به گزارش هنرنیوز؛ یکشنبه ۲۷ دی ماه متن کامل لايحه احكام برنامه ششم توسعه كشور در پایگاه مجلس شورای اسلامی به آدرس http://parliran.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=۱&pageid=۲۹۶۴&newsview=۳۱۲۶۰ منتشر شد.

در ماده ۲۰ لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه آمده است:
با توجه به اهمیت و ضرورت مرمت بناهای تاریخی و فرهنگی و احیای بافت‌های ارزشمند کشور اقدامات ذیل صورت می‌پذیرد:

۱) سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مجاز است در چارچوب ضوابط و برنامه‌ای که به تصویب شورای عالی آن سازمان می‌رسد، اماکن تاریخی( به استثنا نفایس ملی) ، در اختیار خود را به شهرداری‌ها و بخش خصوصی و تعاونی و صندوق احیا و بهره‌برداری از بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی برای بهره‌برداری واگذار نماید.
واگذار شوندگان موظفند نسبت به مرمت، حفاظت و بهره‌برداری از اماکن مربوطه تحت نظارت سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اقدام نمایند.

۲) تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند؛ در چارچوب ضوابط و استانداردهای ابلاغی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نسبت به مرمت و احیا اثار فرهنگی و تاریخی در اختیار اعم از منقول و غیر منقول با رعایت قوانین و مقررات مربوطه اقدام نمایند.

۳) سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موظف است به منظور حفظ و صیانت از میراث فرهنگی اقدامات لازم را با همکاری و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به منظور شناسایی، مستندسازی ، حفاظت و مرمت و معرفی میراث فرهنگی ( اعم از ملموس و ناملموس) میراث طبیعی، ایجاد شهرهای جهانی صنایع دستی و احیای هنرهای سنتی در حال زوال در حوزه فرهنگ و تمدن ایرانی و ثبت در فهرست جهانی را به عمل آورد.

به گزارش هنرنیوز؛ پیش از این در تبصره ۳۶ پیش‌نویس برنامه ششم توسعه که از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی تقدیم دولت شده است؛ آمده بود که در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت؛ سازمان میراث فرهنگی موظف است کلیه بناهای تاریخی را به شهرداری‌ها واگذار کند . همچنین با برداشتن بند ۳ ماده ۱۱۵ کلیه ارگان‌ها و نهادها می‌توانستند بناهای تاریخی خود را با تعیین کاربری به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کنند.

همچنین در برنامه پیشنهادی هیچ توجهی به حوزه صنایع دستی نشده بود که اینک در بند ۳ ماده ۲۰صرفاً بر ایجاد شهرهای جهانی صنایع دستی و احیای هنرهای سنتی در حال زوال در حوزه فرهنگ و تمدن ایرانی تأکید شده است.

این اقدامات در حالی صورت گرفته که اهالی میراث فرهنگی و صنایع دستی در طی این مدت ( از اواخر آذر ماه ۹۴ و پس از انتشار متن پیش نویس در رسانه‌ها) انتقادات زیادی را به این برنامه وارد دانسته بودند. از سویی مصاحبه با مسوولان ذی ربط در حوزه میراث فرهنگی نیز این استدلال را تقویت می‌کرد که عزم جدی از سوی مسوولان برای حذف کلی تبصره ۳۶ وجود ندارد و آنها بیشتر متمایل به تعدیل و تغییر بندهایی از تبصره ۳۶ و گنجاندن برنامه پیشنهادی خود در این تبصره هستند.

به گزارش هنرنیوز؛ حال همچنان این پرسش باقی است که وقتی در قانون وظایف صندوق حفظ و احیا کاملاً مشخص است و پیش از این از طریق این صندوق، بناهای تاریخی واجد شرایط به بخش خصوصی ، تعاونی‌ها و شهرداری‌ها واگذار می‌شده است اکنون چه ضرورتی به بند ۱ ماده ۲۰ است و چرا این بند تأکید می‌کند که شهرداری‌ها، بخش خصوصی و تعاونی‌ها در کنار صندوق قرار می‌گیرند و سازمان می‌تواند بناهای تاریخی ( به غیر از نفایس) را به آنها واگذار کند. در این میان وظیفه صندوق حفظ و احیا چیست؟ آیا قرار است نهادی موازی با صندوق کار واگذاری بناهای تاریخی به شهرداری‌ها و بخش خصوصی و تعاونی‌ها را برعهده بگیرد؟!!

از سویی باید منتظر ماند و دید نمایندگان مجلس شورای اسلامی این ماده را به تصویب خواهند رساند؟ همچنین باید دید برنامه پیشنهادی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در هر سه حوزه در هیأت وزیران چه فرجامی پیدا خواهد کرد. چرا که برنامه پیش رو صرفاً لایحه احکامی است که نیازمند نظر مجلس شورای اسلامی است و قرار است موارد دیگر در خود هیأت وزیران مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.

هنر نیوز