث فرهنگی با حضور گردشگران معنا پیدا می کند.» و «بناهای تاریخی به عنوان یک بنگاه اقتصادی نقش مؤثری در فرآیند توسعه اقتصادی کشور دارند» آیا ضرورت و اولویت نگهداری بیش از ۹۰۰ اثر تاریخی نفیس در اصفهان زیر سؤال نمی رود؟

هرکه کارد قصد گندم بایدش

اگر قرار باشد پیشروترین کشورهای جهان در گردشگری فرهنگی را معرفی کنیم، بی شک نام کشورهایی چون فرانسه، بریتانیا و ایتالیا با شهرهای تاریخی چون پاریس، لندن، رم، ونیز و فلورانس در صدر قرار می گیرند. در ایران نیز هرگاه که بخواهند بالا ترین افق گردشگری فرهنگی را ترسیم کنند، همین کشورها را مثال می آورند اما معمولا از کنار این پرسش بنیادین می گذرند که آیا این کشورها از حفظ و حراست میراث فرهنگی به مثابه یک امر هویتی، به پیشرفت گردشگری رسیده اند یا در مسیر عکس راه پیموده اند؟

آیا آثار تاریخی لندن در ادامه یک سنت ریشه دار احترام به میراث فرهنگی حفظ شد و سپس سرمایه صنعت گردشگری قرار گرفت یا حفظ این آثار از ابتدا به منظور جذب گردشگر بود؟ آیا فرانسوی ها موزه لوور و انبوهی از موزه ها و گالری های هنری پاریس را برای تثبیت جایگاه این شهر به عنوان پایتخت فرهنگی اروپا ایجاد کردند و سپس از ثمرات آن در بخش گردشگری بهره بردند، یا همه این اقدامات را با نگاه به صنعت گردشگری صورت دادند؟

به بیان بهتر، مفروض است که اگر آثار تاریخی-فرهنگی به مثابه اوراق هویتی یک ملت در بهترین شکل ممکن حفظ شوند، بهره برداری اقتصادی از آنها دور از دسترس نیست اما اگر این آثار صرفا با نگاه اقتصادی مورد ارزیابی قرار گیرند، آیا به تمامی و در بهترین شکل ممکن حفظ خواهند شد؟ شاید لازم باشد به آن دسته از کسانی که می گویند «میراث فرهنگی با حضور گردشگران معنا پیدا می کند» تجربه های جهانی را در قالب این شعر مولانا یادآوری کنیم که «هرکه کارد قصد گندم بایدش/کاه خود اندر تَبَع می آیدش»

هنر نیوز