به گزارش هنرنیوز، مجید ابوالفتحی در هم‌اندیشی فعالان و سرمایه‌گذاران گردشگری که توسط سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در هتل همای تهران برگزار شد، گفت: دوستی گفته است سازمان میراث فرهنگی و گردشگری حق ندارد وظایف حاکمیتی را به بخش خصوصی واگذار کند. ما به‌خاطر این توضیح‌ها از شما متشکریم، ولی سازمان این کار را نمی‌کند، بلکه دنبال اجرای بند «الف» ماده‌ی ۲۴ قانون خدمات کشوری است.
وی اظهار کرد: براساس این ماده‌ی قانونی، دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند خدمات قابل واگذاری را احصا و بعد واگذار کنند. اکنون خدمات قابل واگذاری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در کمیته‌های تخصصی سه معاونت سرمایه‌گذاری، گردشگری و امور حقوقی و استان‌های این سازمان احصا شده است و امروز موافقت‌نامه‌ی اصولی ساخت، ایجاد، تأسیس و زیرساخت تأسیسات گردشگری به بخش خصوصی واگذار می‌شود.
او تصریح کرد: بخش خصوصی با دریافت این موافقت‌نامه نمی‌تواند هرطور که خواست کار کند. در واقع، همان مدارک و مستنداتی که تا امروز سازمان می‌گرفت تا موافقت اصولی تأسیسات گردشگری را صادر کند، تشکل‌های صنفی می‌گیرند.
ابوالفتحی یادآور شد: قانون‌گذار همچنین گفته است دستگاه‌های اجرایی می‌توانند از بین کارکنان خود، افرادی را به آن تشکل صنفی مأمور منتقل کنند تا به‌شکل مستقیم بر نحوه‌ی صدور موافقت‌نامه‌ها رسیدگی کند.
وی اظهار کرد: تهیه‌ی این موافقت‌نامه‌ها کاملا کارشناسی شده و به وجود آمدن تشکل‌های صنفی به این دلیل بوده است که آن‌ها بازوی اجرایی سازمان شوند.
معاون سرمایه‌گذاری خاطرنشان کرد: خیلی‌ها سوال می‌کنند که چرا این‌قدر دیر شده است؛ ما کار کارشناسی، مطالعه، بررسی و اعلام کرده‌ایم، اما زیر تیغ هستیم. اگر قبل از این‌ها اعلام می‌کردیم شرایط ما بدتر از حالا بود.
وی با ارائه گزارشی از عملکرد معاونت سرمایه‌گذاری گفت: تا کنون یک‌هزار و ۱۶۸ منطقه‌ی نمونه‌ی گردشگری و یک‌هزار و ۱۰۰ روستای هدف گردشگری مصوب شده‌اند که ۱۹۱ منطقه‌ی نمونه مطالعات طرح جامع دارند و برای ۱۵۳ روستای هدف، این مطالعات انجام شده است. همچنین سه‌هزار مجتمع بین راهی ایجاد شده‌اند.
معاون سرمایه‌گذاری اعلام کرد: دوهزار و ۸۹۵میلیارد تومان عملکرد حوزه‌ی سرمایه‌گذاری سازمان در تأمین منابع و تسهیلات بوده که چهارهزار شغل مستقیم و غیرمستقیم به این واسطه ایجاد شده است.
به گفته ابوالفتحی تا کنون ۲۶۵میلیارد تومان اعتبار زیرساختی برای پروژه‌های گردشگری، ۳۶میلیارد تومان کمک‌های فنی و اعتباری به بخش خصوصی، ۵ / ۷ میلیارد تومان به انجام مطالعات مجتمع‌های خدماتی، ۱۰میلیارد تومان به طرح سامان‌دهی سواحل خزر، ۳۱میلیارد تومان اعتبار برای ساخت سرویس‌های بهداشتی، دوهزار و ۱۰۰میلیارد تومان برای دوهزار و ۴۲۵ پروژه‌ی گردشگری و ۶۴میلیارد تومان یارانه برای بهره‌برداری از ۸۱۹ پروژه‌ی گردشگری تخصیص یافته است.
او توضیح داد: ۱۲میلیارد تومان به تجهیز مدارس با هدف توسعه‌ی گردشگری، ۱۲۵میلیارد تومان به مطالعات امکان‌سنجی مناطق نمونه‌ی گردشگری، سه‌میلیارد تومان کمک به روستاهای هدف گردشگری، ۲۵۰میلیارد تومان به‌عنوان اعتبارات تملک و دارایی استان‌ها و ۱۳میلیارد تومان به انجام مطالعات طرح‌های جامع گردشگری اختصاص یافته است.
وی یکی از معضلات سرمایه‌گذاران را تأمین منابع بانکی و اعتباری دانست و گفت:متأسفانه کمبود منابع مالی، مشکلاتی را برای سرمایه‌گذاران به‌وجود آورده و گاهی سرمایه‌گذار در مدت تنفس خود، با توجه به نواسنات نرخ قیمت‌ها نتوانسته، پروژه را کامل و اقساط خود را پرداخت کند که این سبب صدور اجراییه توسط بانک‌ها شده است.
معاون سرمایه‌گذاری بیان کرد: سرمایه‌گذاران شرایط تأمین سرمایه را نمی‌دانند، در حالی که در قالب طرح‌هایی مانند مالکیت زمانی و هتل سرویس می‌توانند این اعتبار را تأمین کنند.
در پایان این مراسم که به بهانه‌ی ارائه‌ی موافقت‌نامه‌ی اصولی برای واگذاری امور تصدی‌گری این سازمان به بخش خصوصی برگزار شد از این موافقت‌نامه‌ی توسط جمعی از مسوولان و فعالان عرصه گردشگری رونمایی شد.
