به گزارش هنرنیوز؛در گزارشی که امروز در روزنامه اعتماد منتشر شده است
فرزانه قبادي- روزنامه نگار حوزه میراث فرهنگی- به بررسی وضعیت آزاده راه ابیک به چرمشیر و تپه های باستانی مورد تهدید در این طرح و تصمیم گیری مسوولان در مورد آن پرداخته است.
تيرماه سال گذشته كلنگ آزادراه آبيك به چرمشهر به زمين زده شد و چند ماه بعد حدود اواسط بهمن و پس از پيشرفت فاز اول پروژه، باستان شناسان اعلام كردند مسير اين آزادراه از دل يكي از مهم‌ترين مناطق باستاني فلات مركزي ايران مي‌گذرد، در حالي كه وزارت راه براي انجام اين پروژه هيچ‌گونه استعلامي از سازمان ميراث فرهنگي انجام نداده است.
براساس بند ج ماده ١١٤ قانون برنامه چهارم توسعه كليه دستگاه‌هاي اجرايي موظفند قبل از اجراي پروژه‌هاي بزرگ عمراني و در مرحله امكان‌سنجي و مكان‌يابي نسبت به انجام مطالعات فرهنگي- تاريخي در مكان اجراي طرح اقدام كنند. پيگيري رسانه‌ها در مورد اين بي‌توجهي به قانون، مسوولان را حساس كرد تا اينكه روز گذشته رجبعلي خسروآبادي، مديركل ميراث فرهنگي استان تهران در حاشيه نشست با رسانه‌ها اعلام كرد مذاكرات براي توقف اين پروژه براي انجام مطالعات باستان‌شناسي نزديك به نتيجه است و در جلسات آتي كه با حضور مسوولان ميراث فرهنگي و وزارت راه برگزار خواهد شد، در مورد نحوه توقف پروژه و انجام مطالعات فرهنگي در منطقه تصميم‌گيري خواهد شد.
خسرو آبادي در پاسخ به سوالی در مورد آخرين وضعيت پروژه آبيك به چرمشهر و اقدامات ميراث فرهنگي مي‌گويد: «ما با آقاي آخوندي، وزير راه صحبت‌هايي در رابطه با اين پروژه داشتيم، وزير قول پيگيري دادند و گفتند كه اجازه نمي‌دهند اين تخريب اتفاق بيفتد و اقدامات لازم را براي نجات آثار موجود در اين منطقه انجام خواهند داد. آقاي واحدي، مديركل راه و شهرسازي هم به ما قول دادند كه اين مساله را پيگيري كنند و چنانچه كوتاهي صورت گرفته با آن برخورد كنند. در حال حاضر هماهنگي‌هايي با پژوهشگاه ميراث فرهنگي و پژوهشكده باستان‌شناسي انجام شده است و مسووليت اين كار هم به عهده پژوهشكده گذاشته شده است و زمينه براي كاوش‌هاي باستان‌شناسي در حال آماده شدن است و مسوولان پژوهشگاه هم پيگيري‌هاي لازم را در اين زمينه انجام داده‌اند و مذاكراتي صورت گرفته است.»
علاوه بر تهران، اين آزادراه از استان‌هاي قزوين، البرز و مركزي هم عبور مي‌كند، به همين دليل هرگونه تصميمي در مورد آثار تاريخي موجود در مسير اين پروژه مستلزم اقدام مسوولان ميراث فرهنگي اين چهار استان است.
حميده چوبك، رييس پژوهشكده باستان‌شناسي در اين رابطه مي‌گويد: «تمام استان‌هايي كه درگير اين پروژه بودند خواستار توقف پروژه و انجام مطالعات باستان‌شناسي در منطقه شده‌اند. روز سه شنبه ٢٤ فروردين جلسه‌اي با حضور مسوولان استان‌ها و همچنين مسوولان مرتبط در وزارت راه خواهيم داشت تا تصميم نهايي براي آغاز كاوش‌هاي باستان‌شناسي در مسير اين پروژه گرفته شود. در اين جلسه در مورد زمان و نحوه آغاز مطالعات باستان‌شناسي در منطقه صحبت خواهيم كرد و نتايج آن را اعلام خواهيم كرد.»
چنانچه در جلسه امروز مسوولان دو طرف به اين نتيجه برسند كه كاوش‌هاي باستاني در اين منطقه انجام شود، بحث تازه‌اي شكل مي‌گيرد و آن اين است كه نحوه انجام كاوش در مسير اين پروژه كه يكي از بزرگ‌ترين پروژه‌هاي دولت يازدهم است، به چه شكل خواهد بود؟ آيا زماني كه به باستان‌شناسان داده مي‌شود تا مطالعات‌شان را انجام دهند، كافي خواهد بود؟ چند تيم باستان‌شناس براي كاوش در منطقه تشكيل خواهد شد؟ و سوالاتي از اين دست كه خود چالشي تازه در اين پروژه خواهد بود.
عليرضا سرداري، مسوول بخش نجات بخشي پژوهشكده باستان‌شناسي به اين سوالات پاسخ مي‌دهد و در مورد نحوه صحيح كاوش در چنين شرايطي مي‌گويد: «مطالعات فرهنگي و تاريخي كه مربوط به پروژه‌هاي عمراني مي‌شود، ممكن است در بعضي موارد منجر به نجات بخشي آثار هم بشود، پروژه‌هاي سد‌سازي و انتقال آب و راهسازي هستند. اولويت و ايده آل ميراث فرهنگي در پروژه‌هايي كه در يك مسير اجرا مي‌شوند، مانند پروژه‌هاي راهسازي، اين است كه مسير پروژه تغيير كند و هر كجا كه احتمال برخورد به محوطه‌هاي باستاني و آثار تاريخي وجود دارد، محوطه‌ها تعيين حريم شوند و نيازي به كاوش اضطراري نباشد. اما مواقعي هم هست كه امكان تغيير مسير پروژه وجود ندارد، اينجاست كه باستان‌شناسان كاوش‌هاي نجات‌بخشي انجام مي‌دهند. كاوش‌هاي نجات‌بخشي هم نياز به امكانات و نيرو دارد كه چنانچه به پل يا آثار معماري ديگر برسند بايد جابه‌جا شود و اگر محوطه باستاني در مسير باشد بايد كاوش‌هاي باستان‌شناسي و مطالعات دقيق روي آثار مكشوفه انجام شود. كاوش باستان‌شناسي مستلزم اين است كه چند فصل در يك محوطه كاوش و حفاري صورت بگيرد تا نتايج قابل قبولي به دست بيايد. تمام اينها بستگي به اين دارد كه مسير پروژه چند كيلومتر باشد، و چه تعداد آثار در آن كشف شود. و ممكن است مثل همين پروژه آبيك به چرمشهر از چند استان عبور كند كه در اين‌صورت هر استان مي‌تواند يك هيات كاوش معرفي كند.»
سرداري معتقد است در صورتي كه مجريان پروژه قادر به تغيير مسير پروژه نباشند، نمي‌شود طبق اصول علمي رفتار كرد، بلكه فقط بايد به انجام يك كاوش اضطراري بسنده كنيم. و در مورد اينكه به طور مشخص در مورد آزادراه آبيك به چرمشهر چه اقدامي بايد انجام داد مي‌گويد: «اگر در اين پروژه طبق قانون عمل شده بود و در مرحله مكان‌يابي از ميراث فرهنگي استعلام شده بود، و مطالعات لازم در منطقه انجام مي‌شد و اعلام مي‌شد كه در چه بخش‌هايي از پروژه نياز به كاوش وجود و آثار قرار دارد، زمان‌بندي انجام مي‌داديم و اقدامات لازم را صورت مي‌داديم، اما اگر بخواهند به اين نتيجه برسند كه يك بازه زماني كوتاه در نظر بگيرند تا كاوش و مطالعه در منطقه انجام شود، فقط مي‌توانيم يك گمانه‌زني انجام دهيم، و فرصتي براي كاوش و مطالعات اصولي نخواهيم داشت، البته به اين هم بستگي دارد كه چقدر امكانات و نيرو در اختيار پژوهشكده قرار بگيرد كه بخواهيم كار كنيم. در مورد اين آزادراه بايد بررسي انجام شود تا ببينيم در اين ٢٠٠ كيلومتر مسير پروژه آثار تخريب شده يا مي‌توانيم آثاري را كشف كنيم، حتي ممكن است برخي از آثار تخريب شده باشند و لازم باشد كه صرفا اين آثار تخريب شده را مستند‌سازي كنيم، اگر يك تپه تاريخي در اين مدت تخريب شده باشد كه نمي‌توانيم مجددا آن را بازسازي كنيم. در حال حاضر اطلاعاتي در اين زمينه نداريم، و بايد بعد از انجام توافق با وزارت راه مطالعات اوليه انجام شود و بعد برنامه‌ريزي‌هاي لازم براي كاوش انجام دهيم.»
سرداري در مورد اينكه در صورت تخريب محوطه باستاني يا آثار موجود در مسير، آيا ميراث فرهنگي مي‌تواند عليه وزارت راه اعلام جرم كند يا نه؟ مي‌گويد: «مسلما اگر اثري تخريب شده باشد، ارگان مجري پروژه جرم انجام داده و بر خلاف قانون عمل كرده است و ميراث فرهنگي مي‌تواند از طرق حوزه حقوقي پيگير اين موضوع شود. بند ج ماده ١١٤ قانون برنامه چهارم توسعه مي‌گويد: كليه دستگاه‌هاي اجرايي موظفند قبل از اجراي پروژه‌هاي‌بزرگ عمراني و در مرحله امكان‌سنجي و مكان‌يابي نسبت به انجام مطالعات فرهنگي- تاريخي در مكان‌اجراي طرح اقدام كند. اما هيچ اشاره‌اي به اين موضوع نشده است كه اگر يك دستگاه اجرايي اين كار را نكرد چه برخوردي با آن دستگاه خواهد شد. اين قانون خوب است، اما مشكلي كه دارد اين است كه ضمانت اجرايي ندارد و ناقص است.»
آزادراه آبيك به چرمشهر سال گذشته يكي از خبرسازترين پروژه‌ها بود، هم در زمان افتتاح كه هدف اجراي آن را كاهش طول مسير، كاهش بار ترافيكي آزادراه قزوين – كرج – تهران، كاهش زمان سفر، كاهش مصرف سوخت، كاهش آلاينده‌هاي زيست محيطي و افزايش ايمني و مطلوبيت سفر و كاهش سوانح رانندگي و... اعلام كردند تا زماني كه باستان شناسان اعلام كردند اين پروژه از گل باستان‌شناسي فلات مركزي ايران عبور مي‌كند. امروز بايد منتظر نتيجه جلسه‌اي ماند كه برگزار مي‌شود تا سرنوشت آثار موجود در مسير اين پروژه را تعيين كند. بايد ديد آزادراه تسليم خواهد شد يا آثار مدفون چندين هزار ساله در مسير تولد كمربند جنوبي تهران.
