به گزارش هنرنیوز، عصر روز گذشته (شنبه، ۳۰ اردیبهشت‌ماه) نشستی تخصصی با حضور مسؤولان سازمان میراث فرهنگی و كارشناسان حقوقی به‌مناسبت روز «قانون و میراث فرهنگی» در مجموعه‌ی تاریخی ـ فرهنگی سعدآباد برگزار شد .
در این نشست مسعود علویان‌صدر گفت: این جلسه قرار بود با حضور كارشناسان و مسؤولان دیوان عدالت اداری تشكیل شود، ولی گاهی مشكلاتی پیش می‌آید كه اكنون به عدم حضور آن‌ها منجر شده است، اما همه با هم باید همفكری كنیم و راه‌كاری را برای مشكلات حقوقی در حوزه‌ی میراث فرهنگی پیدا كنیم.
معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ادامه داد: در نظام توسعه‌ی شهری یكسری منافع اختصاصی و عمومی وجود دارد كه رعایت منافع عمومی، فرض مهم است. آثار فرهنگی و تاریخی متعلق به من و سازمان میراث فرهنگی نیست، بلكه مربوط به یك پشتوانه‌ی غنی تاریخی است و حمایت از آن وظیفه‌ی همه‌ی ماست.
او با اشاره به این‌كه قرار نیست همه‌ی فضاهای موجود در شهر به آپارتمان تبدیل شوند، گفت: در فرانسه گران‌ترین منطقه‌ی شهر همان مركز شهر است كه اجازه‌ی ساخت بنایی بیش از پنج طبقه در آنجا داده نمی‌شود.
علویان‌صدر با بیان این‌كه ما نباید به این راحتی حكم تخریب آثار تاریخی را بدهیم، اظهار كرد: با كدام دلایل چنین احكامی صادر می‌شود؟ آیا به‌جز این است كه سازمان میراث فرهنگی آخرین كارشناسی است كه باید درباره‌ی میراث فرهنگی نظر بدهد و نظرش ملاك عمل قرار گیرد؟
معاون میراث فرهنگی بیان كرد: امیدوارم این فرصت را دو قوه (مجریه و قضایه) بتوانند در كنار هم ایجاد كنند تا یك مسیر درست و منطقی ایجاد شود و راه حلی را برای جلوگیری از بروز این مشكلات پیدا كنیم.
وی همچنین گفت: در كشورهای دیگر رشته‌هایی وجود دارد مانند حقوق میراث فرهنگی كه متأسفانه در كشور ما مورد توجه نیست. در حال حاضر پیگیری‌هایی را از مراجع دانشگاهی انجام می‌دهیم تا رشته‌ای مرتبط با میراث فرهنگی و حقوق یا كنوانسیون‌های میراث فرهنگی ایجاد شود.
او اضافه کرد: درخواست من از قوه‌ی قضاییه این است كه كمیته‌ها یا كمیسیون‌های تخصصی را نیز در حوزه‌ی میراث فرهنگی تشكیل دهد.
علویان‌صدر با اشاره به این‌كه سازمان میراث فرهنگی توان مالی زیادی برای خریدن آثار تاریخی ندارد و نمی‌تواند تمام یك بافت تاریخی مانند یزد را بخرد، افزود: ما این موضوع را با شهردار تهران و شورای شهر در میان گذاشتیم و مسأله‌ی حق انتقال توسعه را در نظر گرفته‌ایم. به این ترتیب كه هر شهروندی كه در بافت تاریخی ملكی دارد، برای مابه‌ازای تفاوت عدم‌النفع در جای دیگری از شهر به او كاربری داده خواهد شد.
