به گزارش هنرنیوز؛ بنا بر گفته برخی از نیروهای خدماتی، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری باردیگر قرار است پس از چهار سال، وضعیت نیروهای انسانی این بخش را از قراردادی به شرکتی تغییر دهد و با این اقدام تقریباً ۵۰۰ نفر بار دیگر تبدیل وضعیت می‌شوند.
یکی از این افراد به خبرنگار هنرنیوز می‌گوید:« قرارداد ما از نوع مشاغل کارگری است. امسال قرار بود تبدیل وضعیت شویم و به نیروهای موقت یا معین قراردادی تبدیل شویم. شش ماه با ما قرارداد بستند و گفتند شما فرم ازرش‌یابی را پر کنید تا شش ماه دوم قرارداد شما تبدیل شود، غافل از این که اصلاً آقایان در فکر تمدید قرارداد نبودند بلکه می‌خواستند ما را بار دیگر تبدیل به نیروهای شرکتی کنند این درحالی است که برخی از ما بیش از ۱۰ سال سابقه کاری داریم .»
ما امنیت شغلی نداریمیکی دیگر از نیروهای خدماتی درباره مضرات نیروی شرکتی بودن به خبرنگار هنرنیوز توضیح می‌دهد:« اگر ما نیروی شرکتی باشیم ۲۰ درصد از حقوق ما را کارفرما برمی‌دارد. دوم اگر ما ۱۲۰ ساعت اضافه کارداشته باشیم در وضعیت قراردادی سازمان کل ۱۲۰ ساعت را پرداخت می‌کند اما در وضعیت شرکتی علی‌رغم پرداخت حق‌الزحمه توسط سازمان، شرکت ۴۰ تا ۵۰ ساعت را برای خودش برمی‌دارد و اگر اعتراض هم بکنیم این مبالغ کاهش هم می‌یابد. سوم آن که هر زمان که بخواهند به راحتی می‌توانند ما را اخراج کنند و دستمان به هیچ جا بند نیست. ما امنیت شغلی نداریم. گناه ما فقط این است که مانند بقیه امکان ادامه تحصیل نداشتیم. واقعاً مشکلات دولت با تبدیل وضعیت قشر ضعیف و کارگر جامعه حل می‌شود؟ چرا هرچه بلا است باید سر ضعیف‌ترها بیاید؟!»
آشنایان راهی میراث می‌شوند؟فرد دیگری از نیروهای انسانی این بخش هم مدعی است که بعید نیست چند وقت دیگر ۳۰ یا ۴۰ نفر از ما اخراج شوند و نیروهای دولت جدید به اصطلاح آشنایان نزدیک خودشان را تحت لوای نیروهای شرکتی به کار بگمارند تا سر فرصت آنها را تبدیل به نیروهای قراردادی کنند. آن وقت ما که به هیچ دولتی وابسته نبوده و نیستیم و با هیچ مسوولی نسبت نداریم همچنان پس از ۱۵ سال آواره و سرگردانیم، این اتفاق در دولت‌های قبلی هم افتاده است.
به گزارش هنرنیوز؛ نیروهای شرکتی از دهه ۷۰ در بازار کار ایران مشغول به فعالیت شدند و دولت‌های طرفدار این طرح مدعی بودند که برای کاهش تصدی‌های خود و همچنین توسعه بخش خصوصی اقدام به ایجاد چنین شرکت‌هایی کرده‌اند اما عدم اجرای قانون کار درباره این گروه، نادیده گرفتن مصوبات حقوق و دستمزد، اجرای سلیقه‌ای قوانین از سوی کارفرمایان، اخراج ها و تبعیض از مهم ترین چالش‌هایی است که از دیر زمان بر سر راه نیروهای پیمانکاری یا به اصطلاح شرکتی وجود داشته است.
با آمدن دولت نهم و دهم مسائل مربوط به نیروهای شرکتی به این سمت رفت که نباید یک واسطه بین کارگر و کارفرما قرار داشته باشد آن هم در حالی که خود کارفرما می‌تواند آن نیرو را مستقیما جذب کند. از این رو درسال ۹۰ مصوبه ای از سوی هیئت وزیران دولت دهم درباره ساماندهی نیروهای شرکتی ارائه شده بود که طی آن بر تبدیل وضعیت قرارداد کاری نیروی شاغل در بخش‌های مختلف کشور تاکید شده بود. البته با ورود مجلس به دعوای شرکت‌های تامین نیروی انسانی، در نهایت مصوبه‌های هیات وزیران دولت‌های نهم و دهم یکی پس از دیگری از سوی مجلس به دلیل وجود ابهامات و ایرادات قانونی و عدم برنامه‌ریزی کارشناسی دقیق لغو شد.
سرانجام چند سال پس از جنجال ساماندهی نیروهای شرکتی، معاون روابط کار وزارت کار در تیرماه ۹۴، بخشنامه‌ای را ابلاغ کرد و خواستار پایان دادن به تبعیض در پرداخت حقوق و دستمزد نیروهای پیمانکاری و رعایت عدالت مزدی درباره آنها شد.آیا مدیران سازمان شرکت دارند؟بر اساس گزارش هنرنیوز؛
در این بین با شنیدن زمزمه‌های شرکتی شدن دوباره برخی نیروها، شایعات دیگری هم در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بر سر زبان‌ها افتاده است از جمله این که در یک مناقصه سوری شرکتی برنده این مزایده شده که افراد آن را اعضای سازمان یا اقوام آنها تشکیل می‌دهند. بنابر ادعای این گروه رییس شرکت مذکور همسر خانم خلج امیرحسینی، مدیر کل اداره توسعه منابع انسانی و رفاه سازمان، معاون وی طاهری از اعضای شرکت سابق حامیان میراث ( مربوط به دوره ریاست بقایی) است و حمید ضیایی‌پرور، مدیر روابط عمومی، هم مسئوول سیاست‌گذاری بوده و حسینی مکارم، معاون توسعه مدیریت و خانم خلج عضو هیأت مدیره این شرکت هستند. این گروه معتقدند با احتمال راه‌اندازی این شرکت از سوی مدیران سازمان، سود شرکت به حساب آنها خواهد رفت و از سویی دیگر امکان هرنوع اعتراض و گلایه نیروهای خدماتی از بین خواهد رفت چرا که قاضی و مدعی‌العموم یکی خواهند بود؟!
این ادعا در حالی مطرح می‌شود که مجلس ازسال ۱۳۳۷ مصوبه‌ای دارد که طبق بند (۷) از تبصره (۳ ) ماده (۱) "لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارکنان دولت در معاملات دولتی و کشوری – مصوب ۱۳۳۷.۱۰.۲۲" موسوم به "قانون منع مداخله کارکنان " و به موجب ماده (۲) این قانون، در صورت ورود این افراد به این حوزه، متخلفان مستوجب مجازاتی بین (۲ ) تا (۴) سال حبس هستند.
طبق ماده ۲۲ بند ۱-۱-۲۲ شرایط عمومی قانون، عقد هرگونه قرارداد و غیره با شرکت‌هایی که پرسنل و یا کارکنان دولت عضو آن هستند را ممنوع اعلام کرده و آن را منع مداخلات در معاملات دولتی تلقی کرده است.
مدیر روابط عمومی در دسترس نمی‌باشد...پیگیری‌های خبرنگار هنرنیوز درباره صحت و سقم این ماجرا بدانجا ختم شد که یکی از مسوولان ذی ربط توضیحاتی را در این مورد ارائه کرد اما خواستار افشا نشدن نامش و بیان آن از طریق مدیر روابط عمومی شد. این در حالی است که
ضیایی‌پرور مدیر روابط عمومی و بنابر ادعای برخی افراد مسوول سیاست‌گذاری این شرکت، از دادن هرگونه توضیحات در این زمینه به خبرنگار هنرنیوز سرباز زد و با وجود ارسال پیامک و دوبار پیگیری تلفنی، خبرنگار مذکور از طریق منشی وی مطلع شد که او درباره‌ی این موضوع اطلاعی نداشته و فعلاً نمی‌تواند در این باره صحبت کند؟!
اما مقام مسوولی که خواستار افشا نشدن نامش بود پیش از این به خبرنگار هنرنیوز درباره چرایی تبدیل نیروهای خدماتی قراردادی به شرکتی گفته بود:« تمام این اقدامات بر اساس مراحل قانونی و مصوبه شورای عالی اداری که به همه دستگاه‌ها ابلاغ شده در حال اجرا است.این مصوبه ۲۶ اسفند ۹۳ از سوی رییس جمهور به همه‌ی دستگاه‌ها ابلاغ شده است. قرار است فقط بخش خدمات شامل نظافت، فضای سبز و نقلیه به بخش خصوصی واگذار می‌شود و بر اساس همان شرکت‌ها ساماندهی می‌شوند.»
توجه نکنید شایعه است!وی درباره ادعای مطرح شده از سوی برخی از نیروهای خدماتی سازمان هم اظهار کرد:«
نخست آن که همسر مدیر کل اداره توسعه منابع انسانی و رفاه سازمان عضو هیأت علمی بوده و اصلاً هیچ ارتباطی با سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ندارد. اینها بیشتر شایعاتی است که نباید مورد توجه قرار گیرد. من تأکید می‌کنم که تمامی اقدامات روال قانونی خود را بر اساس مصوبه دولت طی خواهند کرد واز چشم نهادهای نظارتی هم پنهان نبوده و پای منافع شخصی هم درمیان نیست. فرآیند مناقصه نیز از طریق سیستم الکترونیک دولت صورت گرفته است و طبیعتاً این سیستم تحت کنترل اشخاص نیست و دولت خود نظارت‌های لازم را انجام می‌دهد و اطلاعات ارائه شده از سوی برخی همکاران نیز کاملاً اشتباه است.»
این مسوول درباره مزیت‌های این طرح برای دولت نیز گفت:« طبق ماده ۲۴ و ۸۸ قانون برنامه پنجم دولت قرار نیست تصدی‌گری کند و نمی‌تواند مسوولیت نظافت و فضای سبز و... را برعهده بگیرد. از برنامه سوم و چهارم توسعه مسأله واگذاری امور تصدی‌گری مطرح شده است. دولت موظف به سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی است و نباید در بخش اجرا وارد شود.»
مسیر صحیح اموراو اضافه کرد:« دلنگرانی این همکاران بیشتر دلمشغولی است و نباید چندان عمیق باشد چرا که سالها است این گروه از طریق پیمانکاری وظایف خود را انجام می‌دادند و ظرف همین چند سال و با مصوبه انتهایی سال ۹۰ که بعدها مجلس آن را مخالف قانون تشخیص داد، شرکت‌هایی که این خدمات را ارائه می‌دادند حذف و دولت متصدی این امور شد. اما اکنون دولت خواهان بازگشت این امور به مسیر صحیحشان است.»
وی با اشاره به این که خدمات واگذار می‌شود اما نظارت بر کار پیمانکار همچنان وجود دارد، توضیح داد:« ما تمام تلاشمان را خواهیم کرد که هیچ حق و حقوقی از این همکاران ضایع نشود.» از سویی دیگر خبرنگار هنرنیوز با
حسینی مکارم معاون توسعه مدیریت هم تماس تلفنی گرفت که وی ضمن بی‌اطلاعی از این موضوع، به علت حضور در جلسه‌ای پاسخگویی به این مسأله را به زمانی دیگر و داشتن اطلاعات کافی موکول کرد.
به گزارش هنرنیوز، نیروهای شرکتی یا پیمانکاری به نیروهایی اطلاق می شود که توسط شرکت‌های تامین نیروی انسانی برای شرکت‌ها یا دستگاه‌های دولتی تامین می شود. این نیروها در واقع با دستگاه اصلی قرارداد ندارند و طرف قرارداد آنان شرکت تامین نیروی انسانی متعلق به بخش خصوصی است. روش پرداخت حقوق آنان نیز به این صورت است که شرکت واسطه، حقوق و مزایای آنان را از دستگاه اصلی دریافت کرده و به آنان می پردازد که این امر باعث بروز تبعیض‌های فراوانی برای نیروهای شرکتی شده است.
با این حال برخی دستگاه‌های دولتی به دلیل رهایی از دردسرهای استخدام جدید نیرو و همچنین صرفه جویی در اعتبارات پرداخت حقوق، تمایل به استفاده از نیروهای شرکتی داشته و دارند. بیشتر نیروهای شرکتی را نیروهای خدماتی و کارگران ساده دستگاه‌های اجرایی تشکیل می دهند.
