عضو حقوقدان شورای نگهبان در حاشیه «همایش حمایت ازحقوق مالکیت های ادبی وهنری» طی مقاله‌ای به بررسی تطبیقی وضعیت مالکیت معنوی در جهان و نیز کشورمان پرداخته است که در پی می‌آید.


مالکیت‌های معنوی یعنی چه؟ چرا باید محترم شمرده شود؟ حقوق بین‌الملل و قوانین ایران در این باره چه می‌گویند؟ اینها سوالاتی است که این مقاله می‌خواهد به آنها پاسخ دهد و البته ذکر نمونه‌ای از مصیبت های ناشی از بی توجهی به آن هم لازم است تا شاید موثرتر واقع شود.


چرا کپی رایت؟!


کپی‌رایت، یا به اصطلاح درست علمی حقوق مالکیت‌های معنوی، امروزه توانسته است به عنوان شعبه‌ای مهم از شعبه‌های علم حقوق خودنمایی کرده و به مثابه ضرورتی انکار ناپذیر درآید. تحول زندگی بشر، تخصصی شدن مشاغل اجتماعی، پیچیدگی روابط اقتصادی و پیشرفت‌های حیرت‌آور ارتباطات و فناوری از جمله عوامل رشد و ارتقای جایگاه این بحث است. زندگی ساده و‌ آسان انسان گذشته این امکان را برای او پدید آورده بود که همه نیازهای مادی خود را از راه فعالیت‌های ابتدایی اقتصادی فراهم آورد و از طریق «کَدّیمین» و «عَرَق جبین» روزگار خویش را بگذراند. به این جهت و نیز از آن جهت که علم و صنعت نیز مراحل طفولیت خود را پشت‌سر می‌گذاشت، تلاش‌های علمی کمتر صورت می‌گرفت و آنان هم که به اینگونه فعالیت‌ها دل بسته بودند، تنها به قصد اقناع وجدان و خدمت بی‌منت به همنوعان از اوقات فراغت خویش چشم پوشیده و از ابداعات فکری یا اختراعات صنعتی انگیزه مادی در نظر نداشتند. اما قصه روزگار ما داستانی متفاوت است؛ نیازهای مادی و سطح زندگی‌ها به شدت گسترش و ارتقا یافته است، پیشرفت علم و فناوری، تقسیم کار در اجتماع را ناگزیر ساخته است و تقریباً کسی نمی‌تواند همزمان با پرداختن اصولی و عمیق به خلاقیت‌های فکری، به اشتغال و کسب درآمد از مشاغل معمول نیز بیندیشد. برخلاف گذشته، اکنون آثار فکری ارزش مادی نیز پیدا کرده است و به عنوان تنها راه یا اصلی‌ترین راه تأمین نیازهای مادی پدیدآورندگان شناخته می‌شود.


ویژگی دوران ما!


از سوی دیگر پیشرفت و تنوع روزافزون وسایل ارتباطی، این سرمایه‌ها را در معرض خطرهای بزرگ قرار داده است. با پیدایش صنعت چاپ در اواخر قرن پانزدهم میلادی، سوء‌ استفاده از کتاب و نوشته‌های علمی سهولت و سرعت زیادی پیدا کرد و به همین جهت گفتگو پیرامون «حق مؤلف» طولانی‌ترین پیشینه را در میان مباحث مربوط به حقوق مالکیت‌های معنوی داراست. در دوران ما دیگر نمی‌توان از حبس و حفظ اطلاعات سخن گفت، در یک لحظه می‌توان محصول عمری تلاشِ فکری افراد را جابه‌جا کرد یا هزاران جلد کتاب بی‌نظیر را در لوحی فشرده انتقال داد. پیشرفت‌های رایانه‌ای، حتی محرمانه‌ترین و شخصی‌ترین اطلاعات را در معرض دستیابی دیگران قرار داده است و پیچیده‌ترین روش‌ها نیز نتوانسته است از آن جلوگیری کند.


وضعیت حقوقی درجهان


حقوقدانان و قانونگذاران  نیزبه سهم خودتلاش کرده اند تا دین خویش در این عرصه را با تنقیح و توسعه هر چه بیشتر مباحث مربوط به ((حقوق مالکیت های معنوی))ادا نمایند.از این رو، دوران کنونی شاهد گسترش و توسعه مباحث مربوط به حقوق مالکیت‌های فکری است. افزون بر اینکه دیگر کمتر کشوری فاقد قوانین‌ ملی برای حمایت از این حقوق است، بازنگری در کنوانسیون‌های متعدد جهانی مربوط نیز در دستور کار مجامع حقوقی قرار دارد و تلاش می‌شود تا ضمن اصلاح، تکمیل، به روز و تکمیل کردن این مقررات، الحاق دولت‌ها به آن آسان‌تر گردد. تأسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی یاهمان وایپو (World Intelectual Property Organiztion. (WIPO).) که در سال 1974 میلادی به عنوان یکی از سازمان‌های تخصصی سازمان ملل متحد شناخته شد، با هدف «پیشبرد حمایت مالکیت معنوی در سراسر جهان از طریق همکاری در میان کشورها در صورت اقتضاء با همکاری هر سازمان بین‌المللی دیگر» در همین راستا صورت گرفته است (بند 1 ماده 3 کنوانسیون تأسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی). این سازمان وظیفه دارد تا «ارتقاء توسعه تدابیر پیش‌بینی شده برای تسهیل حمایت مؤثر از مالکیت معنوی در سراسر جهان و هماهنگی قوانین ملی در این زمینه» را دنبال کند (بند 1 ماده 4 همان).


وضعیت حقوقی در ایران


شاید نخستین قانونگزاری رسمی، اما ضمنی، در باره حق مؤلف در کشور ما به سال 1304 باز گردد. در آن تاریخ بود که «قانون مجازات عمومی» به تصویب کمیسیون دادگستری مجلس شورای ملی (و نه خود مجلس) رسید. طبق ماده 245 آن قانون «هر کس تصنیف یا تألیف دیگری را، اعم از کتاب و رساله و نقشه و تصویر و غیره، بدون اجازة مصنف یا مؤلف یا کسی که حق تألیف را از مصنف یا مؤلف تحصیل نموده است کلاً یا بعضاً یا شخصاً یا به توسط دیگری به طبع برساند به تأدیه غرامت از پنجاه الی پانصد تومان محکوم خواهد شد. مجازات فوق مقرر است ولو این که مرتکب تصرفات جزئیه هم در تصنیف یا تألیف که بدون اجازه به طبع رسانده است نموده باشد و معلوم شود که تصرفات مزبور فقط برای حفظ ظاهر و فرار از تعقیب است.» توجه قانون مجازت عمومی به حفظ حقوق پدید‌آورندگان تا آنجا بود که حتی برای فروشندگان آثار غیرقانونی نیز مسئولیت جزایی در نظر گرفته بود. بر همین اساس ماده 247 تاکید می‌کرد : «هر کس کتاب یا سایر اشیاء مذکوره در ماده 245 را با علم و اطلاع بفروشد یا به معرض فروش در آورد یا به خاک ایران وارد کند به تأدیه غرامت از 25 الی 200 تومان محکوم خواهد شد.» ماده 248  نیز شبیه همین مسئولیت را برای متصدیان چاپ و نشر تعیین کرده بود. دقت نظر و سخت‌گیری مقنن در برخورد با متجاوزان به حقوق نویسندگان از متن مواد یاد شده، خصوصاً میزان جریمه و مجازات مقرر برای آن زمان، به خوبی آشکار است. با این حال بدیهی است که وضع این چند ماده نمی‌توانست پاسخگوی نیازهای رو به رشد جامعه باشد. به همین دلیل فکر تدوین و تصویب قانونی جداگانه و مستقل مورد استقبال قرار گرفت و سرانجام  لایحه‌ای از طرف وزارت فرهنگ و هنر تقدیم مجلس شورای ملی شد که در سال بعد به تصویب رسید. این قانون با نام «قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان» مشتمل بر سی و سه ماده و سه تبصره، در جلسه یازدهم دی ماه 1348 به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است. دومین قانون مستقل در این زمینه نیز با نام «قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی» طی 12 ماده و در تاریخ 6 دی ماه 1352به تصویب مجلس شورای ملی آن زمان رسیده است. هدف اصلی این قانون جلوگیری از سوء استفاده‌هایی بود که در خصوص نسخه‌برداری یا ضبط یا تکثیر کتب و نشریات و بویژه آثار صوتی صورت می‌گرفت و به نوعی تکمیل قانون پیشین و تأکید بر بخش‌هایی از آن بود. گام مهم بعدی، پس ازپیروزی انقلاب، را باید تصویب «قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای» در تاریخ 4/10/1379 دانست. این قانون که به تعبیری نخستین مصوبه مجلس شورای اسلامی در زمینه مالکیت‌های ادبی و هنری بود و به تأیید شورای نگهبان هم رسید، طی 17 ماده مقررات جامعی را در این مورد وضع کرد. پس از آن الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به «کنوانسیون تأسیس سازمان جهانی مالکیت‌های معنوی» اقدام مهم دیگری است که باید از آن یاد کرد. این الحاق که در تاریخ 4/7/1380 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، نشانه‌ای از تمایل نظام حقوقی ایران برای همگام شدن با تحولات جهانی در عرصه حمایت از مالکیت‌های معنوی است.همچنین «قانون تجارت الکترونیکی» مصوب 17/10/1382 حاوی مقررات جدید و با اهمیتی در این حوزه است.


وضعیت فقهی


با پیروزی انقلاب اسلامی، اجرای قوانین قبلی با یک شبهه شرعی دچار مشکل شد و برخی دادگاهها با استناد به فتوایی از امام خمینی (ره) در کتاب تحریرالوسیله از صدور حکم بر مبنای قوانین موضوعه خودداری می‌کردند. این وضعیت آکنده از ابهام و تردید به رغم همه انتقادها ادامه یافت؛ تا اینکه پس از پایان جنگ تحمیلی، اندک اندک چگونگی حمایت از حقوق ناشی از آثار ادبی و هنری به مسأله‌ای جدّی برای پدید‌آورندگان، دادگاهها و نظام حقوقی کشور تبدیل شد. گذشته از نقدهای علمی و رایج شدن اندیشة توجه به حقوق مالکیت‌های فکری، نامه وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ریاست وقت قوه قضائیه را باید تحولی مثبت و آشکار در این مسیر دانست. این نامه با اشاره به اهمیت موضوع، در خصوص ابهام حقوقی و تکلیف فقهی مسأله چاره‌جویی کرده و پاسخی مثبت دریافت نمود. مکاتبه بالا که توأماً در برداندة توجیه شرعی و توصیه برای حمایت از حقوق مالکیت‌های ادبی و هنری بود، علاوه بر فراهم ساختن زمینه صدور آرای قضایی، راهگشای طرح مباحثی شد که در نهایت به تصویب قوانین فوق الذکر انجامید. بنابراین شناسایی حقوق و مالکیت های معنوی در کشور ما دچار معضل فقهی نیست. اولاً همه تردیدهای فقهی تنهادرخصوص حقوق مادی ناشی ازاینگونه مالکیت هااست واحدی ازفقیهان درلزوم رعایت حقوق معنوی تردید نکرده است.ثانیاً حتی درموردحقوق مادی هم ممکن است بر اساس احکام اولیه به مشروعیت آنها حکم کرد؛ چنانکه اکثر فقها و مراجع تقلید کنونی چنین کرده اند. ثالثاً و بر فرض عدم پذیرش موضوع، ضرورت و مصلحت کنونی، حداقل در قلمرو حقوق داخلی، رعایت آن را اجتناب ناپذیر ساخته است. حاکم شرعی نیز می تواند با استفاده از اختیارا ت خود دایره این الزام را توسعه یا تضییق کند. خوشبختانه فتوای موافق مقام معظم رهبری ،حضرت آیت الله خامنه ای دامت برکاته ،راه را هموارتر از گذشته ساخته است. بنابراین شایسته است ضمن بازنگری و به روز سازی قوانین مربوط به مالکیت های معنوی، نسبت به فرهنگ سازی و اعمال ضمانت اجراهای مناسب اقدام قاطع و فوری به عمل آید.


اقدامی لازم ولی ناکافی


درهمین راستا در روزهای ششم و هفتم اردیبهشت ماه سال جاری، «همایش حمایت از حقوق مالکیت های ادبی و هنری» ازسوی وزارت فرهنگ وارشاداسلامی برگزارشد. کار لازمی بود و بسیاری از علاقه مندان به این موضوع در آن شرکت کرده و آرای خود را مطرح کردند. بنده هم بنا به حسن ظن و دعوت مسئولان مربوط به عنوان رئیس پانل و یکی از سخنرانان روز اول مقاله خود را تحت عنوان «حقوق مالکیت های معنوی در فقه امامیه؛ با تاکید بر تجربه قانونگذاری در ایران» ارائه کردم که خبر آن در رسانه های مختلف منتشر گردید. پس از آن همایش یکی از دوستان اهل فرهنگ به مطایبه گفت: به جای این حرفها، اگر می توانی از حق خودت دفاع کن!» ؛اشاره اوبه نمونه های متعددی بودکه در مورد آثار خود من سراغ داشت وانصافاًبرخی ازآنها هشدار دهنده است و اگرحمل برامورشخصی نمی شد،ذکرآنهاجالب توجه بود. امانه من و نه آثار من موضوعیت ندارد؛ این یک بیماری خطرناک و مُسری است که خیلی جدی تر از این باید به فکر درمان آن باشیم. این بیماری موجب ضعف و بی انگیزه شدن پدیدآورندگان آثار و جرات سارقان ادبی شده است؛ به گونه ای که برخی صنایع مرتبط، مانندسینما را به حالت رکود و احتضار کشانده است و ما تقریباً همه روزه شاهد انتشار اخباری در مورد نقض حقوق مالکیت های معنوی در رسانه ها هستیم. بدتر آنکه گاه و بی گاه نام برخی مشاهیروصاحب منصبان نیز در این زمینه به گوش می رسد. من نمی دانم که آن حرف و حدیث ها تا چه اندازه درست است. اماممکن است کسانی باورکنندکه الناس علی دین ملوکهم! باقی ماندن این پرونده هادرپرده ابهام آثارنامطلوب زیادی برجاخواهدگذاشت.درآن همایش گفتم که دراین زمینه بیش ازآنکه  دچارخلا قانونی باشیم،نیازمندفرهنگ سازی هستیم؛فرهنگی که سرقت ادبی راحداقل به اندازه دزدی مادی زشت ومستوجب مجازات بداند.


نویسنده: دکتر محسن اسماعیلی/ عضو حقوقدان شورای نگهبان