به گزارش هنرنیوز به نقل از روابط عمومی این برنامه؛ برنامه راه سوم شب گذشته با حضور حجت الاسلام و المسلمین موسی قربانی، کارشناس حقوقی و عضو هیئت رئیسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هشتم برگزار و به بررسی" حاکمیت قانون در انتخابات و قانون گرایی" پرداخته شد.
قرباني با اشاره به اينكه نيازها و تفكرات انسانها منحصر به فرد است گفت: از زمانی که انسان خلق مي شود درخواستها و علایق آنها با یکدیگر متفاوت است به همين باید به گونه ای پیش رفت که ناامنی، سودجویی و ... پیش نیاید.
اين کارشناس حقوقی ادامه داد: هر چه میزان اعتقاد به مسائل دینی بیشتر باشد اوضاع کشور بهتر خواهد بود و زمانی که خلاف آن رخ دهد سلامت جامعه از جهات مختلف به خطر خواهد افتاد.
وي با اشاره به وضعیت و جایگاه قانون در جامعه از منظر فرهنگ قانونی حاكم بر کشور تاكيد كرد: هر جامعه و كشوري باید تمرین قانون گرایی داشته باشد و آن را واکاوی کند ؛ در تشیع بدليل غیر اسلامی بودن حكومتها ، فرهنگ تشیع، فرهنگ مبارزه با ظلم تلقی میشود .
عضو هیئت رئیسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هشتم يادآور شد: قانون ستیزی و قانون گریزی در برخی از امور ديده مي شود در حالي كه قانونگذاراني كه اين قوانین را نوشتند به اين امر توجهي نداشته كه شايد خود روزي رئیس جمهور شوند .
قرباني در ادامه مطلب فوق توضيح داد: کسانی که این قانون اساسي را به نگارش درآورده اند انسانهایی وارسته بوده و تا زمانيكه قانون بر كشور حاکم باشد منافع ملت در امان خواهد بود.
به گفته اين حقوقدان، در مباحث انتخابات، وجه غالب" قانون گرایی" بوده و چالش هایی که تا کنون وجود داشته تنها رعایت قانون است.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هشتم تاكيد كرد: قانون گرایی زمانی مشخص میشود که قانون به ضرر شخصی باشد و آن را بپذیرد و اجرا کند آن زمان قانون ارزش میابد. اجرای قانون ناقص بهتر از قانون گریزی است و مهم ترین هدف نظام رسانه ای امر تبلیغات و اطلاعرسانی است .
قرباني تصريح كرد: قانون تمام ابعاد را در نظر گرفته و کلیه کاندیداها را از مرحله ثبت نام تا بعد از رای گیری طبق قانون زیرنظر دارد به طوريكه در انتخابات ۸۸ مقام معظم رهبری فراتر از قانون به شورای نگهبان دستور دادند تا برای رفع تردید به معترضین فرصت دیگری براي ارائه اعتراضات خود داده شود.
وي افزود: یکی از مطالبات رهبر انقلاب در تمام ادوار اجرای قانون است و در کشور خوشبختانه هیچکس نمی تواند مسیر قانون گریزی را به سرانجام برساند. قانون مداری در انتخابات می تواند خروجی مناسبي داشته باشد چرا كه کشورهایی که امنیت ندارند نمي توانند به سمت توسعه پیش روند.
اين حقوقدان معتقد است، در کشور اهداف زیادی بايد به مرحله اجرا برسد به همين دليل نباید از کسی توقع كمك داشته باشیم چرا که هیچ کس نه تنها کمک نخواهد کرد بلکه موجب پسرفت خواهد شد كشور نیاز به مسوولینی دارد که به جای پشت میز نشستن و بحث کردن گره مشکلات مردم را باز کنند.
" برنامه راه سوم تا ۲۷ خرداد ۹۲ طی شش برنامه متوالی، به بررسی زوایای فرهنگی و اجتماعی انتخابات - بزرگترین حماسه سیاسی سال جاری- خواهد پرداخت. مخاطبان محترم برنامه نیز می توانند نظرها، پیشنهادها و سؤالات خود را به سامانه پیامکي ۳۰۰۰۰۲۰۷ ارسال نمایند."
