مریم اطیابی - یکی از روش‌های اداره امور یک سازمان آن است که فردی در رأس همه تصمیمات را میگیرد و دیگران چاره‌ای جز اطاعت ندارند. در چنین حالتی شایسته سالاری قربانی رفاقت‌ها و فامیل بازی‌ها میشود و توقع چندانی برای پیشرفت امور نیست چرا که ناکارآمدی نهادهای زیر دست و نظارتی در آن سازمان اصلیترین نتیجه چنین انتخاب‌هایی است. در این حالت گرفتاری در حلقه بسته مدیران سبب میشود تا نخبگان و کسانی که از نظر فکری با نهاد بالاسر هماهنگ نبوده اما قدرت اندیشه، توان مدیریتی و اجرایی بالایی دارند از گردونه حذف شوند و مدیران بر اساس اصل دوری و نزدیکی به افکار و مطامع تصمیم‌گیرنده انتخاب شوند. در چنین شیوه‌ای اصل شایسته‌سالاری، تخصص و تجربه گاهی حتا قربانی سیاست میشود.
به زعم بسیاری از کارشناسان و متخصصان، سازمان میراث فرهنگی یکی از نهادهای تخصصی بود که به دلیل همین نگاه رو به اضمحلال رفت تا آنجا که این پرسش را مطرح ساخت که مگر میشود اداره و نظارت سرمایه‌ها و دارایی‌های مادی و معنوی یک کشور را به گروهی غیر متخصص بی‌تعهد سپرد تا زمینه سوء استفاده هرچه بیشتر این افراد فراهم شود؟ این در حالی است که به عنوان یک ضرورت تاریخی همواره به کارگیری نخبگان فکری و متخصص نگاه به یک سازمان را نه در بازی‌های مقطعی امروزی، بلکه در تحولات آینده نیز دگرگون می‌سازد.
ما ز یاران چشم یاری داشتیم
با آمدن دولت یازدهم و انتخاب چند تن از چهره‌های شناخته‌شده و صاحب‌نام به معاونت و مشاورت سازمان میراث فرهنگی (مهدی حجت، جلیل گلشن و سیدمحمد بهشتی) این‌بار متخصصان گمان بردند که آن کسانی که در رأس امور قرار گرفتند برآیند اراده و خواست آن‌هاست و شرط حفظ سرمایه‌های فرهنگی، تاریخی، هویتی، ملی کشور با انتخاب هوشمندانه اصلح‌ترین افراد و نظارت بر چگونگی انتصاب مدیران این اطمینان خاطر را به همراه می‌آورد که دیگر نیازی به بنام کردن سند مالکیت این ثروت‌های ملی به نام تک تک افراد جامعه نیست! اما انتصابات بعدی نه تنها اطمینان خاطر‌ها را زدوده، بلکه شواهد حاکی از آن است که اوضاع را به سمتی میبرد که بسیاری در دل زمزمه میکنند که: این قافله تا به حشر لنگ است.
آینده میراث فرهنگی را چه کسانی رقم میزنند؟
درباره انتصاباتی در حد کلان به گفته مهدی حجت - قائم مقام سازمان- در مدیریت‌های عمومی مثل معاونت پارلمانی و توسعه، تخصص به آن معنا لازم نیست. بنابراین، انتخاب مدیران عمومی بر اساس آشنایی، اطمینان، وثوق و لیاقت در حوزه عمومی، طبیعی و بلامانع است (۱۸ آذر ۹۲ نخستین نشست رسانه‌ای معاون میراث فرهنگی). شاید در نگاه نخست این مسأله چندان حائز اهمیت نباشد، اما هنگامی که بیندیشیم جزئی‌ترین تصمیمات این حوزه با مصالح ملی و سرنوشت میراث فرهنگی کشور گره خورده است، انتخاب تک‌تک مدیران اهمیت ویژه می‌یابد. برای مثال، هنگامی که اسامی اعضای «شورای انتصابات» مدیران استانی سازمان را می‌بینیم و سوابق آنها را مرور می‌کنیم، اساساً چشم انداز روشنی برای آینده این سازمان قابل تصور نیست؛ وقتی که قرار است اینگونه مدیران و مشاوران «عمومی» مورد وثوق، اما بی‌تخصص و ناکارآزموده، در شورای انتصابات یک سازمان کاملاً تخصصی برای انتخاب مدیران استانی مستقیماَ دخیل باشند و سرنوشت میراث فرهنگی یک کشور به دست آنها رقم بخورد، قضیه کاملاً فرق میکند.
«شورای انتصابات» سازمان میراث فرهنگی و گردشگری متشکل از مهدی حجت (قائم مقام و معاون میراث فرهنگی سازمان)، سیدرحمت‌الله رئوف (مدیرکل ادارهٔ بررسی عملکرد، بازرسی و رسیدگی به شکایات سازمان میراث فرهنگی)، علیرضا تابش (مشاور رییس سازمان و مدیر کل دفتر ریاست)، اسدالله درویش امیری (معاون امور مجلس، حقوقی و امور استانها)، «سمیع‌الله حسینی مکارم» (مشاور اجرایی)، امین عارفی‌نیا (مدیر کل روابط عمومی) است. این درحالی است که به غیر از مهدی حجت و رئوف سایر افراد این شورا تاکنون هیچ سمت یا فعالیت یا تخصصی در حوزه میراث فرهنگی نداشته اند. پرسش این است که در کنار یک حق رأی آقای حجت، که صاحب‌نظر است و سابقه حضور حرفه-ای در این حوزه داشته، انتخاب‌ها و آرای دیگر بر چه اساس و پشتوانه‌ای استوارند؟ یعنی افرادی که کارنامه حرفه‌ای و سطح صلاحیت خود آنها برای حضور حرفه‌ای در این عرصه مردود است، چگونه می‌توانند دست به انتخاب مدیران شایسته بزنند؟
خوش بود گر محک تجربه آید به میان
از سویی سیاسی شدن یک سازمان منتج به سیاسی شدن معیار‌ها میشود که ماحصل آن قربانی شدن شایستگی برآمده از علم، تخصص، تجربه، استعداد و توانمندی مدیران است. در چنین سازمانی مدیران دارای دانش، تجربه، خلاقیت به عناوین مختلف حذف می‌شوند و جامعه از منافع آنها محروم میشود. در چنین حالتی نیروهای پرمدعا اما ضعیف و کم‌سواد، محافظه کار، متملق و چاپلوس مانع ورود نیروهای بی‌هیاهو اما کاردان و متخصص می‌شوند و شایسته سالاری را قربانی بقا و نگهداری خودشان در قدرت میکنند. آنها شکل گیری هر نوع حرکت رو به رشد را با ترفندهای مختلف سد میکنند. پیوسته در حال دسیسه‌چینی‌اند؛ از التماس دعا به سایر مقامات ذی‌نفوذ تا پرونده‌سازی برای گزینه‌های احتمالی ذی صلاح.
به نظر می‌رسد، به رغم امید‌ها و خوش‌بینی‌های چند ماه اخیر، بتدریج نشانه‌های نگران‌کننده‌ای در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در حال بروز است. گویی مدیریت جدید سازمان نه تنها نتوانسته بر اوضاع این سازمان بحران‌زده فائق آید، بلکه به آرامی در حال غلطیدن به وضعی بحرانی است. بحران‌هایی که از پیش وجود داشت اما تصور می‌شد مدیریت جدید در حال مهار آن است. چنین است که همگان نسبت به بحران میراث و جفاهایی که بر آن رفته واقفند، اما شهامت تصحیح اشتباه و جبران خسارت وجود ندارد. شاید از همین روست که نجفی مدیریت «مشایی و بقایی» را با هم می‌سنجد و با قابل دفاع‌تر خواندن عملکرد مشایی تلویحاً می‌خواهد سطح انتظارات از مدیریت جدید را نیز تنزل دهد. حال آنکه در دوره مدیریت هر دوی آنها عیار مدیریت میراث فرهنگی تنزل بی‌سابقه‌ای یافت. گویی مدعیان امروز اصلاح امور، آنچنان در چنبره ترس از خطای دیگران گرفتار آمده‌اند که قادر به تغییر وضعیت موجود نیستند. هرچند هنوز برای قضاوت زود است، اما به نظر می‌رسد آنچه امروز بر این سازمان می‌گذرد ژست عدالت‌جویی است، چرا که مقامات این سازمان علی رغم میل باطنی کارشناسان و متخصصان مبنی بر اقامه دعوی و مجازات تخریب‌گران نه تنها اقدامی در این زمینه انجام ندادند بلکه با انتصابات جدید مدیران استانی آب پاکی را بر روی دست همه دغدغه‌مندان ریختند.
مصداق عینی این سخن، جابه‌جایی برخی مدیران از یک استان به استان دیگر با وجود افشای پرونده‌های مالی و کاری آنها است. یا، استمرار و تقویت حضور شبه‌مدیران پر مسأله‌ای که طی یکی دو دهه گذشته بخش‌هایی از این سازمان را به تسخیر سوداگری‌های خود درآورده‌اند. و یا، حضور برخی از اعضای شورای شهر، استانداری‌ها و شهرداری‌ها و آموزش و پرورش در سطوح مدیران میانی است که ناخواسته این پرسش را به وجود می‌آورد که آیا واقعاً در کشور ما قحط الرجال متخصص وجود دارد؟ و چگونه قرار است سازمانی که از صدر تا ذیلش با مدیران غیرمتخصص یا بی‌تجربه و یا دارای سوابق معلوم‌الحال چینش میشود امیدی به اصلاح امورش داشت؟
حدیث نیک و بد ما نوشته خواهد شد
اگر قرار است سازمانی که باید حافظ منافع ملی، تاریخی و فرهنگی یک ملت باشد به دلایل مختلف اعم از مخالفت یا موافقت نماینده مجلس، فرماندار، استاندار، شهردار و شورای شهر و سایر مسؤولان یک استان دست به انتخاب بزند یا به دلیل حمایت فلان شخص ذی نفوذ و به‌مان شخص ذی حقوق متخصصان را از نشستن بر مسند حذف کرده و این انتخابات را جزء استثنائات بداند چه تفاوتی بین وضعیت کنونی با وضعیت سابق این سازمان هست؟ در این حالت چه قضاوتی باید بر این عملکرد داشت؟ آیا غیر از آن است متخصصان متعهدی که چشم امید داشتند این سازمان بالاخره قرار است روی آرامش به خود ببیند و به جای صرف انرژی برای نقد وضعیت موجود قرار است آنها همه توان خود را برای همراهی و اصلاح امور صرف کنند بار دیگر باید انگشت حیرت به دهان بگیرند و منتظر وقوع هر نوع اتفاقی باشند؟ مدیران معلوم الحالی که سابقه کارنامه کاریشان گویای منویات درونیشان است چرا باید از یک استان به استان دیگر یا از یک پست به پستی دیگر گمارده شوند یا دوباره اداره همان امور به آنها محول شود؟
از سوی دیگر، گماردن کسانی که هرچند تحصیلات مرتبط دارند، اما در عمل نه متخصص محسوب می‌شوند و نه تعهد و مسؤولیت‌پذیری در کارنامه آنها وجود دارد نیز داستان غم‌انگیز دیگری است. حکایت آن است که «با چراغ آمده بود»؛ بی‌شک، خطای چنین افرادی بسی غیرقابل بخشش‌تر است. این موارد شاید نشان از آن دارند که ارزیابی و مطالعه اولیه «مدیریت جدید» ارزیابی دقیق و همه-جانبه‌ای نبوده و بحران‌ها و آسیب‌های میراث را به درستی آسیب‌شناسی نکرده‌اند. پرسش این است که چه تضمینی برای اعمال مدیریت صحیح از سوی چنین بدنه‌ای از مدیران، که بتدریج در حال شکل گرفتن است، وجود دارد؟ آیا قرار است پس از انتصاب دوباره این افراد یک هیئت انتخابی هم نظاره گر اعمال و رفتار آنها باشد تا مبادا دست از پا خطا نکنند؟! از سوی دیگر، مدیران فاقد تجربه و تخصص که از نهادهای دیگر راهی سازمان میراث فرهنگی می‌شوند، مدت زیادی باید در مرحله آزمون و خطا قرار بگیرند تا با مفاهیم بنیادی این سازمان آشنا شوند و بدانند که از یک مدیر میراث فرهنگی چه انتظاراتی میرود؟ حکایت چنین انتصاباتی در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری حکایت «سپردن چینی شکسته به جای بندزن به آهنگر است!»
حدیث نیک و بد ما نوشته خواهد شد؛ زمانه را دفتر و دیوانی است
