عمران گاراژیان- باستان‌شناسی ایران پس از انقلاب اسلامی (بخش اول تا پایان سازندگی)-برگزاری جشن دوهزار و پانصد ساله در تخت جمشید نمایشی نمادین از قدرت سیاسی و منطقه‌ای، روی اثری باستانی و صدمه پذیر! بود که تاریخ ایران باستان و باستان‌شناسی را در راستای توجیه قدرت سیاسی بوسیله دولت در زمان پهلوی دوم مورد سوء استفاده قرار داد. ملی‌گرایی دامن زده می‌شد و مخالفت‌های کار‌شناسان خصوصا باستان‌شناسان، با استفاده‌های نامتعارف از آثار باستانی، احتمالا به سبب اینکه جایگاهی در قدرت سیاسی نداشتند، راه به جایی نمی‌برد. از نگاهِ کلی صاحبان قدرت، تفکیک بین آثار باستانی، باستان‌شناسان و بخش‌های اداری مربوطه، وجود نداشت. اگر آتش در این انبار مهمات می‌افتاد، همه را باهم می‌سوزاند.
پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن‌ماه ۱۳۵۷ برای اکثر دست‌اندرکارانِ آن، در هر دو سوی کشمکش قدرت، غیرمنتظره بود. در ظرف کمتر از شش‌ماه دگردیسی ساختار قدرت، انقلابیون را کنشگرانِ ایرانِ پس از انقلاب اسلامی کرد. کنشگرانی که رژیم گذشته (پهلوی دوم) را طاغوت می‌خواندند. آثار باستانی، خصوصا تخت جمشید در مواردی نشانه‌های طاغوت ستمگر معرفی شده‌اند (می‌توانیم این برداشت را موردی معرفی کنیم. اما همین موارد هم برای اثری خاص می‌تواند خطر ساز باشد). نقل است که یکی از کنشگران فعال انقلاب اسلامی ایران (مرحوم ا... صادق خلخالی) برای از میان برداشتن این آثار طاغوت (تخت جمشید) قصد استان فارس کرده بودند! انقلابیون دو آتشه، آتش ریزی در نزدیک یکی از آثار باستانی مهم خاور نزدیک و جهان را آغاز کرده بودند.
باستان‌شناسان و تاریخ‌دانان و فرهنگ دوستان، آن‌ها که به آتش کشیده شدن تخت جمشید به دست اسکندر مقدونی را می‌دانستند؛ چه باید می‌کردند (خود تخت جمشید به شکل موجود یکی از نشانه‌های تجاوز بیرونی است). برای دست اندرکارانِ یادشده، مدارا، سعهٔ صدر و مدیریت بحران در جبههٔ داخلی آغاز شده بود!. آن‌ها باید هزینه‌های استفاده‌های نامتعارف رژیم گذشته (طاغوت ستمگر) از تخت جمشید را به حداقل می‌رساندند. اکنون که بیش از سه دهه گذشته، می‌دانیم که در این جبهه داخلی موفق بودند. نشانه‌های سوء تفاهم یکی پس از دیگری نمایان می‌شد. میراثی که پهلوی دوم به عنوان جدید‌ترین دوره بر آثار باستانی ایران بجا نهاده بود: واکنش به استفادۀ نامتعارف از این آثار بوسیله انقلابیون بود. این آغاز ماجرایی بلندمدت است!
در طول دهۀ اول انقلاب اسلامی (از ۵۷ تا ۶۷ خورشیدی) ایران درگیر جنگی ناخواسته شد. ترکیب کاربردی اسلامگرایی و ملی‌گرائی برای دفاع در مقابل دشمن خارجی، تفکر ملی‌گرایی ریشه‌دار در ایرانِ پس از انقلاب را تدریجا در حلقۀ نیروهای خودی قرار داد. نه آنقدر خودی که از بهره‌های بودجه‌ای و امکانات برخوردار باشد یا در تصمیم سازی‌ها دخالت داشته باشند؛ بلکه آنقدر خودی که در عین نگاهی بدبینانه به آن‌ها، بوسیله ساختار قدرت و حاکمیت، تحمل می‌شدند. کاربردشان برای انسجام ملی و بسیج نیرو‌ها در مقابل هجوم خارجی، آن‌ها را نجات داده بود. در عین حال امامزاده‌هایی که آثار باستانی باشند، متولی کاربلد می‌خواست! این موقعیت استراتژیک باستان‌شناسی ایران را به سوی وابستگی دست پایینی به حاکمیت سیاسی در ایران سوق دارد. تا اینجا هزینه‌های استفاده‌های نامتعارف رژیم گذشته از آثار باستانی و باستان‌شناسی را باستان‌شناسان ایرانی در سال‌های پس از انقلاب اسلامی می‌پرداختند.
باستان‌شناسی دهه‌ی نخست پس از انقلاب از یک سو در معرض سوء برداشت نیروهای انقلابی بود که واکنشی انعکاسی به سیاست‌های رژیم [طاغوتی] نشان می‌دادند؛ و از سوی دیگر تخریب آثار در اثر جنگ و بی‌توجهی به آثار باستانی، باستان‌شناسان را که می‌دانستنداند [می‌فهمیدند] و کاری از دستشان بر نمی‌آمد، زیر فشار درونی قرار می‌داد. رهاشدگیِ سال‌های جنگ هم باستان‌شناسان و هم آثار باستانی ایران را در معرض انواع فرسایش طبیعی، فرهنگی و اجتماعی قرار داد.
در بافت اجتماعی ایران پس از انقلاب اسلامی، ملی‌گرایی (درون حاکمیتی) یکی از راه‌های باقیمانده برای بقای باستان‌شناسی ایران بود. در سایه ممنوعیت فعالیت هیئت‌های خارجی، معدود باستان‌شناسان مانده در داخل ایران بسر اندک فضاهای باقیمانده برای کنشگری رقابت می‌کردند. تفکیک باستان‌شناس خارجی و داخلی در همین دهه‌ها پررنگ می‌شود (گویی برخی باستان‌شناسان از این تفکیک ارتزاق کرده و می‌کنند). بدبینی و سوء تفاهم ساختار سیاسی- حاکمیتی از یک سو و نبود پایگاه اجتماعی [داخلی] و انزوای بین‌المللی ایران از سوی دیگر باستان‌شناسی را در انتهای کوچه بن بست قرار داد. در این شرایط، به مثابه واقعیت پیشِ‌رو، باستان‌شناسی ایران راه‌های رفته را دوره می‌کرد و زیرساخت‌های موجود را به بهره‌برداری می‌رساند.
ملی‌گرایی، عمده‌ترین زیرساخت موجود از زمان رژیم گذشته، تنها راه بیمه شده در باستان‌شناسی ایران بود. عقبه این زیرساخت به همراه سوء تفاهمی که میراث مشترک رژیم گذشته و انقلاب اسلامی است؛ نگاه پلیسی به آثار باستانی و نگرش امنیتی به باستان‌شناسی ایران (در دو دهۀ نخست) را تقویت کرد. نگاهی که نتایج شناخته و ناشناخته‌ای دارد و تخصص و مجال دیگری می‌طلبد.
در طول سال‌های جنگ تحمیلی، باوجود همه مشکلات سازمان، میراث فرهنگی (در مجلس) تصویب و (در دولت) تشکیل شد. پس از این دوره، دولت‌های سازندگی خصوصا در اواخر دولت دوم، بازسازی آثار باستانی مناطق جنگ زده را در دستور کار قرار داد. اضافه براین دو رویداد تاریخی مهم یکی کشف اتفاقی جام ارجان در بهبهان و در فرآیند ساخت سد مارون و دیگری غارت اموال فرهنگی غارکلماکره در لرستان، ضرورت باستان‌شناسی را برای حاکمیت سیاسی ایران در رجعتی دوباره بطور کاربردی عیان کرد. در نتیجه کاوش‌های باستان‌شناسی در دهۀ دوم انقلاب اسلامی و به تعداد بسیار محدود در لیست پروژه‌های عمرانی دولت اضافه شدند. آغاز پروژه‌های کاوش یعنی بازگشت باستان‌شناسی و باستان‌شناسان به عرصه‌های کنش، در فرآیند توسعه در ایران!. بازگشتی که طبق بخش‌نامه‌ها تنها بوسیله باستان‌شناسان ایرانی انجام می‌شد و هیئت‌های خارجی اجازه فعالیت نداشتند. در دولت دوم سازندگی، به سبب شرایط سخت اقتصادی، تورم و فشارهای بازپرداخت استقراض‌ها [ی خارجی] همه پروژه‌ها با نگاه اقتصادی و نتیجه گرایانه ارزیابی می‌شدند. واقع امر این است که باستان‌شناسی در ایران دو دهه به اغما رفته بود و توان برآورده کردن انتظارات سیاست‌گذاران و بودجه ریزان را نداشت. خصوصا اینکه ارزیابی‌های بودجه‌ای، سالانه انجام می‌شد و کاوش‌های باستان‌شناسی بنیادی و دیر بازده بودند (اشاره خواهم کرد: برخی شرایط شبیه همین روز‌ها بود).
مدیران احتمالا فشارهای مضاعفی را در سال‌های دولت دوم سازندگی تحمل می‌کردند. آن‌ها احتمالا از یک سو زیرفشار بخش‌های مالی و بودجه‌ای قرارداشتند و از سوی دیگر باهمکاران‌شان (باستان‌شناسان ایرانی) در دیربازده بودن پروژه‌های کاوش (هم نظر بوده و) همراهی می‌کردند. نتیجه این شد که مدیران توانستند دیربازه بودن کاوش‌های باستان‌شناسی را برای بخش‌های بودجه ریزی توجیه کنند. تعریف طرح‌های پنج ساله در سال‌های بعد شاهد این مدعا است اما آسیب‌شناسی آن را در ادامه بحث می‌کنم.
در این سال‌ها، باستان‌شناسی ایران (با تاکید بر پژوهش و میراث) سه گروه عمده فعالیت‌ها انجام می‌داد: پروژه‌های کاوش که بوسیله معاونت پژوهشی و باستان‌شناسان عضو در سازمان میراث فرهنگی انجام می‌شد (دربالا بحث شد). کاوش‌های آموزشی که با هدف آموزش دانشجویان کار‌شناسی بوسیله اعضای هیئت علمی دانشگاه (تهران) عملی می‌گردید (گویی انتظار نتایج پژوهشی از این کاوش‌ها نمی‌رفت) فعالیت‌های استان‌ها که طیفی گسترده‌ای داشتند و اکثرا در ارتباط با توسعه بودند و بوسیله کار‌شناسان استان‌ها انجام می‌شد، اما زیر نظر و نظارت ستاد (تهران) بودند.
بافت اجتماعی- سیاسی ایران در دو دهۀ نخست پس از انقلاب اسلامی برای باستان‌شناسان و باستان‌شناسی ایران سراسر ناکامی و سرخوردگی بود. بودجه‌ها و پشتیبانی‌های دولت تقریبا قطع شده بود. فلسفه وجودی دورن حاکمیتی که از دیدگاه‌های ملی‌گرایانه دولتی (دوره پهلوی دوم) تغذیه می‌کرد نه تنها مورد توجه نبود بلکه بدبینانه نگریسته می‌شد. آموزش به تنها گروه آموزشی موجود در دانشگاه تهران محدود می‌شد. گروهی که نه تنها نسبت به دوره پهلوی دوم، توسعه نیافته بود، بلکه آب رفته بود و زیر ذره‌بین بدبینی به فعالیت کج‌دار- مریض خود ادامه می‌داد. در چنین شرایطی کنشگران انگشت شماری بودند که دارای سابقه و تجربه باشند و این سابقه منفی ارزیابی نشود. یکی از روسای پیشین موزه ملی ایران (محمد یوسف کیانی) که دکتری باستان‌شناسی با گرایش معماری اسلامی از انگلستان داشت یکی از این کنشگران بود که با خلاقیت مجموعه «شهرهای ایران» و «معماری اسلامی» را پیگیری می‌کرد. او با نیک اندیشی زمینه‌های گذار از این گذرگاه خطیر را برای باستان‌شناسی ایران و باستان‌شناسان کم مُخاطره‌تر کرد.
باستان‌شناسی به صورت فعالیت‌های میدانی عمدتا عتیقه‌جویانه در دوران قاجار‌ها وارد ایران شد. در اواخر این دوره و همزمان با پهلوی اول ابزاری برای استعمار بود. در دوره پهلوی دوم در راستای تفکرات ملی‌گرایانه مورد بهره‌برداری‌های نامتعارف دولت در راستای تحکیم سلطنت قرار گرفت. با این پیشینه، همزمان با دهه‌های اول و دوم انقلاب اسلامی در معرض سوء برداشت و بدبینی قرار داشت. در طول سال‌های جنگ [تحمیلی] و دولت اول سازندگی، تدریجا یک بار رجعت کرده و فلسفه وجودی‌اش را با استفاده از رویدهای در اتباط با آثار باستانی [حفاری‌های غیر مجاز و کشف‌های اتفاقی در اثر فعالیت‌های توسعه‌ای] برای حاکمیت سیاسی به اثبات رساند. وارداتی و بی‌ریشه و پیشینه بودن در بافت اجتماعی- فرهنگی و سیاسی ایران وابستگی آن به دولت‌ها و ساختارهای سیاسی و حاکمیتی، که دیدی از بالائی دارند موجب شده باستان‌شناسی در بین طبقات متوسط و پایینِ جامعه ایران جایگاه و پایگاه نداشته باشد.
این مهم از یک سو توسعه این رشته از دانش را در ایران کم رونق کرده و از سوی دیگر در بین طیف‌هایی از طبقات مختلف با انگیزه‌های متفاوت، بهره برداری‌های نامتعارف (حفاری غیر مجاز بصورت غیر قانونی، کشت و کار در محدوده آثار باستانی و ساخت و ساز و تخریب آن) از آثار باستانی را رونق داده است. در نتیجه وجود آثار باستانی بسیار غنی و باستان‌شناسی نحیف و کم توان، بهره‌برداری‌های نامتعارف از آثار باستانی (بوسیله مردم) و باستان‌شناسی (بوسیله حاکمیت‌های سیاسی) را به معضلی فرهنگی – اجتماعی و سیاسی - حاکمیتی برای ایران تبدیل کرده است.
