به گزارش هنرنیوز، سیدصادق موسوی مدیر کل نمایش خانگی، مستند و فیلم کوتاه سازمان سینمایی که چندی پیش از توقف واگذاری حق فیلم‌های میجر (فیلم‌های خارجی بدون ارائه اصل رایت) خبر داده بود اعلام کرد که بسیاری بر وجود فساد به شکل قاچاق در این حوزه اعتقاد دارند از همین رو هر اثر سینمایی اعم از فیلم های ایرانی و فیلم های خارجی (چه فیلم هایی که کپی رایت دارند و چه فیلم هایی که میجر و غیر قابل خریداری هستند) باید از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پروانه نمایش دریافت کنند.

وی با اشاره به اینکه برای جلوگیری از شائبه وجود فساد در بخش نمایش خانگی آیین‌نامه انضباطی تدوین می‌شود، بیان کرد: اداره کل نمایش خانگی در حال تدوین آیین نامه انضباطی درباره برخورد با تخلفات احتمالی در این حوزه است اما تا زمانی که این آیین‌نامه تدوین شود مجددا قوانین بدیهی را یادآوری می کنیم که تکثیر، تولید و پخش هر فیلم یا اثر ویدئویی اعم از داخلی و یا خارجی بدون اخذ پروانه نمایش از این اداره کل مغایر ضوابط است و با متخلفان طبق قانون برخورد خواهد شد.

صادق موسوی متذکر شد: در آیین نامه پارامترهایی برای ابطال پروانه شرکت های متخلف نیز درنظر گرفته ایم.

این مدیر سینمایی در پاسخ به این که آیا واگذاری فیلم های میجر تا پایان مهرماه انجام شده است؟ گفت: از ابتدای مسئولیتم در خردادماه سال جاری به عنوان مدیر کل نمایش خانگی، مستند و فیلم کوتاه سازمان سینمایی تا کنون حتی یک عنوان فیلم میجر (به بهانه آمریکایی بودن) واگذار نشده است و اگر ابلاغ این موضوع از سوی رئیس سازمان سینمایی به طول انجامید به دلیل ضرورت مطالعه و بررسی جامع این مقوله بوده است.

مدیر کل نمایش خانگی، مستند و فیلم کوتاه سازمان سینمایی در پایان صحبت های خود گفت: هر اثر سینمایی اعم از فیلم های ایرانی و خارجی، چه فیلم هایی که کپی رایت دارند و چه فیلم هایی که میجر و غیر قابل خریداری هستند باید از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پروانه دریافت کنند و هیچ نهادی جز وزارت ارشاد حق تشخیص درباره محتوای اثر را ندارد.

صادق موسوی مدیر کل نمایش خانگی،مستند و فیلم کوتاه سازمان سینمایی چندی پیش گفته بود که در سال های گذشته بر خلاق مقررات صریح و آیین نامه های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مانند آیین نامه صدور پروانه نمایش برنامه های ویدیویی، بهره برداری از فیلم های میجر (بدون ارائه اصل رایت) به برخی موسسات ویدئو رسانه واگذار شده است که این امر علاوه بر ایجاد رانت موجب اعتراض نهادهای صنفی مانند اتحادیه ویدئو رسانه هم بوده است.