به گزارش هنرنیوز ، از اولین خبر ورود ویروس کرونا به ایران ۱۰ روز می‌گذرد. این ویروس که موجب اختلال در سیستم تنفسی می‌شود و به بالا بودن سرعت انتقالش مشهور است؛ تاکنون علاوه بر قم به عنوان اولین شهر مبتلا به کرونا در ایران در تعدادی از شهر و استان‌های پرجمعیت کشور فراگیر شده است. از همان روزهای ابتدایی شیوع این ویروس در ایران دسترسی به برخی لوازم بهداشتی مثل دستکش، ماسک و حتی مواد ضدعفونی‌کننده دچار مشکل شد.
تاکنون هم با وجود وعده قاطعانه برخی مدیران مبنی بر مدیریت توزیع کالاهای بهداشتی و حتی زمزمه‌هایی درباره توزیع رایگان ماسک و دستکش، این اقلام نه تنها به طور مجانی در اختیار مردم قرار نگرفته بلکه همچنان امکان خرید آن در بازار و داروخانه‌ها وجود ندارد یا بسیار محدود است. برای همین تعداد زیادی از شهروندان بر خلاف توصیه‌های پزشکی مجبورند بدون ماسک و دستکش این روزهای پراسترس را سپری کنند.
کمبود ناگهانی لوازم بهداشتی در کشور بنا به تصریح وزارت بهداشت به دلیل احتکار است. این روزها در ذهن بسیاری از ما این سئوال شکل گرفته که «چرا و چطور عده‌ای در شرایط پرتنش ناشی از شیوع ویروس خطرناک کرونا دست به احتکار کالاهای مورد نیاز مردم زده‌اند؟»
پیش از هر سخنی فهم دقیق این اصطلاح واجب است. به جمع‌آوری و نگهداری لوازم مورد نیاز مردم تا زمان بالا رفتن قیمت آن احتکار گفته می‌شود. اگر هر یک از ما کالایی را تولید یا خریداری و به جای فروش، آن را در انبارهایی مخفی کنیم تا قیمت آن بالا رود و سپس اقدام به فروش کنیم؛ مرتکب فعل حرام و مجرمانه احتکار شده‌ایم.
مبنای اصلی برای تشخیص احتکار، «نیاز مردم» است
بر اساس فقه اسلامی، مبنای اصلی برای تشخیص احتکار، «نیاز مردم» است و شامل همه کالاها می‌شود، بنابراین اگر مردم به کالایی اعم از غذا، دارو و ... نیاز داشته باشند اما عده‌ای با هدف سودجویی و منفعت‌طلبی این کالاها را انبار کنند و بعد از بالا رفتن قیمت، آن را وارد باز کنند؛ این گروه دست به احتکار زده‌اند.
با توجه به روایت‌هایی باقی مانده از پیامبر اکرم (ص) و امامان، علما بر حرام بودن احتکار توافق نظر دارند. چون پیامبر اکرم (ص) معتقد بودند که تنها کسی که گناهکار و خطاکار است دست به احتکار می‌زند. زشتی عمل احتکار به حدی است که پیامبر اکرم(ص) آن را بدتر از سرقت و دزدی مستقیم از مال می‌دانند چون اکثر دزدها به دلیل فقر و نداری دست به این کار می‌زنند اما فرد محتکر با وجود داشتن مال و ثروت بسیار، به چپال دیگران دست می‌زند.
همچنین در نامه‌ای که از طرف حضرت علی (ع)، به مالک اشتر -از فرماندهان و یاران ایشان- نوشته شده؛ بر مقابله با احتکار توسط والی و حاکم اسلامی تأکید و گفته شده است که « از احتکار جلوگیری کن. هر کس بعد از فرمان تو به ممنوعیت احتکار، اقدام به آن کرد؛ او را بدون آن که زیاده‌روی کنی، مجازات کن.» امام صادق (ع) هم احتکارکننده را ملعون می‌خواندند.
حدیثی از حضرت محمد (ص) باقی مانده است که تأکیدی اخلاقی بر ناپسند بودن احتکار به حساب می‌آید. «هرکس طعامی ر ا بخرد و آن را پنهان کند تا گران‌تر به مسلمانان بفروشد؛ حتی اگر درآمد حاصل از فروش این کالاها را صدقه دهد؛ صدقه‌اش کفاره آنچه کرده است؛ نخواهد بود.» برای ملموس شدن این حدیث، این طور باید بگوییم که اگر محتکران امروزی، که به امید یک لقمه نان چرب‌تر، دستکش و ماسک‌های مورد نیاز مردم را احتکار کرده‌اند؛ حتی اگر همه سود حاصل از این اقلام را صدقه هم بدهند باز بخشیده نخواهند شد.
احتکار روشن‌ترین مصداق ظلم
ناگفته پیداست که احتکار پدیده نوظهوری نیست و در دوره‌های مختلف تاریخی و در نقاط مختلف دنیا از جمله ایران وجود داشته و دارد اما مسلمأ احتکار در دوران جنگ یا قحطی یا در شرایطی که جامعه مثل حالا درگیر یک بیماری ناشناخته و پیچیده شده، از وحشیانه‌ترین رفتارهایی است که از نوع بشر سر زده و می‌زند. چون این افراد آگاهانه سود و منفعت خود را به منفعت مردم که حفظ بهداشت، سلامتی جسمی و روحی آنهاست؛ ترجیح می‌دهند. برای آنها مهم نیست که دیگران به دلیل تصمیم و اقدام آنها به رنج افتاده‌اند. به قلب‌هایشان مُهر بی مِهری خورده است چون با وجود آگاهی بر خطرات جانی ناشی از رفتارشان، کالاهای مورد نیاز مردم را انبار کرده و به‌شکل محدود و با قیمت گزاف راهی بازار می‌کنند.
احتکار ننگ حکمرانی
امید چندانی به اصلاح اخلاقی این افراد نیست اما توقع می‌رود که تنها قانون بتواند جلوی اینها را بگیرد. از آنجا که احتکار باعث بی‌عدالتی در جامعه و ظلم و ستم عده‌ای به دیگران می‌شود؛ حاکم اسلامی باید از آن جلوگیری کند همان‌طور که حضرت علی (ع) به عنوان الگوی حکومت‌داری اسلامی به والیان خود توصیه و اعلام می‌کردند که احتکار نه تنها باعث زیان مردم بلکه مایه ننگ و عیب برای حکمرانان است. در نتیجه بنا به فقه اسلامی، حاکم می‌تواند کالای احتکارشده را از فرد متخلف گرفته، ضمن قیمت‌گذاری آن را وارد بازار کند و در اختیار خریداران قرار دهد.
از سوی دیگر از آنجا که احتکار، باعث ایجاد بازار سیاه می‌شود؛ جرم تلقی می‌شود و بر اساس ماده «۴» قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال ۱۳۶۷، محکتری که برای اولین بار مرتکب این جرم شود؛ باید علاوه بر فروش کالا، ۱۰ درصد از ارزش کالای خود را به عنوان جریمه بپردازد. فردی که برای مرتبه دوم اقدام به احتکار کالایی کند؛ علاوه بر فروش کالای او توسط دولت، باید ۲۰ تا ۱۰۰ درصد ارزش کالای خود را در قالب جریمه پرداخت کند.
همچنین فردی که برای سومین بار به احتکار محکوم شود؛ باید از یک تا سه برابر ارزش کالا جریمه بپردازد. این فرد از تمام یا قسمتی از خدمات دولتی به مدت شش ماه محروم می‌شود و باید در واحدی که مشغول به کار بوده؛ بنر یا پارچه‌ای نصب و او به عنوان محکتر معرفی شود. کالاهای احتکاری نیز باید توسط دولت به فروش برسد. محتکری که برای چهارمین بار اقدام به این فعل کند؛ علاوه بر مجازات مرتبه سوم، پروانه واحد او لغو و باید از طریق رسانه‌های جمعی به عنوان محتکر معرفی شود.
افزون بر این قاعده، از سال ۱۳۱۶ تا ۱۳۸۲ قوانین متعددی برای مقابله با احتکار تصویب شده است اما وجود این معضل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در کشور نشان از آن دارد که این قوانین کارآمد نبوده، بازدارندگی کافی نداشته یا به درستی اجرا نشده است که در شرایط کنونی احتکار ماسک، دستکش و مواد ضد عفونی که این روزها در ایران برای حفظ جان و سلامتی تقریبأ از نان شب هم واجب‌تر شده؛ تاییدی بر این ادعاست که قوانین موجود در مبارزه با این معضل اقتصادی و فرهنگی مفید و موثر نبوده است.
تربیت فرهنگی؛ عامل اصلی احتکار
هر چند رواج فرهنگ بازارمحور به عنوان مهمترین دلیل شکل‌گیری احتکار در جوامعی مثل ایران مطرح می‌شود. به این معنا که بر اساس این فرهنگ، بیشتر امور، فعالیت‌ها و تصمیمات بر مبنای سود و منفعت شخصی شکل می‌گیرد نه بر مبنای سود و منفعت جمعی. البته از بین رفتن زشتی احتکار نیز در بروز این فعل حرام و غیر قانونی موثر دانسته می‌شود به طوری که در سیستم ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی امروزی، احتکار کردن روشی موفق برای کسب مال به حساب می‌آید.
حسین روحانی -پژوهشگر علوم انسانی و مطالعات اجتماعی- نیز ضمن تایید عامل خودمحوری و فردگرایی منفی در بروز احتکار به ایسنا می‌گوید که احتکار به لحاظ فلسفی و جامعه‌شناختی، محصول نگاه دکارتی است که اساس را بر پایه تفکر محاسبه‌ای قرار می‌دهد. این در حالیست که در تفکر دینی و معنوی، انسان‌ها نسبت به هم و سرنوشت هم مسئول هستند بنابراین احتکار، نتیجه تفکر آدمیانی است که تفکر دکارتی و محاسبه‌ای دارند.
روح کلی حاکم بر جهان امروز، بر اساس منفعت‌طلبی و سودگرایی است.این جامعه‌شناس با بیان اینکه بروز پدیده‌های شومی مثل احتکار را محدود به جامعه ایران ندانسته و معتقد است که روح کلی حاکم بر جهان امروز، بر اساس منفعت‌طلبی و سودگرایی است و برای ریشه‌کنی ناهنجاری‌هایی چون احتکار باید دوره تاریخی و روح کلی حاکم بر جهان که بر اساس سودگرایی و عقلانیت ابزاری است، تغییر کند تا دیگر شاهد احتکار نباشیم. البته دقت داشته باشیم که همه افراد جامعه، دچار نگاه خودمحوری و توجه به منفعت فردی نیستد.
نبود آگاهی از مفهوم احتکار، بی‌توجهی به اثرات تصمیمات فردی بر سطح کلان جامعه، عدم حساسیت به افزایش قیمت‌ها، نبود مدیریت صحیح در برابر شوک‌های اقتصادی به دلیل نبود نظام اقتصادی مناسب، نبود مدیریت برنامه‌ریزی برای توزیع و عرضه کالا، وجود انحصار در تولید و واردات در دست فرد یا گروهی خاص، نفوذ تجار و اصناف در فضای سیاسی، پیوند قدرت و ثروت از دیگر عواملی است که موجب شکل‌گیری احتکار می‌شود که مطالعات نظری و میدانی از جمله مقاله «شناسایی اولویت‌بندی عوامل موثر بر شکل‌گیری احتکار» تاییدکننده نقش این عوامل در بروز احتکار است.
به هر حال احتکار، کاهش یا متوقف کردن جریان توزیع کالا توسط عده‌ای به منظور بالا بردن قیمت و کسب درآمد بیشتر است که سرانجام باعث افزایش تقاضا بر عرضه، پیدایش تورم و افزایش قیمت‌ها می‌شود. یک معضل فرهنگی است برای همین این روزها این سئوال، مثل خوره ذهن خیلی‌هایمان را می‌خورد که «چرا و چطور عده‌ای در شرایط پرتنش ناشی از شیوع ویروس خطرناک کرونا دست به احتکار کالاهای مورد نیاز مردم زده‌اند؟»
برای نگارش این گزارش، به منظور تدقیق در گزاره‌های فقهی و حدیثی به مقاله‌ها و گزارش‌های تخصصی مراجعه شده که نام تعدادی از اینها به منظور مطالعه بیشتر مخاطبان در زیر می‌آید:
احتکار، سیدکاظم حسینی حائری
شناسایی اولویت‌بندی عوامل موثر بر شکل‌گیری احتکار، محمد عندلیب و محمد سلیمانی
تبیین قرآنی از باورمندی درونی د جهت مبارزه با احتکار، جمعی از نویسندگان
احتکار با رویکردی بر آرای امام خمینی (ره)، جمعی از نویسندگان
ایسنا
