به گزارش هنرنیوز؛محمد دهقان گفت: حوزه میراث فرهنگی و بناهای تاریخی با پتانسیل دست نخورده و بکری که برای جذب گردشگر و به دست آوردن سود اقتصادی دارد، اساسا باید در کشور ما یک حوزه پر مشتری باشد، اما شاهد هستیم که سرمایه‌گذاری در این حوزه تناسب چندانی با ظرفیت آن ندارد.

این عضو هیات رئیسه مجلس گفت: اینکه چرا بخش خصوصی هنوز این حوزه را نشناخته و به آن به صورت جدی ورود نکرده است، را باید در چند عامل دید که قطعا یکی از آنها قوانین دست و پا گیر موجود است.

وی با بیان اینکه اساسا قوانین ما برای خصوصی‌سازی اقتصاد و دخیل کردن مردم در اداره کشور قوانین پیشرفته و کارآمدی نیست، ادامه داد: در حوزه واگذاری بناهای تاریخی مشکلات حقوقی دو چندان می‌شود و سرمایه‌گذاران با موانع به مراتب بیشتری مواجه هستند. تقویت بازار احیاء بناهای تاریخی شدیدا نیازمند اصلاح قوانین مربوط به واگذاری این بناها به بخش خصوصی است.

او افزود: تسهیل حقوقی روند واگذاری بناهای تاریخی به بخش خصوصی اصلا به معنای نادیده گرفتن ضرورت‌های نظارتی و ضعیف کردن آن نیست و چه بسا می‌تواند این بخش حتی در بازنگری‌های حقوقی تقویت هم شود.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس همچنین گفت: یکی از اصلی‌ترین مشکلات حقوقی واگذاری بناهای تاریخی این است که واقعیت‌های موجود مانند تخریب و فرسایش سریع بناها و آثار به دلیل بلا استفاده ماندن و نبود اعتبارات دولتی زیر سایه برخی موضع‌گیری‌ها و فشارهایی که به نظر کارشناسانه هستند، پنهان می‌شود. بسیار شاهد بودیم که مثلا با این استدلال که کاربری‌ها باید با شان یک بنا همسطح باشد، بنا یا اثر تاریخی بلاتکلیف مانده و نهایتا به سر حد تخریب رسیده است.

عضو هیات رئیسه مجلس ادامه داد: اصلاح قوانین در حوزه بهره برداری از بناهای تاریخی حتی می‌تواند به این سمت برود که در مواردی دولت دنبال سود اقتصادی هم نباشد و با شرایط ساده‌ای بناها را به سرمایه گذاران بسپارد. چون ما باید برای تضمین آینده این بخش، بازار بناهای تاریخی را ایجاد و تقویت کنیم و این کار هم در قد‌م‌های ابتدایی نیاز به اصلاح قوانین واگذاری و تسهیل شرایط آن دارد.

وی گفت: قوانین فعلی نه تنها هیچ مشوق جدی برای ورود سرمایه گذار به بناهای تاریخی در نظر نگرفته که حتی در مراحل ورودی هم سخت گیری هایی دارد که باید اصلاح شود.