بهروز شیخ رودی در گفت و گو با هنرنیوز درباره اقدام اخیر ملک‌زاده مبنی بر واگذاری کلیه اختیارات تصدی‌گری سازمان میراث فرهنگی به بخش خصوصی گفت: نفس واگذاری تصدی های دولت کار خوبی است البته مشروط بر آنکه تصدی های دولت را با امور حاکمیتی که به هیچ وجه قابل واگذاری نیستند اشتباه نگیریم . اندیشه واگذاری تصدی های دولت که با ابلاغیه مقام معظم رهبری درباره اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شکل اجرایی به خود گرفته است امر مبارکی است که باید در چارچوب قانون و با تفکیک صحیح میان تصدی ها و امور حاکمیتی اجرایی شود . البته رئیس سازمان میراث فرهنگی به عنوان مجری نمی تواند مقام صلاحیت دار و تعیین کننده تصدی های حاکمیتی و غیر حاکمیتی باشد . و تشخیص این امر بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری بر عهده شورای عالی اداری کشور است و شایسته است آقای رئیس سازمان به جای اظهار نظرهایی که نشانه الزام اجرایی دارند به پیگیری قانونی و رعایت قانون به عنوان اولین الزام وظیفه ای خود بپردازند.
او تأکید کرد: بدون داشتن این مصوبه هرگونه واگذاری تصدی‌گری غیر قانونی خواهد بود و مطمئنا اگر تصدی هم به این شکل واگذار شود با مقابله دستگاههای نظارتی مواجه خواهد شد.

این کارشناس حوزه میراث فرهنگی درباره نفس این اقدام و قانونی بودن آن عنوان کرد: واگذاری تصدی قانونی است و در تاریخ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری برای نخستین بار در دوره مدیریت آقای مرعشی نسبت به بررسی این مسائل در شورای تحول اداری سازمان بحث ها و بررسی هایی انجام گرفته بود . در آن دوران سازمان به دنبال آن بود تا با واگذاری وظایف تصدی‌گری مربوط به مراجعات مردم به پیشخوانهای دولت از گسترش و بزرگ شدن بدنه تصدی گرانه سازمان جلوگیری کند و اکنون ما شاهد بروز نوع دیگری از واگذاری ها در سازمان هستیم ، البته آن شکل واگذاری تصدی به دفاتر پیشخوان دولت هم معقول ، هم اثر بخش و هم کارآمد تر از گسترش بدنه سازمان می باشد.

وی درباره امکان واگذاری تصدی به چند شرکت خصوصی موازی به نوعی که مسوولان کنونی سازمان در آن ذی نفع باشند، گفت: این امکان شاید در ظاهر وجود داشته باشد اما مطمئنا اگر رانت جویی و یا آنچه مد نظر شماست بخواهد رخ بدهد قطعا دستگاههای نظارتی را به برخورد و خلع ید این شکل واگذاری واخواهد داشت . فراموش نکنیم دستگاههای نظارتی و مسئول در واگذاری بنگاههای اقتصادی که قانون رعایت نشده بود وارد شدند و تا ابطال معامله پیش رفتند .

شیخ‌رودی با تأکید بر این که نفس واگذاری تصدی‌های دولت و کاهش تصدی‌گری دولت کار خوب و کاملاً قانونی است، متذکر شد: اما این که به این شکل و در این زمان این اقدام صورت بگیرد نه کارشناسی شده است نه قانونی. برای واگذاری تصدی‌ها شیوه واگذاری تصدی و نوع نظارت باید به تصویب شورای عالی اداری کشور برسد ، امری که تنها بر اساس نظر رئیس سازمان میراث فرهنگی نیست و بر اساس قانون ساز و کار خاص خودش را دارد. این نوع اندیشه و این شکل واگذاری تصدی را مدیران قبلی سازمان هم مد نظر داشته اند که نمونه آن را در مورد شرکت تعاونی «همیاران میراث» شاهد بودیم ، اما این پرسش مطرح است که اکنون فرجام این شرکت چه شده است؟ آیا آن روندی را که مد نظر مدیران ارشد مذکور بوده ادامه می‌دهد یا دستگاه‌های نظارتی مقاومت و با تخلف برخورد کرده‌اند؟ مطمئن باشید دستگاه‌های نظارتی اجازه اقدامات خلاف قانون را به هیچ مدیری نمی‌دهند.



رییس گروه اطلاعات مدیریت سازمان میراث فرهنگی در سال‌های ۸۷-۸۵ در عین حال تصریح کرد:از سویی بسیاری از تصدی‌گری‌های سازمان میراث فرهنگی تصدی‌گری حاکمیتی است که به هیچ عنوان به غیر حاکمیت قابل واگذاری نیست. شاید در بیشتر بخش‌های صنایع دستی و گردشگری این امر قابل اجرا باشد و دولت باید در این بخش کوچک شود اما در بخش میراث فرهنگی و آنچه به این حوزه مربوط است همه وظیفه حاکمیتی است و به هیچ عنوان قابل واگذاری نیست.

او اضافه کرد: بخش میراث فرهنگی سازمان دقیقاً مانند آموزش و پرورش است که تصدی آن غیر قابل واگذاری است. مثلاً می‌توان مدرسه غیرانتفاعی به وجود آورد یعنی وظایف حاکمیت را در ازای اخذ پول بخش خصوصی واگذار کرد اما نه همه نوع وظیفه‌ای را.
 
شیخ‌رودی اظهار کرد: شاید بشود خدمات آموزش یا کارشناسی یا پژوهش سازمان میراث فرهنگی یا مستند‌سازی را به بخش خصوصی واگذار کرد اما آنچه به ماهیت اصلی سیاست‌گذاری و ارائه خدمات حوزه میراث فرهنگی باز می‌گردد جزو مسایل حاکمیتی است که طبق اصل ۴۴ قانون اساسی غیر قابل واگذاری است.