مصطفی خوشابی-روزگاری قرار بود صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور به جهت وسعت و پراکندگی قرار گیری در کشور و ظرفیت بالای تولید، به عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های صادراتی جایگزین طلای سیاه شود که نه تنها با عدم برنامه ریزی مناسب و کار‌شناسی دستگاه‌های مرتبط به جایگاه مد نظر نرسید، بلکه امروز در بد‌ترین وضعیت قرار دارد.

همه آثاری که در موزه‌های داخل و خارج از کشور و آنچه که از گذشتگان ما، اصالت و تاریخمان را تثبیت می‌کند، هنر مردمانی است که بنا به فراخور زمان با ذوق و سلیقه خود آثاری را تولید کردند و امروز این دست آفریده‌ها زیبنده تاریخ و فرهنگ و موزه‌های ما هستند.

امروز صنایع دستی ایران بیش از ۳۵۰ رشته ثبت شده و بالغ بر ۲ و نیم میلیون نفر شاغل، هنرمند و تولید کننده بصورت مستقیم و غیر مستقیم را در بر دارد، هنرمندانی که با کوشش، تلاش و پشتکار، تنها چند سال پس پیروزی انقلاب اسلامی با تصدی مستقیم دولت در امور بازرگانی، فروش و صادرات از جایگاه بسیار شایسته و ویژه‌ای برخوردار شدند تا جایی که در سال ۱۳۶۰ دو بخش سازمان صنایع دستی و شرکت سهامی فروشگاه‌های صنایع دستی در یکدیگر ادغام و با اساسنامه جدید بصورت یک شرکت دولتی زیر نظر وزارت صنایع با عنوان سازمان صنایع دستی ایران قرار گرفت، پیشرفت اقتصادی بخش چنان موثر بود که در سال ۱۳۶۹ فعالیت خود را در قالب ۱۰ شرکت منطقه‌ای تخصصی بازرگانی در سراسر کشور

گسترش داد، سپس در سال ۱۳۷۶ به نام شرکت بازرگانی صنایع دستی تغییر نام داده و در سال ۱۳۸۳ توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به جهت اهمیت و جایگاه ویژه این بخش قانون تاسیس سازمان صنایع دستی ایران تصویب شد، کار تا جایی پیش رفت که برخی نمایندگان و متولیان دولتی این سازمان را در جایگاهی مستقل زیر نظر رییس جمهور و دارای پست معاونت رییس جمهوری می‌دیدند که متاسفانه در سال ۱۳۸۵ برای استفاده از جایگاه این سازمان، طرح ادغام سازمان صنایع دستی ایران در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری همچون حل شدن قند در آب کلید خورد و رفته رفته صنایع دستی از الویت‌های اقتصادی دولت و نظام محو شد.

شاید یکی از بزرگ‌ترین معضلاتی که بخش کلان صنایع دستی کشور پس از حذف تصدی‌های با آن روبرو شد، عدم وجود بازارهای شناسایی شده و کلان دولتی بود و شاید صنایع دستی هم مانند نفت می‌توانست با توجه به جایگاه ارزنده خود از قانون حذف تصدی‌ها معاف شود، که امروزه بازرگانی، فروش و صادرات بزرگ‌ترین دغدغه هنرمندان، دولت و فعالان نباشد.

صنایع دستی قبل از حذف تصدی‌ها و قبل از ادغام با سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به عنوان یکی از بخش‌های کلان ملی از فعال‌ترین دستگاه‌های اجرایی در نقاط مختلف کشور داشته و در ردیف‌های بودجه‌ای استان‌ها از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بود که می‌توانست در راستای پیشرفت و ترویج فروش داخلی و خارجی اقدامات شایسته‌ای را به سرانجام برساند.

پس از حذف تصدی‌های دولتی برخی افراد سودجو، فرصت را غنیمت شمرده و از فضای به وجود آمده ‌‌نهایت استفاده و سوء استفاده را بردند، در این میان برخی تشکل‌های غیر دولتی هم خود را به قطار سوء استفاده از هنرمندان هنرهای سنتی و صنایع دستی کشور رساندند.

برخی فعالان خرد و کوچک هم فروشگاه‌های دولتی زمان تصدی را به اجاره خود در آوردند و با استفاده از عدم اطلاع ذیحسابان و کارپردازان دستگاه‌ها و شرکت‌ها با توجه به گذشت قریب به ۱۰ سال از اجرای این قانون، همچنان خود را دولتی نام بردند و برای فروش کالاهای صنایع دستی به هر قیمتی تمام تلاش خود را کردند تا جامعه ما امروز صنایع دستی را کالایی لوکس و گران تصور کند.

نبود مرجع نظارتی و رسیدگی بر گران فروشی صنایع دستی و وجود یک فضای امن برای سوء استفاده گران، بهانه‌ای بود برای سرعت بالای اقدامات سودجویانه این افراد، تا جایی که تفاوت بین کالای با کیفیت و بی‌کیفیت نا‌مشخص و در برخی کالا‌ها سودی معادل ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد قیمت تمام شده لحاظ و گاهاً دیده می‌شود برای سود بیشتر کالا در چین تولید و در کشور به فروش می‌رود.

تمامی بخش‌های بازرگانی در سطح اجتماع از جایگاهی در وزارت صنعت، معدن و تجارت برخوردار و به عنوان یک صنف مستقل تحت نظارت دولت و مجلس فعالیت می‌کنند، تا هر کسی نتواند هر ساز نا‌کوکی برای مردم بزند، ولیکن صنایع دستی در کش و قوس‌های مختلف و نا‌ملایمی‌هایی که برایش رخ داده از این قافله جای مانده، شاید اگر تصمیمی جدی برای تشکیل اتحادیه صنف صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور گرفته شود بخش‌هایی مانند شورای نظارت و سازمان تعزیرات حکومتی بتوانند با مقابله با گران فروشان و فروشندگان کالاهای چینی، صنایع دستی را به خانه هر ایرانی باز گردانند.

در جهت ایجاد بازار فروش هنرمندان، دولت با بودجه‌های خود اقدام به برپایی نمایشگاه‌های داخلی و خارجی می‌نماید اما در نمایشگاه‌های داخلی معمولا اطلاع رسانی و تبلیغ به موقع و صحیح صورت نمی‌پذیرد و در نمایشگاه‌های خارجی هم بدون نگاه کار‌شناسی برای اهداف بلند مدت صادراتی و برنامه ریزی مناسب برای ایجاد بازار جدید، نمایشگاهی با تعداد محدودی هنرمند و فروش آثار ایشان برپا می‌شود و صرفا از نمایشگاه گزارش فروش و آمار بازدید ارائه می‌شود، حال آنکه با نگاه کار‌شناسی و تخصصی به صادرات می‌توان قبل از ورود به هر کشور با مطالعات جامعه‌شناسی و بازار‌شناسی آن کشور، یک پایگاه صادراتی بلند مدت برای صنایع دستی کشورمان را بررسی و ایجاد نماییم.

عدم وجود بانک اطلاعاتی کشورهای هدف صادراتی صنایع دستی و هنرهای سنتی نیز یکی از مشکلات صادرکنندگانی است که قصد ورود به بخش صنایع دستی را دارند و وجود گزارشات مدون کار‌شناسی می‌تواند چراغی باشد برای طی مسیر این افراد و دستیابی به اهداف با ریسک پایین، که اگر از نمایشگاه‌هایی که در کشورهای مختلف برگزار شده، گزارشی موثر وجود داشت این بانک اطلاعاتی مرجعی موثق و مورد اطمینان برای صادرکنندگان بود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۹ یک بند با ردیف ۱۱۹ قانون بودجه کشور را با هدف سوق دهی یک دهم درصد از بودجه تملک‌های دارایی دستگاه‌ها و سازمانهای قوای سه گانه در سال ۱۳۹۰ را برای خرید کالاهای سرمایه‌ای صنایع دستی پیش بینی، تصویب و اختصاص دادند، این بند از قانون اگرچه تنها ۱۰ درصد بصورت جدی توسط بخش‌های مورد تاکید قانون، اجرا و محقق شد ولیکن ادامه این روند می‌توانست علاوه بر ترغیب سازمان‌ها برای خرید صنایع دستی، کمک شایان و شایسته‌ای به وجود و حضور صنایع دستی در این دستگا‌ها شده و مبلغ قابل توجهی از ردیف مد نظر، برای توسعه اقتصادی این بخش به آثار هنرمندان اختصاص یابد.

چند ماهی است که هنرمندان و فعالان و دولت بر آن شده‌اند که در میان نمایندگان ملت جایگاهی داشته باشند و با به وجود آمدن یک فراکسیون تخصصی با عنوان فراکسیون صنایع دستی که در دستور کار مجلس شرای اسلامی هم برای تشکیل هست، می‌توان برای تحقق اهدافی همچون اختصاص بخشی از بودجه دستگاه‌های قوای سه گانه برای خرید صنایع دستی امیدوار بود.

” عدم هماهنگی دو سازمان دولتی که یکی متولی حمایت با عنوان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و دیگری متولی بیمه گذاری با عنوان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دیوار کوتاهی به نام هنرمندان صنایع دستی را در راهروهای سردر گم بودجه سرگردان کنند این در حالیست که بیش از هشتاد هزار نفر در دلهره قطع نشدن و بیش از یکصد و بیست هزار نفر در انتظار بیمه شدن هستند. “

کوشش گران جایگزینی نفت امروز در کش و قوس‌های دولتی برای پیش بینی و اختصاص ردیف بودجه‌ای برای بیمه‌شان قرار گرفته‌اند تا با مسایل پیش پا افتاده از تولید خود جای بمانند، حال آنکه عدم هماهنگی دو سازمان دولتی که یکی متولی حمایت با عنوان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و دیگری متولی بیمه گذاری با عنوان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دیوار کوتاهی به نام هنرمندان صنایع دستی را در راهروهای سردر گم بودجه سرگردان کنند این در حالیست که بیش از هشتاد هزار نفر در دلهره قطع نشدن و بیش از یکصد و بیست هزار نفر در انتظار بیمه شدن هستند.

در قانون معافیت‌های مالیت‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده، متاسفانه با توجه به متن قانون تنها فرش دستباف معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده ۸ درصدی شده و بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی در حوزه صنایع دستی از پرداخت این مبلغ که باعث افزایش قیمت تمام شده محصول می‌شود رنج می‌برند که شاید با هماهنگی دستگاه متولی حمایت با دستگاه متولی اقتصاد کشور این مشکل نیز حل و رفع و رجوع شود.

هدفمندی یارانه‌های یکی دیگر از مشکلات هنرمندان صنایع دستی است، چرا که افزایش ۲۰۰ تا ۸۰۰ درصدی تعرفه‌های گاز و... مورد مصرف این افراد، باعث افزایش قیمت تمام شده محصول و طبعا نزول تقاضای جامعه به تناسب می‌شود و هماهنگی‌های دولتی می‌تواند در این بخش هم رخ دهد.

در جهت ایجاد بازارهای فروش داخلی، طرحی با عنوان شهرک‌ها و بازارچه‌های صنایع دستی استان‌ها به عنوان پایگاه دایمی صنایع دستی در هر استان مصوب شده که متاسفانه چند سالی است که در پروژه‌های مختلف پژوهشی و عمرانی تعریف و همچنان روی کاغذ‌ها باقی می‌ماند تا شاید بازار فروش از طریقی دیگر ایجاد شود!

امروز یکی از قله‌های بزرگ غیر قابل دستیابی دولت در حوزه صنایع دستی، بسته بندی کالاهای صنایع دستی است که با توجه به تعدد آثار و کثرت اندازه و سایز به حق مسئله‌ای بسیار بزرگ است، ولیکن احساس نیاز هنرمند به بسته بندی و وجود یک بانک و مرجع از تولید کنندگان هم می‌تواند کمک حال بسیار موثری باشد، در این راستا بهره جویی از دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته‌های گرافیک، بسته بندی و چاپ می‌توانند نقش بسزایی را ایفا کنند.

در پایان صنایع دستی کالایی زیبا و برگرفته از روح انسانی و ذوق و سلیقه‌ای ایرانی است، متاسفانه صنایع دستی به عنوان یک بخش ملی دارای هیچ جایگاه درخور شأنی در رسانه ملی و صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیست و مشاهده می‌شود که بجای استفاده از کالای ایرانی، وجود کالاهای خارجی در برنامه‌های مختلف از جمله برنامه‌های گفتگو محور، سریال‌ها، فیلم‌ها و همچنین استودیوهای ضبط برنامه یک سیل فرهنگی استفاده از این کالا‌ها را در سطح جامعه به راه می‌اندازد، غافل از اینکه با حضور صنایع دستی و سیاست گذاری فرهنگی روی این بخش علاوه بر ایجاد وجه اشتراک زیبایی‌شناسی و افزایش میزان جذب مخاطبان، می‌توان از یک سرمایه ملی گسترده، حاصل دست نقش فرزندان ایران زمین که هنرمندان و صنعتگرانی با ژرفای نگاه فرهنگی هستند را حمایت کرد.

عضو شورای عالی تشکل های صنایع دستی