مریم اطیابی- بهمن‌ماه ۸۵ بود که برای ایجاد سفرهای ارزان قیمت در کشور تفاهم‌نامه‌های طرح "سفر كارت ملی" از سوی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با شركت سرمایه‌گذاری ایران‌گردی و جهانگردی به‌عنوان مجری طرح و بانك سپه به‌عنوان بانك عامل و صادركننده سفركارت به امضا رسید تا تیرماه ۸۶ واگذاری كارت‌ها برای كاركنان سازمان‌ها، ادارات و شركت‌های دولتی آغاز شود.

از «بن» سفر تا «سفر کارت» 

طرح این موضوع به «بن سفر» سفر باز می‌گشت که در سال ۸۴ به تصویب رسید و هیأت دولت هفته آخر بهمن سال ۸۶ آئین‌نامه اجرایی آن را تصویب كرد. این «بن» قرار بود در مرحله اول برای كاركنان دولت صادر شود كه در مرحله اجرا چون فلسفه اصلی، ارائه تسهیلات دولت برای گسترش سفر بود در كارتی به نام «سفر كارت» تعریف شد. كارتی كه سازمان‌ها و وزارتخانه‌های دولتی باید از بودجه رفاهی خودشان آن را برای تمام كاركنان شارژ می‌کردند. و از آنجا که نهادهای دولتی بسیار اندکی با این طرح همراه شدند، این باراسفندیار رحیم مشایی؛ رئیس وقت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اواخر سال ۸۶ طرح «مرخصی سفر كاركنان دولت» را پیشنهاد كرد و پس از كش و قوس‌های فراوان آئین‌نامه اجرایی آن را در سال ۸۷ به هیأت دولت فرستاد كه آن هم به فرجامی نرسید.
تا آنجا که رضا موسوی-معاون وقت گردشگری كشور- در آن زمان به این جمله بسنده کرد که در حال حاضر به مرخصی كاركنان دولت در روزهای «بین التعطیلی» اكتفا شده است.

۳ میلیون سفر کارت 

«سفر كارت ملی»، كارتی است بانكی، الكترونیكی و هوشمند كه پس از شارژ مبلغ معین، قابلیت استفاده از دستگاه‌های كارت خوانی (pos) نصب شده در مراكز گردشگری نظیر مراكز اقامتی، هتل‌ها، مهمانسراها و هتل‌ آپارتمان‌ها و برخی مراكز تفریحی و ورزشی و فروشگاه‌های صنایع دستی در سراسر كشور را با درجات مختلف دارد.

در آن زمان بر اساس اعلام سایت رسمی سفر كارت، ۴ هزار و ۷۳۶ وزارتخانه، سازمان و شركت با شركت مجری طرح سفر كارت قرارداد همكاری برای دریافت "سفر كارت " منعقد كرده‌ بودند و به گفته حسین صلواتی، رئیس اداره بانكداری الكترونیك ۲ میلیون و ۹۹۰ هزار كارت سفر توسط بانك سپه به عنوان بانك صادركننده "سفر كارت " صادر شد.
البته بعدها مشایی اعلام کرد که این تعداد به بیش از ۳ میلیون و ۲۳۵هزار نفر از هم‌وطنان دارای سفر کارت افزایش یافته و آنها می‌توانند از ۱۵۰۰ مجموعه‌ای که طرف قرارداد سفر کارت هستند از تخفیفات ۲۰ تا ۶۰ درصدی در مراکز اقامتی و پذیرایی استفاده کنند.

کارتی که نهادها آن را دوست نداشتند

کارت‌هایی که اکثر دارندگان مشکلشان این بود که دستگاه‌های دولتی اقدام به شارژ این كارت نمی‌كردند. به عبارتی برای تامین هزینه سفر کارت از سوی سازمان‌ها هیچ اقدام و الزامی در نظر نگرفته شد به همین دلیل این طرحه موثر واقع نشد.
البته موسوی در آن برهه از زمان، به عنوان متولی امر گردشگری کشور معتقد بود که در طرح سفر كارت سازمان‌ها باید از محل بودجه‌های رفاهی خود به حساب این كارت‌ها مبالغی را واریز كنند تا كاركنان از تسهیلاتی برای سفر بهره‌مند شوند. و سازمان‌ها باید پاسخگوی این عدم همكاری باشند.

به گفته معاون گردشگری وقت از ابتدا قرار بود ۳۰ درصد از هزینه اقامت را دستگاه دولتی، ۳۰درصد را مركز اقامتی تحت عنوان تخفیف و ۴۰ درصد را خود كارمند دولت تقبل كند كه متأسفانه در حال حاضر دستگاه‌های دولتی برای شارژ این كارت‌ها همكاری لازم را ندارند.

تکلیف اعتبار خاص

هر چند در آن زمان مسئولان گردشگری کشور اذعان می‌کردند که بر اساس مصوبه هیات دولت تمامی دستگاههای دولتی موظف هستند که درصدی از اعتبارات خود را به امر سفر و شارژ سفر کارت کارمندان خود اختصاص دهند اما متقابلاً مجسلیان نیز معتقد بودند که در برخی موارد در قانون بودجه آمده است که دستگاههای اجرایی می‌توانند درصدی از بودجه خود را به امور مختلف و خاصی اختصاص دهند درصورتیکه این امر الزام‌آور نیست.

آنها تأکید می‌کردند که تنها درصورتی طرح سفر کارت می‌تواند در جامعه اجرایی شود که اعتبار خاصی در بودجه رفاهی دستگاهها دیده شود، و این دولت است که باید بودجه سفر کارت را در فصل بودجه پیشنهاد دهد و مجلس نیز آن را تصویب کند در غیراینصورت این طرح اجرایی نخواهد شد.

همچنین آنها به این موضوع نیز استناد می‌کردند که در آئین نامه اجرای سفر کارت آمده است که بخشی از هزینه‌های سفر کارت توسط سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و بخشی دیگر توسط دستگاه‌های اجرایی تامین شود. و از آنجایی که اعتبار شارژ سفر کارت در بودجه دستگاه‌ها و سازمان‌های اجرایی کشور وجود ندارد به همین دلیل عملا این اتفاق رخ نمی‌داد.

که عشق آسان نمود اول 

از سویی عشق سفرهایی که "سفر کارت" دریافت کردند مشکلاتشان یکی دو تا نبود. نخست آن که اگر هم احیاناً از فهرست عریض و طویل یكی از دستگاه‌های دولتی، رقمی برای کارمندان شارژ می‌شد كفاف یك روز سفر را هم نمی‌داد و از سویی اگر دارندگان "سفر كارت " از بودجه شخصی خود این كارت را شارژ می‌کردند و مبلغی را می‌خواستند مجدداً از كارت استخراج كنند، این قابلیت وجود نداشت. 

همچنین سازمان میراث فرهنگی و گردشگری هم با هتلهای درجه دو و سه برای استفاده از سفر کارت قرارداد منعقد کرده بود که آنها نیز در ایام پیک گردشگری حاضر به تخفیف به مسافران نمی‌شدند، به همین دلیل مدیران هتلها هنگام مراجعه گردشگران سفر کارت را نمی‌پذیرفتند. برخی هم معتقد بودند اگر "سفر كارت " شارژ هم شود چون رزرو هتل از طریق اینترنت است با مشكل روبه رو می‌شدند و یا پیدا كردن هتلی كه این كارت را قبول كند برایشان دردسر داشت.

لیزینگ سفر 

هنوز مهر انعقاد تفاهم‌نامه سفرکارت خشک نشده بود که طرح لیزینگ سفر نیز در اواخر سال ۹۰ مطرح شد و البته سرنوشتی شبیه سفرکارت پیدا کرد. طرحی با محوریت دو بانک خصوصی و دولتی که با شارژ ۳ تا ۴ میلیون تومانی کارتها، مشتریان باید سالانه موجودی را خرج می‌کردند و سرسال هم سود ۱۱ درصدی بابتش بازمی‌گردانند.

به عبارتی اگر کسی ۲۰۰ هزار تومان درآمد داشت می‌توانست یک میلیون تومان وام بگیرد و با سود ۱۱ درصد تا یک سال ماهی حدوداً ۹۰ هزار تومان قسط پرداخت کند. یعنی این فرد باید تا یک سال با ماهی ۱۱۰ هزار تومان روزگار می‌گذراند تا بتواند با امکانات لیزینگ سفر به مسافرت برود.

سفر کارتی که می‌آید؟ 

اکنون بار دیگر در سال ۹۳ صحبت از بازگشت سفرکارت است و البته صحبت از سفرهای قسطی. درحالی که پیش از این در دولت نهم ودهم ۳ میلیون سفر کارت صادر شد که اکنون مدیر عامل شرکت سرمایه‌گذاری ایرانگردی و جهانگردی از راه‌اندازی دوباره این بخش و ورود ۳۰۰هزار سفرکارت خبر می‌دهد. «قریب» در اواخر دی ماه ۹۳ بار دیگر تأکید می‌کند که «امروز نیز دائمی بودن سفرکارتها منوط به اقبال وزارتخانه‌ها و شارژ آن است البته در این دور ما به مشتریان خود اعتماد داریم و امیدواریم این روند ادامه یابد.» 

اما چیزی که بیش از همه نمود دارد آن که اگر طراحان قبلی سفر کارت مست پول نفت بیش از ۱۰۰ دلار بودند و قیمت دلار هم در آن زمان ۱۰۰۰ تومان بیشتر نبود اما امروز دلار بیش از ۳ هزار تومان افزایش قیمت رسیده، ایران تحریم است و قیمت هر بشکه نفت در بازارهای جهانی به زیر ۵۰ دلار رسیده و آن آنچه بیش از همه کمر مردم را خم کرده، مشکلات اقتصادی است. 

سفر کارت با هدف تخفیف ۲۵ تا ۳۰ درصدی در آن زمان و با آن وضعیت اقتصادی مورد استقبال قرار نگرفت حال چگونه ممکن است اکنون و در حالی که دولت با کمبود بودجه مواجه است چنین طرحی موفقیت آمیز باشد؟ 

 در کنار طرح کردن سفر کارت که نخستین بار مسعود سلطانی فر - رییس سازمان میراث فرهنگی در دولت جدید بدان اشاره کرد، معاون گردشگری دولت یازدهم هم  بحث مربوط امضا یادداشت تفاهمی با بیمه ایران در ارتباط با فروش اسقاطی سفر را مطرح می‌کند که در این طرح مشتریان مختلفی می‌توانند با دارایی‌های متفاوت با بیمه قرارداد داشته باشند و متناسب با آن از بیمه اعتبار بگیرند.

مرتضی رحمانی موحد مزیت این نوع سفر را در آن می‌داند که پایگاه مالی این طرح دولت نیست که بخواهد به فراخور اوضاع و احوال زمان دچار تغییرات بشود بلکه خود افراد هستند که با داشته‌هایشان یک اعتباربلند مدتی ایجاد می‌کنند و متناسب با آن می‌توانند در کل سال سفر کنند و از مزایایش بهره ببرند. به عبارتی کارت سفری برای همه اقشار جامعه با هر درآمدی و البته ‌بدون دخالت و حمایت دولت.

سفر با طعم وعده

وقتی سفر کارت بود و اوضاع اقتصادی مردم بهتر، برهمگان مانند روز روشن بود که ارگان ها و نهادها به فکر روحیه و شادابی و سفر و سلامت روح و روان و جسم کارمندانشان نیستند و  حاضر به شارژ سفر کارت نشدند. حالا که مردم نمی‌دانند به کدام یک از غم‌های نانشان فکر کنند که دیگر بدتر! آن وقت که سخن از کمک بلاعوض بود، خیلی از مردم عطای سفر کارت رو به لقایش بخشیدند وای به حالا که باید سفر کارتی دیگر با پرداخت وام و سودش دریافت کنند.

از سویی در طرح جدید هم قدرت انتخاب محدودتر می‌شود هم باید یک سودی اضافه بر آنچه وام گرفتیم، پرداخت ‌کنیم. آن زمان که نه وام بود و نه سودی داشت حتماً به دلیل خدمات خیلی فاخر!!! بایستی از یکسری مراکز خاص استفاده می‌کردیم حالا باید هم سود بدهیم و هم محدود به دریافت همان خدمات فاخر از همان مراکز شویم!

حال این پرسش باقی است که چرا بار دیگر بحث سفر کارت با وجود شکست آن مطرح می شود؟ و آیا اصلاً کسی تا کنون پیگیر این قضیه شده که هزینه صدور بیش از ۳ میلیون سفر کارت و نصب کارت خوان‌های آنها چقدر بود؟ کسی پیگیر شد که شرکت‌ها و مراکز خدمات رفاهی- تفریحی طرف قرارداد چقدر و در چه سطح از کیفیت به ارائه خدمات پرداختند و چه سود یا ضرری نصیب آنها یا مردم شد؟ کسی پیگر ضرر و زیان‌های مالی این طرح شد؟ کسی پرسید چرا بودجه بیت المال این گونه به هدر رفت؟

مارکوپولوهای بی‌پول ایران
 
باز هم ایام سفر پیش روست. نوروز می‌آید و مردم دیگر خوب می‌دانند که چه کنند.  آنها پشت و روی سقف خودروشان را پر می‌کنند از یک یخدان با گوشت و مرغ ،چادر مسافرتی، زیرانداز و روانداز،ادویه، خوراکی بین راهی، چایی و لیوان، میوه و نان، لباس، دارو و دمپایی... و راهی سفر می‌شوند بی‌برنامه، بی حمایت و با حداکثر صرفه‌جویی. در مراکز بین‌راهی یا کمپینگ‌ها، گوشه خیابان، پارک‌ها، میدان‌ها و... چادر می‌زنند و در صفهای طولانی سرویس‌های بهداشتی این پا و آن پا می‌شوند و البته مسئولان گردشگری هم همه ساله با بوق و کرنال و هیاهوی رسانه‌ای رفتن آنها به چنین سفری را تبریک می‌گویند و بعد از عید در یک نشست مطبوعاتی گزارش عملکرد می‌دهند و مشعوف می‌شوند که امسال آمار گردشگران از پارسال n درصد بیشتر بوده است! تبریک آقایان! تبریک! ما هم معتقدیم به جای ساخت سرویس بهداشتی، اتاق‌های ارزان قیمت تمیز، کمپینگ‌های مرتب بهترین کار همین است که یک کارت خالی در جیب مردم بگذاریم و بگوییم:« ای مارکوپولوهای بی‌پول ایران! سفر بی‌خطر ما از شما حمایت می‌کنیم.»