با ابراهیم پورفرج - رییس جامعه تورگردانان ایران -درباره مشکلات گردشگری به گفت و گو نشستیم.
نقش بخش خصوصی در توسعه گردشگری چیست؟
به طور مثال آژانس ما تور رالی برگزار کرد. مدیران فروش از کشورهای هدف ۲۰ روز آمدند و من ِ بخش خصوصی ۶۰- ۷۰ میلیون هزینه کردم تا آنها تمام مسیر را ببینند، احساس امنیت کنند و اجازه برگزاری تور را بدهند. این وظیفه من است یا دولت که امنیت کشور را به نمایش بگذارد؟ وظیفه‌ی بخش خصوصی آن است که بگویم تور در کجا اتراق کند، کمپ کجا برپا شود، کجا پیچ جاده خطرناک است و...
اگر دولت این کار را بکند بخش خصوصی محصولات را برحسب نیازها آماده و به سمت بازاریابی حرکت می‌کند.
پس شما ضعف را در بخش دولتی می‌بینید؟
اگر بخش دولتی گردشگری قوی باشد بقیه ارگانها مثل نیروی انتظامی، پلیس مهاجرت یا میراث فرهنگی استانها در ورود گردشگر همکاری لازم را انجام می‌دهند.
در بخش حفظ بازار مشکل کجاست؟
فرض کنید گردشگر خارجی هم وارد کشور شود آیا یک شرکت حمل و نقل گردشگری داریم؟ نه! جامعه تورگردانان یک شرکت ثبت کرده اما دولت باید یک پولی هزینه کند که این شرکت فرضاً ۱۰-۱۵ دستگاه اتوبوس، ۱۰ دستگاه مینی‌بوس، ۱۰ دستگاه ون، ۱۰ دستگاه ماشین شخصی بخرد، کارش که رونق گرفت پول دولت را بدهد. همان کاری که ترکیه برای بخش خصوصی انجام می‌دهد.
فرض کنید بخواهید گردشگر را با خودرو ببرید. ۷ صبح ترمینال مربوطه با همان ماشینی که شب تا صبح در جاده بوده، در آن تخمه خوردند و خوابیدند، گردشگر می‌برد.
گردشگران خارجی چقدر به قوانین ما احترام می‌گذارند؟
خیلی زیاد، می‌گویند روسری سرکن، سیگار نکش، فلان نوشیدنی را نخور، همه اینها را قبول کرده اما بالاخره این حق طبیعی اوست که یک ماشین تمیز و راحت در اختیار داشته باشد. اکثر توریست‌های ورودی ما سن بالا و بازنشسته‌اند. به نظر شما آیا ماشین راحت، هتل و تخت راحت هم حرام است. وظیفه‌ی‌هتلها فقط این است که قیمت‌ها را بالا ببرند و پول غذا ۱۵ هزارتومانی را ۳۰ هزارتومانی حساب کنند. کدام بازرسی از هتل‌ها صورت گرفته است؟
یعنی تا کنون سازمان میراث فرهنگی بازرسی از هتل‌ها نداشته است؟
بروید و از سازمان صورت جلسه بازرسی هتل‌ها را بخواهید. این گونه کار را به بخش خصوصی واگذار می‌کنند، اتحادیه خودش بازرسی کند! اتحادیه که خودش هتلدار و ذی‌نفع است. پس نظارت دولت کجاست؟
باید یک تیم از اتحادیه هتلداران، مصرف کنندگان، آژانس‌داران و دولت تشکیل شود و نظارت داشته باشد. در کنار افزایش ۲۰ درصد قیمت هر سال، ۱درصد هم کیفیت را بالاتر ببریم.
ماشین گردشگری نداریم، هتل نداریم، هواپیما هم که اصلاً نداریم. ده درصد سفرها با هواپیما بسته می‌شوند چون اعتماد نمی‌کنیم، تاخیرات، نوسانات قیمت و... باعث می‌شود بیشتر سفرها زمینی باشد مگر ۱۰- ۱۵ درصد که پروازهای ضروری است. پس در حفظ بازار به معنای پایداری بازار و جذب رضایت مشتری نیازمند ماشین خوب، سرویس و خدمات خوب و راهنمای خبره هستیم و از همه مهمتر نیازمند تسهیل و تسریع قوانین هستیم.
این تسهیل و تسریع قوانین برای گردشگران و آژانس‌ها در چه مواردی باید باشد؟
مثلا در رالی یک قانون هست به نام عبور وسیله نقلیه موقت. طبق این قانون شما دو برابر قیمت ماشین را به عنوان وثیقه می‌گذاری تا مجوز عبور موقت بگیری. .
پلاک موقت می‌دهند بعد موقع خروج دوباره سند آزاد می‌شود. برای آژانسی که می‌خواهد ۵۰ ماشین ۳۰۰ میلیونی رالی بیاورد این یک رقم بسیار بزرگی است. آژانس باید ۱۰-۱۵ میلیارد ضمانت بانکی در گمرک بگذارد. کدام بخش خصوصی می‌تواند چنین کاری انجام دهد؟ اصلاً اگر آژانس‌دار ۱۰- ۱۵ میلیارد داشت چرا کار گردشگری انجام می‌داد. پس چه کسی باید این قوانین را تسریع و تسهیل کند تا آژانس‌دار ماشین‌ها را بیاورد
گردشگر در کشور ما نمی‌ماند، مسابقه می‌دهد و از کشور خارج می‌شود. این ماشین سه برابر قیمت بیمه شده است. یعنی آژانس‌دار باید هم پول بیمه بدهد هم پول ضمانت! خوب کدام بیماری حاضر به ورود گردشگر می‌شود. پس مسوولین گردشگری چه کاره‌اند؟
باید مسوولان گردشگری با گمرک صحبت کنند که برای آوردن ماشین‌های رالی از این قانون استفاده نکنند. بخش خصوصی یک عمر زحمت کشید اما به نتیجه‌ای نرسید و حقش در این اما و اگرها سرگردان شد.
ما در کمسیون‌های فرهنگی مجلس حضور پیدا کردیم تا معاونت ارشاد بشود وزارت گردشگری که نشد. خوب در حال حاضر که رییس سازمان میراث فرهنگی به عنوان معاون رییس جمهور در هیأت دولت حضور دارد پس باید قوانین را تسهیل، تسریع و اصلاح کند. یک نامه با شرح توضیحات به رییس جمهور بنویسد که ایشان دستور دهد این قوانین شامل ورود توریست نشود و آنها مستثنی شوند. این یکی از هزاران مشکل قانونی آژانس‌ها است.
