آتوسا مومنی در گفت و گو با هنرنیوز درباره تفاوت پروندههای ثبتی گذشته و کنونی توضیح داد: قبلاً پرونده ثبتی توسط اداره میراث استانها تهیه و در شورای سیاستگذاری استان بررسی و بعد به دبیر خانه ارسال میشد که پس از بررسی توسط کارشناسان تایید بالاترین مقام سازمان و مدیریت ثبت به استانها و سازمانهای ذی ربط جهت شناخت قوانین حقوقی ابلاغ شد. .
او ادامه داد: اما در حال حاضر ثبت آثار روند چند مرحله و کارشناسانه دارد که مستندسازی حرفهای را پشت سر میگذارند. مثلا یک پرونده میراث غیر منقول توسط یک مشاوره تهیه، سپس توسط کارشناسان استان بررسی و بعد از آن به شورای ثبت استان میرود.
مومنی اظهار کرد: پس از تصویب به دبیر خانه اداره کل ثبت آثار رفته و پس از آن به کمیته تخصصی سپرده و کارشناسان مختلف باستانشناس، مردمشناس، شهرشناس و طبیعتشناس بسته به نوع اثر تاریخی، معنوی، طبیعی آن را بررسی کرده و پس از شناسایی معیارهای اصلی در کمیته تخصصی به شورای سیاستگذاری ثبت ارایه و پس از اخذ رای نهایی در فهرست آثار ثبت میشود.
مدیر کل اداره ثبت آثار با اشاره به این که از ابتدای تاریخ ثبت تا سال ۹۱ بودجه خاصی برای تهیه پرونده ثبتی نداشتیم، گفت: معاونت میراث فرهنگی از بودجههای دیگر مخصوصاً برای تهیه پروندههای ثبت جهانی استفاده میکرد اما پروندههای استانی توسط خود استانها تهیه میشد.
مومنی اعلام کرد: طی رایزنیهای انجام شده با معاونت راهبردی ریاست جمهوری و کسانی که مسوول تعیین ردیف بودجههای اینچنینی هستند. توضیح دادیم که فرآیند ثبت پژوهشی است. پیش از این پروندههای ثبتی ۳-۲ برگ بودند اما الان ۶۰- ۵۰ صفحه هستند که هر پرونده ثبتی در این فرآیند با فعالیت میدانی شامل برداشت، تهیه نقشه توپوگرافی و منحنی میزان است که حتما باید با دستگاههای خاصی انجام شود و هزینههای گزافی را هم برای استانها در بر دارد.
وی تصریح کرد: بنا است با همکاری معاونت سرمایهگذاری سازمان و معاونت میراث فرهنگی در معاونت راهبردی رییس جمهوری یک بار دیگر این موضوع بررسی و برای کل ثبت یک ردیف بودجه مشخصی تعیین شود.
او در پاسخ به این پرسش که هر چند ثبت نخستین گام حفاظت است اما اکنون بعضی کاروانسراهای ثبت شده انبار علوفهاند یا چشمه باداب سورت و دریاچه ارومیه حال خوشی ندارند و یا در حریم فلان اثر ساختمان ساخته پس چه فرقی بین این اثار با آثار ثبت نشده است، گفت: یک اثر ثبتی پشتوانه حقوقی و قانونی برای حفاظت دارد. مگر آنکه مالک حکم دیوان عدالت اداری گرفته باشد وگرنه در حالت عادی چنین اتفاقی نمیافتد..
وی با اشاره به این که ما در حوزه آسیای غربی و میانه جزو کشورهای پیشکسوت و موفق هستیم، خاطر نشان کرد: هرگز اثری از طریق میراث از ثبت خارج نمی شود چون قانونی برای خروج از ثبت توسط سازمان وجود ندارند و در حیطه اختیاراتش نیست اما برخی آثار توسط دیوان عدالت از ثبت خارج شده که به معنای آن نیست اثر از فهرست آثار ملی ما هم خارج شده است بلکه قوانین و مباحث حقوقی ما درباره آنها نادیده گرفته شده است.
او توضیح داد: اما در مورد اینکه ممکن است برخی آثار در معرض خطر قرار بگیرند باید گفت طبیعتاً چون توسعه شهری در زندگی اجتماعی مردم گسترش پیدا کرده و در موقعیت شهری و پویا وقتی اثر تاریخی ضابظهای دارد که با توجه به برخی شرایط اقتصادی برای آثار پیرامون اثر ممکن است مشکل ایجاد کند، ما در ضوابط حریم قدری منعطف برخورد میکنیم و با بازنگری در حرایم برخی از این مشکلات را برطرف میکنیم.
مومنی افزود: طبیعتا برخی از آثار در معرض خطر قرار میگیرند که ما با مکانیزم دیگری درباره حفاظت و حراست آنها برخورد خواهیم کرد .
وی در پاسخ به این پرسش که ما شاهد آنیم که حتا شبانه آثار ثبت ملی در چهارمحال بختیاری را میبرند. در این حالت چگونه سخن از حفاظت میشود؟ اظهار کرد: اتفاقاتی از این دست که با نادانی انجام می شود به پای میراث ننویسیم.اینها شمار خیلی اندکی هستند اما سازمان میراث هرگز از سهم خودش نمیگذرد . اگر در یک موقعیت مکانی اثر ثبت شده و فکر میکنند که با تخریب آن میتوانند ساخت و سازی بکنند هرگز این اتفاق نخواهد افتاد.
او خاطرنشان کرد: اگر اثری از ما تخریب شود ما دوباره به جای آن میسازیم و نمونه آن را آنجا علم میکنیم و اجازه ساخت و ساز بی رویه نخواهیم داد.