عضو كميسيون حقوقي مجلس:
قوانين فعلي ظرفيت حراست از آثار فرهنگي را ندارند/ ميراث فرهنگي بايد به اولويت برنامه نهادهاي فرادستي
ابوالفضل ابوترابي، نماينده دوره نهم و منتخب دوره دهم مردم نجف آباد در بهارستان است. شهري كه در روزهاي اخير با خبر تخريب خانه تاريخي تدين در سر خط خبرهاي ميراث فرهنگي قرار گرفت.
تاريخ : شنبه ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۲۱:۰۰
به گزارش هنرنیوز؛نماينده اين شهر توضيح مي دهد كه خلأ هاي قانوني و حقوقي تا چه اندازه سد راه حفاظت از ميراث فرهنگي شده است. پايگاه اطلاع رساني صندوق احياء (صابتا) نوشت:او كه خود در مقام يك حقوقدان، عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس نيز محسوب مي شود، وعده داده كه در دوره دهم موضوع رفع مشكلات حقوقي حوزه ميراث فرهنگي بيشتر و عميق تر در دستور كار مجلسي ها قرار خواهد گرفت .
پیش از هر سوالی جاد دارد این پرسش مطرح شود که پی گیری تخریب خانه تدین در نجف آباد اصفهان به چه صورت دنبال می گردد؟
به هر حال این بنا، ارزشمندترین بنای تاریخی شهرستان نجف آباد اصفهان بود که متاسفانه به دلیل عدم ثبت آثار میراث فرهنگی امکان حمایت جدی از آن به وجود نیامد. همین ثبت نشدن خیلی جاها جلوی کار ما را گرفته بود و واقعا مثل ترمز در حمایت از حفظ خانه تاریخی تدین عمل کرد. یک مشکل دیگر هم که داشتیم این بود که هیچ تسهیلاتی برای تملک آن مهیا نشد و متاسفانه به دلیل موقعیت مناسب زمین این بنا، این انگیزه را داشتند که بنا را تخریب کنند و در مرور زمان با کارهایی که انجام دادند نهایتا به این هدف رسیدند. این بنا یکی از ارزشمندترین آثار تاریخی شهرستان بود. البته قبل از این شهرداری توانسته بود که دو بنای دیگر را تملک کند که متاسفانه برای تملک این بنا دیگر بودجه و اعتبار لازم را نداشت. الان در حال حاضر حتی ما برای پیگیری تخریب این خانه دچار مشکل هستیم و متاسفانه خلاهای قانونی تا اینجا به ضرر میراث فرهنگی تمام شده است. در مورد همین خانه تدین چون مجموعه ثبت نشده بود عملا دست ما برای حمایت قانونی بسته شد .
یعنی این خلاء قانونی که اشاره فرمودید نهایتا باعث توقف پیگیری وضعیت خانه تدین خواهد شد؟
ببینید در اینجا دو مساله است که باید دقت کنیم. یکی مورد مشخص خانه تدین است و دیگری بحث عمومی حراست از بناهای تاریخی. در مورد خانه تدین وقتی ما از اصل بنا در زمانی که تخریب نشده و هنوز سرپا بود، نتوانستیم حمایت کنیم و دست ما به هیچ جا بند نشد به طریق اولی بعد از تخریب کار سخت تر می شود. اما بحث بعدی بحث عمومی بناهای تاریخی است که باید همین مورد خانه تدین و موارد دیگر یک آئینه ای باشد از وضعیت حقوقی این حوزه. الان بناهای زیادی در کشور هستند که با وضعیت مشابه در معرض خطر قرار گرفته اند و ما باید بسیار سریع تکلیف آنها را مشخص کنیم. از لحاظ قانونی ما در همان گام اول یعنی ثبت بناهای تاریخی دارای خلا هستیم و فکر می کنم که مجلس و دولت باید بیایند مواردی مثل خانه تدین را به صورت موارد مطالعاتی در حوزه حقوقی دفاع از میراث فرهنگی بررسی کنند تا اول مشکلات قانون فعلی مشخص شود و بعد فکری برای بر طرف کردن آنها بکنیم. یکی از خلاهای اصلی قانون فعلی به بناهای ثبت نشده ای بر می گردد که در معرض خطر و تخریب قرار دارند. متاسفانه قانون برای این بناها که خانه تدین هم نمونه آن بوده هیچ شرایط خاصی را در نظر نگرفته و در واقع قانون چشم خود را بر شرایط ویژه این بناها بسته است .
خب همین مورد را می توانید روشن تر عنوان کنید تا ببینیم که منظور شما از این شرایط خاص چیست؟
الان برای خانه های در معرض تخریب و یا بناهای در معرض خطر، فرآیند ثبت تاریخی همان فرآیندی است که یک بنایی که با خطری هم مواجه نیست آن را طی می کند. حال آنکه ما در برخی شرایط با مواردی مثل همین خانه تدین مواجه هستیم که طی کردن روند معمولی به معنای از دست دادن زمان و تخریب بنا خواهد بود که دیدیم نهایتا هم چنین شد. بنابراین ما نیاز داریم تا این دست بناها و آثار تاریخی را جدا از موارد معمولی ببینیم .
شما پیشنهاد مشخصی هم در این خصوص دارید؟
به نظر می رسد که دو کار می توان کرد. یا اینکه ما قانونی بیاوریم که در زمان مورد نیاز برای طی کردن فرآیند ثبت یک اثر تاریخی از آن اثر حراست کند و به نوعی یک قانون حمایت موقت باشد. یا اینکه شرایط ثبت متقاوت را در قانون پیش بینی کنیم که دیگر این اندازه فوت وقت نداشته باشیم. البته اینها پیشنهاداتی است که قطعا با تدقیق بیشتر و بررسی عمیق تر می تواند به مراتب کامل تر هم باشد. البته نیازمند آن است که ما احساس کنیم که در این حوزه خلا جدی حقوقی وجود دارد .
به نظر شما این احساس وجود دارد یا مشکل ما این است که اصله احساس نیاز نداریم؟
اتفاقا احساس نیاز داریم. شما الان باهر کدام از نمایندگان و حقوقدانان مجلس که صحبت کنید متوجه می شوید که کم و بیش معترف هستند که ما اینجا خلا داریم. منتها مساله این است که نهادهای فرادستی و از نظیر خود مجلس اولویت را به بخش های دیگر داده اند. من شک ندارم اگر موضوع دفاع از میراث فرهنگی به اولویت های اصلی برگردد این دست مشکلات ابتدایی به سرعت حل می شوند .
الان به نظر شما مشکل میراث فرهنگی و بناهای تاریخی کشور بیشتر مشکل اجراست یا مشکل حقوقی؟
ببینید مثل تمام حوزه های کشور حوزه میراث فرهنگی نیز هم مشکل اجرایی دارد و هم حقوقی. اما به نظر می رسد که بر خلاف بسیاری از حوزه های دیگر اینجا مشکلات حقوقی بسیار پررنگ تری وجود دارد و کفه آن سنگین تر است. مثلا ما الان در قانون تسهیلاتی برای بازسازی و احیاء بناها و بافت های تاریخی نداریم، حال آنکه شاید بخش های به مراتب کم اهمیت تر کشور ما سال هاست که قوانین تسهیلات خود را دارند. بدتر از این باید گفت اساسا قوانین تسهیلات ما به نوعی تشویق برای از بین بردن آثار و بناها و بافت های تاریخی هم دارد. وقتی بافت تاریخی را به نام بافت فرسوده معرفی می کنیم و برای آن تسهیلات می دهیم تا خرابش کنند و به جای آن ساختمان جدید بسازند، این تشویق به تخریب میراث فرهنگی است. برای بحث حراست و حفاظت هم به همین شکل. یا در حوزه مدیریت بناهای تاریخی مشکل حقوقی اصلی ما تداخل وظایف و مسئولیت هاست که هنوز کسی به فکر اصلاح آن نیست. بنابراین من فکر می کنم که ما مجبوریم برای حفظ بناهای تاریخی یک بازنگری کلی و اساسی در قوانین داشته بشیم. با قوانين فعلي مي توانيم با قاطعيت بگوييم كه امكان حفاظت و حراست جدي از آثار تاريخي و فرهنگي وجود ندارد و اين ظرفيت در آنها نيست. اثبات اين ادعا هم همين وضعيتي است كه داريم. براي تغيير اين وضعيت بايد ظرفيت هاي حقوقي و قانوني حوزه ميراث فرهنگي اصلاح و تقويت شوند تا بتوانيم اميدوار به حركت هاي بعدي باشيم .
شما در مجلس بعدي هم حضور داريد. هم به عنوان يك نماينده و هم در مقام يك حقوقدان كه البته توجه خاصي هم به حوزه ميراث فرهنگي دارد، آيا مي توانيد وعده خاصي براي تحقق اصلاح قوانين بدهيد؟
من مي توانم اين وعده را بدهم كه در مجلس بعدي كه البته چهره هاي حقوقدان زيادي هم در آن هستند، اين موضوع را به مراتب بيشتر پيگيري كنيم. الان در برنامه ششم توسعه هم بحث واگذاري بناهاي تاريخي آمده و تحقق اين بند از برنامه ششم نيازمند يك سري زيرساخت هاي قوي حقوقي و قانوني است كه بايد در مجلس دهم تهيه و تصويب شوند. اميدوارم كه در مجلس دهم هم همكاران ما و هم دستگاه هاي دولتي تمركز بيشتري روي ميراث فرهنگي داشته باشند تا بتوانيم حداقل زمينه حقوقي برخي مسايل را اصلاح كنيم.
