بررسی وضعیت ابنیه با ارزش ثبت شده و نشده در بافت‌های‌شهری/۵:
شیوه تعامل سازمان میراث با مالکان بناهای‌تاریخی/ لزوم چاره‌اندیشی برای ضمانت اجرایی مصوبات شورای‌عالی معماری و شهرسازی
11 فروردين 1395 ساعت 16:39
یحیی نقی زاده محجوب مدیرکل حقوقی سازمان میراث‌فرهنگی و صنایع‌دستی با تاکید بر چاره‌اندیشی ضمانت‌های اجرایی لازم درباره مصوبات شورای‌عالی معماری و شهرسازی گفت: سازمان میراث در رابطه با کاربری، نظارت، طراحی و مرمت به واسطه اختیاراتش با مالکان بناهای تاریخی تعامل دارد و وارد مذاکره میشود.
به گزارش هنرنیوز؛یحیی نقی‌زاده‌محجوب با تاکید بر اهمیت بازنگری در قوانین مربوط به ثبت آثار تاریخی و اهمیتی که ثبت این‌گونه آثار دارند گفت: قوانین نیز مانند هر پدیده اجتماعی دیگر همواره نیازمند این هستند تا با تحولات و تغییرات زندگی اجتماعی همگام شوند. هر قانونی که در زمان خود قانون مترقی به شمار می رفته، تولد، زندگی، دوران رشد و نمو و در نهایت یک وضعیت به پایان رسیدن دوره اعتبار را دارد.
مدیرکل حقوقی سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری افزود: معتقدم تمامی قوانینی که در حوزه میراث‌فرهنگی وجود دارند و مورد عمل قرار می‌گیرند در زمان خود جزو قوانین مترقی و کاملی محسوب می‌شدند زیرا از یک طرف آنها توانستند در زمان خود و برای نخستین بار، میراث‌فرهنگی را در جامعه به صورت کاملا قانونی پشتیبانی کنند و ضمانت اجرایی قانونی نیز داشته باشند که این پیشتیبانی و ضمانت اجرایی شامل شناسایی، ثبت و تعیین تکلیف مردم و دولت در حفاظت از بناهای تاریخی می‌شد. همچنین از سوی دیگر نمی‌توان منکر تحولات زندگی اجتماعی، پیشرفت‌هایی که در عرصه حفاظت میراث فرهنگی و ارزش گذاری بر میراث فرهنگی در کشور، سطح بین‌المللی و در کشورهای دیگر اتفاق افتاده شد و به همین دلیل نیز نیاز است تا قوانین، همپای تحولات، به‌روز و کامل شوند تا خلاء‌ها و آسیب‌هایی که در این‌باره وجود دارند برطرف شوند.
انتقاد از پراکندگی و جامع نبودن قوانینِ میراث فرهنگی
این مقام مسئول در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با اشاره به اینکه در حوزه میراث فرهنگی چندین نوع قانون وجود دارد خاطرنشان کرد: یکی از آسیب‌هایی که قوانین فعلی میراث فرهنگی دارند پراکندگی و جامع نبوده آنهاست. بدین معنا که ما قوانین میراث فرهنگی را در یک مجموعه جامع نداریم و بیشتر مواد و مقررات میراث فرهنگی در سال‌های مختلف و با مواد و قوانین طی سالیان شکل گرفتند همانطور که قانون حفاظت آثار ملی ابتدا در سال ۱۳۰۹ و پس از آن در سال‌های ۵۲، ۷۰ و ۷۵ مورد بازنگری قرار گرفت و تا حدی به روز شد و در قانون مجازات اسلامی ضمانت‌های اجرایی آنها کامل شدند.
نقی‌زاده محجوب گفت: در حال حاضر، قوانین در ارتباط با ثبت بنا، محوطه و میراث فرهنگی منقول و غیرمنقول در مبانی قانونی مشکل و چالش عمده‌ای ندارد اما از جنبه حفاظت بناهای غیرثبتی و آثاری که در فهرست ثبت واقع نشده‌اند ما با مشکلات عمده‌ای مواجهیم.
وی تاکید کرد: مشکلی که برای میراث‌فرهنگی کشور ایران وجود دارد در مورد بناها و آثار باارزش و متعدد فراوان و محوطه‌های تاریخی است که به ثبت نرسیده‌اند. دقیقا از همان نواحی نیز بیشترین ضربه‌ها و تخریب‌ها به آثار با ارزش وارد می‌شوند.
مدیرکل سازمان میراث‌فرهنگی با تاکید بر سابقه، قدمت و دیرینه ایران در داشتن آثار تاریخی گفت: وقتی آثار به ثبت نمی‌رسند در موارد متعدد، شاهد تخریب‌ها و عدم‌پشتیبانی از آنها هستیم. به عبارتی به دلیل نبودن پشتیبان قانونی، دست افرادی که حق هیچگونه تصرفی را در آثار، محوطه‌ها و بناهای تاریخی ثبت نشده ندارند باز می‌ماند و از این جنبه، متاسفانه شاهد تخریب‌های متعددی هستیم.
ثبت ملی، تضمین کننده و پشتیبان بناها و محوطه‌های تاریخی
نقی‌زاده‌محجوب همچنین درباره نحوه برخورد با مالکان بناهای تاریخی گفت: معیاری که توسط سازمان میراث‌فرهنگی تعیین شده این است که چنانچه بنایی تاریخی است یعنی از لحاظ قدمت ارزشمند محسوب میشود یا واجد شاخصه‌های هنری، معماری، اجتماعی و فرهنگی به عنوان یک مکان-رویداد و یک حرکت تاریخی است ضرورت دارد به ثبت برسد تا بتواند از حمایت‌های قانونی بهره‌مند شود. زیرا تا زمانیکه اثری به ثبت آثار ملی نرسد ضمانت‌های حداقل کیفری در ارتباط با بناهای ارزشمند تاریخی مشمول آن نخواهد شد.
مدیرکل حقوقی سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری افزود: در مورد مقررات دیگر، می‌توان به مصوبات طرح‌های جامع و تفصیلی که در کمیسیون‌های ماده ۵ و یا شورای‌عالی معماری و شهرسازی مصوب میشود اشاره کرد. شاهد هستیم که در بسیاری از موارد این مصوبه‌ها، بناها و بافت‌های تاریخی را مورد حمایت قرار داده و ضوابط ساخت و سازها در این محدوده‌ها و عرصه و عیان، نمای این بناها را مشخص می‌کنند اما به عنوان یک قانون پشتیبانی‌کننده و دارای ضمانت محسوب نمی‌شوند. به عبارتی این مصوبات حداقل مصوباتی هستند که دارای ضمانت حقوقی و اداری‌اند و فاقد ضمانت اجرایی لازم هستند که باید برای آن تدبیری اندیشیده شود.
ثبت ملی در اولویت ادارات میراث فرهنگی استان‌ها
بر اساس گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی؛ این مقام مسئول ادامه داد: این نکات را به مسئولان میراث فرهنگی استان‌ها نیز تاکید می‌کنیم که اگر بنایی از ارزش تاریخی برخوردار است اقدام‌های لازم برای ثبت آن انجام شود و این مساله‌ای است که شورای ثبت، آن را در اولویت کارهای خود قرار داده است.
نقی‌زاده‌محجوب در مورد نحوه تعامل با مالکان بناهای تاریخی به منافع آنها به واسطه افزایش ناگهانی قیمت زمین در دهه گذشته اشاره کرد و گفت: بسیاری از مالکان بناهای با ارزش تاریخی و میراث فرهنگی با توجه به وضعیت کنونی املاک و افزایش چندین برابری آن در دهه گذشته به دنبال منافع مادی خود نیز هستند و قطعا مانند سایر شهروندان تلاش می‌کنند تا از سرمایه‌های خود بیشترین منافع را بدست آورند به همین دلیل نیز مسئولان و دست‌اندرکاران باید به فکر راهکاری باشند که علاوه بر حفظ آثار باارزش و تاریخی، منافع مالکان نیز تامین شود و آنها به ثبت ترغیب شوند.
وی در پایان در مورد راهکارهای سازمان میراث‌فرهنگی برای ترغیب مالکان به ثبت آثار گفت: در این ارتباط سازمان میراث فرهنگی و هیاتی که در ارتباط با آثار فعالیت دارند در ارتباط با کاربری، مرمت، پشتیبانی‌های فنی و اعتبار و در رابطه با نظارت با نظارت بر مراحل مرمت، تکمیل طرح مرمت و در مورد کاربری با عنایت به اختیار و تکلیف قانونی که تعیین کاربری بناهای تاریخی را به عهده سازمان نهاده است در بحث توجیه‌دار کردن بناهای تاریخی با مالکان وارد تعامل و مذاکره می‌شوند و نسبت به توجیه و مرمت بناها، آثار و محوطه‌های تاریخی اقدام می‌کنند. /
کد خبر: 90523
آدرس مطلب: http://www.honarnews.com/vdcipwa3.t1aur2bcct.html