اینک ماجرای خانه سینما دیگر به نقطه پایانی خود رسیده است و به نظر می‌آید که سخن درباره بقاء یا انحلالش چندان به کار نیاید. نگارنده سال‌ها پیش و در اوج فعالیت این خانه خصوصاً در دوران به اصطلاح اصلاحات که خانه سینما در واقع مکان فعالیت‌های دولتی شده بود به کرات و در مقالات متعدد (که در نشریات مختلف به چاپ رسید) بارها و بارها هشدار دادم نظام صنفی که توسط دولت شکل گرفته و وابسته به دولت باشد در هر شکل و قواره‌ای (لااقل برای اعضای صنوف) ناکارآمد خواهد بود و بیشتر به جای حل و فصل امور اصناف به محل مناقشات سیاسی و گروهی و باندی بدل خواهد گردید.
در طی این سال‌ها، بارها و بارها در نوشته‌ها و صحبت‌های مختلف، حرف خود را تکرار کردم که به همان دلیل، خانه سینما از برآوردن کمترین خواست‌های صنفی اعضایش بازمانده و اگر نبود همان میزان ناچیز کمک‌های دولتی، که حتی این «بیمه» نیم‌بند اعضاء هم برقرار نمی‌شد.
ماجرا آن‌چنان شد که برای اغلب صنوف حکایت همان «آفتابه لگن هفت دست و شام و ناهار» هیچی بود. جشن‌های آن‌چنانی با هزینه های گزاف برپا شد اما بسیاری از اعضای صنوف درگیر مسائل و مشکلات مادی خود بودند. سال‌های متمادی به دلائل مختلف همین بیمه تأمین اجتماعی نیم‌بند به صورت قطره چکانی ارائه شد و درحالی که بسیاری از اهالی این سینما بهره‌ای از بیمه نداشتند، عده‌ای دیگر هم ناچار بودند پس از گذر از بدهی‌های کلان خانه سینما به سازمان تأمین اجتماعی (که معلوم نبود در میانه راه به کدام مسیر رفته بود!!) بعضاً هر ۳ ماه راهی شعبه ۲۰ تأمین اجتماعی در میدان تجریش شوند و با خفت و خواری دفترچه خود را برای ۳ ماه دیگر تمدید کنند، آن هم دفترچه‌ای که در خیلی از مراکز درمانی اعتباری نداشت. تا اینکه بالاخره داستان بیمه تأمین اجتماعی از دست مدیریت خانه سینما به در آمد و با عنوان اختیاری و خویش فرما، به خود بیمه شده واگذار شد. جالب است که تا سال‌ها هنوز برای اعضای خانه سینما در سازمان تأمین اجتماعی ردیف حرفه‌ای تعیین نشده بود و برای پرداخت حق بیمه و ارائه خدمات درمانی، آن‌ها را در رده ماهیگیران دریای جنوب ارزیابی کرده بودند!
چنین عملکردی در طی این سال‌ها پر بیراه و شگفت‌انگیز نبود، چون درهمان دوران و طی سال‌های بعد سخنرانی‌ها، اظهارنظرها و نوشته ها و گفته‌های اغلب روسا و اعضای هیئت مدیره خانه سینما نشان داد، آن‌ها اساساً درک و دریافت صحیحی از صنف و مفهوم آن نداشتند و بعضاً آن را با حزب و گروه سیاسی و باندی اشتباه می‌گرفتند.
از همین رو هیچ‌گاه نتوانستند به مفهوم واقعی، در خانه سینما فضای صنفی را برقرار سازند. از همین رو آنچه بیشتر مدنظر قرار داشت، ورای دفاع از حقوق صنفی اعضا، حضور فعال در مناقشات سیاسی، باندی و گروهی بود.
یعنی در شرایطی که در باب هرمسئله سیاسی در این خانه، بیانیه صادر می‌شد، اطلاعیه و اعلامیه امضاء می‌گردید ولی درطول سال های فعالیت صنفی خانه سینما، به مهم‌ترین مشکل اهالی سینما یعنی مشکل اشتغال و مسکن رسیدگی نشد.
تعاونی مسکنی که سال‌ها پیش تشکیل شده بود، از وقتی که برخی بنیانگذارانش به نام خانه سینما و برای دیگران! زمین گرفتند، در اغما فرو رفت و بسیاری از اهالی سینمای ایران همچنان با مشکل زمین، خانه و مسکن، دست و پنجه نرم کرده و می‌کنند.
درطول این سال‌ها خانه سینما پایگاه معدودی به اصطلاح صنوفی بود که منافع بیشتری از سینما عایدشان می‌شد (مانند تهیه‌کنندگان) و متاسفانه با یک نگاه طبقاتی، این تبعیض حتی در ترکیب هیئت‌های داوری خانه سینما نیز به چشم می‌خورد، به طوری که ۷۰ درصد صنوف سینمایی، هر یک تنها و تنها یک نماینده در هیئت داوران داشتند و ۳۰ درصد از بقیه صنوف هریک ۱۱نفر عضو هیئت داوری معرفی می‌کردند!
به همین دلیل بسیاری از صنوف (که از نظر گردانندگان خانه درجه ۲ محسوب می‌شدند) اساساً فعالیت چندانی در این خانه نداشتند و بعضا حتی سالیانه نیز جلسه و مجمعی تشکیل نمی‌دادند.
این باعث شد که برخی از صنوف راهی جدای از خانه سینما برای خود بیابند. مثلاً بعضاً صنف خود را در وزارت کار و امور اجتماعی به ثبت رساندند. دراین مسیر بارها و بارها اصناف مختلف دچار تغییر، تعطیل و دگردیسی شدند.
زمانی انجمن بازیگران تعطیل شد و زمانی دیگر تهیه‌کنندگان چند شاخه و دسته شدند، دورانی در همین خانه دعواهای پایان‌ناپذیر گروهی و صنفی رواج یافت و البته مدیریت خانه (درتمام دوران خود) کمترین دخالت را در حل و فصل آن‌ها داشت که بعضاً به این مناقشات دامن هم می‌زد تا صنوف بیشتر و بیشتر با مدیریت خانه، همسو و هم جهت شوند.
شخصاً به عنوان یکی از اعضای اولیه انجمن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران که چند سالی هم در شورای مرکزی آن به عنوان نایب رئیس و رئیس حضور داشتم، در طول این سال‌ها همواره شاهد بودم که هیئت‌های مدیره مختلف این خانه درصدد حذف انجمن منتقدان به عنوان یک صنف غرغرو و نق نقو بودند و بارها سعی کردند این انجمن را با قوانین من درآوردی به انزوا کشانده و از فعالیت‌های خانه حذف نمایند.
اعضای آن را به طور عمده در هیئت‌های داوری دخالت نمی‌دادند، آن را یک صنف اضافه تلقی می‌کردند، انتقادها و نقدهای اعضای آن در مطبوعات و نشریات را موجب تضعیف خانه به شمار می‌آورند.
از همین رو در طی دوران‌های مختلف انجمن منتقدان سعی کرد به نوعی از خانه سینما مستقل شده و حتی زمانی تلاش کرد تا در وزارت کار و امور اجتماعی خود را به ثبت برساند.
اما خانه سینما با همان هویت سیاسی به اصطلاح دوم خردادی، در سال‌های پس از کنار رفتن به اصطلاح اصلاح‌طلبان، همچنان سعی نمود موضع خود را به عنوان اپوزیسیون حفظ کرده و در پی همان باندبازی‌ها، گروه‌گرایی و دسته‌بندی‌های سابق خود باشد. البته درطی این سال‌ها دولت و معاونت سینمایی وزارت ارشاد همچنان به لحاظ مالی، پشتیبان اصلی خانه سینما بود و به اعتراف مدیرعامل فعلی خانه سینما، بیشترین کمک‌های مالی در دوران دولت نهم به خانه سینما ارائه گردید.
بارها و بارها اتفاق افتاد (و خود هیئت مدیره و حتی معاونت اداری مالی خانه سینما در دوران دولت نهم می‌توانند شهادت بدهند) که مدیریت خانه سینما حتی توان پرداخت حقوق کارمندان خود را نداشت ولی با سعه صدر معاونت سینمایی، چک‌های پرداخت نشده کارکنان از سوی بنیاد سینمایی فارابی و یا موسسه سینما شهر (نهاد مالی معاونت سینمایی) پرداخت می‌شد. همچنان که تعداد معتنابهی از فیلمسازان و تهیه‌کنندگانی که افه اپوزیسیون گرفته و می‌گیرند، هرماه دم درب بنیاد فارابی به صف می‌شدند تا به انحاء مختلف پول دریافت کنند.این موضوع را هم بسیاری از اهالی سینما می‌دانند.
اما این افه اپوزیسیون نمایی در برخی از این افراد ماند و خصوصاً در دوران پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم، همراه با برخی محافل خارجی و داخلی که نزد خود فاتحه انقلاب و نظام اسلامی را خوانده بودند، با جریان فتنه همراهی کرده و یا لااقل در مقابل آن موضعی نگرفته و خاموش ماندند.
در جلساتی که در خانه سینما با حضور برخی اعضاء، روسای صنوف و البته هیئت مدیره وقت طی ایام اغتشاشات فتنه‌گران برگزار شد، تقریباً اکثر قریب به اتفاق حاضران (به جز یکی دونفر از تهیه‌کنندگان که مصلحت طلبانه پیشنهاد دوری ازجریانات روز را می‌دادند) خواهان صدور بیانیه در حمایت از جریان فتنه بودند و حتی خیرخواهی برخی افراد در محکوم کردن اغتشاشات را همراهی با حاکمیت بر می‌شمردند.
در همان روزها که برخی از به اصطلاح مستندسازان خانه سینما در ارتباط با جریان فتنه بازداشت شده بودند، سرانجام تصمیم گرفته شد تا در حمایت از آزادی آنان بیانیه صادر شود و این کار یک امر صنفی قلمداد شد! این در شرایطی بود که به فرموده مقام معظم رهبری، حیثیت نظام توسط فتنه گران زیرعلامت سؤال رفته بود و بر همه دوستداران و وفاداران نظام واجب بود که در مقابل این بی‌حیثیتی بایستند.
در همان سال و پس از برگزاری ۱۲ دوره جشن خانه سینما (ولو در شرایط بسیار نامطلوب اخلاقی که در سال ۱۳۸۲ منجر به بازداشت مجموعه هیئت مدیره خانه سینما گردید)، ظاهرا به دلیل عدم توانایی در تجمیع داوران جشن (درحالی که دعوت نامه‌های آنان نیز ارسال شده بود) ولی در حقیقت به دلیل اعتراض به شرایط سیاسی حاکم بر کشور و همراهی با جماعت تحریمی (که به جشنواره فیلم فجر نیز کشیده شد)، سیزدهمین جشن خانه سینما به صورت محدود و غیررقابتی برگزار شد!
طبیعی بود این گونه همراهی‌ها با جریان فتنه و عقبه آن درسال‌های بعد که در کسوت فیلمسازی برای شبکه‌های معاند و ضدایرانی تبلور یافت و پس از بازداشت مجرمین، به صورت بیانیه‌ها و کنفرانس‌های مطبوعاتی حمایتی بروز کرد، به شدت احساسات مردم مسلمان و انقلابی را جریحه‌دار نماید به نوعی که دیگر برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی راهی جز تعطیلی و انحلال یکی از نهادهای زیرمجموعه‌اش باقی نگذارد.
این موضوع را هم تقریبا همه آنانی که ولو برای یک بار برای ثبت شرکت یا مؤسسه فرهنگی و هنری به اداره ثبت شرکت‌ها در وزارت کشور مراجعه کرده باشند، روشن است که بدون مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چنین ثبتی امکان ندارد و پس از آن نیز با لغو مجوز یادشده، خود به خود ثبت انجام شده نیز کان لم یکن تلقی خواهد شد و نیازی به رأی دادگاه هم ندارد، گواینکه با سرپیچی از چنین قانونی، در هر دادگاهی هم قانوناً حکم به محکومیت عمل غیرقانونی داده خواهد شد. به خصوص که در همین اساسنامه خانه سینما هم بیش از هر مؤسسه و شرکت یا نهاد ثبت شده فرهنگی و هنری، عاملیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در قیمومت خانه سینما درج شده است.
از سوی دیگر نگارنده به خاطر دارد که همواره هیئت مدیره خانه سینما که بارها تأکید کرده بود، اساسنامه تصویبی مجمع عمومی پس از تصویب شورای فرهنگ عمومی رسمیت خواهد یافت و به همین دلیل خواستار هماهنگی اساسنامه صنوف مختلف با تغییرات اساسنامه خانه سینما شده بود.
از همین رو در انجمن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران نیز کمیته‌ای برای این هماهنگی تشکیل شد و حتی زمان معینی نیز برای انجام آن تعیین گردید و همواره در این انتظار بودیم که برای هماهنگ کردن اساسنامه انجمن یا اساسنامه خانه سینما، ابتدا این اساسنامه از سوی شورای فرهنگ عمومی تصویب شود. ولی امروز که می‌شنویم این تبصره (که بایستی اساسنامه به تصویب شورای فرهنگ عمومی برسد) با رأی عمومی از اساسنامه حذف شده بوده است، شگفت‌زده می‌شوم!
چگونه از اساسنامه ای که پس از رأی مجمع عمومی برای تصویب به شورای فرهنگ عمومی ارسال شده بود (و این موضوع بارها ازسوی هیئت مدیره مورد تأکید قرارگرفت) همان ماده لزوم تصویب در شورای فرهنگ عمومی حذف شده است؟ آیا شورای فرهنگ عمومی با مفاد تغییر یافته اساسنامه مخالفت کرده و آن را برگردانده بود و سپس در مجمع عمومی دیگری ماده یادشده از اساسنامه حذف شد؟! یا ...؟!!!
به هر حال کار خانه سینما پایان یافته، آمال و آرزوهای هزاران نفر اعضای صنوف مختلف به دلیل بنیاد کج این خانه صنفی بر پایه‌های دولتی و گروهی و باندی، برباد رفته و هدر شده است.
اما اینک مسئولین سینمایی دولت دهم درصدد ایجاد صنف و خانه صنفی جایگزین برای صنوف سینمای ایران هستند. این یعنی تکرار یک تجربه تلخ و غم‌انگیز که شرح مختصری از آن را خواندید.تاسیس نهادی دولتی برای اصناف سینمایی، همان خشت کجی است که به پدیده خانه سینما منجر شد.
دوستان معاونت سینمایی بایستی این نکته را مدنظر داشته باشند که دوران مدیریتشان بر سینمای ایران، چندان پایدار نیست و به‌سان دیگر مدیران قبلی و بعدی بایستی میز مسئولیت این سینما را به دیگران بسپارند که معلوم نیست با چه سیاستی با صنوف سینمایی برخورد کنند.
از طرف دیگر عملکرد معاونت محترم سینمایی و دوستانشان طی ادوار مختلف در صنف‌سازی طی این مدت چندان رضایت بخش نبوده و در تنها صنفی که ساخته‌اند، متاسفانه برخی از افرادی حضور دارند که کارنامه موفقی در عرصه سینمای ایران از خود برجای نگذاشته‌اند و بعضا در اتهامات خانه سینما شریک هستند و حتی در دورانی خود از روسا و مدیران این خانه بوده‌اند و در بنای کج آن همکاری داشته‌اند. همچنین برخی از افراد یادشده با شبکه‌های معاند و ضدانقلاب در فروش و نمایش فیلم‌هایشان همکاری داشته‌اند و بعضاً فیلم‌ها و آثاری تولید کرده‌اند که با ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب و نظام، تضاد آشکار داشته است.
از گوشه و کنار شنیده شده که قرار است همین افراد، هدایت و ریاست صنف جایگزین خانه سینما که توسط معاونت سینمایی ایجاد می‌شود را برعهده گیرند و از آنجا که ادعای تجربه کار صنفی هم داشته و دارند و برای خود تاریخچه و به قول معروف رزومه سنگینی هم قائل هستند، بیم آن می‌رود که خود را به مسئولین سینمایی تحمیل کرده و بر عرصه ریاست جامعه اصناف سینمای ایران تکیه بزنند. چنین تسامح و تساهلی از سوی مدیران سینما علاوه بر خطر از چاله درآمدن و به چاه افتادن سینمای ایران را دارد، از طرف دیگر اصناف این سینما را به شدت متفرق و دلزده خواهد نمود. اما فی الحال خطرناک‌ترین راهکار، نشاندن افراد معلوم‌الحال فوق الذکر به جای هیئت مدیره سابق است.
از تجارب تلخ قبلی درس گرفته و اصناف سینمایی را دولتی نکنیم. البته چنان که پیشتر گفته شد، این بدان معنا نیست که از نظارت دولت بر صنوف فرهنگی و هنری و سینمایی کاسته شود، بلکه این نظارت باید به شکلی دقیق اعمال گردد.

سعید مستغاثی
رئیس سابق انجمن نویسندگان و منتقدان سینمایی ایران