سعید فلاح فر در گفت‌و‌گو با هنرنیوز درباره وضعیت موزه‌ها اظهار کرد: بعد از سلسله اتفاقاتی که در چند ماه گذشته و در فضای هنری کشور و حوزه میراث فرهنگی افتاد از جمله؛ شایعات مربوط به گنجینه موزه هنرهای معاصر کشور، تغییر ناگهانی مدیریت کاخ موزه‌های سعدآباد و نیاوران (که در کنار کاخ گلستان، بزرگ‌ترین مجموعه تابلو‌ها و مجسمه‌های هنری سازمان میراث فرهنگی را در اختیار دارد) و اظهارات رئیس اداره کل میراث فرهنگی تهران مبنی بر احتمال استانی شدن این دو مجموعه فرهنگی، دفاع یکی از مدیران قدیمی میراث فرهنگی از پروسه خصوصی سازی و درآمدزایی موزه‌های ملی کشور، جابجایی در اموال موزه ایران باستان و... جامعه هنری و علاقه مندان فرهنگ و هنر نگران سلامت و صیانت از این گنجینه‌های هنری شده‌اند.

اموال موزه‌ها مستند نگاری شود

وی از سازمان میراث فرهنگی و اداره موزه‌ها در خواست کرد تا پیش از آنکه گسترش و تعمیق این نگرانی‌ها و شایعات به التهاباتی تازه در بین هنرمندان و فعالان میراث فرهنگی (که این روز‌ها اعتماد خود را به تکذیبیه‌های مختلف از دست داده‌اند) تبدیل شود، نسبت به انتشار فهرست این دسته از آثار در قالب کتاب‌های مصور و مشروح اقدام و حسن نیت خود را ثابت کند. به خصوص آنکه اغلب این آثار هنوز به صورت حرفه‌ای و یک دست حتی عکاسی و مستندسازی نشده‌اند.

من با خصوصی سازی مخالف نیستم

وی با بیان این مطلب که من با خصوصی سازی مخالف نیستم و به خوبی از پتانسیل‌های بخش خصوصی آگاهم، گفت: وقتی به مواردی مثل شیوه واگذاری مسعودیه، تبصره ۳۶ برنامه توسعه ششم و... اعتراض کردم و این بار در خصوص ماجرای موزه هنرهای معاصر، به کرات متهم به بی‌اطلاعی از نظریات جهانی و یا مخالفت با بخش خصوصی و امکانات بخش خصوصی شدم و دوستانی تلاش کردند با مثال‌هایی از دنیای مدرن، محاسن واگذاری به بخش خصوصی را به من آموزش بدهند. من هم مثل این عزیزان دلسوز، از فرایند خصوصی سازی در غرب و دستاوردهای مثبت آن مطلع هستم. اما لازم است چند نکته را در این زمینه یادآور شد.

نمی‌توان به بهانه خصوصی‌سازی از ثروت‌های ملی نان برخی را تأمین کرد

این مدرس دانشگاه و کار‌شناس هنری تأکید کرد: من با رانت خواری به بهانه خصوصی سازی مخالفم. با واگذاری‌هایی که بر اساس رابطه‌های جناحی و سیاسی و یا منافع گروهی انجام می‌شود مخالفم. با واگذاری محفلی به پیمانکاران شبه خصوصی مخالفم. همه مردم حق دارند به طور مساوی از ثروت و امکانات ملی استفاده کنند. با تقابل حقوق مردم با منافع شخصی بخش خصوصی مخالفم. با تصاحب و انحصار ثروت ملی توسط عده‌ای محدود مخالفم. با تقسیم بندی مردم به گروه‌های برخوردار از دارایی‌های ملی و محرومیت گروه دیگر مخالفم. نمی‌شود به بهانه خصوصی سازی و درآمدزایی از مردم برای دیدن کوه و دریا و... که منابع ملی است پول گرفت و یا کارت شناسایی طلب کرد تا عده‌ای بتوانند به نانی برسند.

نویسنده کتاب مطالعه و شناخت بنا‌ها و محوطه‌های تاریخی اظهار کرد: دولت نماینده مردم است برای حفظ ثروت‌های ملی (اعم از منابع طبیعی، محیط زیست، شهر، آثار تاریخی و...) نه مالک آنکه بتواند بی‌رضایت مردم آن را با اندکی پول و موقعیت فردی یا در ازای مصالحات رقابت قدرت معاوضه کند. نمی‌شود یک اثر تاریخی را مثلاً با شرایطی به یک رستوران دار اجاره داد و مردمی که تمایلی به خوردن غذای آن رستوران ندارند را از تماشا و بهره فرهنگی محروم کرد.

این کار‌شناس حوزه میراث فرهنگی ادامه داد: معتقدم فرهنگ، کالای وارداتی نیست و برای کارکرد سالم باید در هر جغرافیای فرهنگی بازتولید و درونی شده باشد. نمی‌توان تجارب فرهنگی دیگران را یک شبه وارد و یا تقلید کرد. دنیای غرب در یک پروسه دقیق و طولانی مدت صاحب فرهنگ استفاده از پتانسیل بخش خصوصی شده که با الگوهایی مناسب و به تدریج عملی شده است.

ساختار مالی ایران را نباید با کشورداری کشورهای اروپایی قیاس کرد

فلاح فر بار دیگر تأکید کرد: حتی در همین الگوی غربی نیز همه امور و نهاد‌ها مشمول قاعده واگذاری به بخش خصوصی نبوده و گاهی در توجیه عملکرد و تصمیمات مدیریتی، برای آن تصویری اغراق آمیز به مردم و حتی اهل فن ارائه شده است. خصوصاً به تفاوت منابع درآمد دولت‌ها اشاره نمی‌شود. همانطور که دولت وکیل مردم است که با استخراج و فروش نفت ملی کسب درآمد کند، موظف است این درآمد را در جهت منافع ملی هزینه کند. این ساختار مالی را نباید با کشورداری کشورهای اروپایی قیاس کرد.

آیا نباید روند خصوصی سازی از بخش‌های کم اهمیت تری آغاز شود

کار‌شناس ارشد هنری مرکز هنرهای تجسمی تأکید کرد: به فرض دستیابی به این تفکر و حصول توانائی کامل، لازم است. آیا نباید روند خصوصی سازی از بخش‌های کم اهمیت تری آغاز شود که امکان اصلاح و رفع اشتباهات احتمالی وجود داشته باشد؟ نباید بی‌هیچ تجربه موفقی مستقیم به سراغ حساسترین نهادهای ملی رفت و به شیوه‌های آزمون و خطا ـ که ممکن است ضایعات غیرقابل جبرانی داشته باشد ـ متوسل شد.

وی در پایان گفت: وقتی واگذاری واحدهای کوچک صنعتی به بخش ظاهراً خصوصی هنوز با ده‌ها اما و اگر روبروست، چطور میراث و فرهنگ و اخلاق و امنیت و... را می‌توان بی‌دغدغه در معرض دست درازی عده‌ای منفعت طلب که سابقه‌ای برای اثبات تعهدات حرفه‌ای و اخلاقی نداشته‌اند، قرار داد؟ صبور باشیم تا وقتی که آماری دقیق از منافع واگذاری‌هایی که به نیت درآمدزایی و یا صرفه جویی در هزینه‌های دولت‌ها انجام شده، منتشر شود و بعد از قیاس و تحلیل سود و زیان آن به موارد حساستر بپردازیم.

هنر نیوز