به گزارش هنرنیوز، محمد حسن طالبیان معاون میراث فرهنگی کل کشور در نخستین نشست رسانه‌ای خود در سال ۹۳ از سوی هنرنیوز با این پرسش رو به رو شد که شما در دروان بقایی خود عضو شورای فنی مرکزی سازمان بودید و مطلع هستید که در استان‌ها یکی از مهمترین مشکلات حوزه حفاظت و مرمت وجود افرادی بود که هم مجری و هم ناظر پروژه‌ها بودند و جالب‌تر این که این افراد عضو شورای فنی استان یعنی محلی که باید بر درستی یا عدم سلامت این پروژه‌ها قضاوت می کرد، هم بودند! به عبارتی مجری، ناظر و قاضی یک نفر بود و همین امر باعث تخلفات گسترده‌ای در زمینه پروژه‌های مرمتی شد چرا که برخی از این افراد شرکت‌های خصوصی داشته و پروژه‌هایی را برای خود تعریف کرده و ذی‌نفع بودند. حال شما به عنوان معاون میراث فرهنگی چه تدبیری در این زمینه اتخاذ کرده‌اید؟
طالبیان در پاسخ گفت: من سریعاً در یکی از نخستین الویت‌های کاری‌ام نامه‌ای به کلیه استان‌ها ارسال کردم که بر اساس آن مدیران کل استان‌ها ملزم شد‌ه‌اند هنگام حضور در جلسات کمسیون ماده ۵ حتماٌ معاونان میراث فرهنگی خود را همراه داشته باشد تا حتا اگر مدیران متخصص نیستند معاونان بتوانند از حقوق میراث فرهنگی در این جلسات دفاع کنند.
وی در ادامه پاسخ تکمیلی را به سیاوش صابری- مدیر کل محوطه‌ها و بناهای تاریخی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری- محول کرد.
صابری با اشاره به این که از چارچوب تصمیم‌گیری‌های شورای فنی مرکزی سازمان در تهران اطلاعی ندارد، درباره شورای فنی استان‌ها توضیح داد: آخرین نامه‌ای که به استان‌ها ابلاغ و حدود اختیارات شورای فنی مشخص شده بود به سالهای ۸۶ تا ۸۷ باز می گردد. پس از آن عملاً آیین نامه‌ای تنظیم نشد و برخی تصمیم‌گیری‌ها برخلاف آیین نامه‌های مصوب بود.
برخی اعضا عدول کردند
او ادامه داد: همانطور که از اسمش پیداست شورای فنی نقش مشورتی دارد و جایگاه تصمیم‌گیری ندارد. تصمیم‌گیری را کسی انجام می‌دهد که در دستگاه دولتی هزینه می‌کند در نتیجه در مرکز، رییس سازمان و در استان مدیران کل موظفند مسئولیت مصوبات شورای عالی فنی را برعهده بگیرند. شورا نقش توصیه کننده را به عنوان خرد جمعی دارد.
وی گفت: توصیه شورا نمی‌توانست ناقض قانون باشد. مثلاً شورا نمی‌گذاشت حریم تغییر کند چون حریم مصوب از طرف رییس سازمان ابلاغ شده و قابل تغییر نیست اما در دوره‌ای که نظارت و پایش صحیح بر شورای عالی فنی نبوده، برخی اعضا عدول کردند .
مدیر کل محوطه‌ها و بناهای تاریخی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری خاطرنشان کرد: اساسا کسی که خودش در حوزه بررسی طرح‌های دیگران است نباید از این طرح‌ها منتفع باشد چون ممکن از قضاوت بدون شائبه به دور باشد.
بازنگری آیین نامه شورای فنی آغاز شد
صابری با اشاره به اینکه بازنگری آیین‌نامه چهار پنج ساله پیش شورای فنی آغاز شده است، افزود: یکسری اختیارات و کیفیت اعضای شورا را دوباره بازنگری کردیم و نوشتیم . اما ادامه آن منوط به این است که پس از پذیرش معاونت حفظ و احیا از سوی رییس سازمان میراث فرهنگی به استان‌ها ابلاغ شود واز آنها بخواهد که براساس آن آیین نامه تصمیم‌گیری کنند و اگر تصمیمات غلطی هم در گذشته گرفته شده روسای استانی موظف هستند پایش کنند تا مسئولیت فقط به گردن گذشته نیفتد.
او تأکید کرد: اما به دلیل مسایل پیچیده‌ای که در حوزه حفاظت و مرمت هست گمان نمی‌کنم پایش در کوتاه مدت امکانپذیر باشد و حداقل دوره یکساله را می‌طلبد .
وی با اعلام این که اعضای شورای فنی در ۳۲ استان حدود ۳۲۰ نفر هستند، توضیح داد: در استانهای تراز اول شورهای فنی دوازده عضو، استانهای تراز دوم نه عضو و استانهای کوچک‌تر هفت عضو دارند.
پیگیری تخلفات شورای فنی
صابری درباره پیگیری تخلفات هم گفت: بعضی از این اعضا کارمندان سازمانی هستند، که اگر تخلفی کرده باشند باید پیگیری کرد. گروهی نیز از بیرون سازمان و از سوی بخش خصوصی و صرفاً به عنوان طرف مشورت به کمک گرفته شدند که پیگیری و کنترل اعمال آنها سخت‌تر خواهد بود.
او اضافه کرد: امیدوارم آیین نامه شورای فنی کشور و استان‌ها و نسبت آن با هیئت راهبردی پایگاه‌های میراث جهانی و با پایگاه‌هایی در مقایس ملی تنظیم شود و تصمیمات براساس دستورالعمل‌های مصوب باشد نه بر اساس سلایق مشخص .
قرارداد با پژوهشگاه راهی برای حفاظت بناها
وی بیان کرد: امیدواریم ا ز محل اعتبارات پژوهشی،اعتبارات تملک دارایی‌های معاونت میراث فرهنگی قراردادی با پژوهشگاه برای تنظیم دستورالعمل‌هایمستند سازی آثار تاریخی اعم از بنا، بافت و محوطه ، آسیب شناسی و آسیب نگاری آثار تاریخی و طرح های مرمت و احیا منعقد شود. زمانی که دستورالعمل‌ها تکمیل شود، براساس همین دستورالعمل‌های شورا باید عمل نماید.
صابری با اشاره به غفلت از منشور ملی مرمت اظهار داشت : تا زمانی که منشور ملی مرمت تدوین نشود، بخشی از مشکلات همچنان ادامه دارد. داشتن یک دستورالعمل بومی نوع نگاه مرمتگران ایرانی به مرمت البته در چارچوب اصول جهانی را نشان می‌دهد که متأسفانه در حال حاضر از این نوع نگاه در این حوزه محروم هستیم.
قراردادها ایکوموس احیا شود
او بیان کرد: پژوهشگاه قراردادهایی با ایکوموس طی ساله‌های قبل در این زمینه داشته که گمان نمی‌کنم در دولت قبلی دنبال شده باشد و نیازمند آن است که مجدد پیگیری شود. باید منشور ملی مرمت و دستورالعمل اجرایی آن مبنای تصمیم گیری کسانی باشد که در حوزه میراث فرهنگی انجام وظیفه می‌کنند.
