یک کارشناس ارشد مردمشناسی در گفت و گو با هنرنیوز گفت: کشورهای عضو کنواسیون یونسکو متعهد میشوند که نسبت به شناسایی، معرفی و ترویج مواریث معنوی در حوزه کشور خودشان فعالیت کنند. که نخستین کار تهیه فهرست از عناصر میراث معنوی است.
ستار آگاه اظهار کرد: متاسفانه در کشور تنها فهرستی که وجود دارد، فهرست آثار ثبت شده است که باز هم متاسفانه روند خاصی را طی نمیکند و در نتيجه شما در تمام ايران يک جريان نسبتا همگنی از آثار معنوی را مشاهده میکنيد که شامل صنايع دستی هم میشود. اما واقعيتهای کشور با فهرست ثبت شده، از نظر پراکندگی آثار مطابقت ندارد. يعنی يک فهرست راهنما از آثار قابل ثبت در کشور اعلام نشده است تا بر اساس آن نقشه ميراث معنویای بتوان تصور کرد.
او ادامه داد: متاسفانه هيچ فهرستی از آثار معنوی ثبت شده در ايران تا کنون منتشر نشده است تا بتوان بر اساس آن اولويت بندی کرد. به جز يک سری اقدامات سطحی و نمادين هم، برنامه ريزی و ترويج خاصی برای تشويق مردم جهت معرفی و حفظ آثار معنوی انجام نشده است.
وی با اشاره به این که شرايط کشوری همچون ايران با بسياری از نقاط جهان متفاوت است، تأکید کرد: نسلهای جوان تر که در ۳۰ سال اخير به دنيا آمدهاند، در بسياری از مواقع حتی شناختی سطحی هم از ميراث معنوی منطقه خود ندارند که بخواهند برای حفظ و گسترش آنها برنامهريزی يا تصميم گيری کنند.
آگاه تصریح کرد: سازمان ميراث فرهنگی با استدلال اين که ميراث معنوی چون از جنس مردم است، وظيفه حفظ آن نيز با خود مردم است، تنها از زير مسئوليتهای خود شانه خالی میکند. به عنوان مثال نهاد ثبت کننده آثار معنوی، هيچگاه رسانهها و گروههای مردمی و تشکلهای غيردولتی را تشويق به حضور در اين حوزه نکرده است و تنها اقدام به افزايش آمار آثار معنوی ثبت شده در کشور نموده است.
وی خاطرنشان کرد: اين ضعف در اطلاع رسانی تا آنجاست که حتی اهالی فرهنگ و رسانه نيز در بسياری از مواقع حتی از مقوله ميراث معنوی بیاطلاعند که اين نشانه ضعف عميق در سيستم ثبت آثار معنوی است.
این کارشناس ارشد مردمشناسی با بیان این که سازمان ميراث فرهنگی در برآورده کردن اهداف کنوانسيون ميراث فرهنگی ناملموس با توجه به جايگاه فرهنگی ايران در سطح منطقه و نيز به صورت بين المللی به جز يک مورد (ثبت جشن نوروز) موفق عمل نکرده است، گفت: ايران به دليل داشتن مشترکات متعدد فرهنگی با کشورهای منطقه و همسايه، موظف است ضمن حفظ شان کشور به عنوان يکی از خاستگاههای فرهنگی منطقه، از حقوق بين المللی فرهنگی ايرانيان مجدانه پاسداری کند.
او افزود: به عنوان مثال باید از مفاخر فرهنگی کشور و داشتههای مشترک ايران با کشورهای همجوار صيانت نمايد. در واقع سازمان ميراث فرهنگی به عنوان يکی از مرزبانان فرهنگ کشور، ناموفق عمل کرده است. مانند ثبت آيين سماع مولوی يا موسيقی عاشيقی و نيز ثبت ساز تار و نمد توسط ديگر کشورها بدون مشارکت ايران. همچنين باید به متوقف ماندن روند ثبت جهانی پروندههای بسيار مهمی مانند زری بافی و مخمل بافی در سازمان يونسکو به دلايل مختلفی که به صورت شفاف هم در مورد آنها توضيحی ارايه نشده است، اشاره کرد.
این کارشناس ارشد ضمن تاکید بر این که روند قانونی ثبت، تهيه تمامی موارد مستندنگاری است اما بسيار اتفاق افتاده است که حتی در ابتدا نام يک اثر ثبت شده و سپس برای تهيه محتوای پرونده تلاش شده است، ادامه داد: شاهد اين موضوع نبودن مستندات بسياری از پروندههای ثبتی در ستاد مرکزی ميراث فرهنگی کشور است. بنا به محتوای کنوانسيون ثبت ميراث فرهنگی ناملموس و نيز تعهدات بينالملی ايران در خصوص اشاعه ميراث معنوی، در بسياری از مواقع محتوای پروندههای ثبتی آثار وجود ندارد.
او اضافه کرد: با وجودی که نقش دولتها نقشی تشويقی است، اما هيچ اقدام شاخص تشويقی در اين زمينه تا کنون انجام نشده است و تا کنون هيچ بسته تشويقی در زمينه معرفی و توسعه و گشترش ميراث معنوی توسط سازمان ميراث فرهنگی ارايه نشده است تا ضامن بقای هويت فرهنگی کشور و اقوام و خرده فرهنگها در کشور باشد.
آگاه تصریح کرد: بخش متولی ثبت در سازمان ميراث فرهنگی و دفتر ثبت آثار، در زمينه برنامه ريزی برای ثبت آثار در خطر و نيز حفظ و احيای آن و نيز مستندنگاری دقيق و قابل استناد برای استفاده علاقه مندان بسيار کمرنگ عمل کرده است.
او اضافه کرد: نمونه شاخص اين ضعف را میتوان در محتوای پروندههای آيينهای عاشورايی که اخيرا در استان مازندران برگزار گرديد، مشاهده کرد. متاسفانه بخش ثبت آثار، دست کم در حوزه ثبت ملی، تنها به افزايش آمار آثار ثبتی میانديشد و دغدغهای در مورد آينده آثار پس از ثبت کردن آنها ندارد. حتی در بعضی موارد دغدغهای جهت معرفی آثار معنوی ثبت شده در کشور نيز مشاهده نمیشود.
وی عنوان کرد: از اين رو هيچگاه تا کنون فهرست آثار ثبت شده به صورت عمومی منتشر نشده است و محتوای پروندههای ثبت شده در اختيار علاقه مندان قرار نگرفته است. از آنجا که محتوای پروندههای ميراث معنوی به هيچ وجه جزو استاد محرمانه سازمان ميراث فرهنگی نمیباشند، لذا منتشر نشدن آنها اين نگرانی را دامن میزند که شايد محتوای کافی برای انتشار وجود نداشته باشد.
آگاه متذکر شد: در بخش زبان به عنوان قسمتی از میراث معنوی، دولت میتواند با برنامهريزی دورههای مختلف آموزشی، در حفظ گويشها و زبانهای بومی نگاه حمايتی داشته باشد. چيزی که تا به امروز با وجود بستر قانونی مناسب چه در قانون اساسی و چه در قوانين موضوعه کشور، همچنان محقق نشده است