مدير كل موزه‌های سازمان ميراث فرهنگی در گفت و گو با هنرنیوز ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: اکنون زمانی است که باید حداقل ۶۰- ۷۰ درصد اعتبار را دریافت می‌کردیم اما این اتفاق رخ نداده و نمی‌دانیم آیا باز هم ابلاغیه‌ای وجود خواهد داشت یا نه.
موزه خاصی در الویت نیست
وی درباره الویت تخصیص بودجه‌ها نیز گفت: در برخی موزه‌ها الویت سیستم نورپردازی است، اما در برخی دیگر مخازن یا ویترین‌ها مهم هستند. همچنین فاز ۱ و ۲ ساخت بعضی موزه‌ها نیز مد نظر است. به عنوان مثال عملیات ساخت موزه بزرگ خراسان به اتمام رسیده که طبیعتاً خرید ویترین و نورپردازی الویت آن است.
کارگر خاطر نشان کرد: ما نمی‌توانیم موزه خاصی را در الویت قرار دهیم. همچنین نمی‌توانیم کل اعتبار را در یک موزه منطقه‌ای هزینه کنیم و جای دیگر را رها کنیم. فعلا احداث یا کلنگ زنی موزه در الویت ما قرار ندارد و باید به موزه‌های احداث شده یا در حال بهره برداری بپردازیم.
همه پروژه‌ها بدهکارند
او با یادآوری این موضوع که همه پروژه‌ها بدهکارند و بدهی این پروژه‌ها را هم نمی‌توان داد، افزود: در این فاصله در حال بازنگری در شیوه ایجاد موزه‌ها و قانون‌مند کردن آن هستیم که با فشار یک مسئول یا طی یک سفر و با دستورات آنی بدون توجیه علمی روند ساخت، طرح چیدمان و ...پروژه‌هایی اینچنینی به صرف موزه‌دار کردن یک منطقه تعریف نشود.
اطمینان داشته باشیم صد در صد حمایت می‌کنیم وی درباره برنامه سازمان میراث فرهنگی در خصوص موزه‌های خصوصی گفت: ضرورت شکل‌گیری چنین موزه‌ها‌یی واضح است. ایجاد موزه خصوصی جزو قانون است و سیاست به سمت خصوصی شدن پیش می‌رود در نتیجه سازمان میراث فرهنگی باید سیاستگذاری کند تا مالکان و یا ارگان‌ها خود موزه ایجاد کنند.
کارگر با بیان این که واقعاً علاقه‌مندیم موزه‌های خصوصی شکل بگیرند اما در کشور ما از لحاظ فرهنگی این موضوع نهادینه نشده است، عنوان کرد: در بحث مدارس غیر انتفاعی این مدارس به عنوان بنگاه اقتصادی در متن قانون دیده نشده اما بعدها جدای از بنگاه آموزشی به بنگاه اقتصادی تبدیل می‌شوند. در مورد این موزه‌ها هم چنین است. اگر مطمئن باشیم مالکان واقعاً آثارشان را در موزه‌های خودشان به نمایش می‌گذارند و نسبت به ضوابط و آیین‌نامه‌های مربوط به موزه‌های خصوصی پایبند هستند قطعا این کار را می‌کنیم اما در حال حاضر نه می‌توان خوشبین بود نه بدبین. اطمینان داشته باشیم صد در صد حمایت می‌کنیم.
نمی‌دانیم ساختار هیئت امنایی قابل اجراست یا نه!
وی درباره تعلل در هیئت امنایی اداره شدن موزه ملی نیز اظهار کرد: این موضوع در قانون صراحت دارد اما آنچه اجرای آن را به تأخیر انداخته آن است که آیا ساختاری که برای هیئت امنا دیده شده اجرایی هست یا خیر. و آیا این شیوه اجرا پاسخ مثبت به همراه دارد و وضعیت موزه‌ها را ارتقا می‌بخشد؟!
مدير كل موزه‌های سازمان ميراث فرهنگی تصریح کرد: ریاست سازمان صد در صد باورشان بر اجرایی شدن این موضوع است و ساز و کارهای این مهم در حال بحث است. به نظر می‌رسد یکی دو مورد به صورت نمونه باید اجرا و ارزیابی شود.
قانون عتیقات و مدیر شجاع!
کارگر درباره قانون خرید و فروش عتیقه نیز توضیح داد: این قانون تصویب شده اما هنوز مجال اجرا پیدا نکرده است. این قانون فروش عتیق‌ها نیست بلکه اموال تاريخی- فرهنگی قابل خرید و فروش یک تعریف مشخصی دارد. مثلاً هر شی‌یی مثل کاغذ، چوب و پارچه و... که طی کاوش و از زیر خاک بیرون نیامده و دست به دست به ما رسیده است قابلیت این خرید و فروش را دارد.
وی تصریح کرد: چون فضا در ایران آماده نیست این قانون اجرا نشده است. یعنی مدیری که شهامت داشته باشد که یک مرکز خرید ایجاد کرده و تبعاتش را بپذیرد، وجود ندارد. چرا که در ابتدا ممکن است با این هجمه رو به رو شود که این مرکز پوششی برای فروش آثار تاریخی و موزه‌ها است. بنابراین کسی جرات نکرده در مقابل این جو سنگین این قانون را اجرا کند .
به گزارش هنرنیوز پیش از این کمیسیون فرهنگی مجلس مهرماه ۹۰ موضوع «شناسنامه‌دار کردن اشیای عتیقه» را در گام نخست برای آزادسازی خرید و فروش اشیای تاریخی و عتیقه را تصویب کرد.
با شناسنامه دار شدن اشیای عتیقه، مردم می‌توانستند به خرید و فروش این اشیا در داخل کشور بپردازند، مردم می‌توانستند به دولت پیشنهاد بدهند که شیء عتیقه آنها را بخرد اما اگر این اقدام هم صورت نمی‌پذیرفت می‌توانستند در داخل کشور آن را به فروش برسانند. مهم این بود که سازمان میراث فرهنگی بداند این شیء عتیقه در داخل ایران است و خروج آن از کشور ممنوع می‌شد. وظیفه شناسنامه دار کردن اشیای عتیقه هم جزء وظایف سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بود.
وظیفه شناسنامه‌دار کردن اشیا اشخاص را نداریم
کارگر درباره شناسنامه دار کردن اشیا عتیقه توضیح داد: در سال ۸۴ آیین نامه‌ای به نام « مدیریت، ساماندهی، نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی – تاریخی منقول مجاز» توسط هیئت وزیران تصویب شده است.
مدير كل موزه‌های سازمان ميراث فرهنگی تأکید کرد: دولت نمی‌تواند اشیا مردم را شناسنامه‌دار کند. سازمان میراث فرهنگی طبق قانون موظف است اشیایی که در اختیار سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی هست مستند کند و آمارش را با حفظ مالکیت برای همان ارگان‌ها در اختیار داشته باشد اما باز هم شناسنامه‌دار کردنشان بر عهده همان ارگان است.
وی خاطرنشان کرد: سازمان میراث فرهنگی در مورد اشیای تاریخی – فرهنگی که در اختیار اشخاص حقیقی است وظیفه‌یی در قبال مستند، شناسنامه‌دار و یا ثبت کردن آنها ندارد مگر آن که این اشیا جزو نفایس باشد که ما آنها را ثبت می‌کنیم و در مقابل این ثبت وظیفه حمایت در نگهداری آن توسط این فرد را داریم.
او افزود: در کل اگر چنین مراکزی به صورت رسمی ایجاد شود بسیاری از مشکلات در مورد آثار تاریخی- فرهنگی حل می‌شود و سازمان میراث فرهنگی به دنبال اجرای این قانون به بهترین وجه است.
