به گزارش هنرنیوز ، اکبر غمخوار که سه دهه تجربه را در گردشگری پشت سر گذاشته است، در گفت‌وگو با ایسنا به مهم‌ترین چالش‌ها و مشکلات این صنعت که شاید بیشتر آن‌ها بی‌ارتباط با تحریم‌ها باشد، پرداخت و با اشاره به آماری که از ۳۸ درصد رشد سفر گردشگران خارجی به ایران در چهارماه نخست امسال اعلام شده است، گفت: دسترسی نداشتن به آمارِ درست و واقعی همیشه یکی از مهم‌ترین چالش‌های گردشگری بوده است؛ چون اعدادی که اعلام می‌شود، براساس اعلام نهادهایی خارج از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری از مُهر ورود در مرزها است، برای همین هم پیله‌ورهایی را که مثلا از نخجوان، بصره و کردستان عراق فقط برای خرید، سفری چند ساعته به ایران دارند، جزو گردشگران حساب می‌کنند.
وی افزود: اگر این مسافران ۲۴ ساعت در همان شهر مرزی توقف و اقامت داشته باشند قابل قبول است، اما اطلاع دارم افرادی از جمهوری آذربایجان سه بار در یک روز به منطقه مرزی آستارا در ایران سفر می‌کنند تا خرید مایحتاج زندگی را انجام دهند و هر بار هم مُهر ورود در گذرنامه‌هایشان ثبت می‌شود یا نخجوانی‌هایی که برای رفتن به جمهوری آذربایجان ناچارند از خاک ایران گذر کنند. حتی بصره‌ای‌ها که برای خرید مرغ و گوشت به آبادان سفر می‌کنند یا پاکستانی‌هایی که برای تکدی‌گردی به شهرهای مرزی ایران سفر می‌کنند، درحالی‌که همه آن‌ها جزو آمار گردشگران ورودی به ایران حساب و اعلام می‌شوند.
او بیان کرد: اگر قرار است آماری از گردشگران اعلام کنیم، باید براساس ضوابط، تعاریف و استانداردهای جهانی باشد. این افراد که ما آمارشان را جزو آمار گردشگران اعلام می‌کنیم، در اصل گردشگر نیستند.
عضو انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی تهران با تاکید بر این‌که گردشگر باید هزینه و کشور را منتفع کند، گفت: مدل سفر عراقی‌هایی که دسته جمعی در خانه‌ای اجاره‌ای اقامت می‌کنند و خرج هم نمی‌کنند، برای کشور چه نفعی دارد که مدام از رشد سفر آن‌ها سخن می‌گویند.
وی سپس به شکایت هتلدارها از ظرفیت پایین اقامت در یک‌سال اخیر اشاره کرد و افزود: اتاق‌های خالی و آمار پایین اسکان در مراکز اقامتی مجاز و رسمی نشان می‌دهد در این مدت گردشگر واقعی کمتر به ایران سفر کرده است. چالش صنف گردشگری با سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری همواره بر سر این موضوع بوده که اگر آمارها رشد دارد؛ چرا روی درآمد هتل‌ها و آژانس‌ها تاثیری نمی‌گذارد.
غمخوار با اشاره به ROE یا نرخ تبدیل ارز برای بلیت‌های داخلی و خارجی پروازها، خاطر نشان کرد: تغییر نرخ ارز در محاسبه قیمت بلیت‌ها ضربه مهلکی را به گردشگری زده است.
وی به موضوع افزایش عوارض خروج از کشور که سازمان میراث فرهنگی و گردشگری نیز نسبت به آن معترض شده و اعلام کرده بود بدون اطلاع آن‌ها تصمیم گرفته شده است، اشاره کرد و افزود: عجیب است که متولی صنعت گردشگری در جریان چنین تصمیم‌گیری‌هایی قرار نمی‌گیرد، درحالی‌که باید در آن نقش داشته باشد. ضمن آن‌که در توجیه افزایش نرخ عوارض خروجی گفته شده بود بخشی از آن به صنعت گردشگری اختصاص می‌یابد، اکنون زمان آن است که اعلام کنند درآمد و عواید آن چقدر بوده و در کجا هزینه شده است. فکر نمی‌کنم به‌دست آوردن عدد عوارض با توجه به آمار مسافران خروجی که هنگام حساب و کتاب ارز مسافرتی بارها اعلام شد، سخت باشد.
غمخوار سپس گفت: دولت و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مسؤول معرفی ایران به عنوان مقصد گردشگری در بازارهای هدف است، در شرایطی که رسانه‌های بین‌المللی مدام به ایران حمله می‌کنند، چه طرحی برای مقابله وجود دارد، کدام اقدام تبلیغاتی در رسانه‌ها، همایش‌ها و گردهمایی‌ها و نمایشگاه‌های بین‌المللی انجام شده است؟ مگر تمایل ندارند گردشگر خارجی به ایران سفر کند، ارزآوری داشته باشد و درآمد آن جایگزین نفت شود، چه کاری در این راستا انجام شده است؟
وی افزود: حوادث سیاسی در بیشتر کشورها اتفاق می‌افتد اما دولت‌ها در چنین مواقعی بسته حمایتی را به اجرا می‌گذارند تا دست‌کم از طریق گردشگری درآمدها و روابط سیاسی و اقتصادی خود را حفظ کنند. بسته حمایتی تعریف مشخصی دارد مثل آنچه که ترکیه و یا کشورهای دیگر در مواقع بحرانی اجرا می‌کنند و برای مقطعی دریافت مالیات‌ها را در صنف گردشگری متوقف می‌کنند و تسهیلات ویژه می‌دهند.
او به بسته حمایتی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشورمان که به تازگی از آن حرفی به میان آمده و درج نشدن مُهر ورود به ایران در گذرنامه اتباع خارجی یکی از طرح‌های پیشنهادهای آن بوده است، اشاره‌ای کرد و گفت: سیستم‌های اطلاعاتی در دنیا به گونه‌ای عمل می‌کنند که حرکت مردم در سراسر جهان کاملا رصد می‌شود، بنابراین اهمیتی ندارد که مُهر ورود به ایران در گذرنامه اتباع خارجی ثبت نشود.
وی با ابراز تعجب نسبت به مشورت‌هایی که طرح‌های سازمان میراث فرهنگی و گردشگری برای برون رفت از شرایط بحرانی را به بیراهه کشانده است، اظهار کرد: سالانه نزدیک به ۶۰ هزار چینی از طریق ایران به اروپا ترانزیت می‌شوند، پیشنهاد دادیم که ویزای این گروه‌ها را با ۷۲ ساعت اعتبار، رایگان کنند تا در جریان سفرشان به اروپا، تهران و اصفهان را هم ببینند، این همان طرح Stop Over است که در بیشتر کشورها اجرا می‌شود و نتیجه موفقی هم در گردشگری داشته است. متاسفانه در برابر چنین پیشنهادهایی انعطاف وجود ندارد، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در قالب بسته حمایتی می‌تواند با رایزنی گسترده، نظر و همکاری وزارت خارجه و دیگر دستگاه‌ها را برای اجرای طرح‌های اثرگذارتری جلب کند.
عضو انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی تهران در ادامه به دیگر چالش‌هایی که صنف گردشگری را درگیر کرده است، اشاره کرد وافزود: کمر این صنف در شرایطی که با بحران اشتغال و درآمدزایی روبه‌رو است، زیر بار مالیات‌های متعدد و رفتارهای سلیقه‌ای ماموران مالیاتی شکسته؛ مدتی است اداره مالیات بررسی و دریافت مالیات بر ارزش افزوده را که از سال ۸۹ به تعویق افتاده بودآغاز کرده، درحالی‌که آقای مونسان قول داده بود این موضوع را با سازمان امور مالیاتی حل کند. طبق قانون آژانس‌هایی که گردشگر خارجی وارد می‌کنند نیز مشمول معافیت مالیات بر درآمد می‌شوند ولی متاسفانه برخی از ماموران مالیاتی این قانون را سلیقه‌ای اجرا می‌کنند.
او همچنین به وضعیت سفرهای خارجی که به خاطر پرداخت ارز مسافرتی نوعی رانت‌خواری عنوان گرفت، اشاره کرد و افزود: متولیان سفر جزو افرادی بودند که پرداخت ارز مسافرتی را رانت می‌دانستند، درحالی‌که همین باورها و خارج کردن سفر از اولویت‌های ارزی بدون توجه به عواقب آن باعث شد هزینه‌های بلیت و تور تا ۳ برابر افزایش یابد. این وضعیت باعث می‌شود مردم سفر نروند، آژانس‌ها نتوانند ضررهای مالی خدماتی را که قبلا خریده‌اند و اکنون نمی‌توانند بفروشند جبران کنند و ایرلاین‌ها هم به خاطر کاهش تقاضا، مسیرهای هوایی ایران را کم و یا حذف کنند، جریانی که گردشگری ورودی را هم به تعطیلی خواهند کشاند.
این فعال گردشگری سپس با اشاره به قرارداد اخیر سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با سازمان برنامه و بودجه و صندوق توسعه ملی برای ایجاد ۱۹۰ هزار شغل با اعتبار و تسهیلاتی به میزان ۸۷۰۰ میلیارد تومان، اظهار کرد: صنف گردشگری با وجود آن‌که سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قرار بود از محل گردشگری ایجاد شغل کند اکنون با تعدیل نیرو و معضل بیکاری روبه‌رو شده است، سازمان همین که مشاغل موجود را حفظ کند کفایت می‌کند.
