مریم اطیابی- حکایت پژوهشگاه و مرکز اسناد و کتابخانه سازمان میراث فرهنگی و انتقال آن در دوره بقایی به شیراز و خسارت‌های وارد بر آن آنقدر توسط کارشناسان و متخصصان گفته شده و توسط رسانه‌ها منتشر شده که شاید به اندازه یک مثنوی باشد. اما سرانجام جلیل گشن رییس پژوهشگاه این سازمان با اعلام کرد که با انتقال آخرین اسناد میراث فرهنگی و باستانشناسی از شیراز، مرکز اسناد و مدارک سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری کشور به طور کامل به تهران منتقل شد.

به نقل از روابط عمومی سازمان او توضیح داده که انتقال اسناد از ۲ ماه قبل و با کتابهای مرکز اسناد و مدارک میراث فرهنگی آغاز شد و شبانگاه ۲۲ مهر ۹۲ با انتقال اسناد تاریخی باستانشناسی کشور به ساختمان مرکزی سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری در خیابان آزادی به پایان رسید.

خوب اکنون پس از حرف و حدیث‌های فراوان بالاخره اسناد به مأمن خود بازگشتند اما حال این پرسش مطرح است که چه کسی پیگیر خسارت‌های وارده در اثر این جا به جایی هاست؟ اگر نخواهیم در کالبد یک کشور پیشرفته ظاهر شویم و پیگیر خسارات روحی و معنوی این جا به جایی‌ها که موجب مفسده در بین خانواده‌ها، از هم پاشیدن کانون آنها و سرگردانی برخی از فرزندان، بازنشستگی و باز خرید شدن تعداد زیادی کارشناس، باستان‌شناس و متخصص و گذران زندگی سخت تا پیدا کردن شغل جدید، ضربات روحی حاصل از بیکاری و فشار اقتصادی در پی چند پاره شدن سازمان میراث فرهنگی باشیم و حتا چشمان خود را به روی متوقف شدن طرح‌های پژوهشی و آموزشی به دلیل عدم دسترسی به اسناد و کتابخانه سازمان میراث فرهنگی و محروم ماندن دانشجویان و محققان از دسترسی به منابع علمی به عنوان یکی از ابتدایی‌ترین حقوق شهروندی ببندیم. و حتا یادمان برود که رسانه‌ها در آن زمان نوشتند:« این نارضایتی‌ها از سوی برخی از كارمندان به روسا منتقل شد اما متاسفانه تنها پاسخی كه دریافت كردند بی‌توجهی و خنده‌های بی تفاوت مسئولان این سازمان بود تا جایی كه وقتی یكی از كارمندان زن به نشانه اعتراض به رئیس وقت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اعلام كرده بود كه شوهرش در تهران مشغول به كار است و فرزندانش در تهران مشغول به تحصیل، پاسخ شنیده بود كه «طلاق بگیرید»؟!» و یا اگر نمایندگان محترم مجلس به خاطر نیاورند که كارمندان حوزه ميراث فرهنگی با تجمعی در مقابل مجلس اعتراض خود را نسبت به انتقال اين بخش به استان فارس اعلام داشتند و برخی از كارمندان بخش اسناد سازمان ميراث فرهنگی، نيز در اعتراض به مشكلات به وجود آمده برای كارمندان، به خصوص برای در معرض خطر قرار گرفتن اسناد محرمانه نگهداری شده در اين سازمان نيز در برابر صحن علنی مجلس تجمع كردند. آیا کسی در حال حاضر پیگیر خسارت‌های مادی ناشی از این جا به جایی‌ها خواهد بود؟

آیا نمایندگان مجلس در آن زمان صدای بسياری از كارمندان بخش مرکز اسناد را که به نقل از رسانه‌ها می‌گفتند در انتقال سندی از اتاقی به اتاق ديگر در اين سازمان، بايد امضاها و تعهدات بسياری را بدهند،با انتقال اين بخش به استان فارس، آسيب‌های جدی به اسناد محرمانه اين سازمان وارد خواهد شد كه به هيچ وجه كارمندان نمی‌توانند پاسخگوی آن باشند؛ شنیدند؟!

اکنون آیا کمسیون فرهنگی مجلس پیگیر این خواهد بود که به نمایندگی از ملت ایران از سازمان میراث فرهنگی بخواهد خسارات وارده بر پیکره این سازمان در اثر این جا‌به جایی‌ها را برآورد کرده و از مجرای قانونی پیگری نماید؟

جلیل گلشن – رییس پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی- در پاسخ به این پرسش هنرنیوز که آیا سازمان نمی‌خواهد خسارت‌هایی وارده به پژوهشگاه را ارزیابی کند؟ و علیه مسببین در دادگاه صالحه اقامه دعوی کند؟ می‌گوید:« این موضوع جزو تصمیمات کلان است که باید درسطح بالای کشوری انجام شود. باید دید آیا می‌خواهند وارد این عرصه شوند و یا می خواهند نیروی خود را در این راه صرف کنند که در جهت بازسازی سازمان قدم بردارند.»

او وقتی با این پرسش مواجه می‌شود که این دو بخش از هم جداست و می‌توان تیمی برای برآورد خسارت و تیمی برای برنامه‌ریزی آینده پژوهشگاه تشکیل داد؟ تصریح می‌کند:« پل‌های پشت سر خراب شده‌اند. سازمان میراث فرهنگی یک مرکز اسناد و کتابخانه مستقلی داشت اما پس از انتقال معاونت‌ها ساختمان‌هایش تغییر کاربری دادند. ساختمان صنایع دستی نیز به مالک اصلی برگشت داده شد. اگر بخواهیم اسناد را از شیراز به تهران برگردانیم آن‌ها را کجا بگذاریم؟ یکی از معضلات این است که جایی برای رسیدگی به این امور وجود ندارد البته به دنبال فراهم کردن شرایط برای برآورد خسارات هستیم اما نمی‌دانم چقدر این بررسی زمان می‌برد.» 

در حالی این سخنان از سوی گلشن مطرح می‌شود که چندی پیش نیز محمد علی نجفی – رییس سازمان میراث فرهنگی در گفت و گو با هنرنیوز درباره آیا درصدد پیگیری این خسارات از طریق بخش حقوقی هستید؟گفته بود:« هنوز تصمیم قطعی نگرفتم. اما صحبت‌هایی برای تشکیل کمیته‌ای نه الزاماً برای پیدا کردن نقاط ضعف بلکه درباره بررسی آثار و تبعات جابه‌جایی پژوهشگاه به شیراز همچنین انتقال معاونت صنایع دستی به اصفهان و برگشت هر دو آنها به تهران انجام شده است.

محمد علی نجفی اضافه کرده بود که شاید این کار را برای عبرت آیندگان با یک گزارش کامل انجام دهیم یعنی اگر کار خوبی بوده بقیه دستگاه‌های کشور هم این کار را نجام دهند و اگر بد بوده کسی به خودش در کشور اجازه انجام کاری را ندهد که حتا زندگی شخصی و خصوصی افراد را به مخاطره اندازد.»

حال پرسش آن است که صرف تهیه گزارشی برای عبرت آیندگان کفایت می‌کند؟! یا آب را از سرچشمه باید بست و جلو ضرر و زیان را از مبدا باید گرفت. آیا تضمینی وجود دارد که باز هم مدیرانی از جنس مدیران قبلی بر مسند ریاست و مدیریت میراث فرهنگی ننشینند؟ آیا نباید خسارات وارده بر پیکره سازمانی که داعیه حفاظت از هویت ملی، تمدن ، تاریخ و فرهنگ یک ملت را دارد توسط متولیان آن برآورد شود؟ آیا نمایندگان مجلس به عنوان نمایندگان ملت نباید مطالبات مردم در این زمینه را پیگیر شوند که چرا، چگونه و به چه حقی گروهی این چنین یک سازمان فرهنگی را چند پاره می‌کنند، و در حفاظت از آثار هنری، فرهنگی و تاریخی منحصر به فرد و استثنایی اهمال می‌کنند؟ و آیا مقامات قضایی به عنوان مرجع احقاق حق و اجرای عدالت در یک جامعه نباید خاطیان را مجازات کنند تا در آینده دیگر کسی به خود این اجازه را ندهد که خاستگاه حفاظت هویت یک ملت را اینچنین مورد آسیب و خسارت قرار دهد؟