یک کارشناس حقوقی در گفت و گو با هنرنیوز مطرح کرد:
مشکل تازه برای استرداد میراث ایرانیان با حکم دیوان عدالت اداری
یک کارشناس حقوقی میراث فرهنگی درباره ابطال مصوبه هیات وزیران مبنی بر تعلق اموال زیرخاکی به دولت گفت:هر شخصی از جمله قاچاقچی که پیش از این یا اکنون به صورت غیر قانونی این اموال را از کشور خارج کرده، می‌تواند به استناد حکم دیوان عدالت اداری در محاکم بین‌المللی صاحب حق شود و راه را برای استرداد اموال به ایران ببندد.
تاريخ : يکشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۲ ساعت ۱۰:۰۶
كیوان غنی در گفت و گو با هنرنیوز ضمن بیان مطلب فوق افزود: در قوانین میراث فرهنگی کنونی ما مقرره قانونی که ثابت کند اموال تاریخی – فرهنگی زیر خاکی متعلق به دولت است وجود ندارد. به عبارت دیگر با توجه به قوانین موجود به ویژه لایحه «جلوگیری از حفاری‌های غیر مجاز» که شورای عالی انقلاب در سال ۵۸ وضع کرده، کسی که اشیا تاریخی را پیدا می‌کند بسته به این که در ملک شخصی خودش یا دیگری باشد مشمول یکسری مقررات پیش بینی شده است که به دولت این اجازه را می‌دهد تا این اموال را از وی خریداری کند و در شرایط استثنایی اموالی را که دارای ارزش زیادی نیستند به خود این افراد واگذار نماید. ا
وی درباره این که چرا تعلق اموال زیرخاکی به دولت در هیئت وزیران تصویب شده است؟ اظهارداشت: ما یکسری دعاوی از جمله پرونده سر سرباز هخامنشی را در محاکم بین المللی داشتیم که دارنده این شی در دادگاه ادعا کرد هیچ مقرره قانونی در جمهوری اسلامی ایران که نشان دهد اموال تاریخی- فرهنگی پیدا شده و یا موجود نزد شخص،متعلق به دولت است وجود ندارد. بنابراین هرکس این اموال را پیدا کند متعلق به خودش است. از این رو سر سرباز هخامنشی هم متعلق به شخص است و مشکل قانونی برای فروش آن وجود ندارد.
او ادامه داد: با وقوع چنین موضوعی رییس وقت سازمان میراث فرهنگی مجبور شد چنین مقرره‌ای را در هیئت دولت تصویب کند.
این کارشناس حقوقی با اشاره به این که آیین نامه و مصوبه‌های دولت قوت و نفوذ حقوقی یک قانون را برای استناد به آن ندارد، افزود: در نهایت وجود چنین مقرره‌ای خوب بود اما متأسفانه یک شکایت نسبت به آن در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد و هیئت هم استفتا و نظریه شورای نگهبان را خواستار شد. شورا هم با استدلال به این که مصوبه هیئت دولت اطلاق دارد و اطلاق حتا شامل اموال خصوصی و شخصی افراد هم می‌شود، تشخیص به مغایرت این مصوبه با شرع داد.
غنی یادآور شد:در سال ۱۳۶۱ شورای نگهبان نظری داد مبنی بر این که قانون مربوط به حفظ آثار ملی که قانون اصلی این مملکت است نسبت به املاک شخصی افراد مغایر شرع است و همین مستمسکی شد برای شورای نگهبان که ۳۰ سال است به آن استناد می‌کند و تا زمانی که قاعده تسلیط با توجه به حدیث نبوی «الناس مسلطون علي اموالهم» پایه‌گذار نظریه‌های این شورا باشد، قابل پیش بینی است مبنای صدور آرای شورای نگهبان بر طبق همین روال خواهد بود و طبیعتاً باید منتظر چنین اتفاقاتی نیز بود. به عبارتی مقررات و مصوباتی با محتویات اینچنینی همواره با خطر صدور حکم ابطال یا نسخ مواجهه خواهند بود.
وی درباره ضربه این ابطال بر میراث فرهنگی گفت : ضربه چندانی در عرصه داخلی به میراث فرهنگی نمی‌‌زند چون این مصوبه هیئت دولت است نه قانون اما در عین حال بودنش بهتر از نبودنش بود. به طورکلی مصوبه بعد از قانون بیشترین ضمانت اجرایی را دارد. اما مطمئناً کسانی که عتیقه، گنج یا اموال تاریخی داشتند چنین شکایتی کردند وگرنه ابطال آن هیچ نفعی برای کسی ندارد.
غنی درباره ابطال این مصوبه و باز شدن راه برای قاچاق اموال تاریخی- فرهنگی نیز اظهار داشت: مصداق آن دادگاه سرباز هخامنشی است. هر شخصی از جمله قاچاقچی که پیش از این یا اکنون به صورت غیر قانونی این اموال را از کشور خارج کرده می‌تواند به استناد حکم دیوان عدالت اداری در محاکم بین‌المللی صاحب حق شود و راه را برای استرداد اموال به ایران ببندد.چنین ادعایی در محاکم بین‌المللی به نفع اوست. در واقع این مصوبه کمکی به دعاوی خارجی جمهوری اسلامی برای استرداد اموال تاریخی- فرهنگی می‌کرد. اما رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری راه را برای دارندگان اموال تاریخی- فرهنگی این خاک و مرز و بوم باز می‌کند تا مدعی شوند این اموال متعلق به شخص است و جمهوری اسلامی ایران هیچ مالکیتی بر این آثار ندارد.
او تأکید کرد: مرکز امور حقوقی بین‌الملل ریاست جمهوری که دعاوی ایران را نمایندگی می‌کند در این چند سال اگر با موردی شبیه دارنده سر سرباز هخامنشی رو به رو می‌شد که ادعا می‌کرد ایران هیچ قانونی در این زمینه ندارد می‌توانست به همین مقرره هیئت وزیران در سال 86استناد کند اما اکنون دارندگان اموال تاریخی – فرهنگی می‌توانند ادعا کنند اگر چنین مصوبه‌ای هم وجود داشته دیوان عدالت اداری آن را ابطال کرده است و مشکلی برای حراج و فروش این آثار وجود ندارد. به عبارتی این ابطال دعاوی استرداد اموال ایران را در محاکم بین‌المللی با مشکل مواجه می‌کند.
